لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن .doc :
دانشگاه علامه طباطبائی
دانشکده روان شناسی
موضوع تحقیق:
بیکاری
استاد راهنما:
دکتر طالبی
دانشجو:
محمد چراغیان
درس: جامعه شناسی
اشتغال و رفع بیکاری یکی از مهمترین مشکلات دولت و از جمله مسائل مهم روز کشور است به نحوی که دغدغه همة مسئولان و دست اندرکاران نظام محسوب می شود و بر همین اساس در تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، جهت گیری دولت در راستای فعالیتهای است که بیکاری موجود را رفع کند و از آنجا که در جامعه ما کار کردن نوعی ارزش است بیکاری بعنوان یک ضد ارزش تلقی می شود و همه آنان که به نوعی با این معضل اجتماعی دست به گریبانند از ابتداء به چنین ضد ارزشی رنج می برند و به هر دری می زنند تا از آن خلاصی یابند با این وجود به دلیل فراهم نبودن زمین های کاری هر روز ریشه این معضل اجتماعی قوی تر می شود و چنانچه برای رفع آن در برنامه سوم توسعه اقتصادی اقدامی جدی و عملی صورت نگیرد در آینده ای نزدیک شاهد بیکارانی خواهیم بود که فراهم کردن کار برای آنها بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد که زمان بازنگری در سیاستهای اشتغال زا فرارسیده است چرا که دستیابی به اشتغال کامل نیازمند افکار نوین سیاستهای بهتر و اراده ی هماهنگ تر است. اجتماعی تأثیر ناخوشایندی دارد به گونه ای که می توان گفت بسیاری از بزهکاریها، فسادها و رفتارهای ضد ارزشی ناشی از معضل بیکاری است. کشور ما برای داشتن جامعه ای سالم که نقش جمعیت در آن بسیار چشمگیر است شناخت شرایط موجود اشتغال برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید از اهمیت بسزائی برخوردار است. معضل بیکاری به دلایل مختلفی چون انقلاب، جنگ تحمیلی- نوسانات شدید بهای نفت و در نهایت مشکلات ساختاری در اقتصاد که دورنمای سرمایهگذاری و تولید را امیدوار کننده می نمود کشور دچار نوعی رکود بوده است. در مقطع کنونی با اینکه بیکاری همچنان مشکل آفرین است و نسبت به سالهای گذشته روند صعودی پیدا کرده ولی باید گفت که ظرفیت اقتصادی کشورمان در مورد ایجاد امکانات اشتغال که در حال حاضر دیده می شود به این دلیل بوده است که در کشور ما نوع سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی به اشتغال و تولید توجه جدی ندارد این عدم توجه به دلیل انواع مزاحمت ها و سدهایی است که برای بخش خصوصی و مردمی از سوی مجموعه نظام به وجود آمده است و دولت نیز نتوانسته است شرایط تولید بهینه و خدمات بهینه را به خوبی فراهم کند. لذا چه از دید رشد و توسعه و چه از دید ایجاد امکانات اشتغال در کشور ما، خیلی سنجیده و حساب شده عمل نشده است.
یکی از مصادیق مشکل ساز و ضد اشتغال بودن قانون کار را می توان مهاجرین خارجی در ایران ذکر کرد. امروزه درکشور ما عنوان می شود که بیکاری فزاینده ای وجود دارد. در اینجا باید این سوال را مطرح کرد که این هم مهاجر خارجی چرا زود جذب کار می شوند و تقاضا برای این نیروها از سوی کارفرمایان ایرانی چرا اینقدر بالا است. برای پاسخ باید گفت که فرصت های شغلی بسیاری در ایران وجود دارد و این امر که کار غیر قانونی مهاجرین مورد تقاضای کارفرمایان ایرانی می باشد بدان علت است که آن شرایط و محدودیت های قانونی که سد اشتغال جامعه و جذب نیروی کار از سوی کارفرمایان است در مورد مهاجرین خارجی وجود ندارد. این واقعیت نشان می دهد که دولت و نظام برنامه ریزی کشور در شناخت راهکارهای موثر و اجرای صحیح وظایف خود در مورد اشتغال نیروی کار دچار مشکلات اساسی است. شکی نیست که منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی بیکاری است، جوانان بیکار به دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج فراری هستند و این به انواع بزهکاریها در جامعه دامن می زند شخص بیکار برای فرار از مشکلات و دلهره به مواد مخدر پناه می برد و برای تأمین نیاز خود اغلب دست به سرقت یاخرید و فروش مواد مخدر می زند که از این رهگذر بر تعداد دزدان و معتادان ازنظر روحی و روانی دچار مشکل می شود و آینده را تیره می بیند همین امر در دور شدن فرد از ازدواج و مسائل ناشی از آن تأثیر مستقیم دارد.
بنابر نتایج آمارگیری نمونه ای مرکز آمار ایران که در اردیبهشت ماه سال 85 با مراجعه به بیش از 104 هزار خانوار صورت گرفته ا ست، میزان اشتغال در کشور 14/86 درصد و میزان بیکاری 86/13 درصد است، در این آمارگیری مشخص شده است که 23/37 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور از لحاظ اقتصادی در گروه فعال قرار داشته اند که 07/32 درصد آنها شاغل و 16/5 درصد بیکار بودهاند در میان استانهای کشور استانهای آذربایجان شرقی و غربی به ترتیب 25/91 و 20/91 درصد بالاترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده اند و بیشترین میزان بیکاری به استان لرستان با 49/30 درصد تعلق داشته است. و اما می پردازیم به جمعیت فعال از لحاظ اقتصادی- در اردیبهشت سال 1380 از 299579 نفر جمعیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
رابطه اقتصاد با بیکاری
امروزه جهت ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی اقتصاددانان برجسته مهار تورم را اصلی اساسی تلقی نموده اند حتی در رابطه با کاهش نرخ بیکاری در اثر افزایش تورم بر اساس نظریه ارائه شده در منحنی فلیپس نیز این نظریه مورد اصلاح قرار گرفته و گفته می شود در بلند مدت تورم و بیکاری نه اینکه رابطه معکوس ندارند که رابطه آنها رابطه ایی مستقیم است یعنی در بلند مدت در اثر افزایش قیمتها بیکاری نیز افزایش خواهد یافت و دیگر نمی توان با افزایش قیمتها منتظر بود تا فعالیتهای اقتصادی گسترش یابد زیرا مردم فقط یکبار فریب خواهند خورد و بعد از افزایش قیمتها بدنبال افزایش فعالیتهای اقتصادی خود می افتند و این پروسه در کوتاه مدت امکان پذیری معکوس عمل نمودن تورم و بیکاری را قابل انجام می سازد در میان مدت در اثر آگاه شدن مردم و فعالان اقتصادی در اثر افزایش قیمتها بعلت عدم ثبات در بخش تولید ُ تجارت و بازرگانی و خدمات بیکاری فعالان اقتصادی و حتی ورشکستگی فعالان در بخش های مختلف اقتصادی شدت می یابد اقتصاد ایران در دهه اخیر از جمله مورادی است که به عنوان نمونه می توان برای ثابت شدن ااین تفسیر جدید از منحنی فلیپس به ان اضاره ننمود یا اقتصاد آرزانتین در دهه منتهی به سال ۲۰۰۰ که در حالی که تورم نزدیک صفر درصد بود با توجه به سیاستهای ریاضت طلبانه صندوق بین المللی پول بیکاری در این کشور در این دوره افزایش یافت در سالهای اخیر کشورهای زادی با اهمیت قائل شدن برای مهار تورم توانسته اند بر بسیاری از مشکلات خود فائق آیند از جمله تجربه برزیل یا ترکیه که تورم ۶۰ درصدی اینک به کمتر از ۶ درصد کاهش یافته و با این سیاست جدید ضمن رشد صاردات و افزایش تولیدات و صادرات این کشور در ابعاد گونا این کشور شاهد شکوفایی اقتصادی در بخش مختلف اقتصادی خود می باشد متاسفانه در کشور عزیزمان ایران در دو دهه گذشته علیرغم تاکمیدات برنامه های دوم ُ سوم و چهارم توسعه مهار تورم بصورت مقطعی و حاشیه ایی مد نظر قرار گرفت و در هیچ دوره ایی به عنوان یک هدف اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی هدف گذاری نشد موضوعی که در ان نقش سیاستمدارن برجسته تر از اقتصاددانان بود به همین علت در یک دهه گذشته علیرغم افزایش در آمدهای نفتی تخصیص بهینه منابع در کشور صورت نگرفته است و حتی این موضوعه باعث شده است علیرغم افزایش در آمدهای نفتی و تورم دو رقمی کشور نرخ رشداقتصادی کشور به این میزان افزایش نیافته و با توجه به پرداخت یارانه های سنگین بخصوص در بخش انرزی توسط دولت بصورت عملی عدم تخصیص بهینه مختلف در بخش های مختلف اقتصادی نمو.