تحقیق در مورد بورس و اهمیت ابزارهای مالی 15 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بورس و اهمیت ابزارهای مالیمولف/مترجم:دکتر پرویز سعیدیموضوع: مدیریت مالیسال انتشار(میلادی):2008وضعیت: تمام متنمنبع: ماهنامه تدبیر- سال نوزدهم- شماره 192چکیدهدر این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است.مقدمهبورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، مورد داد و ستد قرار می گیرد و به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود.در دو دهه اخیر، پیچیدگی و تنوع ابزارهای مالی گسترش چشمگیری در اروپا، آمریکا و کشورهای خاور دور داشته، حتی پاره ای از این ابزارها در بازارهای مالی بین المللی مورد معامله قرار گرفته و بازارهای سرمایه در این ارتباط به شدت جهانی شده اند. با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر دنیا، واحدهای اقتصادی که در هر کشور در جستجوی سرمایه و تامین مالی می باشند، دیگر ناچار نیستند خود را به بازار داخلی محدود کنند.پیشرفتهای تکنولوژیک، یکپارچگی و کارآیی بازارهای مالی جهانی را افزایش داده است. پیشرفت وسایل و ابزارهای ارتباطی، مشارکت کنندگان دربازار را در سراسر جهان به هم می پیوندد و در نتیجه می توان سفارشها را در طول چند دقیقه به انجام رساند.پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر، همراه با پیشرفت شبکه ارتباطات، انتقال اطلاعات لحظه به لحظه درباره بهای اوراق بهادار و دیگر اطلاعات ضروری را به سرمایه گذاران، در اغلب نقاط جهان میسر کرده است. بنابراین، بسیاری از سرمایه گذاران می توانند به بازار جهانی نظارت داشته باشند و در عین حال تجزیه و تحلیل کنند که این اطلاعات چه تاثیری بر وضع خطرساز و بازده مجموعه ابزارهای مالی آنها دارد.تاریخچه مختصری از بورس در جهانواژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام وارند بورس گرفته شده که در اوایل سده پانزدهم در شهر بروژبلژیک زندگی می کرد و صرافان شهر در برابر خانه او گرد هم می آمدند و به دادو ستد کالا و پول می پرداختند. بعدها نام او به مکانهایی اطلاق شدکه محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.نخستین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، سال 1460 میلادی در شهر انورس کشور بلژیک تاسیس شد. اما باید توجه داشت که اگر شرکتهای سهامی متولد نمی‌شدند، بورس هرگز قابلیت تولد نمی‌یافت، در این مورد باید منشأ نخستین شرکتهای سهامی را در روسیه تزاری که در سال 1553 و همچنین کمپانی هند شرقی انگلستان در سال 1602 میلادی شکل گرفتند، جستجو کنیم.به هنگام جهش معاملات بورس و تحقق آن، دولتهای اروپایی، مانند: انگلستان، آلمان و سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند. پیش از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد، ضمانت اجرای قانون وضع شد تا از هرگونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.بورس در ایرانبازار متشکل سرمایه در ایران کاملاً نو و با سرعت فوق العاده ای در حال دگرگونی و تکامل است. بازار سرمایه به معنای بازاری است که در آن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می شود. بازار سرمایه با تاسیس بانک برنامه در سال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. بیش از آن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن قابل توجه نبود به طور عمده از راه وامهای بانک ملی ایران تامین مالی می شد. تنظیم نخستین برنامه عمرانی هفت ساله و اجرای آن از سال 1328 لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی را برای تامین منابع مالی بلندمدت نمایان ساخت. در سال 1338 بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی و موسسات خارجی به عنوان نخستین بانک تخصصی تاسیس شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت و معدن بود.تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1320 اهمیت روزافزون بازار پول و سرمایه در کشور، تدوین قوانین جامعی را که ناظر بر فعالیتهای پولی و مالی باشد، اجتناب ناپذیر ساخت. در این مورد توسعه منابع بازار پول و سرمایه بیش از همه در شبکه بانکی کشور گسترش یافت.در ارتباط با تاسیس و شکل گیری بورس اوراق بهادار تهران نخستین بار در سال 1315 شمسی وان لوتر فلد بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس بورس اوراق بهادار در تهران انجام داد و طرح و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم، تاسیس بورس را در ایران به تاخیر انداخت. قوانین تجاری ایران نیز در مورد (بورس) ساکت بود و نخستین بار ضمن ماده 20 قانون تاسیس اتاق بازرگانی مصوب 7 دیماه 1333 به موضوع بورس اشاره شد و طی آن از وزارت اقتصاد خواسته شد نظرات اتاق بازرگانی را درباره مسائل مربوط به بورس، مورد توجه قرار دهد. بالاخره در اردیبهشت 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و بوسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد و از بانک مرکزی درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد آن قانون اقدام کند. بورس تهران در بهمن 1346 با انجام معاملات روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1347 سهام چند شرکت جدید تولیدی به بورس راه یافت و اسناد خزانه و قبوض اصلاحات اراضی عباس آباد نیز در بورس قابل معامله شد.

تحقیق در مورد بورس و اهمیت ابزارهای مالی 33 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

بورس و اهمیت ابزارهای مالی

دکتر پرویز سعیدی

چکیده

در این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است.

مقدمهبورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، مورد داد و ستد قرار می گیرد و به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود.در دو دهه اخیر، پیچیدگی و تنوع ابزارهای مالی گسترش چشمگیری در اروپا، آمریکا و کشورهای خاور دور داشته، حتی پاره ای از این ابزارها در بازارهای مالی بین المللی مورد معامله قرار گرفته و بازارهای سرمایه در این ارتباط به شدت جهانی شده اند. با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر دنیا، واحدهای اقتصادی که در هر کشور در جستجوی سرمایه و تامین مالی می باشند، دیگر ناچار نیستند خود را به بازار داخلی محدود کنند.پیشرفتهای تکنولوژیک، یکپارچگی و کارآیی بازارهای مالی جهانی را افزایش داده است. پیشرفت وسایل و ابزارهای ارتباطی، مشارکت کنندگان دربازار را در سراسر جهان به هم می پیوندد و در نتیجه می توان سفارشها را در طول چند دقیقه به انجام رساند.پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر، همراه با پیشرفت شبکه ارتباطات، انتقال اطلاعات لحظه به لحظه درباره بهای اوراق بهادار و دیگر اطلاعات ضروری را به سرمایه گذاران، در اغلب نقاط جهان میسر کرده است. بنابراین، بسیاری از سرمایه گذاران می توانند به بازار جهانی نظارت داشته باشند و در عین حال تجزیه و تحلیل کنند که این اطلاعات چه تاثیری بر وضع خطرساز و بازده مجموعه ابزارهای مالی آنها دارد.

تاریخچه مختصری از بورس در جهانواژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام وارند بورس گرفته شده که در اوایل سده پانزدهم در شهر بروژبلژیک زندگی می کرد و صرافان شهر در برابر خانه او گرد هم می آمدند و به دادو ستد کالا و پول می پرداختند. بعدها نام او به مکانهایی اطلاق شدکه محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.نخستین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، سال 1460 میلادی در شهر انورس کشور بلژیک تاسیس شد. اما باید توجه داشت که اگر شرکتهای سهامی متولد نمی‌شدند، بورس هرگز قابلیت تولد نمی‌یافت، در این مورد باید منشأ نخستین شرکتهای سهامی را در روسیه تزاری که در سال 1553 و همچنین کمپانی هند شرقی انگلستان در سال 1602 میلادی شکل گرفتند، جستجو کنیم.

به هنگام جهش معاملات بورس و تحقق آن، دولتهای اروپایی، مانند: انگلستان، آلمان و سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند. پیش از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد، ضمانت اجرای قانون وضع شد تا از هرگونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.

بورس در ایرانبازار متشکل سرمایه در ایران کاملاً نو و با سرعت فوق العاده ای در حال دگرگونی و تکامل است. بازار سرمایه به معنای بازاری است که در آن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می شود. بازار سرمایه با تاسیس بانک برنامه در سال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. بیش از آن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن قابل توجه نبود به طور عمده از راه وامهای بانک ملی ایران تامین مالی می شد. تنظیم نخستین برنامه عمرانی هفت ساله و اجرای آن از سال 1328 لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی را برای تامین منابع مالی بلندمدت نمایان ساخت. در سال 1338 بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی و موسسات خارجی به عنوان نخستین بانک تخصصی تاسیس شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت و معدن بود.تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1320 اهمیت روزافزون بازار پول و سرمایه در کشور، تدوین قوانین جامعی را که ناظر بر فعالیتهای پولی و مالی باشد، اجتناب ناپذیر ساخت. در این مورد توسعه منابع بازار پول و سرمایه بیش از همه در شبکه بانکی کشور گسترش یافت. در ارتباط با تاسیس و شکل گیری بورس اوراق بهادار تهران نخستین بار در سال 1315 شمسی وان لوتر فلد بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس بورس اوراق بهادار در تهران انجام داد و طرح و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم، تاسیس بورس را در ایران به تاخیر انداخت. قوانین تجاری ایران نیز در مورد (بورس) ساکت بود و نخستین بار ضمن ماده 20 قانون تاسیس اتاق بازرگانی مصوب 7 دیماه 1333 به موضوع بورس اشاره شد و طی آن از وزارت اقتصاد خواسته شد نظرات اتاق بازرگانی را درباره مسائل مربوط به بورس، مورد توجه قرار دهد. بالاخره در اردیبهشت 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و بوسیله وزارت

مقاله درباره ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.

براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.

براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

۱. راهى آسان و کاهلانه:

اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

۲. راهى دشوار و عالمانه:

هر اقتصادى ساختار ویژه خود را مى‌طلبد. بازار سرمایه در هر کشور متناسب با ساختار اقتصادى آن کشور شکل مى‌گیرد. هر بازار سرمایه‌اى ابزار و نهادهاى متناسب

مقاله درباره ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.

براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.

براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

۱. راهى آسان و کاهلانه:

اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

۲. راهى دشوار و عالمانه:

هر اقتصادى ساختار ویژه خود را مى‌طلبد. بازار سرمایه در هر کشور متناسب با ساختار اقتصادى آن کشور شکل مى‌گیرد. هر بازار سرمایه‌اى ابزار و نهادهاى متناسب

مقاله درباره سیاست پولی و ابزارهای آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

سیاست پولی و ابزارهای آن

در این تحقیق موضعات زیر مورد بررسی قرار می‎گیرد:

ابزارهای سیاست پولی

ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها درایران

اهداف سیاست پولی

استراتژی سیاست پولی

در فصل قبل وظایف بانک مرکزی و تعریف پایه پولی و اجزای آن هم از طریق مصارف بررسی گردید. مشاهده شد که تغییر هر یک از اجزای منابع پایه پولی منجر به تغییر پایه پولی و عرضه پول می گردد. اگر در نظر بگیریم که حجم پول تحت تاثیر دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی قرار دارد، چگونگی تغییر هر یک از اجزای منابع پایه پولی که در اختیار بانک مرکزی اس تو نیز ضریبفزاینده پولی، از جمله موضوعات مورد بررسی در این فصل است. در این راستا ابتدا ابزارهای سیاست پولی بحث و بررسی می گردد، آنگاه ابزارهای سیاست پولی وعملکرد آن در ایران مورد بحث قرار می‎گیرد و بالاخره اهداف سیاست پولی و استراتژی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی تجزیه و تحلیل می‎شود.

ابزارهای سیاست پولی

به طور کلی بانک مرکزی برای آنکه بر عرضه پول اثر گذارد از سه وسیله استفاده می‎کند . عملایت بازارباز که برپایه پولی اثرمی گذارد، تغییر در نرخ تنزیل مجدد که از طریق میزان استقراض بانکها از بانک مرکزی برپایه پولی اثر می گذارد، و بالاخره ذخیره قانونی که بر ضریب فزاینده اثر می گذارد. از آنجایی که استفاده از این ابزارها توسط بانک مرکزی بر فعالیتهای اقتصادی اثر می گذارد، درک اینکه بانک مرکزی چگونه در عمل از این ابزارها استفاده می‎کند و اهمیت نسبی هر یک چقدر است، اهمیت دارد.

الف- عملیات بازار باز: عملیات بازار باز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی است، زیرا مهمترین تعیین کننده تغییرات در پایه پولی و اصلی ترین منبع نوسانات در عرضه پول بخصوص درکشورهای پیشرفته می‎باشد. خرید اوراق قرضه منجر به بسط پایه پولی و بنابراین عرضه پول می گردد ، در حالی که فروش اوراق قرضه در بازار، باعث کاهش پایه پولی و در نتیجه عرضه پول می‎شود. اینک که تا حدودی با عوامل مؤثر بر پایه پولی در فصل قبل آشنا شدید، می‎توان چگونگی استفاده بانک مرکزی از این ابزارها را برای کنترل عرضه پول مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

فرض کنید به بانک مرکزی اجازه داده شود که در بازار آزاد اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی نماید. مقدار و زمان این معاملات تماما در صلاحیت بانک مرکزی می‎باشد. البته تصمیم بانک مرکزی نیز برای اتخاذ چنین معاملاتی براساس تاثیر مورد نظر، بر ذخالیر بانکها، پایه پولی، شرایط اعتبارات و حجم پول بستگی دارد.

از آنجایی که بانک مرکزی از نگهداری اوراق قرضه دولتی بهره دریافت می کند، افزایش اوراق قرضه منجربه افزایش دریافتهای بانک مرکزی می‎شود. اما نگهداری اوراق قرضه از طرف بانک مرکزی، نقشی در تصمیم بانک مرکزی مبنی بر خرید و فروش آنها ندارد. به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه می‎کند نه به خاطر منفعت آن بلکه به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی است. در غیر این صورت نگهدرای صرف اوراق قرضه به منظور کسب در امد، سهمی در ثبات اقتصادی که یکی از وظایف بانک مرکزی است نخواهد داشت.