تحقیق درباره: تورم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مقدمه

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است.علت اصلی تورّم،هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.هر چه میزان تورم بیشتر باشد،قدرت خرید پول کمتر است.

تفکر تورم زا، منشا» تورم

تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.

تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.

دیدگاه حاکم اقتصادی مجموعه سیاست هایی را به اقتصاد تحمیل کرده که حاصلی جز فشار تورمی نداشته است. اگر از این تجربه که به بهای سنگینی حاصل شده است و موجبات نارضایتی گروه های کثیری از مردم را فراهم کرده است، درسی بگیریم، درصدد حل سریع آن برخواهیم آمد. برخی از اجزای این تفکر تورم زا از این قرارند:

▪ شیوه اجرای عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی از جمله مقدس ترین شعارهایی است که در انقلاب اسلامی و اقتصاد ما مطرح شده است، اما بیشتر اوقات شیوه های اجرایی درستی برای تحقق آن تدوین نشده است. چنین گمان کردیم که عدالت اجتماعی عبارت است از دادن امکانات مالی و اقتصادی از طریق اعطای وام و یا کمک های بلاعوض به طبقات مصرف کننده زیر متوسط و فقیر.

این در حالی است که این امکانات تنها منجر به افزایش تقاضا شده است. حتی اگر امکانات مالی تحت عنوان ایجاد فعالیت های خود اشتغالی و کسب و کارهای زود بازده به کسانی داده شود که از مهارت های کارآفرینی و عرضه و تولید کالا و خدمات برخوردار نیستند و به صرف نیازمند بودن مشمول عنایت قرار گرفته باشند، باز این کار به افزایش تقاضا منجر می شود، بی آنکه عرضه را افزایش دهد. این نوع تفکر درباره برقراری عدالت اجتماعی، تورم زاست; در واقع دادن صید به نیازمندان است، بدون آنکه به آنها صیادی بیاموزیم.

▪ توهم رشد از طریق تزریق پول

از توهم های بسیار رایج در اقتصاد کشورمان همواره این بوده است که برای افزایش رشد اقتصادی و ارتقای تولید لازم است امکانات مالی واحدها و بنگاه ها را افزایش دهیم. در واقع در تفکر حاکم، این توهم وجود دارد که از میان عوامل تولید مهمترین عامل، سرمایه و پول است و همین عامل است که موجب رشد اقتصادی و تولید می شود، معمولا به سایر عوامل تولید، همچون مدیریت و فناوری، بهای اندکی داده می شود.

این درحالی است که مهمترین عامل تولید، که فقدان آن در جامعه بیش از عوامل دیگر احساس می شود، همانا مدیریت و فناوری است. برخورداری از مدیریت کارآمد، افزایش کارآیی عوامل تولید و استفاده از تکنولوژی بهینه برای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی از بهترین عواملی است که عنصر رقابتی اقتصاد کشورهای مختلف را تشکیل می دهند. مزیت های رقابتی در شیوه ها و اعمال مدیریت و نوآوری های تولید نهفته است.

تفکر تورم زا همواره می اندیشد که برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی باید اول پول را تزریق کرد. در واقع مدیریت ناکارآمد همواره درصدد جبران نقصان ها و ناکارآیی های خود از طریق پول است. همه می خواهند که با گرفتن پول بیشتر و تزریق آن به واحدهای تولیدی بر عرضه کالا و خدمات خود بیفزایند و از رهگذر آن ارزش افزوده خود را بیشتر کنند.

در حالی که لزوما این چنین نیست. از همه مهمتر، چون معیارهای بازدهی عوامل تولید در واحدها و سازمان ها و دستگاه های کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و هیچ گونه اندازه گیری دراین خصوص وجود ندارد، همواره تصور می شود که از طریق تزریق پول بیشتر تولید نیز افزایش می یابد.

مهم نه افزایش قدر مطلق تولید، بلکه نسبت تزریق پول و امکانات مالی با میزان تولید کالا و خدمات است. به بیان دیگر، باید عرضه کالا و خدمات متناسب با مقدار پولی که تزریق می شود، افزایش یابد. اگر افزایش تزریق امکانات مالی در نهایت منجر به تشکیل سرمایه نشود، اقدام ما تورم زا بوده است.

متاسفانه بر اساس ارقام کلان کشور در دو سال گذشته میزان رشد تشکیل سرمایه بسیار پایین و حتی در یک مورد منفی بوده است و این علی رغم این واقعیت است که ارقام تزریق امکانات مالی، بسیار بالا بوده است. این رویکرد باید تغییر کند.

▪ عدم برنامه ریزی برای افزایش درآمد

داشتن راهبرد و سیاست های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در اقتصاد مهمترین عنصر زیربنایی رشد و توسعه اقتصادی است. اقتصاد بدون برنامه یا با برنامه روزانه، اقتصادی است که همواره در معرض فروپاشی قرار دارد و پیوسته دچار تورم فزاینده و یا رکود دهشتناک می شود.

اهمیت دادن به برنامه ریزی از سیاست های اصلی و اولیه دولت ها محسوب می شود. این توهم که برنامه های استراتژیک باید از برنامه های عملی جدا شود و برنامه های اجرایی و روزانه می تواند جانشین برنامه های راهبردی شوند، تفکری است که در شرایط افزایش درآمد به تورم راه می برد.

نبود برنامه مدون یا عدم پایبندی به برنامه های موجود در زمانی که افزایش درآمد حاصل می شود به تورم منجر می گردد. به نظر می رسد که یکی از عوامل تورم موجود این است که درآمدهای ما از ۳۰ میلیارد دلار در سال ناگهان طی مدت کوتاهی به ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافت، درحالی که ما برای مدیریت آن برنامه مدونی نداشتیم.

در واقع، براساس تفکری در باره عدالت اجتماعی که به مختصات آن اشاره کردیم، به تزریق امکانات مالی پرداختیم تا رضایتمندی عمومی در کوتاه مدت به دست آید، ولی این سیاست در میان مدت، حاصلی جز تورم نداشته و نارضایتی مردم را موجب شده است.

به نظر می رسد اگر همزمان با افزایش بهای نفت، گروهی را برای بررسی این موضوع سازمان می دادیم که از درآمدهای نفت چگونه و کجا استفاده کنیم، اکنون اقتصادمان گرفتار تورم نبود.

تحقیق درباره تورم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

فصل اول

تورم چیست؟

تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.

انواع تورم

در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند:

تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین 1تا6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4تا8 درصد در سال ذکر شده است.

تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قمیت ها تند و سریع است. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.

تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابرشدن قیت هادر مدت شش ماه و... بیان داشته‌اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و ... عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش در آمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).

تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.

تورم سرکش: افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پو، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فروپاشی نظام اقتصادی. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.

تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی که در کشور ایجاد شده ا ست و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم برزگی از درآمد ملی منشأ تورم می گردد.

تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی از اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قمیت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی که موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکوردی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدودی ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.

تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قمیت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکتها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین