تحقیق سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و چند کشور دیگر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول :

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همة کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .

تحقیق مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است. مسئولیت پزشکی آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟ تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند. بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف. این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید. علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند. از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود. به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست. از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد. بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد. دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست. همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است. کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف. ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است. جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه. لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان: اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد. و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است. بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»

تحقیق در مورد مرور زمان کیفری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟

علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.

لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

ابتدا لازم است برای فهم و درک هر چه بیشتر موضوع با دو اصطلاح اصلی بحث یعنی مرور زمان و تعزیر آشنا شویم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

معادل عربی واژه مرور زمان، «تقادم» می باشد که در متون فقهی و حقوق اکثر کشورهای عربی بکار رفته است.

کتاب لسان العرب در بیان مفهوم تقادم: «قدم نقیض حدوث است، فعل ماضی و مضارع آن بروزن (فعل یفعل) و مصدر آن (قدماً، قدامه، تقادم) است و تقادم به معنی و مفهوم امر قدیم است.»

«قدم در مفهوم محاوره ای به زمانهای کوتاه گفته می شود اما قدم در قانون از مفهوم لغوی آن منقلب شده و به زمانهای کوتاه، متوسط و طولانی اطلاق می شود» ابوالقاسم پرتو در کتاب واژه یاب: « قدم که تقادم از آن مشتق شده در اصل لغت به معنای دیرینکی و پیشینه داری آمده»

حقوق دانان تعاریف متعددی را در بیان مفهوم مرور زمان کیفری ارائه کرده اند که از میان آنها می توان به تعاریف ذیل اشاره کرذ:

القافی فرید الرغبی:« سپری شدن مدتی،‌ از وقتی که قانون آن را بیان نموده و در آن مدت اقدام تعقیبی یا اجرای مجازات صورت نپذیرفته است»

بنیل نبراوی: «مرور زمان صفتی عارض برحق مجازات به خاطر گذشت زمان است که لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است»

دکتر محمد آشوری: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.»

دو تعریف اولیه هر یک به جهاتی قابل خدشه‌اند. تعریف اول به گذشت زمان و عدم انجام اقدام تعقیبی و اجرای مجازات اشاره کرده حال آنکه آثاری را که بر آن بار می شود مورد نظر قرار نداده است.

تعریف دوم مرور زمان را تنها عارض برحق مجازات دانسته حال آنکه مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب هر یک به ترتیب عارض بر حق شکایت و تعقیب خواهند بود.

و اما تعریف دکتر آشوری تعریف جامع و مانعی است که انواع مرور زمان کیفری را شامل می شود.

تحقیق درباره دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.

در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی

بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.

نکته اول

ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است:

تحقیق در مورد آثار کیفری فرار از منزل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.

از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.

تعاریف فرار

برای «فرار» تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب می‌شود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. فرار را می‌توان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است. گاهی اوقات فرار، به عنوان تنها انتخاب برای گریز از یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده می‌باشد. معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمی‌آید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوانی که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می‌شود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست.

اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان

در دوره‌های گذشته، افراد فراری به خاطر وضعیتشان از سوی جامعه مورد سرزنش قرار می‌گرفتند و به آنها به چشم دشمن و قانون شکنان آسیب رسانی که نیاز به اصلاح دارند نگریسته می‌شد و در قرن نوزدهم، آنها را به کانون اصلاح و تربیت که مشابه زندانها بود، می‌فرستادند. حتی در پایان قرن 19، پس از تصویب سیستم عدالت نوجوانان، آنها به عنوان مجرم محسوب شده و به وضعیت خانوادگی آنها کمترین رسیدگی نمی‌شد. در اوایل و اواسط قرن بیستم، دیدگاه تاکید بر جرم و بزه در آسیب شناسی فراریها، دیدگاهی متداول و غالب شد. نسخه‌های اولیه راهنمای آماری و تشخیصی انجمن روانپزشکی آمریکا " واکنش فرار" را به عنوان یک اختلال روانی منظور کرده است.

در سال 1960، با رشد خرده فرهنگ "هیپی"، تعداد فراریان نوجوان بطور چشمگیری افزایش یافت. در سال 1974 نگرانی های عمومی، منجر به تصویب قانون "جوان فراری" شد، و از این طریق بودجه‌ای برای تاسیس مرکزی خاص کودکان فراری، تخصیص یافت. کم کم خطر دوسویه پیگیری افراد فراری در خیابان، آشکار شد. بدین طریق تصور عموم درباره افراد فراری تغییر کرده و مسئولین دریافتند که افراد جوان فراری، متعلق به خانواده‌های بحران زده بوده و از شرایط تحمل ناپذیر خانواده فرار می‌کنند. محققین به چندین ویژگی مشترک در محیط خانوادگی جوانانی که از آن فرار می‌کنند، دست یافته‌اند. این ویژگیها عبارتند از: مشکلات مالی، سوء استفاده جنسی، سو مصرف مواد و الکل، سوء استفاده کلامی و فیزیکی، نقش درگیری بین اعضای خانواده،