مقاله درمورد تعاون در اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقدمه:

پس از انقلاب صنعتی و شکل‎گیری اقتصاد بازار و یا به تعبیری اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی اندیشمندانی نیز به تئوریزه کردن نظام بازار و قوانین حاکم بر عرضه و تقاضا پرداختند که مبانی نظری و چارچوب نظری مکتب‎هایی چون کلاسیک و نئوکلاسیک را فراهم ساختند. در چارچوب این پارادایم دولت‎ها از دخالت در امور اقتصادی منع شدند زیرا که در این «الگوی مادر» دولت تاجر خوبی تلقی نمی‎گشت و وجودش با تعبیر

«بد و ضروری» توجیه می‎شد، آزادی عبور و آزادی جریان (بگذار بگذرد و بگذار جریان یابد) از جمله گزاره‎های بسترساز برای روند اقتصاد آزاد بود. دست نامرئی آدام اسمیت یا مکانیسم خود مصحح او از جمله تئوری‎پردازهایی بود که تمامی فرایندهای اقتصادی را به قانون «تار عنکبوتی عرضه و تقاضا» احاله می‌کرد و یا قانون ظروف مرتبطه اندیمشندی چون ژان باتیست‎سه نیز توجیه‎گر این وضعیت بود و دیگرانی چند، که برای جلوگیری از اطاله کلام به همین میزان بسنده می‎شود و از نظرات آنها چشم‎پوشی می‎گردد. این تئوری‎پردازیها و اندیشه‎های اقتصادی که در لیبرالیسم اقتصادی یا مکتب کلاسیک‎ها مطرح بود عملاً در سه عرصه ناتوانی نشان داد و منجر به نگرش‎های جدید از جمله شکل‎گیری اقتصاد بخش تعاون شد برای روشن شدن بحث مختصری به این سه حوزه ناکارآمدی در اندیشه‎های اندیشمندان کلاسیک می‎پردازیم. این سه عرصه عبارت بودند از:

1. اتلاف و نابودی منابع طبیعی که با گسترش اندیشه لیبرالیسم اقتصادی و عملیاتی شدن آنها به طور شدید و فزاینده لطمه جبران‎ناپذیری بر منابع طبیعی وارد کرد.

2. این اندیشه زمانی که در هستی اجتماعی واقعیت یافت و در کارگاه‎ها و کارخانه‎ها به اجرا درآمد شدیداً به عامل استثمار و بهره‎کشی از نیروی کار تبدیل شد و روز به روز به دشواری‎های زندگی کارگران و شرایط بد زیستی و مادون انسانی آنها دامن زد.

3. دست نامریی آدام اسمیت و یا قانون بازار و مکانیزم خود مصحح هرگز نتوانست در شکل‎گیری انحصارات و شبه انحصارات که با تبانی و همدستی بنگاه‎های اقتصادی بر جامعه و قدرت خرید نیروهای کار آثار منفی می‎گذاشت مؤثر واقع شود. به طوری که انسان دوستان و اندیشمندانی که بر انسانی کردن اقتصاد باور داشتند این برهه از تاریخ زندگی انسان و کارگران را از سیاه‎ترین دوره‎های زندگی بشر نام برده‎اند.

تعاونی‎های رسمی یا اقتصاد بخش تعاون زاییده وضعیت پیش آمده در حوزه اقتصاد و منابع انسانی بعد از انقلاب صنعتی بود و راهی میانی و وسط بود که در بادی امر از طریق تعاونیهای مصرف و تأمین نیازمندیها از منابع اصلی تولید و امکان و توانایی بهبود اثربخش در سبد هزینه‎های خانوار کارگران را از طریق اصلاح «ضریب اٍنگل» (Engel Coefficient) (که نشان‎دهنده درصدی از درآمد که صرف تأمین مواد غذایی خانواده می‎شود) واقعیت می‎بخشید و با افزودن بر توان حداقل قدرت خرید نیروی کار بدون وارد شدن در ساز و کارهای پولی و مالی، اثربخشی و کارایی خود را در عمل به اثبات ‎رسانید. تعاونی‎های مصرف در مرز گستری (Boundary Spanning) وارد حوزه‎های تولیدی، اعتباری، مسکن و خدمات شدند آنگونه که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چون هند و مصر و .... اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشی دیگر از کشورهای جنوبگان از جمله ایران به مثابه اصلی‎ترین ابزار و وسایل و الزامات توسعه به کار گرفته شدند که در این مقاله به آنها می‎پردازیم.

برای شفافیت بیشتر موضوع و نقش تعاونی‎ها و یا اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و یا به مثابه اصلی‎ترین و مؤثرترین الزامات و ابزارها و وسایل توسعه ذکر این موضوع را نیز ضروری می‎دانم که به عرض حضّار محترم برسانم که اقتصاد بخش تعاون بر پایه چهار اصل اساسی استوار است که وجود این اصول مایه‎های اثربخشی و توسعه‎آفرینی تعاونی‎ها را رقم می‎رند ضمن اینکه این چهار سازه در رابطه‎ای بهم‎افزایی "Synergy" به تقویت کارآیی یکدیگر نه براساس رابطه‎ای عددی و توانی بلکه بر پایه لگاریتمی اقدام می‎کنند که عبارتند از:

1. اصل انضباط ارادی و اختیاری و درون‎زا

2. اصل فداکاری به نفع دیگران (ارجحیت و تقدم نفع اجتماعی بر منافع فردی)

3. اصل ثبات در راهبردها با پذیرش سپهر جهانی ناشناخته (chaos Theory) تئوری آشوب یا اثر پروانه‎ای که بیانگر تغییرات سریع و شتابنده در ساخت‎ها، کارکردها و الگوهای سازمانی است.

4. اصل نوع دوستی و همگامی حسّی، عاطفی و عقلی در زمینه‎های اقتصادی،‌ فرهنگی، تربیتی و بهداشتی با مجموعه هستی اجتماعی جامعه.

اصول فوق توانمندی و تواناسازی را برای توسعه کشورها به روش تعاونی امکان‎پذیر می‎سازد؛لیکن قبل از ورود به بحث توسعه لازم است اشاره مختصری به تعریف مفهوم توسعه شود تا در پی‎گیری موضوع شاکله و ابعاد قضیه از نظر دور نشود. بنابراین در این بخش به تعاریفی که از مفهوم توسعه توسط اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی شده اشاره‎ای می‎کنم و سپس دیدگاه‎های خود را در این زمینه معروض می‎دارم.

تعریف توسعه:

در معنای عام، توسعه فرایند تحولی پیچیده و همه‎جانبه است که در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه رخ می‎دهد و آن را از وضع موجود عقب‎ماندگی به وضع مطلوب (توسعه یافته) هدایت می‎کند که با پذیرش ویژگی‎های عصر عقلانیت و خردورزی همراه است و در آن کنش منطقی، حسابگری و برنامه‎ریزی نهفته است.

در تعریفی دیگر توسعه را تغییر درازمدت،‌ مستمر و مثبت در تمامی تجارب انسانی می‎دانند. همچنین، ترقی،‌ پیشرفت، تجدد، تمدن،‌ نوسازی و رشد اصطلاحات نزدیک و مشابه توسعه هستند.

نظریه دادلی سیرز (DudleySeers) در مورد توسعه

این متفکر توسعه را درک نیروی بالقوه در شخصیت انسان تعریف می‎کند که از طریق کاهش « فقر، بیکاری و نابرابری » قابل تحقق است.

دیدگاه شومپیتر در مورد توسعه

این اندیشمند تغییرات مداوم و خود به خودی در کشورهای در حال توسعه را که بعد از استقلال سیاسی، تعادل اقتصادی موجود در اقتصاد را از دست داده‎اند توسعه می‎نامد و در تعریف رشد می‎گوید که تغییرات آرام و تدریجی در شرایط اقتصادی در بلندمدت که در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پس‎اندازها وجمعیت ایجاد می‎شود معنای رشد را می‎سازد.

نظریات کیند برگر

این متفکر توسعه اقتصادی را شامل تولید بیشتر و تغییرات در نحوه سازمان تولید تلقی می‎کند و آن را نمودار تغییر در ترکیب تولید و تخصیص

مقاله درمورد اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مقدمه

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است . در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

اقتصاد چیست؟

انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است . ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

تعریف اقتصاد

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است . از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است . به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .

ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .

آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .

استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و

توزیع ریکاردو :اقتصاد علم است . آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

روشهای تحقیق ، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی

روش شناسی

اقتصاد دارای روش های تحقیق ، تحلیل و بیان موضوعاتی است که در بعضی از آنها با سایر علوم مشترک است . در اقتصاد دو روش شناخته شده « روش قیاسی » و « روش استقرای » برای شکل دادن به نظریه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد .

تحقیق درباره ریاضی در اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقدمه:

امروزه علم اقتصاد با گسترش و رشد قابل توجه به صورت یک موضوع ریاضی تبدیل شده‌است. ریاضیات موجود در نوشته‌های اقتصادی ۵۰ سال گذشته که به عنوان ریاضیات پیش رفته تلقی شده بودند، اکنون از آن به عنوان زبان معمولی تشریح مباحث اقتصادی یاد می‌شود. ریاضیات در تمام شاخه‌های مختلف علم اقتصاد و سایر علوم اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند. امروزه کمتر اقتصاددانی وجود دارد که بتواند خود را از کاربرد ریاضیات در تشریح مباحث و مسائل اقتصادی و به خصوص موضوعات نظری اقتصاد که در حقیقت پایهٔ بررسی‌های تجربی اقتصاد سنجی در این رشته را تشکیل می‌دهند، بی نیاز بداند. بنابراین اقتصاد ریاضی را نمی‌توان مانند اقتصاد بخش عمومی ویا اقتصاد بین الملل به عنوان شاخهٔ مستقلی از علم اقتصاد تلقی نمود. بلکه باید آن را به عنوان ابزاری برای تحلیل مسائل و پدیده‌های اقتصادی به شمار آورد.

