تحقیق در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حاکم بر

دستیابى به محتواى قانون خارجى

در حقوق بین‏الملل خصوصى

چکیده:

در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مى‏نماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دست‏یابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مى‏گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مى‏شود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مى‏توانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دست‏یابى به مفاد آن مى‏باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مى‏گردد.

واژگان کلیدى: محتواى قانون خارجى، قواعد تعارض قوانین، قواعد مادى، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدّمه

مسأله اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، در کنار مفاهیمى مانند توصیف و تفسیر قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصى کشورها محسوب مى‏شود.

در دعاوى بین‏المللى مطروحه در محاکم داخلى، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجراى قانون خارجى، مکلف به دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟

اگر قواعد حل تعارض داخلى، اجراى قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابى به محتواى قانون داخلى هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجراى قانون خارجى را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایى محتواى قانون خارجى مى‏باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههاى دستیابى به محتواى قانون خارجى چه خواهد بود؟

در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصى ایران و فرانسه، راجع به اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر اینکه در رویه قضایى کشورهایى مانند فرانسه داراى پشتوانه حقوقى هستند، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند.

1 - ارزیابى نظرى جست و جوى محتواى قانون خارجى

نظریات حقوقى بعضاً متفاوت و متعارضى در خصوص محتواى قانون خارجى ارایه شده است.

الف - نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط اصحاب دعوى

اساس این دکترین، مبتنى بر تفاوت جوهرى میان حقوق داخلى و حقوق خارجى است. از آن جایى که اجراى قانون خارجى الزام‏آور نیست، دستیابى به محتواى قانون خارجى نیز، بر عهده قضات محاکم داخلى نیست، بلکه اصحاب دعوى وظیفه ارایه ادله اثبات دعوى و تسلیم محتواى قانون خارجى به محاکم صالحه را بر عهده دارند. (Sinay-Citermann, 1986: P.1025)

طرفداران این نظریه، بر این باورند که قانون خارجى در قلمرو برون‏مرزى براى محاکم خارجى وجه الزام‏آور خود را از دست مى‏دهد و تبدیل به قوانین غیر الزام‏آور مى‏شود. بنابراین، نه تنها قضات مکلف به اجراى قانون خارجى ذى صلاح نیستند، بلکه جست و جوى محتواى قانون خارجى نیز بر عهده اصحاب دعواست.

در این راستا، به عقیدة یکى از حقوق‏دانان فرانسوى به نام مارت سیمون دپیتر: در اجراى قانون داخلى، اصحاب دعوا ملزم به دستیابى و جست و جوى قانون خارجى نیستند، بلکه تنها ارایه ادله اثبات دعوا بر عهده متداعیان است. اما در هنگام اجراى قانون خارجى، تکلیف دستیابى به محتواى قانون خارجى بر عهدة اصحاب دعواست و قضات داخلى مکلف به شناسایى قانون خارجى و جست و جوى محتواى آن نیستند.(Simon-Depitre, 1985: P.88)

حقوقدانان فرانسوى، همچون ژاک دولاپرادل (De La Pradelle) و ژاک فوایه معتقدند که همیشه قانون خارجى در دسترس قضات محاکم داخلى نیست و اصولاً، قضات مکلف به جست و جوى قانون خارجى نیستند. همچنین، قضات ملزم به شناخت محتواى قوانین خارجى نیستند. بنابراین، عمده مسؤولیت شناسایى قانون خارجى و ارایه محتواى آن، متوجه اصحاب دعوا است.(Holleaux, Foyer, 1997: P.84)

ایراد عمده وارد بر نظریه غیر الزامى بودن جست و جوى محتواى قانون قابل اعمال خارجى، این است که طرفداران این نظریه، قواعد حل تعارض را به عنوان قواعدى آمره و لازم‏الاجرا نپذیرفته‏اند. به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، اگر قواعد حل تعارض منجر به صلاحیت قانون مقر دادگاه گردد، از جمله قواعد آمره است، ولى هنگامى که قواعد حل تعارض اجراى قانون خارجى را مطرح کنند، غیر الزامى و اختیارى محسوب مى‏گردند.

