دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیتحقیق درباره محیط زیست در چنبره جهانی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
محیط زیست در چنبره جهانی‌سازی
نویسنده : جری ماندر
علیرغم ادعای طرفداران جهانی‌سازی، جهانی‌سازی به طور ذاتی با محیط زیست تعارض دارد. همچنین، جهانی‌سازی برخلاف پندار موفقانش، یک جریان عادی برخاسته از نیروهای طبیعت نیست، بلکه حاصل طراحی و برنامه‌ریزی‌های عده‌ای است که در «برتون وودز» گرد هم آمده‌اند و به دنبال آن و به همان منظور، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی را به وجود آورده‌اند. اصول پایه جهانی‌سازی عبارت است از: رشد فزاینده با تکیه بر صادرات، یکسان سازی فرهنگی و تجارت آزاد. اما در بسیاری از موارد، این اصول با حاکمیت ملی و ارزش‌های فرهنگی جوامع در تضاد است. در کشاکش این تضاد منافع است که دست‌های نه چندان پنهان شرکت‌های فراملیتی، در تنظیم و هدایت سیاست‌های سازمان تجارت جهانی و حتی سیاست داخلی و خارجی کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا دیده می‌شود. بنابراین شرکت‌های چندملیتی بزرگ هستند که از فرآیندهای جهانی‌سازی منتفع می‌شوند، نه ملت‌ها و نه محیط زیست.
یکی از ادعاهای تعجب برانگیز طرفداران جهانی‌سازی اقتصادی این است که این فرآیند، در بلندمدت باعث بهبود میزان حفاظت از محیط زیست خواهد شد، با این استدلال که همگام با جهانی‌سازی، استخراج منابع طبیعی گوناگون از قبیل جنگل‌ها، معادن، نفت و ... ثروت کشورها را افزایش داده و قادر خواهند بود بخش‌های بیشتری از طبیعت را از این آسیب‌ها حفظ کنند یا با ابداع فناوری‌های جدید، آثار زیست محیطی زیانبار ناشی از تولید بیش از حد خود را کاهش دهند، اما شواهد به وضوح نشان می‌دهد، چنانچه عایدی کشورها از اقتصاد جهانی ملاحظه شود، بیشترین سود به شرکت‌های چندملیتی تعلق می‌گیرد که نه تنها انگیزه‌ای برای هزینه کردن آن در حفظ محیط زیست ندارند، بلکه منافع حاصل را صرف استحصال هرچه بیشتر منابع طبیعی می‌کنند. رییس جمهور ایالات متحده به صراحت از این دیدگاه که جهانی‌سازی به حفظ طبیعت کمک می‌کند، پشتبانی می‌کند؛ در حالی که در همان زمان، مدافع احداث چاه‌های نفت بیشتر و قطع بیشتر درختان جنگلی است.
ایده‌ای که جهانی‌سازی را نوعی راهبرد زیست محیطی می‌داند، بیشتر به یک شوخی می‌ماند و مسأله بسیار جدی‌تر از اینهاست. جهانی‌سازی اقتصاد، به ویژه ایدئولوژی و اندیشه‌های بنیادینی که آن را به پیش می‌برد، ذاتاً با بقای طبیعت در تعارض است و هیچ اقدام ثانویه‌ای از قبیل موافقت‌نامه‌های محیط زیست، کنترل آلودگی و ... نمی‌تواند از آسیب‌های یک اقتصاد جهانی با الگوی تولید صادرات محور جلوگیری کند. این مشکلات به طور ذاتی با طرح جهانی‌سازی آمیخته است و اگر با این الگوی جهانی‌سازی پیش رویم، بروز این مشکلات، حتمی و قابل پیش‌بینی است.
جریان جبری و گریزناپذیر طبیعت
مدافعان جهانی‌سازی همیشه تمایل داشته‌اند آن را عملی طبیعی معرفی کنند: ادامه و امتداد پیشرفت‌های تکنولوژی و اقتصادی که در خلال قرون متمادی تا عصر حاضر جریان داشته است. اینها جهانی‌سازی را ثمره نیروی کنترل ناپذیر و هدایت نشده طبیعت می‌شمارند، اما مردم و گروه‌های معترض در اقصی نقاط جهان، نشان داده‌اند که هرگز این گونه مواجهه با جهانی‌سازی برایشان قابل تحمل نیست. اگرچه فعالیت‌های تجاری بین‌المللی و مفاهیمی همچون «تجارت آزاد» طی قرون مختلف و به شیوه های گوناگون وجود داشته است؛ اما این گونه‌ی مدرن، عمیقاً و به طورکلی از لحاظ مقیاس، سرعت، شکل، تبعات و مهم‌تر از همه «قصد و هدف» ، با گونه‌های قدیمی‌تر تفاوت دارد. گونه‌ی مدرن جهانی‌سازی را نمی‌توان به سادگی یک تکامل طبیعی دانست، بلکه عامدانه و با هدف تحکیم جایگاه بنگاه‌های اقتصادی خاص، توأم با هجمه‌ای همه جانبه برای اشاعه و ترویج ارزش‌های مرتبط با آن، طرح‌ریزی شده است.