د یابد و با تو جه به عدم توجه دولت به عواقب عدم تعدیل قیمت انرزی و تولید خودروهایی با مصرف بالای سوخت در کشور و با افزایش تسهیلات خرید خودرو و افزایش تولید خودرو در کشور مسابقه افزاش مصرف سوخت در کشور کار رابجایی برساند که در سال اخیر به سیاق دهه ۶۰ باید منتظر کوپنی شدن بنزین باشیم به هر حال عدم توجه به سازو کار بازار یکی از عواقبش هنمین مصرف بی رویه انرزی در کشور است . به لحاظ اهمیت کنتر ل تورم در کشور شاید مهمترین هدف دولت بایستی کنترل تورم باشد زیرا در صورتیکه این شاخص مهم اقتصادی در کشور ما با سابقه دو دهه تورم دو رقمی مورد هدفگداری قرار نگیرد و مهار آن تنها برای کنترل اعتراضات مردمی ناشی از فشار هزینه زندگی باشد و دولت با گسترش اعطای تسهیلات بانمکی و افزایش هزنه های جاری و عمرانی خود تنا بخواهد با چاپ اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی تورم را مهار نماید این موضوع در میان مدت امری محال خواهد بود موردی که در اسل گذشته توسط دولت محترم مورد توجه جدی بوده و با تکالیفی که دولت برای اعطای تسهیلات به کارگاههای زود بازده ( نه کارگاههای پر بازده ) برای بانکها در نظر گرفته است علیبرغم انکه بنابر گفته مدیران این بانکها به علت بدهکار بودن حساب این بانکها نزد بانک مرکزی آنها قادر به اعطای این تسهیلات از طریق منابع داخلی خود نبوده و بدهکار شدن حساب این بانکها نزد بانک مرکزی نیز با افازاش منابع پایه پولی مالا افزایش نقدینگی و تورم را بدنبال خواهد داشت .این رشد پایهخ پولی منجر به آن شد که در سال ۱۳۸۴ نرخ رشد نقدینگی به عد ۳۶.۸ درصد برسد رشدی که بایستی تورمی جدقل ۲۰ درصدی را به اقتصاد کشور تحمیل می کرد اما دولت از طریق چاپ اوراق مشارکت - فروش موبایل و گسترش واردات توانست تا حدودی از نرخ تورم و رشد آن بکاهد و نرخ آن را در حد ۱۲ درصد نگه دارد اما بطور قطع اتخاذ سیاستهای متناقض توسط دولت می تواند در بلند مدت تورمی لجام گسیخته را در کشور ایجاد نماید دولت باید با کاهش اتکای خود به نفت نخو.اهد هر مشکلی را با اکسیر دلارهای نفتی برطرف کند با افزایش در آمدهای نفتی دولت بایستی با پرهیز از افزایش مصارف و هزینه های خود و با پرداخت بدهییهای خود به بانکها و بانک مرکزی از افزایش هزینهای دولتی و بذل و بخشش منابع مالی دولت بصورت پرداخت یارانه های غیر هدفمند در جامعه بشدت پرهیز نماید بدیهی است توزیع نامناسب یارانه بخصوص در بخش انرژی یا توسعه تسهیلات بانکی بدون توجه به اثار تورمی آن در نهایت باعث رانتی در جامعه خواهد شد که در نهایت زیان ان به کارکردها ی اقتصادی دولت برگشت می کند در این راه حتی توسعه و باسازی و سرمایه گذاری در توسعه بخش های مختلف نیز باید بر اساس اصل هزینه و فایده ژی ریزی شود هنوز خاطره ساخت دهها درمانگاه و مدارس در مناطق روستایی کشور از خاطره ها زدوده نشده که اینک بلا استفاده و محلی برای ذخیره محصولات کشاورزی شده است خدمت رسانی در گستره عظیم روستایی کشور بدون توجه به اصل تجمیع روستا های پراکنده و کم جمعیت در نهایت باعث حیف و میل منابع بیت المال خواهد شد مسلم است هر گونه هزینه در اقتصاد و در مناطق مختلف بایستی با نگاهی عمقی به این اصل اساسی در سرمایه گذاری باشد زیرا اول آنکه ؛ : منابع ما آنقدر زیاد نیست که آنرا به هر نحو می خواهیم هزینه کنیم و دوم آنکه :هزینه کردن بی رویه منابع مالی بدون توجه به اصل هزینه فایده منجر به افزایش هزینه های دولتی بدون بازدهی مناسب و در نهایت تورم خواهد شد .به هرحال بنظر می رسد ف دولت نهم بایستی قبل از شعار توسعه اشتغال مهار تورم را به عنوان شعار اصلی خود قرار دهد زیرا توجه به این مهم بزرگترین خدمت را به حفظ اشتغال موجود و در میان مدت ایجاد اشتغال جدید خواهد کرد .رشد نقدینگی و تبعات ان بر روی افزایش شاخص بهای کارلاها و خدمات مصرفی امری انکار ناپذیر است هر چند وزیر اقتصاد و مدیر اداره برسیهای بانک مرکزی با اندکی تفاوت اعلام نموده اند رابطه یک به یک نقدینگی و تورم اینک در کشور موجود نیست زیرا در حالی که در سال ۸۴ نرخ رشد نقدینگی به رقم ۳۴.