تحقیق در مورد پیوند اعضا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پیوند اعضا

محمد مؤمن قمى

مقتضاى قواعد، جواز اجمالى انتقال خون یا برخى اعضا ازبدن انسان زنده به بدن انسان دیگر از طریق تزریق یا پیوند است، زیرا این کار امرى عقلایى و داراى مصلحت است وهیچ مانع شرعى وجود ندارد. مقتضاى اصل حلیت و برائت نیز جایز بودن چنین کارى است. این حکم در مثل انتقال خون در صورتى که هیچ ضررى متوجه اهدا کننده خون نشود جاى سخن ندارد، اما در قطع و پیوند اعضا و یا درصورتى که دادن خون مستلزم ضرر باشد جاى بحث دارد.

در این فرض به دو دلیل، توهم عدم جواز شده است:دلیل نخست: این کار ضرر رساندن به بدن است و ضرر رساندن به بدن حرام است.دلیل دوم: این عمل، تبتیک (بریدن) و تغییر خلقت خداوند مى باشد و در قرآن کریم از اعمال شیطان شمرده شده است.

بیان دلیل نخست: در کبراى حرمت ضرر رساندن به بدن جاى شک نیست، چنان که در تحقق صغراى ضرر داشتن پیوند اعضا براى شخص دهنده عضو، نیز تردیدى نیست.

جواب: صغرى و کبراى دلیل فوق هر دو داراى اشکال است.خدشه کبرى این است که هیچ یک از ادله آن تمام نیست.

الف) در موثقه زراره در داستان سمرة بن جندب، پیامبر(ص) فرمود:فانه لاضرر ولاضرار.((1))

دلالت روایت: ضرر اسم جنس است و از آن مثلا نقص مالى یا بدنى اراده شده که معادل فارسى آن، «زیان» است. نفى جنس ضرر در کلام پیامبر اسلام که مبین شریعت است دراین ظهور دارد که در حکومت اسلامى ضرر به کلى منتفى است. و منتفى شدن جنس ضرر به این است که مکلفان به کارى که منشا ضرر است تکلیف نشوند و براى احدى اقدام به ضرر تجویز نشود و گرنه لازم مى آید که در دایره حکومت، ضرر واقع شده باشد و این با نفى یاد شده منافات دارد.

از آنجا که کلمه «ضرر» مطلق است شامل وارد کردن ضرربربدن خود نیز مى شود، و در نتیجه برحرمت ضرر رساندن به بدن خود دلالت مى کند.

همچنین «ضرار» مصدر و به معناى وارد کردن ضرر است وافزودن «لا» بر عمل مکلف در قالب مصدر، ظاهر در تحریم این فعل بر مکلف است، پس اضرار به معناى وارد کردن ضرر، حرام است و این نیز مطلق است و شامل ضرر زدن به بدن خود مى شود، بنابر این هر دو قسمت روایت دلیل حرمت است.

مى توان عموم حدیث در هر دو قسمت را منع کرد، با این بیان که مى توان ادعا کرد معناى قسمت نخست این است که درشرع، ضررى متوجه مکلف نمى شود، بنابراین روایت، به وارد شدن ضرر بر انسان از خارج نظر دارد و از وارد شدن ضرر به انسان از ناحیه خود انصراف دارد. لازمه حدیث این است که در محیط قانون به انسان ضرر نمى رسد و بر وى چیزى که برایش ضرر داشته باشد تحمیل نمى شود ودیگرى نمى تواند به او ضرر رساند، لیکن ضرر رساندن به خود خارج از روایت است و روایت از آن انصراف دارد.

همچنین ظاهر مصدر در قسمت دوم روایت نیز ضرررساندن به غیر است و شامل ضرر رساندن به خودنمى شود.