مبدأ پیدایش جهانی‌سازی مدرن بر ما پوشیده نیست. نشست‌های سرنوشت سازی که در ژوئیه 1944 در «برتون وودز» صورت گرفت، سرآغاز این تحولات بود. هنگامی که سران شرکت‌های چندملیتی برجسته، سیاستمداران، بانکداران و اقتصاددانان سرشناس گرد هم آمدند تا درباره چگونگی بازسازی ویرانی‌های جنگ جهانی دوم به تفاهم برسند، به این نتیجه رسیدند که وجود یک سیستم اقتصادی جهانی متمرکز برای پیشبرد توسعه اقتصادی جهان ضرورت دارد. چنین سیستمی، به زعم آنها مانع از بروز جنگ می‌شود و به ملت‌های فقیر و روند بازسازی نیز کمک می‌کرد. از درون نشست‌های برتون وودز، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (با نام‌های دیگری در آن زمان) و موافقت نامه عمومی درباره تعرفه‌ها و تجارت (GATT) که بعداً به سازمان تجارت جهانی (WTO) تبدیل شد، متولد شدند. نمونه‌های مشابه و متعاقب این نهادها و پیمان‌ها، عبارت بودند از: نفتا، پیمان ماستریخت در اروپا و منطقه آزاد تجاری حاصل از موافقت‌نامه آمریکا و چند موافقت‌نامه دیگر.
این ابزارهای جهانی‌سازی اقتصادی، در کنار یکدیگر وظایف محوله خود را به انجام رسانده‌اند که عبارت بوده است از: ایجاد ریشه‌ای ترین تغییرات از زمان انقلاب صنعتی در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کره زمین. همچنین توازن قدرت در صحنه جهانی را به نحو خیره‌کننده‌ای بر هم زده‌اند، به طوری که قدرت سیاسی و اقتصادی را از دولت‌های ملی و محلی سلب کرده و به سمت الگوی جدید و متمرکزی هدایت کرده‌اند که قدرت فراوانی به شرکت‌های چندملیتی، بانک‌ها و سازمان‌های جهانی ساخته و پرداخته خود می‌دهد، ولو اینکه این جابه‌جایی قدرت، عواقب ناگواری برای حاکمیت‌های ملی، کنترل جوامع، دموکراسی، فرهنگ‌های بومی و به ویژه محیط زیست داشته باشد. نکته‌ای که بار دیگر متذکر آن می‌شویم، این است که این فرآیند برای مقاصدی خاص و توسط افرادی خاص (شرکت‌های بزرگ، اقتصاددانان و بانکداران) طراحی شده است، به طوری که نتیجه و خروجی خاص خود را نیز داشته باشند. اما این شیوه جهانی‌سازی چه ایرادی دارد؟
اصول جهانی سازی
اولین اصل اعتقادی جهانی‌سازی اقتصادی، در هم آمیختن تمام فعالیت‌های اقتصادی همه‌ی کشورهای جهان، در قالب یک الگوی توسعه‌ی یکسان و واحد و یک ابرسیستم مرکزی است که به نوبه خود، ایجادکننده «فرهنگ هماهنگ جهانی» است. کشورهایی با فرهنگ‌ها، اقتصادها و نسبت‌های کاملاً متفاوت و گوناگون، به این سمت سوق داده می‌شوند که شیوه‌های زندگی یکسانی را برگزینند؛ از فروشگاه‌ها و هتل‌های زنجیره‌ای یکسان استفاده کنند؛ لباس‌های یکسان بپوشند؛ اتومبیل‌های مشابه سوار شوند و محصولات تلویزیونی، هنری و سینمایی مشابهی دریافت کنند. به زودی دیگر دلیلی برای مسافرت به سایر نقاط نخواهید داشت. تنوع فرهنگی دیگر وجود نخواهد داشت، یک چنین الگوی متحدالشکل و یکسان، دقیقاً همان چیزی است که شرکت‌های بزرگ چندملیتی برای افزایش کارآیی خود: تولید در مقیاس جهانی (عدم نیاز به ایجاد تنوع در محصولات و صرفه‌جویی در مقیاس‌های هنگفت)، کاهش هزینه‌های بازاریابی در کشورهای گوناگون و بهره‌مندی از سایر کارآیی‌های مقیاس بدان احتیاج دارند.
دومین اصل از اصول جهانی‌سازی، دادن اولویت و اهمیت فوق‌العاده به کسب یک رشد اقتصادی بسیار سریع و نامحدود است که آن را «رشد فزاینده» می‌نامیم و سوخت آن، جست‌وجوی مداوم برای دستیابی به منابع جدید، نیروی کار ارزان‌تر و بازارهای جدید است. روشن است که برای رسیدن به رشد فزاینده، تأکید خاصی بر قلب تپنده الگوی جهانی‌سازی یعنی تجارت آزاد شود و در کنار آن از فعالیت شرکت‌ها مقررات‌زدایی شده و خصوصی‌سازی و «کالاسازی» تا آن جا که امکان دارد، گسترده شود. نکته اخیر حتی شامل حیطه‌هایی از فعالیت‌های اجتماعی می‌شود که تا این لحظه از تاریخ در نظام مبادله و تجارت وارد نشده است، یا حیطه‌هایی که به نظر می‌رسد، حق طبیعی انسان است که خارج از نظام مبادلاتی و تجاری به آن دسترسی داشته باشد.
به عنوان مثال، بذرهای بومی که طی هزاران سال با روش‌های طبیعی اصلاح شده و به رایگان در اختیار کشاورزان بوده است، هم اکنون در معرض انحصار بلندمدت شرکت‌های فراملیتی از طریق «حق امتیاز» است. اعتراضات کشاورزان هندی و قربانیان ایدز در آفریقا و سایر نقاط جهان علیه «حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت» TRIPS که توسط WTO وضع شده است، برخی از زوایای هراس‌انگیز این روند جدید را روشن می‌کند. همچنین فشارهایی وجود دارد تا مواردی چون آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و چشمه‌ها را نیز که همیشه بخشی از زندگی طبیعی انسان بوده و به راحتی به آنها دسترسی داشته است، به سیستم کالایی و مبادله‌ای فوق ملحق کند. بنابراین، در حال حاضر بنا بر مفاد دو قرارداد WTO یعنی (FTAA جدید) و موافقت‌نامه عمومی درباره تجارت خدمات (GATS)، روند کالاسازی و خصوصی‌سازی در حوزه خدمات عمومی جریان دارد. آخرین مذاکرات انجام شده، پیرامون حوزه‌هایی است که هنوز به طور عمده در اختیار دولت‌هاست، مانند رادیو و تلویزیون، آموزش عمومی، بهداشت، آب و فاضلاب، تأمین اجتماعی، پلیس، آتش نشانی، راه‌آهن، زندان‌ها و...؛ چنان چه خصوصی‌سازی در این حوزه‌ها آغاز شود، زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی و تسلط آنها بر این مقوله‌ها فراهم می‌شود. آنگاه می‌باید برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی به میتسوبیشی و برای اداره زندان‌ها به بوندس بانک مراجعه کنیم و برنامه‌های صدا و سیما را از دیزنی دریافت کنیم. به همه‌ی اینها «کالا شدن پول» را نیز باید افزود: ایجاد بازارهای پولی و جریان فوق‌العاده سیال پول در بازارهای سرمایه سراسر جهان و نقش آن در بروز بحران‌های پولی و اقتصادی از قبیل بحران جنوب شرق آسیا، که پرداختن به آن از حوصله‌ی این مقاله خارج است.
لذا وظیفه نهادهای مولود برتون وودز است که با وضع قوانین لازم، کشورهای مختلف را با روند خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و تجارت آزاد، همسو کرده و به صورت فعال با موانعی که در این کشورها بر سر راه بهره‌برداری از منابع، نیروی کار و بازار مصرف آنهاست، برخورد کنند. اما در عمل، بیشتر این موانع، قوانینی هستند که به طور مشروع توسط دولت‌ها و نهادهای ملی وضع شده‌اند: قوانین زیست محیطی، بهداشتی، امنیت غذایی، حمایت از حقوق کارگران و همچنین قوانینی که لازمه نظارت بر فرهنگ ملی است. همه‌ی این قوانین، ولو این که توسط دولت‌های مردم‌سالار و مبتنی بر آرای یکایک شهروندان وضع شده باشد، از جانب ذی‌نفعان جریان تجارت آزاد به عنوان «موانع غیرتعرفه‌ای تجاری» قلمداد می‌شود. WTO علیرغم عمر کوتاه