۳ درصد رسید تورم در حدود ۱۲.۱ درصد بوده است رشد نقدینگی ۳۴.۳ درصد گزارش شده است موضوعی که توسط سایر اقتصاددانان در کشور پذیرفته نشده و انها معتقدند رشد قیمتها در اثر چاپ اوراق مشارکت -فروش موبایل و واردات سنگین در سال ۸۴ رشد واقعی خود را همپای تورم نداشت و این کارکردی است که نمی تواند طی سالیان متمادی ادامه یابد و ادامه این روند در نهایت منجر به افزایش بی رویه قیمتها برابر تجربه سالهای ۱۳۷۲-۱۳۷۴ خواهد شد که تورم در این سال به ترتیب برابر ۲۲.۹-۳۵.۲و۴۹.۴ درصد ثبت گردید .امید آن می رود که دولت و بانک مرکزی مهار تورم را از طریق شاخصه های واقعی اقتصاد جدی بگیرند در غیر اینصورت علاوه بر آنکه امید چندانی به ایجاد اشتغال جدید نخواهد بود در صورت کاهش یارانه های دولتی اشتغال فعلی نیز دچار مشکل خواهد شد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
اشتغال و بیکاری
تحقیق از :
استاد راهنما: آقای نوریان
خرداد 85
بیکاری و تورم دو مقوله مهم در اقتصاد کلان هستند که در مباحث اقتصادی از آنها به عنوان دو بیماری یاد می کنیم.
از آنجائیکه طبق آمار این دو مقوله باعث افزایش پاره ای جرائم مثل فسادها، جنایت، ارتشاء، فساد مالی، بهم خوردن تعادل روحی افراد و افزایش نرخ طلاق، آشوب و بلواهای سیاسی و فرار مغزها، خودکشی، اعتیاد، فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی امثالهم می شود به همین دلیل این دو پدیده در صدر فهرست مشکلات اقتصادی کشورها جای دارد و بعنوان اخبار بد تلقی می شود.
تحقیقات روانشناختی نشان می دهد عامل اصلی 70% ناهنجاریهای جامعه بیکاری است. بنابراین کارفرمایان با ایجاد اشتغال از بروز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری می کنند.
کارگران سرمایه های اجتماعی ارزشمندی هستند که نیروهای خلاق، نوآور و مولد به شمار می روند و فرآیند کمی و کیفی تولید و بهره وری بهینه از سرمایه گذاری کار آفرینان را بر عهده دارند.
اما بیکاری از نظر علم جامعه شناسی و اقتصاد به صورت زیر تعریف می شود. به بخشی از نیروی کار جامعه که در جستجوی یافتن شغل هستند اما موفق به داشتن آن نمی شوند بیکار گفته می شود.
در تعریف بیکاری از اصطلاح نیروی کار جامعه صحبت شد که در اینجا بد نیست مفهوم نیروی کار را نیز بدانیم.
منظور از نیروی کار جامعه آن بخش از افرادی هستند که یا شغل دارند و یا در جستجوی آن هستند اگرچه در مباحث علمی محدودیت سنی بین 15 الی 65 سال برای این قشر دیده شده است اما در بعضی جوامع این محدودیت کمتر یا بیشتر است.
خود بیکاری به چهار گروه تقسیم بندی می شود:
1- بیکاری اصطکاکی ( Frictional Unemployment )
بیکاری اصطکاکی در اثر تحریک اقتصادی پیش می آید یعنی افرادی ممکن است با مهاجرت از یک شهر به شهر دیگر و به منظور یافتن کار جدید بهتر و مناسبتر کار خود را رها می کنند و یا در محل خاصی، صرفاً برای تغییر شغل،کار خود را ترک می کنند.
2- بیکاری دوره ای ( Cyclical Unemployment )
بیکاری دوره ای به دلیل رکود اقتصادی و تورم پیش می آید. به این ترتیب که در دورة رکود اقتصادی که سطح فعالیتهای اقتصادی کاهش می یابد. بخشی از نیروی کار بیکار میشوند. اما با خروج اقتصاد از حالت رکود این نوع بیکاری از بین می رود.
3- بیکاری ساختاری ( Structural Unemployment )
بیکاری ساختاری بیکاری است که به دلایلی نظیر اتوماسیون بیشتر در پاره ای از فعالیتهای اقتصادی بخصوص در صنایع، با پیدایش سایر پدیده های تکنیکی در بعضی از مشاغل پیش می آید. در چنین حالتی عده ای به دلیل اینکه تقاضایی برای مهارتشان وجود ندارد کارشان را از دست می دهند.
برای از بین بردن یا کاهش این نوع بیکاری می توان با ایجاد دوره هایی و دادن آموزش های جدید به نیروی کار آنها را با تکنیکهای جدید آشنا کرد.
4- بیکاری فصلی ( Seasonal Unemployment )
این نوع بیکاری معمولا در مناطق کشاورزی و معدنی ایجاد می شود. یعنی کشاورزان یا معدنچیان حداقل یک فصل از سال را ممکن است امکان فعالیت تولیدی نداشته باشند. برای تعدیل بیکاری فصلی کشاورزان با ایجاد فعالیتهای جانبی در فصل بیکاری می توان تعدیلاتی در این مورد به وجود آورد. اما درخصوص معدنچیان امروزه با توجه به سختی کارشناسان بیکاری فصلی آنها موجه است و پذیرفته شده است.
با توجه به توضیحات بالا برای کار کارشناسی و بحثهای آماری نرخ بیکاری را می توان از رابطه زیر به دست می آید:
نرخ بیکاری = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و از همین جا می توان درصد نیروی بیکار جامعه را حساب کرد. درصد نرخ بیکاری = 100 * ـــــــــــــ
یک ضرب المثل ایتالیایی می گوید آخرین چیزی که از دست می رود امید است فقر ناشی از بیکاری موجب بروز دیگر معضلات اجتماعی از جمله خودکشی، طلاق، اعتیاد، فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی، جنایت، رشوه خواری و فساد مالی می شود.
اگرچه صددرصد این معضلات از بیکاری نشأت نمی گیرند و تعدادی به بهانه بیکاری به معضلات مذکور دامن می زنند اما فقدان فرصت شغلی مناسب برای قشر تحصیل کرده و نخبگان جامعه موجب بروز معضل فرار مغزها شده است و برآورد می شود که عمده تحصیل کرده ها و متخصصان ما کشور خود را به دلیل معضل بیکاری ترک کرده اند.
ناامنی و بی ثباتی سیاسی یکی دیگر از نتایج بیکاری در کشور است. جوانی که یک فرصت شغلی مناسب در اختیار داشته باشد انگیزة کمتری برای حضور در اغتشاشهای خیابانی و تظاهراتها علیه حاکمیتها می شود.
برای مبارزه با بیکاری باید اقداماتی همچون:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 116 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بیکاری
نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است. این شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعیت، از بزرگترین شاخص های بازار به حساب می آید. نرخ بیکاری 136 کشور در نقشه شماره 1 آمده است. اطلاعاتی راجع به تعداد افراد بیکار نیز در 27 کشور دیگر در دسترس می باشد. اما کمبود آمار در زمینه میزان کل اشتغال مانع محاسبه نرخ بیکاری در آنها می شود.
نقشه شماره1:
نرخ کل بیکاری در سالهای اخیر در هفت کشور الجزایر، یوگوسلاوی، ماسارونیا ، مراکش ، نامبیا ، صربستان، مونتنگرو و کرانه باختری و نوار غزه نرخ بیکاری بیش از 20 درصد در سالهای اخیر بوده است. الگوی منطقه ای خاصی در زمینه بیکاری وجود ندارد . به استثنای صحرای بزرگ آفریقا، که اطلاعات کمی در رابطه با آن وجود دارد، نرخ بیکاری در تمام گروهها چیزی کمتر از 5 درصد بوده است . به نظر می رسد بیشترین میزان بیکاری در کشورهایی با اقتصاد بی ثبات و درکشورهای آمریکای لاتین و کارائیب باشد.
نقشه شماره 2:
تغییر در میزان کل بیکاری در پنج سال گذشته اطلاعاتی که بعد از سال 1995 وجود دارد، نشان می دهد که 50در صد از کشورها با افزایش میزان بیکاری مواجه شده اند و 50 درصد دیگر با کاهش بیکاری . در اقتصاد چهار کشور(هنگ کنگ،چین،مولداوی و تایلند) نرخ بیکاری از 50 درصد افزایش یافته است در حالیکه درنیمی از کشور ایرلند، هلند، و سودان بیکاری در 10 اقتصاد کاهش یافته است.
نمودار شماره 3:
-ILO نرخ بیکاری در بین زنان و مردان در سال 1990و 2001. برای جلوگیری از محدودیت های موجود و برای مقایسه آمارهای تمامی کشورها، می توان بر اساس برخی از الگوهای ILO هر یک از کشورها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.این مقایسه ها نشان می دهد که میزان بیکاری زنان و مردان در بین سالهای 1990 و 2000 در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزایش یافته، در حالیکه در استرالیا ،کانادا، ایرلند، هلند، نیوزیلند، نوروژ، اسپانیا، و ایالات متحده با کاهش روبرو بوده است.این تغییر در استرالیا، کانادا، و ایالات متحده کم بوده اما در کشورهای دیگر زیاد بوده است. برای مثال در سالهای 1990 و 2001در ایرلند نرخ بیکاری در مردان کاهش 9 درصدی داشته و در بین زنان کاهش 10 درصدی داشته است. بیشترین افزایش در فنلاند با 5 درصد در بین مردان و 7 درصد در بین زنان بوده است.
ترجمه:محمدعلی آذرینیا
منبع: سازمان بینالمللی کار
بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی
چکیده: قسمت اول : بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی بخش نخست: (45-1335) مقدمه از آن جایی که دهه 1990 به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفته است، منابع انسانی اهمیت خود را به عنوان پایه اصلی ثروت ملتها بیش از پیش نشان می دهد. سرمایه و منابعطبیعی عوامل تبعی تولیدند، در حالی که انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمانهای اجتماعی، اقتصادی وسیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. ضرورت بررسی نیروی انسانی و مسائل مربوط به آن و لزوم توجه به این امر نیز در اصل28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، بپذیرد." این ماده بیانگر حق کار و انتخاب آزاد آن است، این حقوق تعهد و تکلیف جامعه و ایجاداشتغال را در بردارد. در ادامه، این ماده تصریح می کند که : " دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساویبرای احراز مشاغل را ایجاد کند." نیروی انسانی به کلیه جمعیت 10 سال به بالا اعم از جمعیت فعال و غیر فعال گویند کهبه ویژگی هایی نظیر حدود سنی جمعیت، تمرکز آن در مشاغل مختلف و بخش های متفاوت اقتصادی کشور، ترکیب سنی و جنسی آن می پردازد. از سالهای 1300 به بعد مسئله اشتغال و بیکاری در کشورمان به موازات دگرگونی های اساسی در اقتصاد و تغییر و تحولات در گروهها و طبقات اجتماعی شکل تاره ای به خود گرفت، به طوری که بعضی از طبقات جایگاه جدیدی در اقتصاد پیدا کردند و از ارزش بعضی ازطبقات دیگر کاسته شد. گسترش صنعت در شهر و استراتژی جدید توسعه اقتصادی در ایران واجرای برنامه های عمرانی توسط دولت همگی شرایطی را موجب شد که موقعیت نیروی کار بهطور مستمر در حال تغییر و دگرگونی باشد. واقعیت این است که بافت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشورمان همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم باعث می شود که ظرفیت بالقوه نیروی کار جامعه و جمعیت فعال، علی رغم افزایش سریع جمعیت، محدود باشد. از این رو بابحران اشتغال و به تعبیری با دو پدیده مخرب و عمده بیکاری و کم کاری یا اشتغال ناقصمواجه باشد و این امر لزوم توجه مسوولان و برنامه ریزان را به مسائل نیروی انسانیبه ویژه اشتغال و بیکاری می طلبد. هدف از تهیه این گزارش بررسی وضعیت اشتغال طی سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این گزارش سعی شده است با استفاده از شاخص های جمعیت، ترکیب سنی و جنسی آن، تغییرات در ترکیب نیروی انسانی، تفکیک مناطق شهری و روستایی، سرمایه گذاری ثابت و عمرانی و برنامه های عمرانی دولت و ... عملکرد اشتغال و وضعیت آن طی سالهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، با داشتن الگویی از وضعیت اشتغال در کشور، درسیاستگزاری ها و اتخاذ استراتژی های مناسب می توان نقش موثری را ایفا کرد. گذشته ازاین، بررسی ارتباط عملکرد اشتغال بین بخش های مختلف اقتصادی و روند سرمایه گذاری در این بخش ها مشکلات و تنگناهای بخش را واقعی تر نشان داده و در بکارگیری ظرفیت هایبالقوه بخش های مختلف موثر خواهد بود. این مقاله در ادامه در این بخش محورهای زیر را مورد بحث قرار داده است. بررسی وضعیت اشتغال طی دهه 1335 برنامه عمرانی هفت ساله اول (34-1327) بررسی وضعیت اشتغال طی دهه 45-1335 برنامه عمرانی هفت ساله دوم (41-1334) برنامه عمرانی پنج ساله سوم (46-1341) فرازهایی از مقاله با داشتن الگویی از وضعیت اشتغال در کشور، در سیاستگزاری ها و اتخاد استراتژی هایمناسب می توان نقش موثری را ایفا کرد. افزایش میزان بیکاری طی سالهای (45-1335) در روستاهای کشور
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مقدمه اشتغال نیروی انسانی مهمترین و اصلی ترین هدف برنامه ریزی در هر کشور است .چون داشتن کار یک حق اولیه قانونی و فطری است و بدون ان زندگی فردی و اجتماعی تامین نمی شود بیکاری نوعی بیماری و زمینه ساز بسیاری از نابسامانی ها و مشکلات می باشد.بیکاری بیشتر در شهرها رخ می دهد چون افراد بیکار به هر علت و در هر جا که باشند جهت کاریابی دیر یا زود راهی شهرها می شوند. نمونه ای چند از انواع بیکاری: بیکاری اشکار:گروهی از جمعیت فعال کشور که در 7 روز یش از مراجعه ی مامور سرشماری در جست و جوی کار بوده ه ا ند و هیچگونه درامدی نداشته ا ند بیکار اشکار شناخته می شوند.بین بیکاران اشکار از بیسواد گرفته تا افراد متخصص در رده ها ی سنی و جنسی مختلف مخصوصا گروه جوانان فارغ التحصیل زنان شهری مردان غیر ماهر مهاجر به شهر و ...وجود دارند. بیکاری پنهان:بیکاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهرا شاغلی است که عملا نقشی در تولید یا پیشرفت کار ندارند و با حذف انها خللی عمده به گردونه ی کار وارد نمی شود.بسیاری از کارمندان ادارات کارگران اضافی کارگاههای تولیدی کشاورزانی که امکانات کشاورزی در اختیار ندارند و بیشتر مشاغل ازاد و غیر رسمی از ان جمله اند. بیکاری فصلی:بیکاری فصلی شامل گروهی از شاغلین فعال می شود که به دلیل مشروط بودن حرفه شان فقط در قسمتی از سال کار می کنند و بقیه ی اوقات بیکار می مانند این گروه اکثرا شامل روستاییان و کارگرانی می شود که فقط در فصل کشت و برداشت یا میوه چینی کار می کنند بقیه سال را بیکار می مانند. کم کاری:کم کاری شامل افراد فعالی است که با تمام استعداد جسمی امادگی کاری از تمام توان کاری خود استفاده نمی کنند و صرفا ارتباط خود را با محل کار قطع نکرده وجدان کار یا شوق خدمت و انجام وظیفه نداشته بیشتر نیرو و تخصص خود را در اداره و کارخانه و ...به ضرر خود و جامعه عاطل می گذرانند این اسیب مسری و مزمن بیشتر در جهان سوم دیده می شود.
مشاغل غیر رسمی:مشاغل کاذب شهری به ان دسته از مشاغل شهری گفته می شود که اولا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم کمکی به افزایش بهره وری نهایی کار تولیدی خواهد شد.
انگیزه ی انتخاب موضوع:انگیزه ی انتخاب من اهمیت و ارزشی است که این موضوع در ایران دارد و به خاطر تمام ابهاماتی که برای خودم وجود داشته و دارد و این که تا به حال هیچ گزارش و تحقیق جامع و کاملی در این زمینه مطالعه نکرده ام که به بسیاری از ابهامات من پاسخ منطقی بدهد. اهمیت موضوع:فرا گیر شدن این مسئله باعث شده گذشته از مسئولان و متخصصان افراد عادی نیز حساسیت موضوع را درک کرده به مخاطرات ان بیندیشند لذا طرح مباحث و مسائل ان و ارائه ی راه حلهای معقول و مناسب ضرورت دارد.باید ضمن بررسی ریشه یابی و اگاهی دادن به عموم موارد ان در برنامه ریزیهای مورد نظر به کار گرفته شود.با توجه به این که به عهده ی مدیران مسئولان و محققان جامعه است که بیش از پیش راجع به این مسئله احساس مسئولیت کرده روی درد ها و ریشه های اصلی آن مطالعه و پزوهش کرده بر اساس واقعیات برنامه ریزی نموده در زمان بندی مناسب آن را به کار گیرند. من در این کار از کتاب هایی چون:مشاغل غیر رسمی بیکاری نه کاری ناکاری نوشته ی اقای صدامی_نظریه ها و سیاست ها در اقتصاد کلان نوشته ی اقای محتشم کاشانی و پایان نامه ی خانم گنجی با عنوان:بررسی علل بیکاریدر مناطق شهری لرستان<خرم اباد> هم چنین سایت های sid و irandocاستفاده کردم.
مروری بر تحقیقات پیشین: تحقیقی با عنوان "اثار بیکاری بر سلامت و اسایش روانی "که توسط "کاسکلاکای_ ویناماکی هیمو_ نیسکاتن_ لئووکانتولا امسو"در زمستان 1380 در دانشگاه نیویورک انجام شد که نتایجش این گونه بود.در مطالعات جمعیتی معمولا ارقام بیکاری را با امارهای رسمی مختلفی در زمینه های رنجوارگی ومرگ و میر مقایسه می کنند.تفسیر امارها نیز اغلب با تاخیر معینی صورت می گیرد چون اثار بیکاری بر بسیاری از بیماری ها انتظار می رود که فقط پس از چند سال قابل مشاهده باشند این مطالعات بر روابط میان بیکاری و مرگ و میر بیماری های قلبی_عروقی_درمان در بیمارستانهای روان پزشکی خودکشی و قتل متمرکز بوده اند. میان بیکاری و شمار افرادی که برای نخستین بار به خاطر مشکلات روانی خود به جست و جوی کمک برمی خیزند رابطهای پیدا شده است.در بریتانیا نشان داده است که با افزایش میزان بیکاری بر تعداد بستری شدگان بیمارستانهای روانپزشکی افزوده شده است.این افزایش به ویزه در مورد کسانی بارز بوده که پیشتر نیز به خاطر مشکلات روانی خود تحت درمان بوده اند.
تحقیقی با عنوان "تحلیل جنسیتی بازار کار ایران و ضرورت اصلاح برنامه ی سوم توسعه"که توسط" نوروزی لادن و هاشمی سید علی"در زمستان 1381 در دانشگاه تبریز انجام شد که نتایجش این گونه بود.یکی از شاخصهای درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان مشارکت و نقشی است که زنان در ان کشور دارا هستند. نتایج بررسی های انجام شده نشانگر ان است که علاوه بر پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران روند تغیرات ان بسیار کند بوده است.از دیگر ویزگی های بازار کار زنان کشور میتوان به بالاتر بودن نرخ بیکاری انان نسبت به مردان اشاره نمود.به نظر می رسد رشد روز افزون نرخ بیکاری در کل جامعه نگرشهای جنسیتی را در بازار کار تقویت نموده است.به گونه ای که در سال 1380 نرخ بیکاری زنان در جامعه ی شهری بیش از 28 در صد و تقریبا دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است.در این میان زنان دارای تحصیلات متوسطه با نرخ بیکاری 42 درصد و زنان دارای تحصیلات عالی با نرخ بیکاری 22 درصد روبه رو هستند.این مقاله با استفاده از اطلاعات مرکز امار ایران در چهارچوب اقتصاد نهادگرا به ارزیابی عملکرد برنامه ی سوم توسعه و بیان اصطلاحاتی در راستای بهبود موقعیت زنان در بازار کار ایران می پردازد. تحقیقی با عنوان"تحلیل تجربی نقش بخشهای اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران"که توسط"بختیاری صادق_ یحیی ابادی ابوالفضل"در زمستان 1381 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش این گونه بود.بیکاری موجود در ایران ترکیبی از انواع مختلف شامل بیکاری اصطکاکی بیکاری ساختاری و بیکاری ادواری می باشد.در این ترکیب بیکاری ساختاری از وزن بالاتری برخوردار می باشد.در این مقاله به برخی مطالعات تجربی صورت گرفته در خصوص تاثیر رشد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی بر نرخ بیکاری و همچنین تبدیلات ساختاری اشتغال در بخشها اشاره گردیده است. بر اساس نتایج به دست امده طی دوره"1379_1350"رشد اشتغال در بخش صنعت قادر به کاهش نرخ بیکاری نبوده استاما رشد اشتغال بخش خدمات به طور موثری در کاهش نرخ بیکاری در ایران نقش داشته است.افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت قادر به کاهش نرخ بیکاری نبوده در حالی که افزایش ارزش افزوده بخش خدمات به طور معنی داری نرخ بیکاری در کشور را کاهش داده است. تحقیقی با عنوان"بررسی مقایسه ای سیاست های بازار کار ایران در برنامه ی سوم"که توسط"وحیدی پریدخت"در زمستان 1381 در دانشگاه اصفهان انجام شد که نتایجش این گونه بود.هدف از این برنامه ریزی شناخت سیاست های بازار کار کشورهای پیشرفته مقایسه ی ان با سیاست های بازار کار ایران در برنامه سوم به منظور دست یابی به سیاست های مناسب برای مقابله با بیکاری فزاینده نیروی کار در کشور است .در ادامه پس از لرزیابی نظریه های موجود انواع بیکاری و انواع سیاست های بازار کار معرفی می شوند.سپس سیاست های بازار کار کشورهای پیشرفته شامل 16 کشور اروپایی و 5 کشور غیر اروپایی از جمله امریکا و زاپن به عنوان دو کشور موفق بررسی می شوند.علاوه بر ان سیاست های بازار کار ایران با استفاده از برنامه ی سوم توسعه شناسایی و تحلیل می شود و سپس توصیه ها و سیاست های پیشنهادی ارائه می شود. تحقیقی با عنوان"بحران بیکاری در اقتصاد ایران"که توسط"غروی نخجوانی سید احمد"در زمستان 1381 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش چنین بود.بیکاری را می توان یکی از هراس اورترین