لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
مطالعه بازار
1- مقدمه :
ساخت مسکن و تهیه مصالح مناسب آن یکی از مشکلات عمده ای است، که به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن مواجه اند. به علاوه در مناطق زلزله خیز، کاهش وزن و سبک بودن ساختمان نیز اهمیت فوق العاده ای دارد و در صورتی که نوعی سیستم ساختمانی سبک و ارزان قیمت برای ساخت مسکن ابداع شود، هم در کاهش خسارات و صدمات ناشی از زلزله موثر خواهد بود و هم میتواند به حل مشکل مسکن بویژه در نواحی محروم و روستائی به دلیل حمل و نقل، ساخت، استفاده آسان و راحت کمک کند.
در داخل کشور استفاده از مصالح سبک برای مناطق لرزه خیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این عمدتاً به دلیل عدم وجود اطلاعات لازم و کافی در مورد مقدار تأثیر مصالح سبک مختلف روی رفتار لرزه ای سازه ها و هم چنین عدم وجود اطلاعات مربوط به نحوه تهیه و بکارگیری آنها می باشد.
مقوله سبک سازی از مهم ترین و اساسی ترین پایه های ساخت مسکن در جهان می باشد. همواره کشورها و صاحب نظران فراوانی سعی در به کارگیری مصالح بهینه جهت نیل بدین مقصود داشته اند، ساختمان مسکونی از نطر اسکلت نه تنها باید مقاوم در برابر نیروهای زلزله ساخته شود، بلکه باید دارای دوام لازم در مدت زمان پیش بینی شده برای بهبود برداری از سازه نیز باشد.
اگرچه از نظر عملکرد اقتصادی می توان بخش هایی از ساختمان را از مصالح سبک بنا نمود، اما اسکلتی که بتواند عملکرد درست داشته باشد، معمولا وزن قابل ملاحظه ای از ساختمان را به خود اختصاص می دهد. با افزایش ارتفاع و به تبع آن نیروهای حاصل از زلزله موجب می گردد تا مقاطع بار بر ساختمان بسیار بزرگ شده و تکان های ناشی از نیروی زلزله نیز در طبقات فوقانی شدید شوند یکی از سیستم های سقفی ساختمانی سبک که در داخل کشور طراحی و ساخته شده، به جای تیرچه های بتنی از تیرهای فولادی و به عبارت دیگر تیرچه خرپائی و عدم بتن ریزی در تیرچه استفاده می شود و بجای بلوک های سفالی یابتنی از بلوک های گچی به همراه بلوک های پلی استایرن در طولی برابر تیرهای فولادی مصرف می شود. روی بلوک های پلی استایرن مش فولادی و بتن به ضخامت 5 سانتی متر اندود می شود. این سقف موجب کاهش جرم سقف نسبت معمولی تیرچه و بلوک تا حدود 50 درصد گردیده و با توجه به اهمیت کاهش جرم و وزن ساختم ان ها، این سیستم در کم کردن جرم و افزایش سرعت اجرا و صرفه جوئی کلان در وزن آهن آلات و انسجام بتن سیستم خوبی جهت بکارگیری در انواع سازه ها می باشد. از جمله امتیازات دیگر سقف مواردی هم چون : عایق صدا و حرارت، سرعت و سهولت در نصب، حمل و نقل راحت، عدم نیاز به شمع بندی، اجرای راحت لوله کشی در ضخامت سقف و مقاومت خوب در برابر بارهای جانبی از جمله زلزله است. تاکنون در ساختمان سازی از آجر، تیرچه سیمانی، بتن و ... جهت پوشش سقف استفاده می گردیده است اما به علت وزن بالای مواد قیده شده وتلاش در جهت کاهش وزن از محصولات جدید نظیر پلی استایرن استفاده می گردد. کاربرد محصول بعنوان پر کننده سقفی (جایگزین بتن) با هدف کاهش وزن ساختمان در انبوه سازی و کاهش هزینه می باشد.
اگرچه در اذهان عمومی مهندسین، استفاده از روش های مناسب طراحی و اجرا و استفاده از مصالح مناسب جایگاه خود را یافته، اما نتایج عملی ناچیز بوده است. امروزه با در نظر گرفتن روش های گوناگون طراحی و به کمک کامپیوتر می توان طرح های سازه ای مناسبی را ارائه نمود. اما در بخش اجرا، کنترل مواد اولیه، استفاده از مصالح سبک، بهبود تکنولوژی تولید مصالح سبک و بهبود روش های اجرائی تقریباً هیچ کاری صورت نگرفته است.
با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیاز مسکن در کشورمان، ایران، نیاز به صنعتی سازی و انبوه سازی در بخش مسکن، هم چنین ساخت سریع و ارزان مسکن امن و مقاوم در برابر بلایای طبیعی، بیش از پیش احساس می شود. در این ارتباط یکی از روش های نیمه پیش ساخته که اخیراً در کشور متداول شده و رو به رشد می باشد، روش ساخت و ساز به کم پانل های ساندویچی D 3 می باشد. این پانل ها که از دو صفحه مش فولادی و یک لایه عایق پلی استایرن در وسط آنها تشکیل و دو صفحه مش بوسیله اعضای قطری به هم متصل شده اند، پس از نصب در محل ساختمان از دو طرف شاتکریت می شوند. به منظور سبک سازی در دیوارهای غیرباربر می توان بجای استفاده از شاتکریت معمولی از شاتکریت سبک استفاده نمود و لذا کاهش قبال ملاحظه ای در بار مرده ساختمان بوجود آورد. لازم به ذکر است که استفاده از پانل های غیر باربر در ساختمان علاوه بر کاهش وزن مزایایی از قبیل یکپارچه بودن تیغه ها با سازه در برابر بارهای جانبی را دارا می باشد. البته بتن در دیوارهای سبک غیر باربر می باید حداقل مقاومت فشاری جهت الصاق قطعات غیرساختمانی به آنها و حصول ایستایی لازم را داشته باشد.
طرح تولید مورد نظر تولید سقف ها و دیوارهای مش بندی شده پلی استایرن به ظرفیت 2200 تن می باشد.
با توجه به افزایش قیمت مصالحی نظیر بتون، آجر از یکسو و نیز گرایش به سمت بلند مرتبه سازی در طبقات به جهت یجاد روش افزوده بیشتر باعث شده تا بلوک های سقفی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
نرخ بهره و بازار سرمایه
مقدمه
در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره میباشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایهگذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.
دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است: اگر نرخ بازده سپردههای بانکی بالا باشد:
* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجهگیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایهگذاری در بین عامه پذیرفته شدهاند).
اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:
* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایهگذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.
* سرمایه موجود در بخشهای کاذب (دلالی) را به بخشهای اقتصادی منتقل نمود.
* ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته پس میتوان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.
این امر نهایتاً به معنای سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود.
تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایهگذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب میشود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپردههای بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگیهای اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود مییابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترلکننده و ناظر آن پرداخته میشود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!
غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی میتوان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل میکنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایهگذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ مینمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیینکننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب میآید.
تورم و نرخ بهره
در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک میشود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست میدهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود میرسند؟ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامهریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) میباشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده میشود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).
ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریههای موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.
نرخ بهره و سرمایهگذاری 1385ـ 1360
شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری
خ ـ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری
بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را میتوان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهرهبرداری از سرمایه پرداخت میگردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته میشود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت میگردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان میکنند. از دیدگاه خانوارها میتوان گفت نرخ بهره جایزهی به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد میتواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی میکند.
در شناختی که از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عام بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت میدهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان میدهد نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پساندازهای خانوارها و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی برقرار میشود نقش تعیینکنندهای بازی میکند.
5 ـ نرخ تورم ... و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم میگیرند که چه خیران از درآمدهای خود را پسانداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج میتوانند برای درآمدهای پولی خود برنامهریزی و تصمیمگیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا میکند. خانوارها میتوانند درآمدهای پولی خود را به خرید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار، سپردهگذاری در بانک، خرید اوراق قرضه یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی میکند. مصرفکنندگان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پس انداز تصمیم خواهند گرفت آنها در هر زمان از خود میپرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام خریداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پس انداز در جهت سرمایهگذاری هدایت کنند، نرخ بهره به جامعه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
بازار پول در ایران
مقدمه
بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم میشود. یکی بازار اعتبارات کوتاهمدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدتتر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند. البته بعضی تقسیمبندیها دامنهء منابع کوتاهمدت را تا پنج سال هم بسط میدهد. این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریفگستردهتر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمیگیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاهمدت گرفته تا بسیار بلندمدت.
اگر از زاویهء بانکها به بازار نگاه کنیم، همهء اینها بازار پول است: از بازار بسیار کوتاهمدت شروع میشود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرحهای بلندمدت تا 20 یا 30 سال.) در این فاصله از وامدهی یکشبه به طرف وامدهی میانمدت و بلندمدت میرویم. ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته میشود که معروفترین آنها سهام و اوراق قرضه است. این ابزار در چارچوب وسیعتر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار میگیرند.
اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرفهای مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح میشود.
دیدگاه اخیر به طور کلی حرکت پول در اقتصاد را دنبال میکند این حرکت از سه مرحله میگذرد، مرحلهء اول تولید پول است; در این مرحله پول تولید میشود و البته بعد خرج میشود این کار اساسا به عهدهء بانک مرکزی است و باتوجه به پایهء پولی مشخص انجام میگیرد. مرحلهء دوم آن است که پول چگونه تکثیر میشود یعنی چند برابر میشود و سوم اینکه پول تولیدشده و تکثیرشده چگونه بین مصارف مختلف تقسیم میشود. بحث بازار سرمایه به قسمت سوم برمیگردد، یعنی چگونه پول تقسیم میشود به خصوص در کشورهایی که تقسیم پولشان متکی به نظم خاصی است و کمتر براساس شواهد و قرائن بازار عمل میکند. تمام این مراحل، مراحل مهمی است که باید به آنها توجه شود.
ایران در اقتصاد قبل از انقلاب هم یک اقتصاد برنامهای داشته است که در آن بخش عمومی سهم بزرگی داشته است و در زمینههای مختلف از قبیل ارتباط بانکی، مسایل صادرات و واردات و مسایل مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدودیتهایی در بازار بوده است. بعد از انقلاب با بزرگ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی زیر چتری قرار گرفت و محدود به مقرراتی بود که باید از آن پیروی میشد.
دیگر اینکه نظارتهایی لازم شمرده شد به این دو علت تحدید بازار در سالهای بعد از انقلاب تشدید شد. از آنجا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چنین ترتیباتی را در اقتصاد داشتهایم، باید کارآیی بازار پول را با توجه به اثراتی که حرکت پول در این سه مرحله بر بازار پول داشته، بررسی کنیم.
برای کارآیی بازار پول چهار معیار را در نظر میگیریم: اول اینکه در بازار کارآی پول با اطلاعات عمومیای که در این بازار وجود دارد سود اضافی نتوان به دست آورد. یعنی به عبارت دیگر، بازار همهء اتفاقات را قبلا یا بلافاصله بازتاب داده باشد. این نوع کارآیی را میتوان کارآیی مربوط به آربیتراژ اطلاعات نامید. یعنی شما با اطلاعاتتان نباید بتوانید آربیتراژ کنید مسالهء بعدی اینکه بازار کارآ باید قادر باشد قیمت انواع داراییها را چنان تعیین کند که واقعا منعکسکنندهء درآمدهای موردانتظار حاصل از این داراییها در آینده باشد. بازار کارآ باید قادر باشد چنان قیمتگذاری کند که انتظارات مربوط به درآمدهای حاصل شدنی از این داراییها را بازتاب دهد. این را کارآیی نرخگذاری گویند.
بازار کارآ به عوامل اقتصادی در بازار برمیگردد. میدانیم که هر کسی کاری میکند و همهء افراد جامعه طی زندگی فعال خود دو نقش دارند، اول این که عضو مجموعهء بنگاههای تولیدی هستند و دوم این که در مجموعهای مشهور به خانوارها عضویت دارند. البته، خانوار با خانواده فرق دارد، چون اولی میتواند یک نفر هم باشد. در این دو نقش هر انسانی عامل اقتصادی است. بازار کارآ باید چنان باشد که به همهء عوامل اقتصادی اجازه دهد در شرایط خاص یا غیرخاص، کالا و خدمتی را که تعهد کرده است، تحویل دهد. یعنی بازار باید چنان باشد که در کنار تمام عوامل غیرطبیعی و نامعلول، امکان استفاده از آن برای افراد مشارکتکننده فراهم باشد. این نوع کارآیی را بیمه کردن تحویل کالا و خدمات گویند.
مقولهء بعدی مربوط به انواع ریسکهایی است که برای عملکرد بهتر فعالیتهای اقتصادی بازار پول، باید تقبل کرد. یعنی اینکه بازار پول، پولها را جمعآوری میکند و به دست کسانی میدهد که حاضرند ریسک بالاتری را بپذیرند، چراکه میتوانند بازدهی متناسب با ریسک بالاتر داشته باشند و از محل بازدهی خود، به صاحبان پول، سود پرداخت کنند. بازار پول از طریق شبکهء بزرگ پرداختها، معاملهها را تسهیل میکند و اگر این شبکهها وجود نداشته باشد، فعالیتهای اقتصادی در امر پرداختها دچار مشکل میشود. کار دیگر بازار پول در این مرحله آن است که پساندازها را برای سرمایهگذاری تشویق و تجهیز میکند. کسی که پسانداز میکند، نمیتواند به فوریت آن را تبدیل به سرمایهگذاری کند و همۀ پساندازکنندگان نیز سرمایهگذار نیستند، بازار پول و اقتصاد اغلب ممالک دنیا از مراحل ابتدایی خود گذر کرده است. در آن مراحل، همهء پساندازکنندگان، سرمایهگذار نیز بودند، ولی امروزه این گونه نیست. باید کسی باشد که این پساندازها را به سرمایهگذاران بدهد و این به آن صورت نیست که شما از این دست بگیرید و به دست دیگر، که همان سرمایهگذار است، بدهید. بلکه باید از این دست گرفت و از طریق بازار کارآ آن را به دست کسی رساند که بالاترین بازده را از لحاظ اجتماعی به دست میآورد و این مطلب بسیار مهمی است. این را وظیفۀ عملکردی بازار کارآ مینامند و از مهمترین ابزار شناسایی بازارهاست.
همانطور که گفته شد، ایران همواره اقتصادی برنامهای داشته و به خصوص بعد از انقلاب این روند تشدید شده است. باید به عواملی که به هر سه مرحله حرکت پول اثر میگذارند، توجه کرد. در دوران قبل از انقلاب سیاستی که بر هر سه مرحله اثر میگذاشت، گستردهتر و متعددتر بود، زیرا امکان استفاده از ابزار بهره وجود داشت و استفاده از ابزار اوراق قرضه هم آزادتر بود، هرچند که قبل از انقلاب هم اوراق قرضه نتوانست نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته باشد، در صورتی که در کشورهای خارجی یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی اوراق قرضه بوده و هست. در دوران بعد از انقلاب، ابزارها در تعداد محدودی خلاصه شد و اکنون حداکثر و حداقل سود در معاملات مضاربهای تعیین میشود. همین کار را در معاملات اقساطی میتوانیم انجام دهیم; میتوانیم حداقل و حداکثر میزان هر یک از عقود را برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کنیم. بعد میتوان تقسیمبندی برحسب بخش را اعمال کرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران
مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید
ارتباط ابزارها و بازارها
راهى آسان و کاهلانه
راهى دشوار و عالمانه
نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران
سیستم اقتصادی کشور
بازار دارائیهای واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)
بازار دارائیهای مالی (The Market for Financial Assets)
شیوههای تأمین مالی
منابع داخلی شرکت
منابع خارجی شرکت
اوراق قرضه
سهام ممتاز
سهام عادی
منابع مالی بدون هزینه
بستانکاران تجاری
هزینههای پرداختی
پیشدریافت از مشتریان
مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید
علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سالهاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شدهاند. تحولاتى که از پیامدهاى مقرراتزدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکتها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبهرو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبهرو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربهاى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبهرو شود.
البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشمگیر نیست. در حالىکه در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکتها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و بهویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مىشود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مىشوند؛ زیرا زمانىکه تورم افزایش مىیابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مىکند و چون در این زمان شرکتها به پول نیاز داشتند ـ ولى بهدلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایهگذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکتها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضهاى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمىشود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سالهاى آینده است.
براى مثال، نرخ تورم بهاضافه پنج درصد بعضى از شرکتها نیز اوراق قرضهاى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مىکردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضهاى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضهاى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضهاى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مىشد. این اوراق مورد توجه سرمایهگذارانى قرار مىگرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضهاى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانىکه فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر اینگونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.
چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروههاى بیشترى بهسوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونهاى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانىکه در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواستههاى مردم و سرمایهگذاران پرداختند و زمینههائى از سرمایهگذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشتهاى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. بهنحوى که سرمایهگذاران داراى ریسکپذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این وسیله بتوان پسانداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیتهاى تجارى و صنعتى سوق داد.
براى شرایط ایران نیز مىتوان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.
ارتباط ابزارها و بازارها
به دو شیوه مىتوان با مسئله برخورد کرد:
۱. راهى آسان و کاهلانه:
اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیتهاى گوناگون دارند و آنها را لازم مىدانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. بهطورىکه، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یکدست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بىنظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخصهاى مهم اقتصادی، فرسنگها عقب افتاده است.
۲. راهى دشوار و عالمانه:
هر اقتصادى ساختار ویژه خود را مىطلبد. بازار سرمایه در هر کشور متناسب با ساختار اقتصادى آن کشور شکل مىگیرد. هر بازار سرمایهاى ابزار و نهادهاى متناسب
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران
مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید
ارتباط ابزارها و بازارها
راهى آسان و کاهلانه
راهى دشوار و عالمانه
نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران
سیستم اقتصادی کشور
بازار دارائیهای واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)
بازار دارائیهای مالی (The Market for Financial Assets)
شیوههای تأمین مالی
منابع داخلی شرکت
منابع خارجی شرکت
اوراق قرضه
سهام ممتاز
سهام عادی
منابع مالی بدون هزینه
بستانکاران تجاری
هزینههای پرداختی
پیشدریافت از مشتریان
مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید
علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سالهاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شدهاند. تحولاتى که از پیامدهاى مقرراتزدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکتها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبهرو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبهرو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربهاى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبهرو شود.
البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشمگیر نیست. در حالىکه در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکتها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و بهویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مىشود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مىشوند؛ زیرا زمانىکه تورم افزایش مىیابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مىکند و چون در این زمان شرکتها به پول نیاز داشتند ـ ولى بهدلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایهگذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکتها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضهاى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمىشود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سالهاى آینده است.
براى مثال، نرخ تورم بهاضافه پنج درصد بعضى از شرکتها نیز اوراق قرضهاى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مىکردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضهاى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضهاى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضهاى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مىشد. این اوراق مورد توجه سرمایهگذارانى قرار مىگرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضهاى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانىکه فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر اینگونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.
چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروههاى بیشترى بهسوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونهاى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانىکه در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواستههاى مردم و سرمایهگذاران پرداختند و زمینههائى از سرمایهگذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشتهاى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. بهنحوى که سرمایهگذاران داراى ریسکپذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این وسیله بتوان پسانداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیتهاى تجارى و صنعتى سوق داد.
براى شرایط ایران نیز مىتوان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.
ارتباط ابزارها و بازارها
به دو شیوه مىتوان با مسئله برخورد کرد:
۱. راهى آسان و کاهلانه:
اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیتهاى گوناگون دارند و آنها را لازم مىدانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. بهطورىکه، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یکدست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بىنظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخصهاى مهم اقتصادی، فرسنگها عقب افتاده است.
۲. راهى دشوار و عالمانه:
هر اقتصادى ساختار ویژه خود را مىطلبد. بازار سرمایه در هر کشور متناسب با ساختار اقتصادى آن کشور شکل مىگیرد. هر بازار سرمایهاى ابزار و نهادهاى متناسب