ب) روایت دیگر: گروه فراوانى از قدماى مشایخ حدیث آبسان ثقة الاسلام کلینى در کافى، شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه و علل الشرائع و امالى، شیخ طوسى در تهذیب، برقى در محاسن و عیاشى در تفسیر خود از امام باقر(ع) وامام صادق(ع) این روایت را نقل کرده اند. به عنوان نمونه در امالى به سند معتبر، محمد بن عذافر از پدرش روایت کرده است:

به امام باقر(ع) عرض کردم: چرا خداوند مردار و خون وگوشت خوک و شراب را حرام کرده؟ امام(ع) فرمود:

ان الله تبارک و تعالى لم یحرم ذلک على عباده و احل لهم ماسوى ذلک من رغبة فیما احل لهم ولا زهد فى ما حرم علیهم ولکنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و مایصلحهم فاحل لهم و اباحهموه و علم ما یضرهم فنهاهم عنه،ثم احله للمضطر فى الوقت الذى لایقوم بدنه الا به فاحله له بقدر البلغة لاغیر ذلک ...،خداوند که اینها را حرام و غیر اینهارا حلال قرار داده، به جهت رغبت به چیزهاى حلال و بى میلى به چیزهاى حرام نیست، بلکه خداوند پس از آفرینش مخلوقات آنچه را که مى دانست مایه قوام بدن آنهاست وبرایشان سودمند است، براى آنها حلال و مباح ((2))قرارداد و آنها را از آنچه برایشان زیان بخش است بازداشت، آنگاه براى شخص مضطر در زمانى که بدنش جز به حرام قائم نخواهد بود، آن را به قدر نیاز حلال کرد.((3))

دلالت روایت: امام(ع) درمقام پرسش از علت حرمت آن چهار چیز یک کبراى کلى ذکر کرد: «خداوند بندگان خود را از امور زیان بخش، نهى کرده است»، یعنى سبب حرمت این چهار چیز زیان بار بودن آنهاست، بنابر این روایت یاد شده دلالت بر حرمت ضرر رساندن به خود دارد.

انصاف آن است که دلالت روایت برحرمت ضرر رساندن به بدن روشن است ، لیکن تمام سندهاى آن ضعیف است ،زیرا این سندها خالى از ارسال یا مجهول بودن برخى راویان نیستند.

نزدیک به روایت یاد شده، روایت تحف العقول((4)) است، چرا که این روایت نیز دلالتش تمام ولى سندش مرسل است. در رساله اى که در باره تحدید نسل و تنظیم آن نوشته ایم، به دیگر ادله این کبرى اشاره کرده ایم که جهت آگاهى بیشتر، مى توان به آن رساله مراجعه کرد، هر چند ازآن ادله بیش از آنچه در اینجا ذکر کردیم استفاده نمى شود.

آنچه تا به حال ذکر شد پیرامون کبراى وارد کردن زیان به خود بود اما در مورد صغراى دلیل یعنى قطع عضو، ضرر بربدن است ادعاى بداهت و وضوح شده است زیرا خداوندبراى هر عضوى وظیفه اى قرار داده است. در لغت «ضرر» به نقص در بدن یا مال و مانند آن تفسیر شده است، بنابر این قطع هر عضوى از بدن، موجب نقص هر چند کم بر بدن مى شود، پس قطع عضو ضرر زدن به بدن است.

باید گفت: آنچه ذکر شد در صورتى درست است که قطع عضو بدون رضایت دارنده عضو و به اجبار باشد، اما اگر بااذن وى باشد بعید نیست که سخن فوق درست نباشد، زیرا آن که به قطع عضو خود جهت پیوند زدن راضى مى شود حتما هدف مادى یا معنوى دارد، و عقلا بر نقص مالى یا بدنى که صاحب آن با هدف عقلایى اقدام نموده، عنوان ضررنمى دهند، بلکه در این صورت، مبادله عقلایى میان این هدف عقلایى و آن نقص واقع شده و آن فایده عقلایى جایگزین آن نقص شده است.

همان طور که بر مبادله مال به مال یا بخشیدن مجانى آن به هدف مالى یا معنوى، ضرر رساندن به مال صدق نمى کند، دراینجا نیز چنین است.

