تحقیق در مورد حق شرط در معاهدات بین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حق شرط در معاهدات بین‏المللى (1)

- احمد اسماعیل تبار (2)

چکیده

بحث‏حق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بین‏المللى جایگاه مهمى در توثیق و التزام رویه دولتها در پایدارى معاهدات دارد. مقاله‏اى که در پیش روى دارید تحقیقى پیرامون حق شرط از دیدگاه کنوانسیون وین و اسلام است.

این مقاله در دو بخش بیانگر آن خواهد بود که طبق مقررات کنوانسیون وین و مبانى حقوقى اسلام، اصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بین‏المللى است مگر آنکه بر طبق قانون یا عرف بین‏المللى استثنائى بر اعمال آن وارد شود و بطور کلى تاسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشتر دولتها در فرآیند قانونمند ساختن فراگیر جامعه جهانى ضرورى است.

مقدمه

تاریخ حقوق و روابط بین الملل بیانگر این واقعیت است که پس از سقوط امپراطورى روم تعداد زیادى کشورهاى مستقل در اثر تجزیه آن ایجاد شدند، آنگاه قواعد و اصولى را که در زمان امپراطورى روم بین آنها مرسوم بود در روابط خارجى خود مؤثر قرار دادند.

قرن هفدهم لزوم یک سلسله قواعد وقوانین مدون در روابط بین کشورهاى اروپایى موجب شد که عقاید و نظریات گروسیوس هلندى نفوذ جهانى یابد گروسیوس (3) با کتاب خود تحت عنوان «حقوق جنگ و صلح‏» توجه کشورها را بسوى این رشته جدید از حقوق جلب کرد و در اروپا لقب پدر حقوق بین الملل را گرفت. (4)

بهر شکل حقوق بین الملل تا اواخر قرن نوزدهم حقوق بین الملل اروپایى است که اغلب بعنوان حقوق عمومى اروپا (5) بکار برده مى‏شد سایر کشورها ممکن بود طرف قرار داد با کشورهاى اروپایى باشند ولى اغلب این قرار دادها تحمیلى بوده و منابع آنان در قرار دادها ملحوظ نمى‏گردید.

اما پیدایش و گسترش قدرتهاى متعدد در صحنه بین الملل موجب گردید تاجهان شاهد تعارض و توازن قدرتها باشد بویژه آنکه در دو واقعه خونین و اسف بار جنگهاى جهانى اول و دوم کشورهاى قدرتمند به این نتیجه رسیدند که زندگى اجتماعى انسانها و دولتها در سطح بین‏المللى بر پایه اصالت قدرت ممکن نیست‏بلکه این تئورى جهان را به سوى فقر و نابودى مى‏کشاند و تنها قانونمند ساختن روابط بین الملل ضامن آرامش و امنیت ملتها و مهار قدرتها است. بنابراین دولتها در جهت این مهم تلاشهاى فراوانى را آغاز کردند تا آنجا که تاسیس جامعه ملل، دیوان دائمى دادگسترى سازمان ملل متحد، دیوان بین‏المللى دادگسترى و تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، حقوق دریاها و دهها مباحث‏حقوق بین الملل از دست آوردهاى اندیشه قانونمند ساختن حیات بشرى در جامعه جهانى گردید.

در این بین، حقوق معاهدات که بر مبناى توازن بین‏المللى قدرتها و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وتساوى حاکمیتها شکل گرفته است مهمترین ره آورد عصر قانونمندى روابط دولتها را پدید آورد اکنون قریب به بیش از سى هزار معاهده از سال 1946 به این طرف در سازمان ملل به ثبت رسیده است (6) که تا سالهاى اخیر حقوق حاکم بر انعقاد آنها حقوق بین الملل عرفى بوده است. اما کنوانسیون وین 1969 درباره معاهدات که از سال 1980 لازم الاجراء گردید این بخش هم حقوق بین الملل را تدوین و توسعه داده است.

اما همواره این نگرانى براى کشورهاى دنیا که بامکاتب فکرى و حقوقى گوناگون کنار هم قرار مى‏گرفتند وجود داشته که چگونه با آن همه اختلاف در تفکر حقوقى و منافع ملى به یکباره بر سر یک کنوانسیون یامعاهده بدون هیچ کم و کاستى توافق کنند و هیچ استثنائى براى خود در قبال مقررات و مصوبات توافقات بین‏المللى قائل نباشد.

بر این اساس پذیرش کلیه مقررات و تعهدات ناشى از این گونه معاهدات توسط همه کشورها امرى بس دشوار و غیر ممکن بوده است در عین حال مشارکت هر چه بیشتر کشورها در اعمال حقوقى بین‏المللى به منظور دستیابى به قانونمندى فراگیر و جهانى، مقصود و منظور موسسین این گونه معاهدات بوده است‏بنابراین علاج این تعارض عینى و عملى، تاسیس حق شرط را در معاهدات بین‏المللى بعنوان یک راهکار حقوقى مطرح ساخت تا حتى المقدور کشورهاى جهان با استثناى یک یا چند مقررات تعهدات ناشى از معاهده را ملتزم شوند.

بخش اول: حق شرط در کنوانسیون وین 1969

1 - تاریخچه

استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتا رایج‏شده و بخصوص در مورد عهد نامه‏هاى چند جانبه زیاد بکار برده مى‏شود. (7) اما همواره در سیر تاریخى تحقق حق شرط دو دیدگاه عمده مطرح بوده است. (8) دیدگاه اول مربوط به کشورهاى اروپاى غربى و امریکایى بوده است که توسط دبیرخانه جامعه ملل و سپس سازمان ملل تا سال 1950 اجراء مى‏شد این دیدگاه بر اساس اصل تمامیت معاهده به شکلى که منعقد گردیده بود استوار است. لذا چنانچه یکطرف معاهده به حق شرطى که توسط کشورى دیگر ایجاد شده بود اعتراض مى‏نمود کشور ایجاد کننده آن، طرف معاهده محسوب نمى‏شد اما این دیدگاه از سال 1938 توسط کشورهاى عضو اتحادیه پان امریکن (سازمان کشورهاى آمریکایى) شیوه انعطاف پذیرى یافت که با تئورى جهان شمولى معاهده به کشور شرطگذار اجازه مى‏داد در قبال کشورهایى که بدان اعتراض نمى‏کردند طرف معاهده تلقى شود.

دیدگاه دوم مربوط به اتحاد جماهیر شورى سابق و تئورى حقوقى بین الملل سوسیالیست است این دیدگاه بر اساس اصل حاکمیت دولت است که آن را بعنوان جوهر وجود دولت در صحنه بین‏المللى مى‏شناسد این دیدگاه طرفدار آزادى مطلق کشورها در ایجاد حق شرط بوده است و بر همین اساس حق شرطهاى کشورهاى بلوک شرق نسبت‏به کنوانسیون کشتار جمعى 1948 تحقق یافت که در نهایت منجر به نظریه مشورتى دیوان بین‏المللى دادگسترى درباره حق شرط نسبت‏به کنوانسیون جمعى گردید راى اصلى دیوان این بود،