تحقیق در مورد ربا 19 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

سرویس اقتصاد بین الملل

نظر به اهمیت جدی موضوع استراتژیک "روش کارآمد تخصیص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور" و به منظور بررسی اقتصادی،‌سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی آن ، با هدف نیل به نظر اجماعی در این خصوص و در چارچوب تحقق بخشی به برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و وزارت بازرگانی سلسله نشست های علمی کاربردی با عنوان "همایش اقتصاد یارانه" با دعوت از صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور تهیه طرح"نقدی کردن یارانه ها" برگزار می نمایند.

ربا چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟

بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟ و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟

در قرآن مجید با صراحت آمده است که: «معاملات حلال است و رباخواری، حرام» قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.

وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند. 

قرآن شدت گناه رباخواران، یعنی گیرندگان ربا را نسبت به پرداخت‌کنندگان با تکیه بر دو موضوع اضافی، اعلام داشته است؛

اول اینکه می‌فرماید: «آنان که ربا می‌خورند، در قیامت چون کسانی از قبر برمی‌خیزند که به افسون شیطان، دیوانه شده باشند و این به کیفر آن است که گفتند ربا چون معامله است. در حالی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است...» بقره(2):275 دوم اینکه با بیان بسیار محکمی خطاب به مؤمنین می‌فرماید: «... مانده ربا را رهاکنید و اگر نکنید، اعلان جنگ از خدا و رسول دریافت می‌دارید... » بقره(2): 278و279

ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند و بازار آنها را رونق بخشند. یعنی که کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز مؤسسات تولیدی دیگر و یا کالاهای مورد احتیاج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه کنند که نتیجتاً باعث ایجاد مشاغلی اضافی می‌شود و کارهای زنجیره‌ای راه می‌افتد، تا در مرحله نهایی اجناس مصرفی به دست مردم برسد و رفع نیازشان شود و نتیجتاً به رشد و شکوفایی اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.

حال اجازه دهید ببینیم مشکلات بزرگ اقتصادیِ همین آمریکای ثروتمند که از نزدیک شاهد آنیم و همان جهان سوّمی‌های بدهکار که راه نجاتی از فقر نمی‌بینند در کجاست و ارتباط این مشکلات با «ربا» و سیستم بانکیِ رایج چگونه است.

مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

کسر بودجه و فساد حکومت:

یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادیِ آمریکا، کسر بودجه دولت است که هرساله هم زیادتر می‌شود. دولت هم اکنون در حدود 4/6 تریلیون (بعد از عدد صحیح، 12 صفر) دلار بدهکاری بابت کسر بودجه جمع شده دارد که سالانه حداقل با سود 5 درصد، معادل320 بیلیون دلار فقط بهره آن را باید از جیب مالیات‌دهندگان بپردازد. نحوه به دست آوردن پول برای تأمین کسر بودجه به سبب وجود «ربا» بسیار آسان است. یعنی کافی است که دولت هرقدر که میل دارد (تا سقف تصویب شده توسط کنگره) اوراق قرضه منتشر کند و چون دولت، اعتبار اطمینان‌بخشی در نزد مردم دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی هرچه زودتر اوراق منتشرشده را می‌خرند و پول‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به مصرف مخارج مورد علاقه‌اش می‌رسد. مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

حال ملاحظه کنید اگر «ربا» حرام یعنی غیرقانونی می‌بود، آیا دولت‌های آمریکا می‌توانستند چنین اقلام درشتی را به عنوان تأمین کسر بودجه، بدون دادن بهره، قرض کنند؟ مسلماً نه. در نتیجه مجبور بودند پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات اضافی وصول نمایند که در آن صورت مالیات‌دهندگان بدون تردید مقاومت می‌کردند و نتیجه اینکه دولت‌ها عملاً نمی‌توانستند مالیات‌های جاه‌طلبانه‌ای را که هم‌اکنون در سطح جهانی با کمک همین کسر بودجه‌ها می‌کنند.توجه کنید: این موضوع را نباید کوچک و پیش پا افتاده تلقی کنیم. براستی که اثر اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی در سطح جهان، عموماً و برای توده‌های مردم آمریکا، خصوصاً دارد.

بدهکاری‌های توده‌های مردم آمریکا:

وجود ربا در معاملات روزانه مردم باعث شده است که ـ تا آنجا که من اطلاع دارم ـ اکثر آمریکایی‌ها با داشتن کارت های اعتباری، محرکی بسیار قوی برای مصرف اجناس قسطی داشته باشند. یعنی خیلی از کالاهای حتی غیرضروری را مسرفانه مصرف کنند. در این جامعه اکثر مردم به راستی باید ـ اگر نه تمام عمر ـ حتماً بیشتر عمرشان قسط بپردازند. قسط آنچه را برای مصرفشان قرض کرده‌اند که مبلغ قابل توجهی از پرداختی‌شان بابت «ربا» بوده است.

ذات بدهکار بودن برای افراد عاقل و مال‌اندیش و آزاده رنج‌آور است. شخص بدهکار علاوه بر این‌که همیشه احساس اسارت می‌کند، نه از نگه داشتن پولش لذت می‌برد، چون همیشه می‌داند که صاحب حقیقی آن پول شخص دیگری است و نه از بخشیدن و خرج کردن آن لذت می‌برد، چون همیشه فکر می‌کند کاش با آن پول، بار سنگین بدهی خود را سبک کرده بود. اگر «ربا» در اقتصاد

تحقیق درباره طوفان کاترینا و حقوق بین الملل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

طوفان کاترینا و حقوق بین الملل- ترجمه الهه نوروزی کارآموز وکالتطوفان کاترینا و حقوق بین الملل* (۲۱ سپتامبر ۲۰۰۵)نوشته: فردریکال. کرگیسترجمه: الهه نوروزی*به دنبال وقوع طوفان کاترینا، در گزارشات برخی از رسانه های پرمخاطب،از قربانیان به عنوان پناهندگان نام برده شد. ] ۱[ این در حالی است که برخی از دیگر گزارشات چنین تقسیم بندی را در مورد قربانیان رد نمودند و اصرار کردند که از آنها بهعنوان شهروندان امریکایی یاد شود. واضح است که طبق حقوق بینالملل، افرادی که مجبور به فرار از طوفان، عواقب و بلایای بعد از آن میباشند، پناهنده محسوب نمیشوند. جامعه بین المللی از چنین افرادی تحت عنوان افراد آواره و بیخانمان یاد میکند و مجموعه خاصی از استانداردهای بین المللی را در مورد آنها اعمال مینماید.پناهندگان اشخاصی هستند که به خارج از کشور خود فرار میکنند زیرا دولت متبوعشان با آزار و اذیت مداوم آنها و یا عدم حمایت از آنها در برابر خطرات ناشی از اشخاص ثالث، تامین حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمینمایند. حقوق بین الملل چنین اشخاصی را از طریق کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) و پروتکل آن (۱۹۶۷) ]۲[ و دیگر اسناد منطقهای مانند کنوانسیون پناهندگی سازمان کشورهای امریکایی (۱۹۶۹) (OAS) و اعلامیه کارتاگنا (۱۹۸۴) حمایت مینماید.قربانیان طوفان کاترینا که مجبور به ترک خانه هایشان گشتند، نه ایالات متحده را ترک نمودند و نه حقوق بشر خود را در برابر دولت ایالات متحده از دست دادند. در واقع آنها خانه های خود را بهطور کاملاً غیرارادی ترک کردند. بنابراین طبق مفاد «اصول راهنمای مربوط به آوارگان داخلی (۱۹۹۸)»، قربانیان طوفان کاترینا آوارگان داخلی محسوب میگردند. اصول راهنمای مزبور چنین اشخاصی را بدین نحو توصیف مینماید: «افراد یا گروهی از افراد که بهمنظور اجتناب از عواقب و اثرات ناشی از درگیری نظامی، نقض حقوق بشر و یا بلایای طبیعی یا ساخته دست بشر، مجبور به فرار یا ناگزیر از ترک خانه ها و اقامتگاه معمولی خود شدهاند. کسانی که از مرز میان دولتهایی که به لحاظ بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته، عبور ننموده اند.چارچوب اصولی در پاسخ به نیازهای خاص آوارگان داخلیهیچ کنوانسیون (معاهده) بین المللی خاصی در زمینه حمایت از حقوق افرادی که بهعلت بلایای طبیعی یا علل دیگر، در درون مرزهای ملی خود آواره شدهاند، وجود ندارد. با این وجود، افرادی که کشور خود را ترک ننمودهاند همچون سایر شهروندان از کلیه حقوق بشر جاری در آن کشور برخوردارند. چالش اصلی مشخص نمودن تنضیمات و مفاهیمی است که برای پاسخگوئی به نیازهای خاص آوارگان داخلی در حقوق بینالملل یافت میشود.در سال ۱۹۹۲ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دکتر دنگ (Deng) اهل سودان را به عنوان اولین نماینده دبیرکل ملل متحد در ارتباط با آوارگان داخلی انتخاب نمود. چند سال بعد، از او خواسته شد که چارچوبی اصولی مناسبی ]۳[ را در این زمینه تهیه نماید. در این راستا دکتر دنگ اصول راهنمای مربوط به آوارگان داخلی را توسعه داد و در سال ۱۹۹۸ آنها را به کمیسیون مزبور تسلیم نمود. ]۴[ سند مزبور در ۳۰ اصل، حقوق بشر عام و تضمینات بشر دوستانه موجود در حقوق بین الملل را با مفهوم خاص راجعبه آوارگان داخلی تشریح کرده است. اصول مزبور هر سه مرحله آوارگی داخلی را تحت پوشش خود قرار میدهد. یعنی مرحله پیش از آوارگی، دوران آوارگی و مرحله بازگشت یا اسکان و استقرار مجدد. همانطور که دکتر دنگ در آن زمان تاکید نمود هدف این اصول پاسخ به نیازهای خاص آوارگان داخلی در سراسر جهان میباشد و راه وصول به این هدف، مشخص نمودن حقوق و تضمیناتی است که به حمایت از آوارگان داخلی میپردازد و بنابراین اصول راهنمایی مزبور نه تنها در راستای انجام وظیفه نمایندگی بلکه به منظور راهنمایی دولتها، سازمانهای دولتی و غیردولتی و سایرین در مواقع رویارویی با پدیده آوارگی داخل نیز تهیه شده است.دکتر دنگ تاکید مینماید که اصول مزبور «منعکس کننده و مطابق با حقوق بشر بین الملل و حقوق بشر دوستانه بینالمللی است» ضمن آنکه اصول مرتبط با آوارگان داخلی و قابل اعمال نسبت به آنها را نیز بیان میکند. این اصول در اسناد موجود به صورت پراکنده ذکر شده اند. همچنین دکتر دنگ اضافه مینماید که اصول راهنمای مزبور نه تنها موجب روشن شدن نکات مبهم میگردد بلکه خلاءهایی را هم که ممکن است در این زمینه وجود داشته باشد پر میسازد. ]۵[ در واقع آنها برمبنای تجزیه و ترکیب کامل هنجارهای قابل اعمال نسبت به وضعیت آوارگان داخلی شکل گرفته اند. ]۶[ اصول راهنمای مورد بحث در یک معاهده گردآوری نشدهاند. با وجود این مجمع عمومی ملل متحد در ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۳ قطعنامهای را تحت عنوان «هنجارهای مربوط به حقوق بشر بین الملل و حقوق بشر دوستانه بینالملل و حقوق پناهندگی بین المللی به تصویب رسانید. قطعنامه مزبور حفاظت از آوارگان داخلی راکه با شناسایی، تصدیق و تثبیت استانداردهای خاص بهمنظور حفاظت از آنها و بالاخص از طریق اصول راهنمای مربوط به آوارگان داخلی تحکیم شده به رسمیت شناخت. ]۷[سند نهایی اجلاس سران جهان در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵ توسط مجمع عمومی ملل متحد در پایان اجلاس که بیش از ۱۵۰ تن از سران کشورها در آن شرکت داشتند به تصویب رسید و دولتها بیان داشتند که ما اصول راهنمای مربوط به آوارگان داخلی را بهعنوان یک چارچوب بین المللی مهم بهمنظور حفاظت از آوارگان داخلی به رسمیت میشناسیم ]۸[. این اسناد از طریق وفاق عام یعنی با توافق ضمنی ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای شرکتکننده در اجلاس به تصویب رسید. هرچند چنین اسنادی طبق حقوق بینالملل رسماً الزام آور نمیباشند اما آنها گواهانی هستند بر آنچه که جامعه بین المللی بهعنوان هنجارهای مرتبط به رسمیت شناخته است. بنابراین اصول راهنمای مزبور رهنمودهایی را برای تمام مراجعی که با مسائل مربوط به آوارگی روبرو هستند، فراهم نموده است. از جمله این مراجع میتوان به مراجع ایالات متحده در تمامی سطوح آن اشاره کرد. همانطور که تجربه واقعه سونامی در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴ نشان داده است، ارزش عملی اصول مزبور به بلایای طبیعی نیز تسری یافته است. ]۹[در ارتباط با طوفان کاترینا میتوان به دو معاهده چندجانبه اشاره نمود که توسط ملل متحد به تصویب رسیده است. یکی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دیگری کنوانسیون بینالمللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی. شهروندان ایالات متحده (در واقعه طوفان کاترینا) برعکس قربانیان حادثه سونامی مستقیماً تحت حمایت مقررات مندرج در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و یا کنوانسیون حقوق کودک قرار نگرفتند زیرا ایالات متحده هنوز کنوانسیونهای مزبور را به تصویب نرسانده است.علاوه بر این هرچند در حادثه طوفان کاترینا گروه هایی جهت اعاده نظم و قانون به مناطق بلا زده فرستاده شدند، اما باید اذعان نمود که در حالت عدم وجوه درگیری نظامی، حقوق بشر دوستانه بینالمللی از قابلیت اجرائی زیادی برخوردار نمیباشند.سه مرحله درخصوص آوارگیهمانطور که در بالا اشاره شد، اصول راهنمای مزبور هر سه مرحله آوارگی را که شامل مرحله حفاظت در برابر آوارگی، حفاظت در دوران آوارگی و مرحله پس از آوارگی میباشد ، پوشش میدهد. طبق حقوق بینالملل عمومی، اصول مزبور نیز تاکید میکند که در هر سه مرحله، وظیفه مسئولیت اولیه حفاظت و کمک به آوارگان نه برعهده جامعه بینالمللی بلکه برعهده مراجع داخلی است. هرچند اصل ۳ به مراجع و مقامات داخلی باز میگردد ولی وفق حقوق مسئولیت بینالمللی ، این دولتها هستند که در سطح بینالمللی مسئول رفتار ارگانهای دولتی یا محلی خود میباشند. ]۱۰[ هر یک از اصولی که در ذیل به آن اشاره شده است به نحوی با حادثه ناشی از طوفان کاترینا ارتباط مییابد.۱ـ حفاظت در برابر آوارگیبلایای طبیعی، تحقق مسئولیت بینالمللی را در زمینه حفاظت از افراد در برابر آوارگی با چالش روبرو میسازد. زیرا جلوگیری از وقوع زلزله، سیل، گردباد، سونامی و دیگر بلایای طبیعی فراتر از توان و ظرفیت دولتهاست. در «اعلامیه هایکو» (Hyogo) که در کنفرانس جهانی مربوط به کاهش بلایا، در ژانویه ۲۰۰۵ در کوبه ژاپن، به تصویب رسید، مورد تایید قرار گرفته است که مسئولیت اولیه حفاظت از مردم و اموال در مقابل خطرات برعهده دولتهاست و آنها باید با توجه به توان و ظرفیتشان و منابعی که در دسترس دارند، کاهش خطرپذیری بلایا را در سیاست ملی خود در اولویت قرار دهند. ]۱۱[در این زمینه، حقوق بشر بین الملل بالاخص حق حیات، نقش مهمی را ایفاء مینماید. تعهدات دولتها در احترام به حق حیات نه تنها شامل تعهد منفی یعنی تعهد به جلوگیری از سلب حیات خودسرانه توسط مامورینشان میباشد بلکه آنها متعهد به اتخاذ اقدامات مثبتی جهت حفاظت از زندگی اشخاص در برابر تهدیدهای قابل پیشبینی از سوی منابع دیگر میباشند چه این تهدیدها از طرف اشخاص ثالث صورت گیرد و یا ناشی از بلایای طبیعی باشد. همین شیوه در مکانیزمهای جهانی و منطقهای ناظر بر رعایت حقوق بشر نیز مورد عمل قرار گرفته است. برای مثال در دعوی «انریلدیز ـ Oneryildiz» علیه ترکیه ]۱۲[ دادگاه اروپای حقوق بشر ملاحظه نمود که انفجار گاز متان باعث رانش زمین شده و در نتیجه ۱۰ خانه مدفون گردیده و ۳۹ نفر کشته شدهاند. دولت ترکیه را به نقض حق حیات محکوم نمود زیرا مامورین و ارگانهای دولتی در حد توان خود هیچ اقدامی را جهت حفظ قربانیان از خطرات شناخته شده و بلافصلی که در معرض آنها قرار گرفته بودند بهعمل نیاوردند. در سطح جهانی نیز کمیته حقوق بشر بیان داشته است که دولتها موظف به اتخاذ اقدامات مثبتی جهت حفظ حق حیات میباشند. این امر در ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. ]۱۳[ اصل ۵ از اصول راهنما نیز بههمین ترتیب مراجع را جهت جلوگیری و اجتناب از شرایطی که منجر به آوارگی افراد میگردد، مورد خطاب قرار میدهد.بند (۲) اصل ۶ در مواقع بروز بلایا تخلیه اجباری را تا حدی که سلامتی و امنیت افراد تحت خطر ایجاب مینماید، مورد نظر قرار میدهد. این امر در راستا و بر مبنای بند ۳ ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی قرار دارد. بند مزبور محدودیت بر آزادی تردد را تنها تا حدی به رسمیت میشناسد که یا به موجب قانون مقرر شده باشد و یا برای حفظ مسائلی چون سلامت عمومی ضروری باشد. اصول ۷ و ۸ از اصول راهنما نیز در این شرایط قابلیت اجرایی دارند. اصول مزبور مقرر مینمایند که همه پیشنهادات در زمینه انتقال افراد به محلهای امن باید مورد بررسی قرار گیرند و همچنین سازش با مقتضیات محیطی به نحو مناسب و تحت شرایط امنیتی، بهداشتی، تغذیهای مطلوب صورت پذیرد. ضمن آنکه تخلیه اجباری باید به شیوهای انجام پذیرد که احترام به حق حیات، کرامت بشر آزادی و امنیت افراد متاثر، حفظ شود. بند (۱) اصل ۴ بیان میدارد که اصول مزبور بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد، جنس، منشاء اخلاقی یا اجتماعی، سن و یا ناتوانی اعمال خواهند شد.۲ـ حفاظت در دوران آوارگی:میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حقوق بنیادین بشر را از قبیل حق حیات، حق امنیت شخصی و آزادی تردد مورد توجه قرار میدهد. اصول راهنما، حقوق مزبور را با تعیّن بیشتری شرح داده است. طبق اصل ۱۰، ۱۱ و ۱۲ حق حیات، تمامت جسمی و امنیت شخصی همه افراد آواره حفظ میشود. اصل ۱۴ و ۱۵ حق آزادی تردد در داخل یا خارج کمپها، امکان اقامت و همچنین حق جستجوی محلی امن را در نقطه دیگری از کشور مقرر مینماید. طبق اصل ۱۸ همه آوارگان داخلی بدون هیچگونه تبعیضی حق برخورداری از حداقل استانداردهای مناسب زندگی را که شامل دسترسی مساوی به غذا، پناهگاه، آب، مسکن، لباس و بهداشت و درمان را دارند. ماده ۲۰ بیان میدارد که افراد حق دارند که شخصیت آنها به لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شود و در نتیجه مراجع دولتی نیز مجبورند اسناد ضروری شامل آنچه که در اثنا آوارگی مفقود گشته است را بدون هیچگونه محدودیت غیرقابل توجیهی تهیه نمایند. اصل ۲۱ در مورد حق مالکیت است. اصل مزبور مقرر مینماید که هیچ شخصی را نمیتوان بهطور خودسرانه از حق مالکیت محروم ساخت ضمن آنکه داراییهایی هم که به جا گذاشته میشود باید در برابر تخریب، ضبط، تصرف یا استفاده غیرقانونی حفظ شود.۳ـ حفاظت پس از آوارگیحقوق آوارگی با پایان آوارگی اولیه به یکباره متوقف نمیگردند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی اصولی را در خصوص بازگشت، اسکان و استقرار مجدد مقرر نموده است. بند (۱) اصل ۱۲ میثاق حق بنیادین آزادی تردد و آزادی انتخاب اقامتگاه را مقرر مینماید. بند (۱) اصل ۲۸ بیان میدارد که مراجع دولتی باید شرایط و امکاناتی را برای آوارگان داخلی فراهم نمایند تا آنها بتواند آزادانه و در سایه امنیت و کرامت به خانهها و اقامتگاههای معمولی خود بازگردند و یا آزادانه در جای دیگری از کشور اسکان مجدد یابند. نتیجه مهمی که در بند (۲) اصل ۲۹ بیان شده است این است که کمکرسانی به آوارگانی که از اموال و داراییهای خود محروم ماندهاند و یا آنها را از دست دادهاند تا جائی که امکان دارد توسط مراجع ذیصلاح ادامه خواهد یافت. بند (۲) ماده ۲۸ تاکید مینماید که برای حصول اطمینان از اینکه همه آوارگان تحت پوشش برنامهریزیهای مربوط به بازگشت اسکان و استقرار مجدد قرار گرفتهاند، باید اقدامات ویژهای صورت گیرد.نتیجهگیریمعاهدات حقوق بشر بینالملل و اصول راهنمای برگرفته از آنها راجع به آوارگان، چارچوب جامعی را تشکیل میدهند و هدف آنها حمایت و حفاظت مردم از آوارگی و نیز راهنمایی تصمیمگیرندگان در دوران آوارگی و پس از آوارگی میباشد. این اصول در زمان وقوع بلایای طبیعی نیز اعمال میگردند. اقدامات دولتها حول استانداردهای (مندرج در این اصول) ادامه مییابد تا نه تنها حقوق آوارگان حفظ گردد بلکه به تراژدیهای انسانی نظیر طوفان کاترینا بهطور حساسی پاسخ داده شود.* برگرفته از سایت اینترنتی انجمن حقوق بینالملل امریکا (ASIL Insight)·        کارآموز وکالت دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه بهشتی [۱] For example, see CNN’s report of August ۲۹, ۲۰۰۵, Superdome shelters thousands of Katrina Refugees, available at http://www.cnn.com/۲۰۰۵/WEATHER/۰۸/۲۹/superdome.ap/. [۲] The Convention was adopted on July ۲۸, ۱۹۵۱, by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons convened under General Assembly resolution ۴۲۹ (V) of December ۱۴, ۱۹۵۰. The Protocol was approved by the Economic and Social Council in resolution ۱۱۸۶ (XLI) of November ۱۸, ۱۹۶۶ and was taken note of by the General Assembly in resolution ۲۱۹۸ (XXI) of December ۱۶, ۱۹۶۶. [۳] See Commission on Human Rights Resolution ۱۹۹۶/۵۲ (UN Doc. E/CN.۴/RES/۱۹۹۶/۵۲, April ۱۹, ۱۹۹۶) calling “upon the Representative of the Secretary-General to continue, on the basis of his compilation and analysis of legal norms, to develop an appropriate framework in this regard for the protection of internally displaced persons.” [۴] UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۸/۵۳/Add.۲. The Principles were developed after Dr. Deng had submitted a Compilation and Analysis of Legal Norms (Report of the Representative of the Secretary-General on Internally Displaced Persons, UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۶/۵۲/Add. ۲) and Part II, Legal Aspects Relating to Protection Against Arbitrary Displacement (UN Doc. E/CN۴/۱۹۹۸/۵۳/Add.۱). All these documents, together with Annotations of the Guiding Principles are reprinted in Walter Kälin, Guiding Principles on Internal Displacement – Annotations, American Society of International Law, Studies in Transnational Legal Policy No. ۳۲ (Washington D.C., ۲۰۰۰).[۵] Report of the Representative of the Secretary-General, Mr. Francis M. Deng, submitted pursuant to Commission resolution ۱۹۹۷/۳۹, Addendum, Guiding Principles on Internal Displacement, UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۸/۵۳/Add.۲ (February ۱۱, ۱۹۹۸), Introductory note to the Guiding Principles, paras. ۹ and ۱۰.[۶] Compilation and Analysis of Legal Norms, Report of the Representative of the Secretary-General on Internally Displaced Persons, UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۶/۵۲/Add. ۲ (۱۹۹۵) and Part II, Legal Aspects Relating to Protection Against Arbitrary Displacement, UN Doc. E/CN۴/۱۹۹۸/۵۳/Add.۱ (۱۹۹۸).[۷] UN Doc. A/RES/۵۸/۱۷۷, preambular paragraphs.[۸] Draft Outcome Document, para. ۱۳۲, available at http://www.un.org/summit۲۰۰۵/Draft_Outcome۱۳۰۹۰۵.pdf.[۹] See: Protection of Internally Displaced Persons in Situations of Natural Disaster, A Working Visit to Asia by the Representative of the United Nations Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced Persons, Walter Kälin, ۲۷ February to ۵ March ۲۰۰۵, available at www.ohchr.org/english/issues/idp/index.htm. [۱۰] International Law Commission’s Articles on State Responsibility, art. ۴, UN Doc. A/RES/۵۶/۸۳, Annex (۲۰۰۲). See James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries ۹۴-۹۹ (۲۰۰۲).[۱۱] UN Doc. A/CONF.۲۰۶/۶.[۱۲] Application No ۴۸۹۳۹/۹۹, judgment of November ۳۰, ۲۰۰۴.

تحقیق در مورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976ترجمه: ن. نوریزاده دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند: --------------------------------------------------------------------------------بخش یکمماده اول1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.--------------------------------------------------------------------------------بخش دومماده دوم1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.ماده سومدولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.ماده چهارم1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.ماده پنجم1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.--------------------------------------------------------------------------------بخش سومماده ششم1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.ماده هفتمهیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.ماده هشتم1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.ماده نهم1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.ماده دهم1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.ماده یازدهمهیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.ماده دوازدهم1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.ماده سیزدهمهر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.ماده چهاردهم1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.ماده پانزدهم1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.ماده شانزدهمهر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.ماده هفدهم1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.ماده هیجدهم1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.

تحقیق در مورد حقوق بین الملل اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

فصل اول

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – انواع جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .

چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب