اصول فقه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

فوروتراخی

امر مجرد از جمیع قرائن هم خیان که بر مره و تکرار دلالت نمی کند بر فوروترافی نیز دلالت نمی نماید زیرا مفاد آن فقط طلب ماهیت مطلقة فعل مأمور به است و براوصاف و عوارض مختلفة آن که فوروترافی نیز از آن جمله هستند متناول نمی گردد .

ولی در مقابل این عقیده که مذهب جمهور متأخرین است جمعی آن را مفید فورد برخی آن را بین فوروترافی مشترک دانسته اند .

استدلال قائلین به افاده فور مبتنی بر امور ذیل است :

الف ) تبادر : مثلاً هنگامی که آمر دستور آوردن آن آشامیدنی می دهد مأمور موظف می گردد که فوراً و بی درنگ برای آوردن آن بشتابد و چنان چه تأمل کند و تأخیر روا دارد در نظر اول عرف عاصی و نزد عقلا مستوجب ملامت می شود و همین جواز ملامت دلیل تبادر فور به ذهن اهل عرف است .

ولی این مثال و امر مندرج در آن از محل نزاع ما خارج می باشد ، زیرا محل نزاع ما آن چنان امری است که مجرد از قرینه بوده باشد و حال آن که در این مثال بوق عطش آمر و احتیاج فوری وی به آب آشامیدنی قرینه فوری الامتثال بودن امر می باشد .

ب ) چون تمام جمله های خبریه مانند : زیر قائم و انشائیه مانند : هنر طالق و استفهامیه : أزید قائم و ناهیه : لا تضرب و بالاخره کلیه جملاتی که در مقام محض و استقراء به نظر می رسند دلالت بر زمان حال می نمایند 0 لذا فعل امر نیز باید به زمان حل و فور دلالت کند چه آن که به موجب اصل کلی موارد مشکوکه به اعم اغلب ملحق می گردند – مضافاً آن که علمای نحو و تصریف با لاتفاق صیغة امر را از سیغ داله بر زمان حال دانسته اند لکن این استدلال از چندین حیث مخدوش است :

اولاً : یکی از مبانی این اتدلال قیاس صیغة امر بر صیغ دیگر می باشد حال آن که قیاس در لغت بالا جماع باطل است .

ثانیاً : جملات وصیغ مذکور در فوق گر چه عموماً به زمان حال دلالت می کنند لیکن هرگز دارای آن چنان اکثریتی نیستند که بتوانند به عنوان اعم اغلب موارد مشکوکه را به خود ملحق سازند، زیرا در قبال آن ها جملاتی هستند که مثلاً از صیغه های ماضی و مضارع و نفی و غیره تشکیل یافته اند و عموماً به غیر زمان حال دلالت می کنند پس نمی توان برای جمله های مذکور عنوان اغلبیت قائل شده و صیغة امر را به آن ها ملحق نمود .

ثالثاً : بر فرض اینکه جملات مزبور دارای اغلبیت تامه باشند باز نمی توان صیغه امر را بدان ها قیاس کرد ، زیرا فوریت مستفاد از صیغه امر مربوط به زمان بعد از انشای امر است در صورتی که جملات مزبور حاکی از وقوع واقعه در حال ادای جمله می باشند .

به عبارت آخری صیغه امر اصلاً بر حال حاضر دلالت نمی کند و بلکه مقید آن چنان که فوریتی است که مقارن اتمام سخن می باشد . کما اینکه اجرای مفاد آن نیز پس از پایان ادای صیغه ممکن می گردد ولی بالعکس جمله زیر قائم حاکی از قائم بودن زیر در حین اخبار و ادای کلام می باشد .

رابعاً : دعوی این که علمای نحو و تصریف بر دلالت صیغة امر بر زمان حال اتفاق نموده اند بر خلاف واقع است چه آن که علمای مزبر همان طور که صیغه فعل مضارع که منشأ اشتقاق فعل امر است گاهی مفید حال و زمانی مفید استقبال دانسته اند همین طور صیغة امر را نیز بعضی ها مفید حال و بعضی دیگر مفید مستقبل نزدیک می دانند .

ج ) دلیل دوم قائلین به افادة فور آن است که :

لازمه دلالت صیغه امر برخور جواز تأخیر مأمور به است و این تأخیر چون محدود به مدت معینی نیست لذا تا به آخرین از منة امکان شامل می شود بنابراین برای اینکه مکلف اجرای مفاد امر را از این لحظه به تأخیر نیندازد ناچار است که آن لحظه را تشخیص دهد تا قبل از فرا رسیدن آن لحظه به انجام تکلیف خود مبادرت ورزد و حال آن ه تشخیص آن لحظه بروی و بلکه بر هیچ کس ممکن نیستو به همین جهت وقت ادای تکلیف نیز بر وی مجمل گشته و مغزم به انجام تکلیفی می گردد که وقت ادای آن را نمی داند و بدیهی است چنین تکلیفی مضا تکلیف بر حال می باشد . ولی این استدلال نیز صحیح نیست زیرا تکلیف بر محال در صورتی لازم می آید که ترافی و تأخیر الزامی باشد یعنی مکلف ملزم گردد که مفاد امر را ضمیاً تا به آخرین لحظه امکان به تأخیر اندازد البته در این صورت چون تشخیص لحظة مزبور ممکن نیست لذاتکلیف بر محال لازم می آید ولی اگر تأخیر حائز و اختیاری باشد ( کما اینکه فرض مسئله نیز همین است ) دیگر تکلیف بر محال لازم نمی آید چه آن که در این صورت وی قادر می گردد مفاد امور را از نخستی آن صدور تکلیف تا حلول آفرین از منة امکان انجام دهد .

فوریت و تراخی

اصولیون در دلالت صیغة امر بر فور یا ترافی اختلاف کرده چند قول دارند :

صیغة امر برای فوریت وضع شده است .

صیغة امر برای ترافی وضع شده است .

صیغة امر برای هر دو معنا به نحو اشتراک لفظی وضع شده است .

صیغة امر نه برای فور نه برای ترافی و نه برای اعم از آن دو وضع شده ، بلکه به هیچ وجه دلالتی بر هیچ یک از این دو معنا ندارد و تنها از راه قرائن مختلفی که در مقامات مختلف فرق می کنند می توان یکی از دو منای فور یا ترافی را فهمید .

قول حق ، قول اخیر است و دلیل بر آن ، مطلبی که قبلاً دانسته شر آناین که صیغة افعل فقط بر نسبت طلبیه دلالت می کند ، کما این که مادة امر وضع نشده مگر برای نقس حدث و رویداد افعل که در آن هیچ یک از خصوصیات وجودی فعل لحاظ نشده باشد . و بنابراین صیغة امر نه از حیث هیئت و نه از جهت ماده ،دلالتی بر فور یا ترافی ندارد . بلکه برای دلالت بر این دودال دیگری لازم است بنابراین اگردال دیگری نباشد مقتضایش جواز انجام مأمور به است چه فوراً و چه با ترافی این مقتضا با نظر به خود صیغه است ، اما با نظر به دلیل خارجی منفصل ، برخی گفته اند دلیل خارجی دال بر فوریت در همه را واجبات به نحو عموم داریم مگر این که در یک مورد خاص ، دلیل مخصوصی سریحاً برجواز ترافی دلالت کند . برای مدعای فوق ( وجوب فوریت ) دو آیه ذکر کرده اند :

آیة اول : کلام خداوند در سورة آل عمران آیه 127 است که می فرماید : (( وسارعوا الی مغفره من ربکم )) یعنی : به سوی مغفرت پروردگارتان سرعت بگیرید . و تقویت استدلال این است که شتاب گرفتن به سمت مغزت ، جز به سرعت گرفتن به سمت اسباب مغفرت ممکن نیست .

و سبب مغفرت انجام مأمور به است . چون مغفرت فعل خدای متعال است و معنا ندارد که عبد به سمت آن سرعت بگیرد و بنابراین چون صیغة افعل ظهور در وجوب دارد ، پس سرعتگرفتن برای انجام مأمور به واجب است .