بورس اوراق بهادار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت. در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1  - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است. بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند. بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است. کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است. دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند. بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد. در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است. کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید. این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .

تحقیق در مورد بورس اوراق بهادار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت. در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1  - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است. بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند. بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است. کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است. دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند. بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد. در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است. کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید. این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .

دانلود پروژه نوآوری های ابزاری در سیستم بانکداری

پروژه نوآوری های ابزاری در  سیستم بانکداری پژوهشی کامل می باشد و در 4 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.

پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 111 برگه برای رشته بانکداری در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

1-1- مقدمه

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت های اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروه های مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوری های مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاری های درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاری های مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخش های اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدف ها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگی ها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که به واسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

فهرست مطالبفصل اول، مقدمه1-1- مقدمه. 21-2- ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری.. 21-2-1- حساب های ویژه جاری.. 21-2-2- گواهی سپرده31-2-3- برات های وعده دار51-2-4- کارت های اعتباری.. 51-3- انواع کارت های بانکی.. 71-3-1- کارت های بدهکار (Debit Cards)71-3-2- کارت‌های اعتباری (Credit Cards)71-3-3- کارت هزینه (Charge Card)71-4- انواع کارت از جهت تکنولوژی مورد استفاده81-4-1- کارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)81-4-2- کارت با تراشه الکترونیکی (Chip Card)81-5- انواع کارت های با تراشه الکترونیکی.. 91-5-1- کارت های حافظه دار (Memory Chip Card)91-5-2- کارت های با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)91-5-3- کارت های با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)91-6- انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم. 141-6-1- گونه‌های اصلی سهام. 141-6-2- اوراق بهادار وابسته به سهام. 141-7- ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک... 161-8- تقسیم بندی اوراق قرضه دولتی.. 241-8-1- اوراق قرضه تنزیلی.. 241-8-2- اوراق قرضة بهره‌ی.. 241-9- ابزارهای مشتقه. 251-9-1- قراردادهای آتی و سلف... 251-9-2- معاملات آتی.. 251-9-3- معاملات سلف... 261-9-4- معاوضه. 261-10- ساختار معاملات معاوضه. 261-11- انواع معاملات معاوضه. 271-11-1- معاملات معاوضه نرخ بهره271-11-2- معاملات معاوضه ارز271-11-3- معاملات معاوضه کالا. 271-12- انواع اختیار معامله. 281-12-1- اختیار معامله یک دوره ای.. 281-12-2- اختیار معامله چند دوره ای.. 291-13- ابزارهای ترکیبی نرخ بهره – نرخ ارز301-13-1- ابزار ترکیبی نرخ بهره – سهام. 311-13-2- ابزار ترکیبی ارز – کالا. 311-14- تفاوت های اساسی بین swaps و Futures32فصل دوم ، نوآوری نهادی2-1- مقدمه. 342-2- موسسات سپرده پذیر. 342-3- بانک های تجاری.. 362-4- تقسیم بندی بانک ها در کشور آمریکا392-4-1- بانک های بزرگ جهانی (money center Bank)392-4-2- بانک های منطقه‌ای regional Bank. 392-4-3- بانک های ژاپنی (Jopanese bank)392-4-4- بانک های یانکی (Yankee bank)392-5- موسسات وام و پس انداز (S& LS)402-5-1- بانک های پس انداز Saving Banks422-5-2- اتحادیه ‌های اعتباری Credit unions432-8- موسسات غیر سپرده پذیر. 432-8-1- شرکت های بیمه‌ای insurance companies442-8-2- شرکت های بیمه عمر Life insurance. 442-8-3- شرکت های بیمه اموال و حوادث Property and eausality insurance. 452-8-4- صندوق های بازنشستگی Pension funds462-8-4-1- انواع طرح بازنشستگی. 462-8-4-1-1- طرح بازنشستگی با سهم تعریف شده472-8-4-1-2- طرح های بازنشستگی با مزایای مشخص.... 472-8-4-1-3- طرح های بازنشستگی طراح.. 472-8-5- موسسات سرمایه‌گذاری.. 482-9- انواع صندوق‌ها از نظر هدف‌های سرمایه‌گذاری.. 512-10- خانواده صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 542-11- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سایر اقتصادها552-11-1- بریتانیا552-11-2- آلمان.. 562-11-3- ژاپن.. 562-12- بانکداری سرمایه‌گذاری.. 582-13- نقش موسسات تأمین سرمایه در تسهیل تأمین مالی شرکت ‌ها602-14- نقش موسسات تأمین سرمایه در تشکیل سرمایه. 602-15- نقش موسسات تأمین سرمایه در واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی.. 612-16- کمک به خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در مقام دلال و کارگزار622-17- نقش موسسات تأمین سرمایه در افزایش کارایی اطلاعاتی بازار مالی.. 622-18- خدمات مؤسسات تأمین سرمایه. 632-18-1- خدمات سنتی.. 632-18-2- خدمات متنوع. 642-19- صندوق های پوشش خطر. 66فصل سوم ، راهبردهای عملیاتی صندوق های پوشش خطر3-1- آربیتراژ اوراق قرضه قابل تبدیل.. 713-2- اوراق بهادار با درآمد ثابت... 713-3- کاهش خطر از راه ادغام و ترکیب آربیتراژ723-4- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شرکت های ورشکسته. 733-5- بنگاه سرمایه‌گذاری – بانکداری.. 743-6- بنگاه های اعتباری دولتی.. 75فصل چهارم ، نوآوری تکنولوژیکی4-1- مقدمه. 774-2- اقتصاد جدید. 774-3- مولفه‌های اصلی اقتصاد جدید. 794-3-1- آزادسازی تجارت جهانی.. 794-3-2- فناوری اطلاعات یا دیجیتال.. 794-3-3- مدیریت دانش.... 794-3-4- ابداعات... 804-3-5- بازسازی ساختاری.. 804-3-6- بهره وری.. 804-3-7- تغییرات در محل کار و نیروی کار804-3-8- عزیز شدن مصرف کنندگان.. 814-3-9- کوچک شدن دولت... 814-3-10- کسب و کار و تجارت الکترونیکی.. 824-4- بانکداری الکترونیکی.. 824-5- خلاصه‌ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی.. 854-6- مروری بر ویژگی‌های بانکداری اینترنتی.. 864-7- مزایای بانک‌های صددرصد اینترنتی.. 874-7-1- دستیابی در هر مکان و هر زمان.. 874-7-2- عدم هرگونه دردسر برای گشایش حساب... 874-7-3- سهولت در پرداخت قبوض.... 874-8- معایب بانک‌های صددرصد اینترنتی.. 884-8-1- نبودن بعضی از خدمات پروژه884-8-2- مشاور مالی.. 884-8-3- ضرورت آشنای با فناوری.. 884-9- کاربری بانکداری اینترنتی.. 894-9-1- معامله کنندگان اینترنتی.. 894-9-2- پس اندازکنندگان.. 894-9-3- وام گیرندگان.. 894-9-4- خریداران فوری.. 894-10- خدمات جدید ارائه شده توسط بانکداری الکترونیکی.. 914-10-1- چک الکترونیک.... 914-10-2- سرویس وصول چک‌ ها924-11- خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار934-12- سیستم ارتباط رایانه ای.. 944-13- شبکه ‌های ارتباط الکترونیکی ECN.. 954-14- بازارهای ارز خارجی.. 984-15- هزینه‌های سرمایه‌گذاری اینترنتی.. 1004-16- دلایل پیشرفت سرمایه‌گذاری اینترنتی.. 1014-17- زمینه سازی و آمادگی برای سرمایه‌گذاری اینترنتی.. 101

دانلود پروژه نوآوری های ابزاری

پروژه نوآوری های ابزاری پژوهشی کامل می باشد و در 4 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.

پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 111 برگه برای رشته بانکداری در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

1-1- مقدمه

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت های اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروه های مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوری های مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاری های درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاری های مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخش های اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدف ها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگی ها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که به واسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

فهرست مطالبفصل اول، مقدمه1-1- مقدمه. 21-2- ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری.. 21-2-1- حساب های ویژه جاری.. 21-2-2- گواهی سپرده31-2-3- برات های وعده دار51-2-4- کارت های اعتباری.. 51-3- انواع کارت های بانکی.. 71-3-1- کارت های بدهکار (Debit Cards)71-3-2- کارت‌های اعتباری (Credit Cards)71-3-3- کارت هزینه (Charge Card)71-4- انواع کارت از جهت تکنولوژی مورد استفاده81-4-1- کارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)81-4-2- کارت با تراشه الکترونیکی (Chip Card)81-5- انواع کارت های با تراشه الکترونیکی.. 91-5-1- کارت های حافظه دار (Memory Chip Card)91-5-2- کارت های با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)91-5-3- کارت های با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)91-6- انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم. 141-6-1- گونه‌های اصلی سهام. 141-6-2- اوراق بهادار وابسته به سهام. 141-7- ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک... 161-8- تقسیم بندی اوراق قرضه دولتی.. 241-8-1- اوراق قرضه تنزیلی.. 241-8-2- اوراق قرضة بهره‌ی.. 241-9- ابزارهای مشتقه. 251-9-1- قراردادهای آتی و سلف... 251-9-2- معاملات آتی.. 251-9-3- معاملات سلف... 261-9-4- معاوضه. 261-10- ساختار معاملات معاوضه. 261-11- انواع معاملات معاوضه. 271-11-1- معاملات معاوضه نرخ بهره271-11-2- معاملات معاوضه ارز271-11-3- معاملات معاوضه کالا. 271-12- انواع اختیار معامله. 281-12-1- اختیار معامله یک دوره ای.. 281-12-2- اختیار معامله چند دوره ای.. 291-13- ابزارهای ترکیبی نرخ بهره – نرخ ارز301-13-1- ابزار ترکیبی نرخ بهره – سهام. 311-13-2- ابزار ترکیبی ارز – کالا. 311-14- تفاوت های اساسی بین swaps و Futures32فصل دوم ، نوآوری نهادی2-1- مقدمه. 342-2- موسسات سپرده پذیر. 342-3- بانک های تجاری.. 362-4- تقسیم بندی بانک ها در کشور آمریکا392-4-1- بانک های بزرگ جهانی (money center Bank)392-4-2- بانک های منطقه‌ای regional Bank. 392-4-3- بانک های ژاپنی (Jopanese bank)392-4-4- بانک های یانکی (Yankee bank)392-5- موسسات وام و پس انداز (S& LS)402-5-1- بانک های پس انداز Saving Banks422-5-2- اتحادیه ‌های اعتباری Credit unions432-8- موسسات غیر سپرده پذیر. 432-8-1- شرکت های بیمه‌ای insurance companies442-8-2- شرکت های بیمه عمر Life insurance. 442-8-3- شرکت های بیمه اموال و حوادث Property and eausality insurance. 452-8-4- صندوق های بازنشستگی Pension funds462-8-4-1- انواع طرح بازنشستگی. 462-8-4-1-1- طرح بازنشستگی با سهم تعریف شده472-8-4-1-2- طرح های بازنشستگی با مزایای مشخص.... 472-8-4-1-3- طرح های بازنشستگی طراح.. 472-8-5- موسسات سرمایه‌گذاری.. 482-9- انواع صندوق‌ها از نظر هدف‌های سرمایه‌گذاری.. 512-10- خانواده صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 542-11- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سایر اقتصادها552-11-1- بریتانیا552-11-2- آلمان.. 562-11-3- ژاپن.. 562-12- بانکداری سرمایه‌گذاری.. 582-13- نقش موسسات تأمین سرمایه در تسهیل تأمین مالی شرکت ‌ها602-14- نقش موسسات تأمین سرمایه در تشکیل سرمایه. 602-15- نقش موسسات تأمین سرمایه در واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی.. 612-16- کمک به خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در مقام دلال و کارگزار622-17- نقش موسسات تأمین سرمایه در افزایش کارایی اطلاعاتی بازار مالی.. 622-18- خدمات مؤسسات تأمین سرمایه. 632-18-1- خدمات سنتی.. 632-18-2- خدمات متنوع. 642-19- صندوق های پوشش خطر. 66فصل سوم ، راهبردهای عملیاتی صندوق های پوشش خطر3-1- آربیتراژ اوراق قرضه قابل تبدیل.. 713-2- اوراق بهادار با درآمد ثابت... 713-3- کاهش خطر از راه ادغام و ترکیب آربیتراژ723-4- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شرکت های ورشکسته. 733-5- بنگاه سرمایه‌گذاری – بانکداری.. 743-6- بنگاه های اعتباری دولتی.. 75فصل چهارم ، نوآوری تکنولوژیکی4-1- مقدمه. 774-2- اقتصاد جدید. 774-3- مولفه‌های اصلی اقتصاد جدید. 794-3-1- آزادسازی تجارت جهانی.. 794-3-2- فناوری اطلاعات یا دیجیتال.. 794-3-3- مدیریت دانش.... 794-3-4- ابداعات... 804-3-5- بازسازی ساختاری.. 804-3-6- بهره وری.. 804-3-7- تغییرات در محل کار و نیروی کار804-3-8- عزیز شدن مصرف کنندگان.. 814-3-9- کوچک شدن دولت... 814-3-10- کسب و کار و تجارت الکترونیکی.. 824-4- بانکداری الکترونیکی.. 824-5- خلاصه‌ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی.. 854-6- مروری بر ویژگی‌های بانکداری اینترنتی.. 864-7- مزایای بانک‌های صددرصد اینترنتی.. 874-7-1- دستیابی در هر مکان و هر زمان.. 874-7-2- عدم هرگونه دردسر برای گشایش حساب... 874-7-3- سهولت در پرداخت قبوض.... 874-8- معایب بانک‌های صددرصد اینترنتی.. 884-8-1- نبودن بعضی از خدمات پروژه884-8-2- مشاور مالی.. 884-8-3- ضرورت آشنای با فناوری.. 884-9- کاربری بانکداری اینترنتی.. 894-9-1- معامله کنندگان اینترنتی.. 894-9-2- پس اندازکنندگان.. 894-9-3- وام گیرندگان.. 894-9-4- خریداران فوری.. 894-10- خدمات جدید ارائه شده توسط بانکداری الکترونیکی.. 914-10-1- چک الکترونیک.... 914-10-2- سرویس وصول چک‌ ها924-11- خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار934-12- سیستم ارتباط رایانه ای.. 944-13- شبکه ‌های ارتباط الکترونیکی ECN.. 954-14- بازارهای ارز خارجی.. 984-15- هزینه‌های سرمایه‌گذاری اینترنتی.. 1004-16- دلایل پیشرفت سرمایه‌گذاری اینترنتی.. 1014-17- زمینه سازی و آمادگی برای سرمایه‌گذاری اینترنتی.. 101

بورس اوراق بهادار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت. در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1  - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است. بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند. بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است. کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است. دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند. بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد. در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است. کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید. این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .