تحقیق در مورد حقوق بین الملل 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تالیف: Hazel Fox et al

ترجمه دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

1. مقدمه

حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی ونقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمیکند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز( Bertton Woods) چهرهای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد: اولاً صندوق بین الملل پول (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ وثانیاً بانک بین المللی ترمیم وتوسعه ( IBRDـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعهای که این امکان را به همه دولتها میداد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنین در برنامههای مربوط به بازسازی اروپای غربی وکمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت. و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی ITO» بویژه بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد…خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی » از طریق « موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهی متحد( انگلستان) در یک اقدام دیر هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپایی یعنی: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) جامعه انرژی اتمی اروپایی(Euratom) وجامعه اقتصادی اروپایی (EEC) ملحق شد واز این رو در حال حاضر، یک کشور عضو مهمترین گروه منطقهای در بین کشورها یعنی جامعه اقتصادی اروپایی به شمار میرود.

2ـ تألیفات به حقوق بین الملل اقتصادی

الف: نویسندگان انگلیسی

وقایع فوقالذکر به روشنی بیانگر این است که تنظیم مقررات بین المللی در خصوص تجارت ومسائل پولی با رفاه اقتصادی بریتانیا ارتباط مستقیم دارد. سؤال قابل طرح در اینجا این است که چرا در آثار نویسندگان راجع به حقوق بین الملل حجم بسیار ناچیزی به مساله تنظیم مقررات اقتصاد بین المللی اختصاص داده میشود؟ آیا موضوع ناشی از موانع اصولی است که حقوق بین الملل را از پرداختن به مسایل مربوط به تنظیم مقررات اقتصادی مستثنی میکند یا ناشی از طرز تفکری است که کاربرد روشهای غیر مستقیم تنظیم منافع اقتصادی را، همانطور که در حقوق بین الملل دریاها وحقوق بیطرفی انجام گرفته، روشی مناسبتر میداند؟ این سؤال در هنگامی که بحث منابع حقوق بین الملل اقتصادی مطرح میشود، به روشنی تعیین کننده است اما بیتوجهی به این موضوعات چندان هم شگفت آور نیست زیرا تألیفات نویسندگانی نظیر اوپنهام( Oppenhiem) بر ایرلی( Brierly) و والدوک (Waldock) که آموزش حقوق بین الملل عمومی در انگلستان به طور عمده برآنها متکی است، در زمانی نگارش شدهاند که مؤسسات مالی بین المللی وآئینهای مربوط به تنظیم تجارت هنوز ایجاد نشده بودند. از اینرو در آخرین چاپ کتاب برایرلی که توسط والدوک ویرایش شده است، فقط سه صفحه به دفتر بین المللی کار( Internationai Labour Office) اختصاص یافته است. در خصوص این دفتر، کتاب مزبور چنین اعلام میدارد:« نوعی نمایندگی با ساختاری خاص است که منفعت ویژهای را فراهم میآورد». از صندوق بین المللی پول وبانک جهانی فط در لیست سازمانهای تخصصی سازمان ملل ذکری بعمل آمده است. لاترپاخت ( Lauterpacht) ب کمک دکتر سی دبلیو جنکس C.W.jenks) ( معاون مدیر کل سازمان بین المللی کار (ILO) در ضمیمهای که به آخرین چاپ کتاب اوپنهایم اضافه میکند بسیار به اجمال به صندوق بین الملل پول، بانک جهانی وگات ( GATT) اشاره مینماید.

اوکانل ( O Connell) در کتاب « حقوق بین الملل » (1970) در یک فصل از کتاب خود عنوان « مسؤلیت دولت در رابطه با حاکمیت پولی»بررسی پیچیدهتری را ارائه مینماید در این فصل مقررات حقوق بین الملل راجع به سیاست. پولی وتشکیلات سازمانی در سطح بین المللی مربوط به کنترل سیاستهای مالی مورد بحث قرا گرفته است. در اولین جمله، مشکلات موضوع مورد بحث را بدین نحو مشخص میسازد:«پول یک مفهوم اقتصادی است ودر مورد خصوصیات حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد » وسپس در توضیح نقش حقوق بین الملل چنین میگوید: « در یک اثر مربوط به حقوق بین الملل پول تا حدی مورد توجه است که سیاست پولی خصوصیت داخلی خود را از دست میدهد و وارد در موضوع امنیت دولتها میشود».این شیوه بر خورد به نظر میرسد که مطالعات مقررات عادی رفتار اقتصادی دولتها را از قلمروی حقوق بین الملل خارج کرده وبه قولعد مطالعه کاربرد غیر عادی مقررات اقتصادی جهت کنترل رفتار دولتها که بر خلاف قواعد غیر اقتصادی است، محدود ساخته است.

در سالهای بعد اگر چه تنظیم مقررات از طریق نشستهای گات و فعالیت صندوق بین المللی پول وبانک جهانی یکی از جنبههای پذیرفته شده در صحنه بین المللی بودند، طرز برخورد فوقالذکر همچنان رویهای متعارف بود. نویسندگان متأخر با اعمال روشی کاملاً مضیق هر گونه بررسی راجع به موضوعات تجاری وپولی را نامربوط دانستهاند بجز در مواقعی که تهدید به صلح ونقض صلح بین المللی به علت تحریمهای اقتصادی مطرح باشد، یا اینکه در رفتار با بیگانگان مصادره دارایی یا پرداخت غرامت نامناسب به آنان مطرح بشود. از اینرو نه هریس (Harris) و نه شاو(Shaw) هیچکدام در آثار خود بخش معینی را به صندوق بین المللی پول (IMF) بانک جهانی یا گات اختصاص ندادهاند. فقدان « موافقتنامه عمومی سال 1974 راجع به تعرفه وتجارت» در لیست معاهدات در کتاب هریس (Harris) بویژه عجیب است؛ هر چند از نظر فنی عدم تصویب رسمی موافقتنامه مزبور آن را از لیست معاهدات خارج میکرد، اما به یقین میشد آن را در لیست سایر مدارک ( Other Documents) گنجانیده برونلی( Brownlie) در کتاب « اصول حقوق بین الملل عمومی » (Principles of Public International Law) همین روش را

تحقیق در مورد احاله در حقوق بین الملل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

احاله در حقوق بین الملل

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

فصل دوم:

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

دانلود تحقیق درباره فراخوان عفو بین الملل به دولت ها 8ص (علوم انسانی-حقوق)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها ؛ تعهد تازه دولت ها برای حقوق بشر

دولت ها باید به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند. به کارگیری«پوزش» در این پیام اساسی به منظور یک عبارت کوتاه و به یادماندنی است. پیام ما این است که شصتمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر فرصتی برای دولت ها فراهم می کند که به انکارخود پایان بدهند و یک پوزش به طور نمادین بیانگر تایید پایان انکار خواهد بود...

مهم ترین عنصر در این پیام اساسی فراخوان عفو بین الملل به دولت هاست که برای اقدام مشخص تعهدی تازه ابراز کنند.این پیام فرصتی برای تاکید بر روندهای شصت سال کوتاهی با مثال های مشخص برای ترغیب دولت ها به پایان دادن به انکار و تعهد به چاره جویی برای این کوتاهی ها است.رهبران کنونی باید تعهد تازه یی به حقوق بشر ابراز کنند و همان شجاعت و رهبری پیشینیان شان را در تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در1948 به نمایش بگذارند شاخص 2007 ناشکیبایی رو به رشد مردم نسبت به کوتاهی دولت ها در اجرای برابری و عدالت بود. رهبران جهان نظر مردم را به قیمت خطر برای خودشان نادیده می گیرند.شکافی بین وعده و عملکرد وجود دارددولت ها از وفای به عهد در بیانیه جهانی حقوق بشر کوتاهی کرده اند. شصت سال پس از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، جهان با بحران های ریشه دار و حل نشده در میانمار، دارفور، غزه، عراق و زیمبابوه روبه رو است که اقدام دولت ها را ضروری می سازد. کوتاهی های حقوق بشری در شش دهه گذشته را، که در 2007 ادامه پیدا کرد، به این ترتیب می توان مشخص کرد؛غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه ریشه دار «آماج حمله» قرار می گیرند.آفریقا؛ درگیری های مسلحانه به همراه تعدی های گسترده علیه غیرنظامیان شامل کشتار غیرقانونی، آوارگی و خشونت جنسی (به ویژه در سومالی، چاد شرقی، دارفور و جمهوری دموکراتیک کنگو).امریکا؛ (در حالی که تعداد کشته شدگان در 2007 کاهش پیدا کرد) تمام طرف ها در درگیری مسلحانه طولانی و داخلی کلمبیا به تعرض علیه غیرنظامیان، از جمله خشونت جنسی، ادامه می دهند.آسیا؛ غیرنظامیان بار اصلی حملات نیروهای دولتی و گروه های مسلح را در سریلانکا «درگیری فراموش شده» و افغانستان تحمل می کنند.خاورمیانه و شمال آفریقا؛ شرایط در مناطق اشغالی فلسطین در نتیجه محاصره غزه، حملات نیروهای اسرائیلی و گروه های مسلح به غیرنظامیان و محدودیت بر آزادی تحرک فلسطینی ها بدتر شد. غیرنظامیان کماکان در عراق مورد هدف قرار داشتند.خشونت علیه زنان - نیروهای شبه نظامی به حمله و تجاوز به تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران در چاد شرقی و دارفور ادامه می دهند. دختری 14 ساله ساکن اردوگاه ارادیپ برای آوارگان داخلی در منطقه دارسیلا زمانی که صبح زود روز 30 آوریل 2007 اردوگاه را برای جمع آوری هیزم ترک کرد، به وسیله چند مرد مسلح مورد تجاوز قرار گرفت.- زنان بومی امریکایی و زنان بومی امریکایی آلاسکا در ایالات متحده امریکا کماکان به میزان بسیار بی تناسبی قربانی تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند، اما برای دستیابی به عدالت با موانع روبه رو بودند. (به دنبال انتشار گزارش عفو بین الملل امریکا با عنوان هزارتوی عدالت، کنگره امریکا توصیه کرد بودجه رسیدگی به این پرونده ها افزایش یابد.)- در چارچوب انتخابات در گینه جدید پاپائو، زنان در مقابل تفنگ مورد معاوضه قرار گرفتند و تجاوزهای گروهی در میان قبایل در حال جنگ گزارش شد.- در آلبانی، پس از اینکه یک دختر 17 ساله حاضر نشد کسانی را شناسایی کند که او را در سن 14 سالگی برای فحشای اجباری به صورت قاچاق به ایتالیا برده بودند، پلیس او را به خاطر «کوتاهی او در شکایت کردن از جنایت» مورد تعقیب قضایی قرار داد.- خاورمیانه و شمال آفریقا؛ جایگاه زنان در قوانین خانواده و دیگر قوانین در بخش اعظم منطقه تابع جایگاه مردان باقی مانده است. در عربستان سعودی دادگاهی به ریاست یک مرد، زن جوانی را به شلاق و زندان محکوم کرد، با وجود اینکه پذیرفت او قربانی تجاوز گروهی بوده است.مهاجران، آوارگان و پناهجویان بدون حمایت- تانزانیا پناهندگانی از روآندا، بروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو را مهاجران غیرقانونی نامید (با وجود اینکه بسیاری از آنها از موقعیت پناهندگی برخوردار یا متقاضی آن بودند) و آنها را به زور بازگرداند.- به رغم بروز جنگ در سومالی که باعث فرار مردم شد، کنیا در اوایل 2007 مرز خود را با سومالی بست و صدها پناهجو را به زور بازگرداند.- مقامات تایلندی هزاران آواره از میانمار را از مرز بازگرداندند.- در داخل عراق، اکثر استانداری ها مانع از ورود عراقی های فراری از خشونت های فرقه یی در جاهای دیگر شدند.- در مراکش، پناهندگان رسمی در میان کسانی بودند که خودسرانه بازداشت و بدون غذا یا آب کافی در مرز نامناسب آن کشور با الجزایر رها شدند.- رویه ها و سیاست های پناهندگی اتحادیه اروپا رهیافت های محدودکننده یی را تشویق کرد. بازداشت پناهجویان از جمله کودکان، در شرایط غیربهداشتی و پرازدحام در یونان ادامه پیدا کرد.- تعداد پرشماری از کسانی که می کوشیدند به طور قاچاق از جمهوری دومینیکن به پورتوریکو برسند در دریا جان خود را از دست دادند.شکنجه و بدرفتاری فزاینده برای کسب اطلاعات- ایالات متحده امریکا به تضعیف منع مطلق شکنجه و بدرفتاری ادامه داد. مسوولان ارشد حاضر نشدند «آب خورانی» را محکوم کنند و رئیس جمهور امریکا به سیا اجازه داد بازداشت و بازجویی های مخفیانه را ادامه دهد. اینها رویه هایی برابر با جنایات بین المللی هستند.- مدارک تازه یی به دست آمد که نشان می داد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحویل اسرا (ربایش، بازداشت مخفیانه و انتقال غیرقانونی زندانیان به کشورهایی که آنها در آنجا شکنجه می شدند یا مورد بدرفتاری قرار می گرفتند) چشم پوشی کرده یا با سیا همکاری کرده اند.- حداقل 20 نفر مظنون به تروریسم گفته اند که در بازداشت پیش از محاکمه در اردن شکنجه و وادار به امضای «اعترافاتی» شده اند که بعداً در دادگاه پس گرفتند.- در موریتانی مردی که به «شرکت در اقداماتی که کشور را در معرض خطر انتقام خارجی قرار می داد» متهم شده بود، گفت که پلیس او را برای کسب اعتراف با سیگار سوزانده است.مخالفت و بسیج مردمی سرکوب می شود- در روسیه، مقامات به طور فزاینده یی در برابر مخالفت یا انتقاد بی تحمل شده اند و آن را غیرمیهن پرستانه می نامند. در ماه های منتهی به انتخابات دوما، این مقامات خشونت خاصی را علیه تظاهرات و روزنامه نگاران نشان دادند.- در چین در دوره پیش از المپیک مقامات، فعالان حقوق بشر را سرکوب و استفاده از «بازآموزی از طریق کار» را که نوعی از بازداشت بدون اتهام و محاکمه است، گسترش دادند.- اعضای «زنان زیمبابوه برمی خیزند» در سراسر سال پس از شرکت در اعتراض های مسالمت آمیز دستگیر شدند.- در مصر، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان با آزار، اذیت و در برخی موارد به خاطر بیان مسالمت آمیز نظریات شان یا به خاطر انجام کارشان به عنوان روزنامه نگار با زندان روبه رو بودند.

تحقیق درباره ربا 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

سرویس اقتصاد بین الملل

نظر به اهمیت جدی موضوع استراتژیک "روش کارآمد تخصیص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور" و به منظور بررسی اقتصادی،‌سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی آن ، با هدف نیل به نظر اجماعی در این خصوص و در چارچوب تحقق بخشی به برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و وزارت بازرگانی سلسله نشست های علمی کاربردی با عنوان "همایش اقتصاد یارانه" با دعوت از صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور تهیه طرح"نقدی کردن یارانه ها" برگزار می نمایند.

ربا چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟

بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟ و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟

در قرآن مجید با صراحت آمده است که: «معاملات حلال است و رباخواری، حرام» قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.

وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند. 

قرآن شدت گناه رباخواران، یعنی گیرندگان ربا را نسبت به پرداخت‌کنندگان با تکیه بر دو موضوع اضافی، اعلام داشته است؛

اول اینکه می‌فرماید: «آنان که ربا می‌خورند، در قیامت چون کسانی از قبر برمی‌خیزند که به افسون شیطان، دیوانه شده باشند و این به کیفر آن است که گفتند ربا چون معامله است. در حالی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است...» بقره(2):275 دوم اینکه با بیان بسیار محکمی خطاب به مؤمنین می‌فرماید: «... مانده ربا را رهاکنید و اگر نکنید، اعلان جنگ از خدا و رسول دریافت می‌دارید... » بقره(2): 278و279

ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند و بازار آنها را رونق بخشند. یعنی که کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز مؤسسات تولیدی دیگر و یا کالاهای مورد احتیاج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه کنند که نتیجتاً باعث ایجاد مشاغلی اضافی می‌شود و کارهای زنجیره‌ای راه می‌افتد، تا در مرحله نهایی اجناس مصرفی به دست مردم برسد و رفع نیازشان شود و نتیجتاً به رشد و شکوفایی اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.

حال اجازه دهید ببینیم مشکلات بزرگ اقتصادیِ همین آمریکای ثروتمند که از نزدیک شاهد آنیم و همان جهان سوّمی‌های بدهکار که راه نجاتی از فقر نمی‌بینند در کجاست و ارتباط این مشکلات با «ربا» و سیستم بانکیِ رایج چگونه است.

مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

کسر بودجه و فساد حکومت:

یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادیِ آمریکا، کسر بودجه دولت است که هرساله هم زیادتر می‌شود. دولت هم اکنون در حدود 4/6 تریلیون (بعد از عدد صحیح، 12 صفر) دلار بدهکاری بابت کسر بودجه جمع شده دارد که سالانه حداقل با سود 5 درصد، معادل320 بیلیون دلار فقط بهره آن را باید از جیب مالیات‌دهندگان بپردازد. نحوه به دست آوردن پول برای تأمین کسر بودجه به سبب وجود «ربا» بسیار آسان است. یعنی کافی است که دولت هرقدر که میل دارد (تا سقف تصویب شده توسط کنگره) اوراق قرضه منتشر کند و چون دولت، اعتبار اطمینان‌بخشی در نزد مردم دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی هرچه زودتر اوراق منتشرشده را می‌خرند و پول‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به مصرف مخارج مورد علاقه‌اش می‌رسد. مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

حال ملاحظه کنید اگر «ربا» حرام یعنی غیرقانونی می‌بود، آیا دولت‌های آمریکا می‌توانستند چنین اقلام درشتی را به عنوان تأمین کسر بودجه، بدون دادن بهره، قرض کنند؟ مسلماً نه. در نتیجه مجبور بودند پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات اضافی وصول نمایند که در آن صورت مالیات‌دهندگان بدون تردید مقاومت می‌کردند و نتیجه اینکه دولت‌ها عملاً نمی‌توانستند مالیات‌های جاه‌طلبانه‌ای را که هم‌اکنون در سطح جهانی با کمک همین کسر بودجه‌ها می‌کنند.توجه کنید: این موضوع را نباید کوچک و پیش پا افتاده تلقی کنیم. براستی که اثر اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی در سطح جهان، عموماً و برای توده‌های مردم آمریکا، خصوصاً دارد.

بدهکاری‌های توده‌های مردم آمریکا:

تحقیق در مورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976ترجمه: ن. نوریزاده دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند: --------------------------------------------------------------------------------بخش یکمماده اول1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.--------------------------------------------------------------------------------بخش دومماده دوم1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.ماده سومدولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.ماده چهارم1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.ماده پنجم1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.--------------------------------------------------------------------------------بخش سومماده ششم1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.ماده هفتمهیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.ماده هشتم1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.ماده نهم1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.ماده دهم1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.ماده یازدهمهیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.ماده دوازدهم1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.ماده سیزدهمهر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.ماده چهاردهم1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.ماده پانزدهم1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.ماده شانزدهمهر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.ماده هفدهم1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.ماده هیجدهم1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.