تحقیق در مورد بورس و اوراق بهادار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بورس و اوراق بهادار

مقدمه

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونى منسجم و متناسب با آن فعالیت است. در بسیارى از موارد، کاستیهاى قانونى و مقرراتى، قانونگذار را بر آن میدارد که با طرح مقررات جدید ابعاد تازه‌ترى براى فعالیت پدید آورد یا ابهام‌‌‌‌‌‌هاى قانونى موجود را برطرف سازد. از این رو، گاه مراجعه به مجموعه‌هاى مطوّل، اما پراکنده قانونى، نشان میدهد که چگونه قانون‌گذار با پارهاى پیش‌بینیهاى هوشمندانه بستر قانونى مناسب براى تکوین و تداوم فعالیت‌هاى نوبنیاد را پدید آورده است.آن چه در این مجموعه گرد آمده مجموعه مقرراتى است که در طى سالیان مختلف دهه‌هاى اخیر، حوزه فعالیت بورس اوراق بهادار را درنوشته است. برخى از این مقررات، به طور مشخص، ماهیت، کارکردها و گستره عمل بورس اوراق بهادار را تعیین کرده و پارهاى نیز به نحوى از انحا فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است.بر این اساس، از خلال مقررات و قوانین مختلف حاضر در مجموعه کنونى به روشنى میتوان بستر قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار را شناسایى کرد. افزون بر این، باید توجه داشت که شناخت دقیق تنگناهاى محتمل قانونى، قبل از هر چیز مستلزم شناخت قوانین موجود و از خلال آن یافتن راهکارهاى مناسب براى حل آن معضل‌ها و تنگناها است. از این رو، امید است انتشار این مجموعه، زمینه‌ساز گسترش آگاهى از شرایط قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار و نیز بحث و تبادل نظر در زمینه ایجاد قانون مناسب‌ترى براى فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران باشد.

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)

( دوره نخست (1357- 1346)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:

1.    تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.

2.       تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354.

طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.

( دوره دوم (1367- 1358)

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

( دوره سوم (1383- 1368)

با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از 9/9 میلیارد ریال سال 1367 به 104.202 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.

در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت، از جمله:

1.    تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شد.

2.    ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.

حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف

حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف

فهرست مطالب

ردیف

عنوان

صفحه

1

فصل اول: کلیات پژوهش

4

2

1-1 مقدمه

5

3

1-2بیان مسئله

5

4

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

6

5

1-4 جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش

9

6

1-5 اهداف پژوهش

9

7

1-5-1 اهداف کاربردی پژوهش

10

8

1-6 سوالات پژوهش

11

9

1-6-1 سوال اصلی

11

10

2-6-1 سوالات فرعی

11

11

1-7 فرضیه های پژوهش

12

12

1-7-1 فرضیه اصلی پژوهش

12

13

2-7-1 فرضیه های فرعی پژوهش

12

14

1-8 روش شناسی پژوهش

13

15

1-9 روش ها و ابزار تجریه و تحلیل داده ها

13

16

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش

17

17

2-1 مقدمه

18

18

2-2 پیشینه موضوع پژوهش

19

19

2-2-1 پژوهش های خارجی

19

20

2-2-2 پژوهش های داخلی

27

21

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

34

22

3-1مقدمه

35

23

3-2-1 جامعه آماری

36

24

3-2-2 نمونه آماری

36

25

3-2-3 روش پژوهش

37

26

3-2-4 دوره زمانی و مکانی

37

27

3-3- چگونگی جمع آوری داده ها

37

28

3-4 متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه گیری آنها

37

29

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

38

30

4 -1 مقدمه

39

31

4 -2تحلیل یافته های پژوهش و مطابقت با یافته های دیگران

39

32

4-2-1 تحلیل کلی

42

33

4-3 نتیجه گیری کلی از پژوهش

42

34

4-4 محدودیت های پژوهش

43

35

4-5 پیشنهادات پژوهش

43

36

4-5-1 پیشنهادات برخاسته از پژوهش

43

37

4-5-2 پیشنهاداتی به استفاده کنندگان از نتایج پژوهش

44

38

4-5-3 پیشسنهادات برای پژوهش های آتی

45

مقاله درمورد آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران

/

بازار سهام- همشهری آنلاین:بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد:

دوره نخست (1357- 1346)بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:1. تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.2. تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354.طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.دوره دوم (1367- 1358)در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.دوره سوم (1383- 1368)با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از 9/9 میلیارد ریال سال 1367 به 104.202 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت، از جمله:1. تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شد.2. ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.از سال 1369 محاسبه شاخص بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از 472 واحد در سال 1370 به 12.113 واحد در سال 1383 رسید.دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)در سال 1384، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل، از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. به‌‌ هرحال از آذرماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد. درحالی‌که شاخص کل در پایان سال 1384 به 9.459 واحد رسیده بود، طی سال 1385 از مرز 10.000 واحد عبور کرد و در نهایت در پایان سال مذکور 9.821 واحد را تجربه کرد. همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال 1384، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال 1385 به تعادل نسبی رسید، به نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 56.529 میلیارد ریال و در سال 1385 معادل 55.645 میلیارد ریال ارزیابی شد.

آیین‌نامة معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

به نام خدا

آیین‌نامة معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس)

مادة 1. تعاریف‏

منظور از "سازمان،" در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

"معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

"تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.

"عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

"تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.

"مشتری،" شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. "مشتری" می‌تواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد.

"سفارش،" درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط "مشتری" به کارگزار ارائه می‌شود.

"قیمت پیشنهادی،" نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانة معاملات می‌‌‏شود.

"قیمت باز،" نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف "مشتری" به کارگزار واگذار می‌شود.

"قیمت محدود،" نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف "مشتری" به کارگزار اعلام می‌شود.

"قیمت معین،" نرخ ثابتی است که توسط "مشتری" برای انجام معامله به کارگزار اعلام می‌شود.

"واحد پایة معاملاتی متعارف،" حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط "سازمان" تعیین می‌شود.

"واحد پایة معاملاتی نامتعارف،" میزان اوراق بهاداری که از واحد پایة معاملاتی متعارف کمتر است.

"قیمت آغازین،" قیمتی است که در شروع جلسة رسمی معاملاتی برای هر ورقة بهادار در تابلو بورس اعلام می‌شود.

"قیمت پایانی،" قیمت هر ورقة بهادار در پایان هر جلسة رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط سازمان اعلام می‌شود.

"حجم مبنا،" تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد دادوستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد.

"سهم شناور آزاد" هر شرکت، بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آمادة عرضه و فروش آن سهام می‌‌باشند، و قصد ندارند با حفظ آن‌ قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

"دامنة ‌نوسان قیمت،" پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسة رسمی‌ معاملاتی بورس، قیمت می‌‌تواند نوسان داشته باشد.

"بستن نماد،" توقف معاملات هر یک از انواع اوراق بهادار طی دورة معین طبق دستورالعمل مربوطه می‌باشد.

"محدودیت حجمی،" حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانة معاملات وارد می‌شود. این رقم مضرب صحیحی از "واحد پایة معاملاتی متعارف" است.

"سپرده‌گذاری،" عملیاتی است که طی آن اوراق بهاداری که در سامانة معاملات به ثبت رسیده است، قابلیت معامله پیدا می‌کند.

"تسویه و پایاپای،" مرحلة پایانی انجام معامله است که طی آن مالکیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل می‌شود.

"نماد معاملاتی،" شناسه‌ای است که برای هریک از اوراق بهادار به‌صورت منحصر به‌فرد در سامانة معاملات تعریف شده است. این شناسه می‌تواند به‌صورت حروف، عدد و یا ترکیبی از هر دو باشد.

"کد معاملاتی،" شناسة "مشتری" جهت انجام معاملة اوراق بهادار در سامانة معاملات است. این شناسه به‌صورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد.

"کد معاملاتی گروهی،" شناسه‌ای است که برای ورود سفارش‌های خرید و یا فروش گروهی برای هر شرکت کارگزاری در سامانة معاملات تعریف شده است. این شناسه به‌صورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد.

"سامانة معاملاتی،" سیستم رایانه‌ای است که دریافت سفارش‌های خرید و فروش، تطبیق سفارش‌ها و در نهایت انجام معاملات از طریق آن انجام می‌شود.

"ایستگاه معاملاتی،" پایانة معاملاتی کارگزار است که با سامانة معاملاتی بورس در ارتباط می‌باشد. هر "ایستگاه معاملاتی" با کدی مشخص می‌شود که به آن "کد ایستگاه معاملاتی" گویند. ایستگاه‌های معاملاتی هر کارگزار با کدهای جداگانه تعریف می‌شود.

"معاملة بلوک،" معاملاتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی‌شود. (مقرر گردید این بند مراعی بماند تا چگونگی دستورالعمل مربوطه مشخص گردد.)

"معاملة ترجیحی،" انتقال سهام شرکت‌های دولتی به کارکنان واحدها به‌منظور اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است که به نرخ معینی انجام می‌شود.

"معاملات اشخاص خارجی،" خریدوفروش اوراق بهادار اشخاص خارجی است که حسب مورد، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط، اقدام به معاملة اوراق بهادار می‌‌کنند.

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران قسمت اول: مقررات عمومى

ماده 1. تعاریف‏

(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.

(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‏شود.

(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.

(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.

(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.

(ز) "قیمت مقطوع"، عبارت است از قیمت ثابتى که کارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.

(ح) منظور از "سازمان"، در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

ماده2. در صورتى که کارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وى نمی‏تواند قیمتى کمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى که به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین کارگزارى که آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى که قیمت‏هاى پیشنهاد شده، کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، کارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه می‏دهد.

 ماده 3 در صورتى که چند تن از کارگزاران، در آن واحد، هر یک تعدادى از سهام یک شرکت یا اوراق قرضه یا مشارکت از یک سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى کمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق کارگزار یا کارگزارانى که آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.

 ماده 4. در صورتى که کارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و کارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام کند و در صورتى که کارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله‏هاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید که در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریدار، متعهد است که قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.

 ماده 10. در صورتى که کارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین کارگزار یا کارگزارانى که حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.

 ماده 11. در صورتى که عرضه یا تقاضاى کارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمت‏هاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشنده‏اى در این نرخ‏ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل کارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تکرار می‏شود.

 ماده 12. در مواردى که کارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى که کارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد. در این موارد، سازمان طى جلسه‏اى که با حضور کارگزاران تشکیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر کارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یک از کارگزاران را که در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یک از آنها ابلاغ مینماید و کارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى که اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات کنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.

 ماده 13. وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.

 ماده 14. وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق قرضه و مشارکت، باید حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد. بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین کارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى که