تحقیق در مورد تاثیر بحران مالی در سطح دنیا 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تاثیر بحران مالی در سطح دنیا

از مهمترین عوامل یاد نشده در آمریکا باید از زیانهای هنگفت توفانها در سالهای اخیر یاد کرد.که قبلا به آنها اشاره داشتیم و  گفته بودیم که تا سالهای بعد هم آثار اقتصادی توفانهای قبلی هم بعدی ادامه دارد و اقتصاد امریکا و جهان را تحت تاثیر  منفی خود قرار میدهدبازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند .عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.

گزارش بی بی سی

بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند. استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام “موسسات وام درجه دو مسکن” را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان “حباب مالی” یا رونق کاذب یاد کرده اند.حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق “اقتصاد قمارخانه ای” متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی

رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود.مراحل اولیه بحران، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند.در عین حال، از آنجا که بسیاری از این موسسات، برای تامین منابع پرداخت وام، به استقراض از سایر موسسات مالی، از جمله بانک ها، روی آورده بودند، ورشکستگی آنها این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد.در نهایت، مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیرمنتظره نبود.از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است، در زمان رونق بازار مسکن، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمد زا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود.از طرف دیگر، از آنجا که ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهادهای مالی این کشور، از جمله بانک ها و موسسات بیمه، در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد.

مقابله با بحران

اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی، مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود.

تحقیق در مورد محیط زیست بحران در راه است 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

محیط زیست بحران در راه است

فعالیت هاى انسان نسل حدود نیمى از گونه هاى گیاهى کره زمین را در معرض خطر انقراض قرار داده است. بررسى هاى قبلى حاکى از آن بود که تنها قریب به ۱۳ درصد از کلیه گونه هاى گیاهى در خطر انقراض است ولیکن بررسى هایى که جدیداً صورت گرفته مشخص ساخته است که در بررسى هاى قبلى گیاهان موجود در مناطق استوایى که بر اثر تغییرات زیست محیطى مورد تهدید قرار گرفته اند به حساب نیامده است.

مناطق استوایى زیستگاه بیشترین گونه هاى گیاهى جهان است. پژوهشگران در گزارشى که در مجله ساینس به چاپ رسیده اعلام کرده اند که حدود ۸۳ درصد از گونه هاى گیاهى اکوادور در خطر انقراض قرار دارند. محیط زیست کشور اکوادور از نقطه نظر غناى گیاهى حرف اول را در میان کشورهاى استوایىمى زند. از تعمیم این اطلاعات به سرتاسر جهان این نتیجه به دست مى آید که ۲۲ تا ۴۷ درصد از کل گونه هاى گیاهى جهان در خطر انقراض قرار دارند. گیاه شناسان در مورد شمار گونه هاى گیاهى جهان اتفاق نظر ندارند و تعداد گونه هاى گیاهى را بین ۳۱۰ تا ۴۲۲ هزار گونه برآورد مى کنند. «پیتر یورگنسن» از باغ کشاورزى میسورى مى گوید: «اکثر گونه هاى گیاهى جهان در مناطق استوایى مى رویند. از طرفى تقاضا براى به دست آوردن زمین هاى جدید کشاورزى براى تامین غذاى شمار فزاینده مردم در کشورهاى استوایى، بزرگترین عامل انقراض گونه هاى گیاهى در جهان است.» به گفته وى در این مناطق، جنگل هاى طبیعى بریده و سوزانده مى شوند و مرغزارها به کشتزارها و چراگاه ها تبدیل مى شوند. وى در ادامه افزود: «گرمایش تدریجى زمین مى تواند فرآیند انقراض نسل گیاهان را تشدید کند زیرا اراضى کشاورزى مانع از آن مى شوند که گیاهان در مقابل تغییرات اقلیمى واکنش نشان داده و به طور طبیعى مهاجرت کنند.» در پایان باید خاطرنشان کرد که ممکن است در حال حاضر گرمایش هوا اثرى نداشته باشد اما در آینده اثر خود را نشان خواهد داد. هر چقدر که فعالیت هاى مربوط به تکه تکه سازى زمین هاى کشاورزى بیشتر شود براى محیط زیست طبیعى نشان دادن واکنش دشوارتر خواهد بود. گیاهانى که براى یافتن مکانى خنک تر براى رشد مى بایست به این سو و آن سو مهاجرت کنند قادر به انجام این کار نخواهند بود زیرا

کشاورزان در سر راه آنها قرار دارند.

طبق آمار روزانه حدود ۳ تن منواکسید کربن، ۴۵ تن هیدروکربن نسوخته، ۱۳۰ تن اکسیدهاى نیتروژن، ۳۰ تن گوگرد و ۳۰ تن ذرات معلق وارد هواى از پیش آلوده تهران مى شود. هر چند همه به نقش چشمگیر خودروها در آلودگى هواى تهران اذعان داریم، باز هم شاهد آنیم که مسئولان صنعت کشور رویاى تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو را در سر مى پرورانند. کیفیت بد سوخت مصرفى در کشور، پایین بودن استانداردهاى خودروهاى تولید شده در کشور و همچنین میزان بالاى مصرف سوخت از مهمترین دلایل آلودگى این

کلان شهر است. هرچند در چند سال اخیر شرکت هاى زیادى اقدام به تولید خودرو کرده اند اما هیچ کدام از این خودروها در سال هاى اخیر طراحى نشده اند و لاجرم از تکنولوژى روز بى بهره اند.

به طورى که به جز یکى دو خودرو هیچ کدام از کیفیت جهانى برخوردار نیستند. مصرف بیش از حد سوخت (بین سه تا چهار برابر متوسط جهانى) بیانگر همین موضوع است. به نظر مى رسد براى رهایى از این معضل مسئولان باید از سود هنگفت تولید خودروهاى از رده خارج به قیمت بالا چشم پوشى کرده و با سرمایه گذارى مناسب به تولید خودروهایى در استانداردهاى جهانى بیندیشند.معضل دیگر آلودگى هواى تهران وجود تعداد زیاد خودروهاى سوارى و نبود سیستم حمل و نقل عمومى است. امروزه عمده خودروهاى تولید شده در کشور خودروهاى سوارى است اما سیستم حمل و نقل عمومى همانند اتوبوس و مترو در ایران هیچ گونه کارایى ندارد. (نکته جالب آنکه یکى از مسئولان ترافیک کشور در یک برنامه تلویزیونى در پاسخ به این پرسش که چرا سیستم حمل و نقل عمومى تقویت نمى شود یا تعداد اتوبوس ها را زیاد نمى کنید، پاسخى گفت به این مضمون «وجود اتوبوس در شهر تهران باعث تشدید ترافیک مى شود!» مشکل ترافیک تهران به خودروهاى تک سرنشین مربوط مى شود!!) راه حل دیگر براى معضل آلایندگى خودروها استفاده از دیگر وسایط حمل و نقل و استفاده از خودروهاى دوگانه سوز یا گازسوز است. نقش اتوبوس هاى برقى در حمل و نقل تهران بسیار ناچیز و تولید خودروهاى گازسوز نیز به رغم حجم بالاى تبلیغات بسیار کم است و به نظر مى رسد تبلیغ فراوان درباره تولید آنها توجیه افکار عمومى و متقاعد ساختن آنها است که مسئولان به فکر حل این معضل هستند.عدم توجه به محیط زیست و تخریب باغ ها عامل دیگر افزایش آلودگى محیط زیست است. با توجه به سودآورى کلان ساخت و ساز  و بساز بفروشى در تهران مى توان به انگیزه تبر به دستان پى برد. نکته جالب توجه در این زمینه نیز آن است شهردارى به عوارض ساخت وساز و فروش تراکم همانند یک چاه نفت نگاه مى کند که مى تواند