تحقیق در مورد مسئولیت مدنی 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

چکیده

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقص عهد حاصل آید یا تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم ا ضرار به غیر بر این پایه مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد قراردادی و الزام خارج از قرارداد ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت مدنی است ضرری است که درمبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است.

جبران زیانهای ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند از جمله شرایط، شرط (قابلیت پیش‌بینی متعارف) است که در مسئولیت قراردادی و و قهری مورد گفتگو است.

در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم بیشتر پیش‌بینی زیان در هر موقع مورد پذیرش است (حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران در بر دارنده قاعده پیش‌‌بینی پذیری زیان است قانون مجازات اسلامی است که موارد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.

در باب مبنای قاعده سخن بسیار است در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» پیشنهاد شده ، مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی پذیر اعمال انسان متعارف است.

مقدمه

1- مسئولیت قراردادی:

مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشکن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.

2- مسئولیت خارج از قرارداد: در یک جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترک فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مکلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.

3- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است که از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلکه فقط آن دسته از زیانها است که ناروا هر دیگری وارد شده باشد.

4- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است که از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شکن است مبنای ناروایی نیز شکستن حریم و حرمت اصل والای حاکمیت اراده است.

در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناک را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق کا من لا ارتکاب خطاهای معین می‌باشد.

5- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.

6- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص 3 قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیکن خصوص قید (قابل پیش‌بینی بودن ضرر) اختلاف است.

7- معرفی موضوع

در این رساله قید چهارم (پیش بینی پذیری ضرر) بررسی و مطالعه می‌گردد.

فصل اول

مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر

گفتار نخست : قلمرو قاعده

1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی

8- محدوده مسئولیت: محدودیت خسارات قابل جبران ناشی از پیمان‌شکنی از شیوه‌ها و مجاری گوناگون حاصل می‌آید به جز شیوه‌ها که در نظامهای حقوقی بکار گرفته شده عبارتند از: 1- محدود کردن خسارت به استناد و ارجاع به تقصیر مدیون و درجه آن 2- محدود کردن خسارت با سخت‌گیری یا دقت در تشخیص رابطه‌ نسبیت میان ضرر و نقص عهد 3- تاکید به نقش زیان دیده در وقوع ضرر 4- ارتقاء معیار قطعیت ورود زیان 5- لزوم قابل پیش‌بینی بودن زیان در هنگام قرارداد.

9- اقسام زیانهای حاصل از عهدشکنی: بعضی زیانها نتیجه متعارف دعاوی نقض عهده است و در تمام نظامهای حقوقی زیانهایی که هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌شده‌اند جبران‌پذیر نیستند.

10- پیشینه قاعده در حقوق فرانسه و نظامهای مشابه: ماده 1150 قانون مدنی فرانسه. (مدیون مسوول خسارتی که در هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌کرده یا قابل پیش‌بینی نبوده نیست، مشروط به آنکه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمومی او نبوده باشد این ماده قانون مدنی فرانسه از نظرات پوتیه حقوق‌دان آن کشور گرفته شده، او از حقوق رم به این قاعده دست یافت.

11- سابقه قاعده کامن لا: بررسی قاعده پیش‌بینی ضرر ناشی از نقض عهد در حقوق انگلیس به عنوان نمونه‌ای در نظام مالی، کامن لایی بررسی می‌شود، در انگلیس این موضوع در ذیل عنوان (دوری زیان) بحث می‌شود.

دوری زیان مانع جبران‌پذیر بودن و نزدیک بودن آن شرط جبران‌پذیر بودن است و منظور از دوری زیان اینست که آیا ورود زیان از دیدگاه طرفین قرارداد به طور متعارف «بعید» می‌نماید یا خیر.

و این همان قابلیت پیش‌بینی متعارف است که موضوع بحث ما است.

12- حقوق آلمان: نظریه قابلیت پیش‌بینی زیان قراردادی رسما در حقوق آلمان پذیرفته نشده است، حقوقدانان آلمان از میان نظرات مشهور نظریه سبب اصلی یا متعارف را برگزیده و دادگاه به همین مبنا به دعاوی مسئولیت رسیدگی می‌کند.

13- حقوق ژاپن: حقوق ژاپن به ویژه در بخش تعهدات بسیار متاثر از حقوق اروپایی است، در حقوق تجارت ژاپن قابلیت پیش‌بینی ضرر آمده است و قانون مدنی ژاپن نیز حکمی دارد.

14- اسناد بین‌المللی و قوانین نمونه

ماده 74 کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قرارداهای بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 وین مقرر می‌دارد:

(خسارت ناشی از پیمان‌شکنی یکی از طرفین قرارداد مبلغی است معادل مجموع زیانهایی که طرف دیگر در اثر نقض عهد متحمل شده و منافعی که از آن محروم مانده است این خسارت محدود به زیانهایی است که طرف عهدشکن هنگام انعقاد قرارداد پیش‌بینی کرده است یا با توجه به اوضاع و احوال که از آن مطلع بوده و یا باید مطلع باشد، بایستی به منزله نتیجه ممکن نقض عهد پیش‌بینی می‌کرده است.)

بند دوم این ماده ناظر به قاعده پیش‌بینی پذیری زیان ناشی از نقض قرارداد است به نظر می‌رسد. ماده 74 کنوانسیون مخلوطی از قاعده فرانسوی و انگلیسی است.

همچنین در سند «اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی‌» در مقدمه آن نیز قاعده پیش‌بینی پذیری زیان دیده شده است.

2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد

15- تردید در اجرای قاعده: در بخش مسئولیت قراردادی شرایط پیش‌بینی‌پذیری زیان را دیدیم حال آیا ضمان قهری محدود به زیانهایی است که وقوع آن در نظر عرف منتظر و متوقع است یا آنکه شخص خاطی ضامن تمامی زیانهایی است که از عمل نامشروع او برخاسته است، در