چکیده: کاربرد ریاضیات در رشته اقتصاد نسبت به سایر رشته‏هاى علوم اجتماعى بسیار برجسته‏تر است. با وجودى که ابزار ریاضى براى درک بهتر و سریع‏تر اقتصاد، کمک شایانى به این علم مى‏کند، در عین حال، عدم توجه به ملاحظاتى پیرامون جایگاه این ابزار و ورود به محدوده افراط و تفریط در مورد آن موجب کاستن اعتبار آن مى‏شود. این مقاله در صدد است به این گونه ملاحظات بپردازد. ابتدا بطور مختصر به طرح بحث اشاره مى‏شود. سپس به تحولات موضوع و در بخش بعدى به مسائل و دشواریهاى حوزه مربوطه پرداخته مى‏شود. تاکید بر چند نتیجه مهم بخش پایانى را تشکیل مى‏دهد. واژگان کلیدى: ریاضیات، اقتصاد، اقتصاد محض :1 ـ طرح بحث و موضوعات اولیه ریاضیات شعبه‏اى از علوم است که علمیت آن جنبه محض و خالص دارد. به این صورت که بر خلاف علوم طبیعى (از قبیل فیزیک، شیمى، زیست‏شناسى، زمین‏شناسى و اخترشناسى) و همچنین برخلاف علوم اجتماعى (مانند اقتصاد، جامعه‏شناسى، روانشناسى، تاریخ و علوم سیاسى) که بررسى آنها نیازمند به علوم دیگرى (مثل منطق و ریاضیات) است، براى اثبات گزاره‏هاى ریاضى نیاز به علوم دیگرى نیست.(2) در عین حال خود علم ریاضى براى اثبات دیگر علوم به کار مى‏رود. مثلاً علم فیزیک که پیشاهنگ علوم طبیعى است براى اثبات تئوریهاى خود از ریاضیات استفاده مى‏کند. در میان علوم اجتماعى، علم اقتصاد بیشترین ارتباط با ریاضیات را به خود اختصاص داده است. پس از اقتصاد، رشته مدیریت نیز استفاده‏هاى فراوانى از ریاضیات در تحلیل مسائل خود مى‏نماید. استفاده از ریاضیات در اقتصاد پس از تثبیت مکتب نئوکلاسیک با وسعت بیشترى پى‏گیرى شد و پس از جنگ دوم جهانى بسیار تشدید شد؛ به گونه‏اى که کاربرد شدید ریاضیات در اقتصاد در مواردى به عنوان یک انقلاب در روش تعبیر مى‏شد. با ملاحظه اجمالى برنامه‏هاى آموزش رسمى اقتصاد در دانشگاهها و همچنین با مشاهده مقالات علمى در این زمینه، فرایند وسیع ریاضى سازى در رشته اقتصاد پس از جنگ جهانى دوم آشکار مى‏شود. زمینه‏ها و عوامل مختلفى را مى‏توان براى وضعیت یاد شده مطرح نمود که یکى از مهمترین آنها طرح مقوله علمى بودن یا علمى نبودن اقتصاد در فضاى پس از جنگ مى‏باشد. ریشه بحث به معنا دارى گزاره‏ها و معیار علمى بودن آنها برمى گردد که از دهه 1920 در قالب تفکر اثبات گرایان منطقى مطرح شد. در آن زمان در محافل علمى این امر تثبیت شد که هر معرفتى بخواهد علمى محسوب شود و یا اعتبار علمى بودن کسب کند، باید بتواند گزاره‏هاى خود را یا به صورت تجربى آزمون کند و یا به شکل ریاضى درآورد اصولاً یکى از نقشها و وظایف علمى اقتصاددانها، این است که فرضیات و قواعد مربوط به متغیرهاى اقتصادى را بیان کنند و یکى از راههاى ارائه این گونه بیانها استفاده از ریاضیات است. زیرا روابط مذکور را مى‏توان در قالب مجموعه‏اى از الفاظ و جملات توصیف نمود و آنها را به شکل هندسى (نمودارى) ترسیم کرد(4) و یا به صورت ریاضى صورت بندى نمود. بیان ادبیاتى و توصیفى براى همه قابل فهم است و از سادگى قابل توجهى برخوردار است. اما این ابزار در همه اوضاع و احوال پاسخگو نیست. از این رو در مواردى روش هندسى از آن کارآمدتر خواهد بود. اما گاهى پیچیدگى گزاره‏هاى مورد بحث و یا فراوانى متغیرها به گونه‏اى (مثلاً از 3 به بالا) مى‏شود که تنها راه تجزیه و تحلیل آنها ابزار ریاضى خواهد بود. با وجودى که بسیارى از مباحث اقتصادى، سر و کار نزدیکى با ریاضیات دارند، اما چند موضوع ارتباط ملموس‏ترى با آن دارند. یکى از این موضوعات مقوله اقتصاد سنجى است. دیگرى الگوى

رقابت‌پذیری اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مقدمه:

درک صحیح مسئله و طرح دقیق و واضح سوال، نیمی از حل مسئله و مشکل است. علی‌رغم استفادة وسیع از کلمه رقابت‌پذیر (Competitiveness) هنوز اصول آن به درستی درک نشده است. یکی از مرسوم‌ترین تعاریف رقابت‌پذیری؛ سهم محصولات کشور در بازار جهانی است. در این تعریف رقابت پذیری به منزلة یک بازی با جمع صفر است زیرا افزایش سهم و انتفاع یک کشور مستلزم کاهش سهم و زیان کشورهای دیگر می باشد (سیاست صنعتی). سیاست‌هایی که به دنبال تأمین رقابت‌پذیری با این تعریفند، گسترش صادرات را از طریق کاهش یا پایین نگهداشتن سطح دستمزدها و نیز تضعیف ارزش پولی ملی دنبال می‌کنند. و بر این پندارند که با این سیاست‌ها، افتصاد کشور رقابتی می‌شود.

درک اشتباه از موضوع و تعریف نادرست، ازیک طرف کاهش رقابت‌پذیری و ثروت را به علت دستمزدهای پایین به همراه دارد. از طرفی دیگر، کاهش ارزش پول ملی باعث کم‌ارزش‌شدن تولید ملی و افزایش قیمت خدمات و تولیدات خارجی خواهد شد. از همه مهمتر بسط و گسترش صادرات براساس کاهش ارزش پولی ملی و پایین نگهداشتن سطح دستمزدها به بهبود رفاه و ارتقاء سطح زندگی منجر نمی‌شود. زیرا استانداردهای ملی سطح زندگی براساس بهره‌وری اقتصاد ـ که توسط ارزش کالاها و خدمات تولیدی نسبت به سرمایه انسانی، فیزیکی و منابع طبیعی اندازه گیری می‌شوند ـ تعیین می شود. به عبارتی دیگر، بهره‌وری به ارزش کالاها و خدمات تولیدی کشور که براساس قیمت های جهانی یا برابری قدرت خرید (PPP) اندازه‌گیری شده و کارایی تولید آنها بستگی دارد.

در واقع رقابت‌پذیری صحیح با بهره‌وری اندازه‌گیری می‌شود. بهره‌وری به ملت‌ها اجازه می‌دهد که محصولات را با دستمزد بالا، پول ملی پرقدرت و بازدهی بالای سرمایه که به افزایش استاندارد زندگی منجر شده، تولید کنند. به عبارتی ” بهره‌وری هدف است نه صادرات”. لذا با این تعریف در اقتصاد جهانی دیگر بازی با مجموع صفر حاکم نیست. بسیاری از ملت‌ها با بهبود بهره‌وری فعالیت‌ها می‌توانند ثروت کشور را افزایش دهند. آنچه که در توسعه اقتصادی بسیار مهم است، چگونگی خلق شرایطی است که رشد بهره‌وری پایدار را تسریع بخشد.

پورتر می‌نویسد: ” شکوفایی یک کشور، دیگر صرفاَ در گرو شرایط مناسب اقتصاد کلان نیست، بلکه شرایطی که بر اقتصاد خرد آن کشور حاکم است، نیز بهمان میزان نقش مهمی دارد. لذا هم بخش خصوصی و هم دولت باید اهمیت این نقش را درک کرده و آن را در کانون توجه خود قرار دهند.“

امروزه اهمیت شالوده‌های سیاسی و نقش مهم بنیان‌های اقتصاد کلان در رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی، بر همگان روشن شده است. ثبات فضای سیاسی و نهادهای بی‌نقص سیاسی و حقوقی، شرایط اولیه مهمی را برای رقابت‌پذیری فراهم می‌آورند. در اقتصاد کلان، سیاستی که در بردارندة دوراندیشی لازم برای مدیریت مالی دولت، تنظیم بدهی‌ها، متعادل کردن مخارج دستگاه حکومت، محدود کردن نقش دولت در اقتصاد و باز بودن در برابر بازارهای بین‌المللی باشد، باعث رشد و شکوفایی ملی خواهد شد. افزون بر آن، نظریه رشد بر اهمیت حجم بالای سرمایه‌گذاری ملی در زمینة سرمایه‌های انسانی و فیزیکی تأکید دارد.

بسیاری از جوامع، فرایند تثبیت و آزادسازی را در اقتصاد کلان طی کرده‌اند. اما وجود سیاست‌های معقول و محکم در اقتصاد کلان و بستر سیاسی با ثبات، از جمله شرایطی است که برای تضمین شکوفایی و رقابت‌پذیری اقتصاد لازم است، ولی کافی نیست. همان قدر مهم ـ و چه بسا از آن مهمتر ـ شالوده‌های توسعه‌ای اقتصاد خرد است که در روشهای عملیاتی و استراتژی‌های بنگاه و نیز در نهاده‌های کسب و کار و زیرساخت ها، نهادها و سیاست‌هایی ریشه دارد که شکل‌دهندة محیطی است که بنگاههای کشور در آن رقابت می‌ورزند. تا وقتی که در سطح اقتصاد خرد، وضع به شیوه‌ای مناسب بهبود نیابد، اصلاح سیاسی و یا اصلاحات اقتصادی در سطح کلان به بار نخواهد نشست. مالکیت یا انباشت منابع به تنهایی برای تسریع فرایند حرکت به سوی شیوه‌های متعالی‌تر رقابت (ارتقاء) کافی نیست. تا زمانی که این منابع با بهره‌وری فزاینده‌ای بکار گمارده نشوند، استاندارد زندگی در کشور همچنان رو به تحلیل خواهد رفت. الزام بهره‌وری به این معناست که ثروتمند شدن یک کشور در اصل در گرو انتخاب جمعی است که خود آن کشور بدان دست می‌یازد.

در عصر حاضر دیگر جغرافیا منابع طبیعی و حتی قدرت نظامی دیگر تعیین‌کننده نیستند. بلکه این امر که کشور و شهروندانش برای سازماندهی و مدیریت اقتصاد خود چه شیوه‌ای را برمی‌گزینند و چه نهادهایی را برپا می‌دارند و برای سرمایه‌گذاری فردی و جمعی چه راهی را در پیش می‌گیرند، شکوفایی و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را رقم می‌زند.

خلاصة کلام این که: هر چند ساختارهای مدرن و پیشرفته سیاسی ـ حقوقی و سیاست‌های اقتصاد کلان زمینه را برای بهره‌ وری بالقوه ایجاد می‌کند، ولی بهره‌وری واقعی تنها در شرایطی افزایش می یابد که کشور ظرفیت‌های خود را در سطح اقتصاد خرد بهبود بخشد.

قبل از مشخص کردن اجزاء اقتصاد کلان و خرد مسئله رقابت‌پذیری چند نکته در تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی مربوط به مسئله رقابت پذیری اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد:

1-                       ارتباط محورهای امنیت انسانی، ارتقاء کیفیت سطح زندگی، توسعه مدیریت دولت و غیره با محور رقابت‌پذیری اقتصاد باید مورد توجه قرار گرفته و به دلیل ارتباط متقابل و حالت مکملی، محورها و سیاست‌های ارایه شده در زمینه محور رقابت‌پذیری، نمی‌توان سیاست‌های مربوط به هر کدام را در کمیته‌های جداگانه و بدون توجه به هماهنگی و سازگاری مابین آنها تدوین نمود.

2-                       تعیین مراحل طی مسیر و تبیین موقعیت و وضعیت فعلی کشور در این موضوع، در تدوین سیاست‌های کلی و راهبردهای رسیدن به اهداف بسیار حیاتی خواهند بود.

3-                       تعیین مرزها و حدود استفاده از نیروی کار، تکنولوژی و بهره‌وری با توجه به معضل بیکاری در کشور از دیگر نکاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.

شرایط تحقق بهره‌وری و حرکت به سمت رقابت‌پذیری اقتصاد:

الف) الزامات ملی (سطح کلان) :

- ثبات سیاسی و فضای مناسب رقابت‌پذیری

- وجود شرایط و محیط متناسب حقوقی و مقرراتی

- وجود نهادهای اجتماعی لازم

- ثبات سیاست‌های اقتصادی

- وجود امنیت فردی و انسانی از نظر سیاسی، قضایی و فرهنگی

- وجود زیرساخت فیزیکی لازم

- وجود سرمایه‌های انسانی و فیزیکی لازم

- دوراندیشی لازم در مدیریت مالی دولت

- محدود کردن نقش دولت

- باز بودن اقتصاد و ورود به بازارهای بین‌المللی

- فراهم کردن شرایط و فضای مشارکت بیشتر بخش خصوصی

- حذف مقررات و امتیازاتی که باعث افزایش توان بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی می‌شوند.

ب ) الزامات در سطح خرد:

1- عملیات و استراتژی بنگاه:

- تغییر هدف‌ها و قالب‌های ذهنی: پذیرش اجتناب‌ناپذیر بودن رقابت و پی‌بردن به ارزش آن در ترغیب بهبود وضع موجود و گسترش بازار توسط بنگاهها.

- تعیین استراتژی براساس تعهدات به صنعت: به علت کمبود محصولات با کیفیت، انحصارهای ریشه‌دار یا مداخله دستگاه حکومت، نیروهای بازار و ساختار صنعت در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری نقش چندانی ندارند. بنگاهها باید به شرایطی برسند که تصمیم بگیرند کجا رقابت کنند و در صنایعی که خود برگزیده‌اند، متعهد شوند که در رقابت استاد فن گردند و این در سایه