لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
روند تولید
در
شرکت
ایران خودرو
روند تولیدات ایران خودرو
خودرو و جهانىسازى
بحثهاى اخیر درباره صنعت خودروسازى ایران به ویژه در ارتباط با جهانىسازى و پیوند با زنجیره خودروسازان جهانى بررسى و کنکاش همه جانبهاى را براى پاسخ به پرسشهاى فراوانى که در اینباره وجود دارد مىطلبد . پرسشهایى مانند این که آیا خودروسازى ما در برابر امواج واردات که برخاسته است توان مقاومت دارد؟ آیا غولهاى بزرگ خودروساز براى پرکردن حفرههایى مثل بازار ایران در بازار به دقت تقسیم شده خودرو از فشار به خودروسازان ما خواهند کاست؟ فشارهایى همچون عضویت در WTO و عمل به توصیههاى بانک جهانى و صندوق بینالمللى پول مبنى بر خصوصىسازى و سیاستهاى تعدیل ساختارى و برداشتن یا کوتاهکردن دیوار تعرفه .
آیا براى گریز از استحاله در بازارهاى جهانى، پلتفورم مشترک و جهانىشدن منجى خودروسازى و قطعهسازى ما خواهد شد؟ آیا پروژههایى مانند ال ۹۰ صنعت خودروسازى ما را نجات خواهد داد یا ما را به زائده غولهاى صنعت خودروسازى تبدیل خواهد کرد ؟
جهانىسازى
جهانىسازى پدیده جدیدى نیست که با پیمان گات در سال ۱۹۵۵ یا حتى پس از پایان جنگ دوم جهانى پدید آمده باشد، بلکه روند جهانىکردن عمرى به درازاى انقلاب صنعتى دارد و در واقع از بدو تولد سرمایهدارى در حدود ۲۰۰ سال پیش و در بطن تولید سرمایهدارى آغاز شده است. سرمایهدارى جهانى در این سالهاى دراز همواره و به انحاى گوناگون در پى گسترش مناسبات خویش در سرتاسر پهنه گیتى بوده است.
از دهه ۱۹۸۰ و پس از پشت سر گذاشتن بحران بدهىهاى کشورهاى جنوب که باعث تسلط بیشتر آمریکا بر اقتصاد جهانى شد تئوریسینهاى کشورهاى صنعتى که در راس آن بانک جهانى و صندوق بینالمللى پول قرار داشت با پیچیدن نسخههایى چون تعدیل ساختارى که مجموعهاى از سیاستهاى کلان اقتصادى مانند خصوصىسازى ، کاهش هزینههاى دولتى و کاهش ارزش پول بود به تدریج راه را براى تجارت آزاد هموار نمودند . به ویژه این که پیمان گات به علت کشمکشهاى آمریکا و اروپا بر سر یارانههاى کشاورزى شدیداً لطمه خورده و به علت تغییراتى که در عرصه سیاست جهان پیش آمده بود به تدریج در حوزه تجارت آزاد کماثر مىگردید . شرکتهاى فراملیتى که به سرمایهگذارى در کشورهاى دیگر همان قدر نیاز دارند که ماهى به آب به دلیل تقاضاى بالا، نیروى کار ارزان ، قوانین و مقرراتى که به سود آنها و به زیان منافع ملى کشور میزبان عمل مىنماید ، به تدریج به سرمایهگذارى در کشورهاى پیرامونى روىآورده و با پیشکشیدن بحثهاى حقوقى که کمابیش در همه کشورهاى جهان پیرامونى با شدت و ضعفهایى جریان دارد سعى در بازکردن عرصههاى دیگرى بر روى سرمایههاى این شرکت ها دارند.
آمارها و یافتهها نشان مىدهد گرچه در کشورهاى تازه صنعتى شده آسیایى کالاهاى صنعتى با فناورى پیچیده و تولید کالاهاى مهارتطلب اکثراً توسط کشورهاى فراملیتى در این کشورها ایجاد شده است ، شرکتهاى فراملیتى با ایجاد محدودیتهایى بخشهاى صنایع با فناورى پیچیدهتر را از دسترس کشورهاى نوصنعتى دور نگه مىدارند . این محدودیتها عمدتاً ناشى از عواملى همچون تحقیق و توسعه و زیربناهاى توسعه ناکارآمد ، وابستگى به مقررات ویژه براى مجوز تامین شرکتهاى چندملیتى، ناسازگارى این شرکتها در سهم بخشهاى فناورانه پیشرفتهتر و موانع تجارى گزینشى و دیگر اشکال کنترل بازار توسط این شرکتها است.
در پیمان نفت که میان ایالات متحده آمریکا ، کانادا و مکزیک بسته شد تئوریسینهاى آمریکایى ادعا مىکنند پیمان نفت و سایر پیمانهایى از این دست ، در واقع نردبانى است که درصدر آن آمریکا قرار دارد . با دستیابى به فناورى پیشرفته و سرمایه بزرگ و دستمزد بالا براى نیروى کار داخلى و پس از آمریکا کشورهایى مانند مکزیک و شیلى و برزیل قرار دارند که توانایى تولید کالاهاى کاربر و تا حدودى سرمایهبر را دارند و پس از آنها کشورهایى که تنها مىتوانند با تولید موادخام از تولیدات دو گروه دیگر حمایت کنند. (جهانىکردن فقر و فلاکت، گردآورى و ترجمه احمد سیف) آنها استدلال مىکنند هر اندازه ایالات متحده آمریکا در دستیابى به فناورى پیشرفتهتر و تولیدات متکى بر فناورى اطلاعات جلوتر برود سایر کشورها را نیز به دنبال خود خواهد کشاند حال براى درک بهتر موقعیت خودروسازى ایران در جهان بد نیست اشاره اى به تاریخچه خودروسازى در ایران و جهان داشته باشیم. زیرا خودروسازى چنان چه بعداً خواهد آمد به علت سهم بالاى فناورى و سرمایهبرى فوقالعاده بیشتر از سایر صنایع در معرض تحولات جهانى بازار سرمایه و فناورى است.
خودروسازى در جهان
بیش از یک قرن از تولید انبوه خودرو در جهان سپرى شده است. در این سالها بسیارى کشورهاى توسعهیافته عطاى تولید خودرو را به لقایش بخشیده و به واردات