بنابر این هر چند کبراى حرمت ضرر رساندن به بدن رامى پذیریم، لیکن صدق صغراى آن را قبول نداریم و به نظر مادلیلى برحرمت قطع عضو از این جهت وجود ندارد.

استدلال به آیه تبتیک: خداوند مى فرماید:ان یدعون من دونه الا اناثا و ان یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله و قال لاتخذن من عبادک نص یبا مفروضا و لأضلنهم و لأمنینهم و لأمرنهم فلیبت کن آذان الانعام ولأمرنهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسرخسرانا مبینا... اولئک ماواهم جهنم ولایجدون عنها محیصا،((5))اینان به جاى خداوند جز جمادى (مانند بتها) را نمى پرستند وجز شیطان سرکش را پرستش نمى کنند. خداوند شیطان راگرفتار لعنت کرد و او گفت: از بندگان تو سهم معینى را مى گیرم. آنگاه آنان را به گمراهى مى کشانم و به [دام] آرزوهاى دور و درازى مى اندازم و به آنان امر مى کنم تا گوشهاى چهارپایان ببرند [تا علامت باشد که این حیوان نصیب بتهاست] و به آنان دستور مى دهم که آفرینش الهى را دگرگون کنند. هر کس به جاى خداوند، شیطان را ولى خود قرار دهد، آشکارا زیانکار شده است... سرا و سرانجام ایشان جهنم است و گریزگاهى از آن ندارند.

دلالت آیات: در این آیات گفتگوى شیطان و خداوند و رانده شدن از درگاه الهى است، شیطان وعده داده و تهدید کرده که از بندگان خدا گروه خاصى را براى خود بر مى گزیند که به فرامین او عمل کنند، آنها را گمراه مى کند و به آمال و آرزوها سرگرم مى کند و به بریدن گوش چهار پایان و تغییر خلقت الهى فرمان مى دهد. آنها هم به این فرمان گردن مى نهند، گوشهاى چهارپایان را مى برند، خلقت الهى را تغییر مى دهند،غیر خدا را ولى خود قرار مى دهند و در زمره زیانکاران قرارگرفته و جایگاهشان جهنم خواهد بود.

پس این کارها که شیطان مردم را به آنها فرمان مى دهد، موردبغض و نفرت خداوند و از مهم ترین منفورهاى خداوند است به گونه اى که شیطان درمقام وعده دادن به دور کردن بندگان از درگاه خداوند، آنها را ذکر کرده است. به همین جهت خداوند گردن نهادن به دستورهاى شیطان را «ولى قرار دادن غیر خدا» شمرده و سبب خسران و زیان آشکار قرار داده وآن را علت عذاب جاودان معرفى کرده است و لذا این کارهاگناه کبیره هستند.

از جمله کارهاى یاد شده تغییر خلقت الهى است. معناى آن انجام کارى است که سبب تغییر خلقت الهى از اصل خودمى شود. بر قطع عضو انسان عنوان «تغییر خلقت الهى» صدق مى کند. در صدق این عنوان فرقى ندارد که انگیزه انسان درقطع عضو، پیوند زدن به دیگرى باشد یا انگیزه هاى دیگر درمیان باشد، بنابر این در حرمت آن شکى نیست.

اگر در صدق عنوان «تغییر» برکندن چیزهاى روییدنى مانندمو، شک شود، اما در صدق این عنوان بر قطع اعضایى که امید روییدن آنها نیست مانند کلیه و رگها شکى وجود ندارد.

بررسى استدلال به آیه: بى تردید مراد از «تبتیک» و «تغییر» در آیه، مفهوم لغوى آن که شامل هر نوع بریدن و تغییر هرچند به انگیزه هاى عقلایى و غیر شیطانى باشد، نیست. آیاکسى توهم مى کند که ختنه کردن یکى از فرمانهاى شیطان است و به دلیل خاص از عموم آیه خارج شده است؟ کسى توهم مى کند که ایجاد هر نوع تغییر مطلوب در جمادات و گیاهان و حیوانات که جزء مخلوقات الهى اند و شاهدى براختصاص آیه به انسان وجود ندارد حرام است؟ آیا این موارد از عموم آیه به دلیل خاص خارج شده اند؟ هرگز چنین نیست.

واقع آن است که «تبتیک» و «تغییر» در آیه اشاره به کارهاى شیطانى خرافى در آن زمان دارد و هیچ اساسى جز گمراه کردن شیطان و خرافه نداشته است. شاید همان کارها یا شبیه آنها اکنون کم و بیش رایج باشد. خداوند به برخى از کارهاى خرافى در این آیه اشاره کرده است:

ما جعل الله من بحیرة و لاسائ بة ولا وص یلة و لاحام....((6))، خداوند در مورد بحیره، سائبه، وصیله و حامى،حکمى مقرر نداشته است.

در این آیه بر اساس برخى تفاسیر((7))، بحیره بریدن گوش است، و هر یک از بحیره و سائبه و مانند آن کارهایى شیطانى اند که کافران به دروغ برخداوند افترا مى زنند.روشن است که این آیه هر بریدن گوش را در برنمى گیرد،زیرا در حج، بریدن گوش حیوان قربانى اگر به جهت اشعارباشد، عبادت خداوند است.

خلاصه: عموم معناى «تبتیک» و «تغییر» قطعا مراد نیست ،بلکه به قسم خاصى از تبتیک و تغییر اشاره دارند که با حیله شیطان بسان آنچه در آیه بحیره آمده است انجام مى شوند.

شاید تغییر در خلقت، خروج انسان از خلقت فطرى باشد.خداوند مى فرماید:فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الد ین القیم....،((8)) پاکدلانه روى به دین بیاور، این فطرت الهى است که مردمان را بر وفق آن آفریده است. در آفرینش الهى تغییرى راه ندارد، این دین استوار است.

خداوند در این آیه فطرت الهى وتغییرناپذیر مردم را فطرت توحیدى و پیروى از دین حنیف قرار داده است، و خروج ازآن که جز به فرمان شیطان نیست تغییر در فطرت بوده وسبب عذاب جاودان مى شود.

امین الاسلام طبرسى در مجمع البیان همین تفسیر را ازحضرت صادق(ع) براى تغییر روایت کرده است.((9))

نتیجه: ادعاى حرمت ذاتى قطع عضو از بدن به جهت صدق «تبتیک» یا «اضرار» مردود است. بدون شک شرع مقدس تصمیم گیرى در مورد اعضاى انسان را به دست او سپرده، لذا در این زمینه حقى دارد که رعایت آن بر دیگران لازم است و تصرف در اعضا بدون اجازه و رضایت وى صحیح نیست. بر ثبوت این حق ادله اى دلالت مى کند، از جمله:

تحقیق در مورد اهدا اعضا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 71 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

فهرست مطالب

مبحث اول - تبیین موضوع............................................................................................ص6

مبحث دوم - تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد....................................................................................................................................ص7

گفتار اول - استدلال مخالفان........................................................................................ص7

گفتار دوم - دلایل موافقان...........................................................................................................................ص9

گفتار سوم - اهمیت حفظ جان مومن در اسلام.................................................ص10

گفتار چهارم - ولایت بر تمامیت جسمانی..........................................................ص11

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

پیشگفتار

پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد: 

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟

اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال ‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.

البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

در هر صورت مساله اهدای اعضا، یکی از مسائل روز جهان محسوب می شود. امروزه در سراسر جهان کمبود شدید اعضای زنده بدن جهت پیوند زدن به افراد محتاج پیوند وجود دارد و این امر حتی شامل پیشرفته‌ترین کشورهای جهان از نظر علمی و فرهنگی هم می‌شود. دولت آمریکا گزارش می‌دهد که روزانه 74 نفر یک عضو پیوندی دریافت می‌کنند. اگر چه همه روزه 18 نفر دیگر بخاطر کمبود اعضا و انتظار برای پیوندی که انجام نمی شود، می‌میرند.