دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیتحقیق در مورد ورود خودرو به ایران 106 ص با فرمت ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 110
امروزه صنعت خودروسازی در تمامی کشورهای صنعتی پیشرفته از جمله صنایع اساسی ومهم است. به عنوان مثال 10 درصد از ارزش افزوده صنعتی و همچنین 10 درصد اشتغال‌صنعتی کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا از قبل این صنعت ایجاد می‌گردد.
با توجه به اهمیت این صنعت و وجود عوامل عدیده رشد و پویایی صنعت خودروسازی همچون‌تقاضای کافی در مقیاس اقتصادی، صنایع جانبی و حامی، تکنولوژی مرتبط و... در ایران امیدمی‌رود با همت و تلاش دست‌اندکاران و پشتیبانی مسؤولان محترم نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران، صنعت خودروسازی در روند رشد شتابان خود علاوه بر پاسخگویی مناسب به‌تقاضای بازار داخلی و بازارهای خارجی به خصوص جماهیر تازه استقلال یافته آسیای میانه وحوزه خلیج فارس به صنعتی شدن و ورود فعالانه کشور به بازارهای جهانی کمک موثر نماید وبا صدور قطعات و محصولات صنعتی می‌توانیم کشور را از وابستگی با ارز نفت که دایم درنوسان است، نجات دهیم.
شرکت سایپا یکی از این شرکتها می‌باشد که برای بهبود جامعه و مواردی که در بالا ذکر شد درجامعه تلاش می‌کند.
تاریخچه سایپا:
بخش اول: ورود خودرو به ایران
کلیات: با اختراع موتورهای چهار زمانه درون سوز در نیمه دوم قرن 19 و تکمیل آن متناسب باپیشرفت‌های دانش بشری و سرانجام تولید انبوه انواع خودروها در اوایل قرن بیستم، موارداستفاده اتومبیل به عنوان وسیله‌ای لوکس و تجملی جهت گشت و گذار آخر هفته و نشان دادن‌برتری و منزلت اجتماعی مالک آن تغییر یافت و به صورت وسیله‌ای ضروری برای رتق و فتق‌مشکلات روزمره زندگی بخصوص در شهرهای رو به گسترش درآمد و گسترش زندگی‌شهرنشینی نیز بر ضرورت تولید بیشتر و متنوع‌تر انواع خودرو تأثیر نهاد.
در ایران نیز متناسب با افزایش ارتباط خارجی و توسعه زندگی شهرنشینی، مورد استفاده‌اتومبیل به عنوان یک کالای لوکس و سپس با تأخیر نسبتاً طولانی به عنوان یک کالای ضروری‌مشهود است. براساس اطلاعات موجود، مظفرالدین شاه اولین پادشاهی بود که اقدام به خریداتومبیل کرد. او در نخستین سفرش به فرنگ، دستور خرید اتومبیل مورد علاقه‌اش را صادرمی‌نماید و سعدالدوله وزیر مختار ایران در بلژیک را مسؤول این امر می‌گرداند. به هر حال‌اتومبیلی با سلیقه شاه ایران خریداری و به همراه راننده بلژیکی که به همین منظور استخدام شده‌بود، از راه دریا ارسال می‌گردد تا قبل از مراجعت شاه به پایتخت، او سوار بر این اتومبیل واردتهران شود. هرچند که این اتومبیل اولین خودرو وارد شده به خاک ایران نبود اما تمایل و رغبت‌شاه به اتومبیل، موجب ترغیب سایرین به خصوص متمولان و دربار ایران به خرید اتومبیل‌جهت ابراز برتری اجتماعی گردید. عدم وجود راههای مناسب برای تردد خودروها در ایران وحتی در تهران، قیمت نسبتاً بالای اتومبیل و آشفتگی‌های مالی و اقتصادی ایران آن روز، از جمله‌موانع عمده ورود خودرو به میزان زیاد در عهد قاجاریه بود. واردات خودرو به ایران پس از سال1300 با توجه به افزایش ارتباط بین‌المللی و بهبود راههای مواصلاتی تا حدودی رشد یافت امارشد بیشتر روند واردات خودرو مربوط به سالیان پس از جنگ جهانی دوم بود، به طوری که‌براساس آمار و ارقام موجود واردات خودرو به ایران طی سال 1334 بالغ بر ده هزار دستگاه‌خودرو با ارزش دو میلیارد و دویست و پنج میلیون ریال بوده است.
تولید اتومبیل به صورت مونتاژ
از سال 1337 به دنبال افزایش روز افزون تقاضای خرید خودرو، اندیشه ساخت اتومبیل البته به‌صورت مونتاژ در کشور نضج گرفت، اما اقدامات عملی در این زمینه با صدور تصویب‌نامه‌ای‌در سال 1342 از سوی وزارت اقتصاد در خصوص چگونگی شرایط صدور پروانه ساخت‌خودرو صورت پذیرفت. پس از صدور تصویب‌نامه مزبور افرادی با مشارکت برخی ازشرکت‌های خودروساز خارجی تقاضای صدور پروانه تأسیس شرکت سهامی تولید خودرو. رانمودند. از تقاضای پذیرفته شده در آن زمان می‌توان به صدور پروانه تأسیس برای شرکت‌های‌ایران ناسیونال (ایران خودروی فعلی) شرکت سهامی ایران تولید اتومبیل‌های سیتروئن(سایپای فعلی) و جنرال موتورز ایران (پارس خودرو فعلی) اشاره نمود.
تأسیس شرکت سهامی ایران
تولید اتومبیل‌های ستروئن
شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل‌های سیتروئن در سال 1344 در زمینی با مساحت 240 هزارمتر مربع و زیربنای 20 هزار متر با سرمایه اولیه 160 میلیون ریال تأسیس گردید. این شرکت درتاریخ 15 اسفندماه 1345 تحت شماره 1331 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت‌و در اواخر 1347 با شماره پروانه 32109 با مشارکت شرکت ستروئن فرانسوی به مرحله بهره‌برداری رسید.
به موجب پروانه تأسیس صادره از سوی وزارت اقتصاد در سال 1344 با تأسیس کارخانه‌ساخت و بهره برداری اتومبیل سواری بیابانی به ظرفیت سالیانه چهار هزار و پانصد دستگاه وپس از اجرای کامل ضوابط ساخت تولید در حد نیازمندی‌های بازار موافقت گردیده است.
تحقیق در مورد بررسی اثر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی در ایران 19 ص (با فرمت word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
بررسی اثر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی در ایران
در سال‌های اخیر، از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از سیاستهای مورد تأکیددولت نام برده‌اند.
در سال‌های اخیر، از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از سیاستهای مورد تأکیددولت نام برده‌اند. تحلیل‌گران اقتصادی کشور نیز، کم و بیش، به موضوع توسعه صادرات‌غیرنفتی به عنوان راهبردی موفقیت‌آمیز برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا، اشاره کرده‌اند.راهبرد توسعه صادرات، در واقع، پس از تجربه موفقیت‌آمیز در شماری از کشورهای در حال‌توسعه، وارد متون اقتصادی گردید. از لحاظ تجربی نیز در سال‌های اخیر، در این مورد مطالعات‌زیادی صورت گرفته است. در این مقاله، کوشیده‌ایم تا با داده‌های آماری ایران و استفاده از یک‌مدل تابع تولید، اثرهای رشد صادرات غیرنفتی را بر رشد اقتصادی، بررسی نماییم. در مدل‌مورد استفاده در این پژوهش، اثر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی از طریق اثرهای جانبی وافزایش بهره‌وری، توضیح داده می‌شود. نتایج این پژوهش که براساس داده‌های آماری سال‌های۱۳۴۶ تا ۱۳۷۶، انجام یافته است، اثرهای مثبتی از رشد صادرات غیرنفتی را بر رشد تولیدناخالص داخلی بدون نفت در ایران، نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد میزان صادرات غیرنفتی درایران و ترکیب آن، در این زمینه، علل اصلی باشند.
رابطه صادرات با رشد اقتصادی که هدف اصلی این تحقیق می‌باشد در برآورد معادلات تایید می‌گردد. این رابطه بنابه آنچه که آثار جانبی صادرات بر بقیه بخش‌های اقتصادی نامیده می‌شود بدست می‌آید. این نتیجه در مورد کالاهای صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است چونکه منابع جانبی مورد بحث که مواردی مانند گسترش ظرفیت تولیدی جامعه، افزایش بهره‌وری عوامل و تخصیص بهینه‌تر عوامل تولید را دربرمی‌گیرد، بطور بالقوه از صادرات صنعتی مستقیما" قابل حصول است . صادرات نفت علیرغم آنکه رشد قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران را موجب شده است ، لکن بعلت نوسانات شدید آن و همچنین اثرات رکودی آن بر بقیه بخش‌ها در هنگام رشد این متغیر، اثرات سوئی را بر مجموعه اقتصاد ایران بر جای گذاشته است ، در عین حال نمی‌توان نقش مثبت تامین مالی درآمدهای نفتی را در رشد اقتصادی انکار کرد. سیاستهای تشویق صادرات در ایران عمدتا" با هدف رفع محدودیت ارزی صورت گرفته است و در این زمینه سیاستهای دولت مهمترین عامل بشمار می‌آیند. علیرغم این سیاستها، صادرات غیرنفتی کشور همچنان متکی به محصولات و کالاهائی است که بطور سنتی و طی قرون گذشته، دارای بازارهای معین و نسبتا" مطمئن در صحنه جهانی بوده است . صادرات مدرن کشور نیز از مزیت نسبی و تخصیص بهینه منابع برخوردار نبوده و صرفا" بواسطه انگیزه‌های فراهم آمده توسط دولت رشد یافته‌اند. بطور کلی صادرات غیرنفتی کشور از تمرکز کالائی و جغرافیائی برخوردار بوده و چون عمدتا" از کشش پائینی برخوردار هستند هرگونه نوسان درآمدی در بازار جهانی آنها موجبات بی ثباتی درآمدهای غیرنفتی صادراتی را فراهم می‌آورد و این در حالی است که استراتژیهای توسعه صادرات موفق، چنین نقیصه‌ای را مرتفع کرده‌اند.
اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)
ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.
نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.
- مقدمه
شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی‌های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های مربوط به اینده را دچار خطا می‌کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود.
در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می‌دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعات بالاسا (1977) میکائیلی (1977)، گیسینگ (1979)، فدر (1982)، رام (1985)، فوسو (1988)، شیهی (1990)، یغمائیان (1994) و چاوجانگ ـ مارشال، بهمنی اسکویی و الس (1993) اشاره کرد. در همه این بررسیها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل می‌شود.
- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران
نظر به این‌که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می‌تواند تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می‌رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی‌های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه‌های خارجی رویه‌های فرهنگی و دیپلماتیک است.
ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین‌الملل، غالباً قیمت پذیر است. در زمینه صادرات، بیش از 80% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می‌شود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه‌گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهمترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می‌دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می‌شود. در سال‌های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک‌های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت‌های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم.
عدم شفافیت سیاستهای جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه‌داری ، بی‌نظمی‌ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می‌توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دورة انقلاب و سال‌های پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد.