دانلود تحقیق درباره وضعیت طبقه کارگر (علوم اجتماعی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

وضعیت طبقه‌ی کارگر

علیرضا ثقفی

با گذشت نزدیک به یک و نیم قرن از ظهور طبقه‌ی کارگر به عنوان طبقه‌ای که توانست اولین حکومت خود را در پاریس در سال 1871 تشکیل دهد، در شرایطی هستیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده است، بلکه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش آن، بار سنگین جامعه‌ی طبقاتی بر دوش کارگران و مزدبگیران روز به روز بیشتر می‌شود. امروزه شاهد آن هستیم که هر روز عرصه بر نیروی کار تنگ‌تر شده و فشار بر آن افزایش می‌یابد.دستاوردهای کارگران و مزدبگیران در انتهای قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم به دنبال مبارزات وسیع آنان افزایش یافت، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، به خاطر شرایط به وجود آمده‌ی بعد از جنگ، فشار بر کارگران و مزدبگیران تا حدی تخفیف یافت و نظام سرمایه‌داری از ترس پیوستن کشورهای مختلف به سوسیالیسم و ترس از دست دادن پایگاه‌های خود، امتیازات بیشتری به نیروی کار می‌داد. پس از جنگ جهانی دوم اتحادیه‌های کارگری و احزاب کمونیست در سراسر جهان آن‌چنان قدرت گرفتند که بیش از نیمی از جهان را تسخیر کردند و حکومت‌های طرفدار کارگر آن‌چنان رو به افزایش نهادند که باعث ترس و وحشت سرمایه‌داری و بلوک غرب گردید. هر روز کشورها و مردم جدیدی به سوسیالیسم روی می‌آوردند و تلاش می‌کردند تا با دادن امتیازات به کارگران و مزدبگیران و انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی الگوهای سوسیالیستی را پیاده کنند. کشورهای سرمایه‌داری نیز به اتحادیه‌های کارگری میدان فعالیت داده و احزاب کارگری با برنامه‌های رادیکال روز به روز قدرت می‌گرفتند، در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری احزاب چپ و طرفدار حقوق کارگران یا قدرت گرفته و یا در قدرت سهیم شدند. اما در انتهای قرن بیستم و به خصوص پس از فروپاشی بلوک سوسیالیسم، دستاوردهای کارگران یکی پس از دیگری مورد تهاجم قرار گرفت. کارگران اغلب کشورها که در پناه مبارزات سراسری موفق شده بودند نظام بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگی، حق مسکن، حق عائله‌مندی، بیمه بیکاری و... را به دست آورند، در دو دهه‌ی اخیر شاهد تهاجم سرمایه به این دستاوردها بوده‌اند. امروز در بسیاری از کشورها حقوق بیمه‌ی اجتماعی و خدمات آن که برای کارگران سال‌ها برقرار بوده است مورد تهاجم قرار گرفته و دولت‌ها سعی برآن دارند تا هر چه بیش‌تر از خدمات عمومی بکاهند و با فشار بیش‌تر بر دوش کارگران و مزدبگیران، سرمایه‌ها را افزایش داده و دارندگان سرمایه و اقلیتی را در رفاه بیش‌تر قرار دهند. بیمه خدمات درمانی پس از جنگ جهانی دوم که بیش از چهل سال به عنوان دستاورد کارگران و مزدبگیران در اکثر کشورها برقرار بوده، اکنون مورد تهاجم قرار گرفته و روز به روز از خدمات آن کاسته می‌شود. حداقل حقوق که در اثر مبارزات کارگران به میزان نسبتاً قابل قبولی به خصوص در کشورهای متروپل سرمایه‌داری، افزایش یافته بود، روز به روز مورد تهاجم قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که بیکاری فزاینده و تهدید کارگران بیکار و مهاجر و هم‌چنین کوچ سرمایه به مکان‌های سودآورتر، کارگران ثابت را در معرض تهدید قرار می‌دهد و آنان را وادار می‌کند تا با حقوق کم‌تری به کار مشغول شوند. پدیده‌ی کارگران مهاجر در کشورهای پیرامونی که فقر و بیکاری در آن‌ها به شدت در حال افزایش است، نه تنها به عنوان یکی از فجیع‌ترین و کثیف‌ترین پدیده‌ها و احجاف به این بخش از کارگران مطرح است، بلکه هم‌چنین به عنوان تهدید نیروی کار غیر مهاجر در جهت پایین آوردن مزایای کارگران و مزد بگیران مورد سوء‌استفاده‌ی دولت‌ها و صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد. پدیده‌ی قاچاق انسان نیز در جهت جا‌به‌جایی این نیروی کار مهاجر هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. کارگران مهاجر که به علت فقر و بیکاری دست به مهاجرت می‌زنند، مورد انواع آزار و اذیت‌های پلیسی قرار می‌گیرند که اغلب به خاطر نداشتن اوراق رسمی با کم‌ترین حقوق حاضر به کار هستند و به علت نداشتن اوراق هویت از هیچ‌گونه حقوق قانونی برخوردار نیستند. این در حالی است که در قرن نوزدهم اساساً برای نیروی کار اوراق هویت ضروری نبود و نیروی کار مهاجر به راحتی می‌توانست از کشوری به کشور دیگر مسافرت کند .علاوه بر آن نیروی پلیس از این مسئله بیش‌ترین سوء‌استفاده را می‌کند به گونه‌ای که این کارگران مهاجر در صورت گرفتار شدن به دام پلیس مجبورند تمام کارکرد خود را برای رهایی از چنگ پلیس به آنان واگذارند و با دادن تمام درآمدشان به پلیس اجازه‌ی کار بگیرند.علاوه بر آن از آن‌جا که فرصت‌های شغلی هر روز محدود‌تر می‌شود به کارگیری این کارگران تهدیدی برای بیکاری کارگران ثابت و بومی است که از مزایای حداقل حقوق بیمه و حق سنوات و غیره به صورت ظاهری برخوردارند. این کارگران مهاجر که در اثر فروپاشی نظام سنتی کشورهای تحت سلطه و خلع‌ید آنان از زمین هر روزه رو به افزایش هستند در حقیقت ارتش ذخیره‌ی کار محسوب می‌شوند اما امروزه با پدیده‌ی زشت دیگری نیز مواجه‌ایم که آن هم بر اثر بیکاری فزاینده و افزایش طمع سرمایه‌داری فشار بیش از پیش را بر زندگی فقیرانه‌ی کارگران وارد می‌آورد، قراردادهای موقت کار که می‌توان آن را بردگی مزدی نام نهاد آن‌چنان در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری رایج شده است که می‌رود تا امنیت شغلی را به کلی از مزدبگیران سلب کند. مزدبگیرانی که در گذشته حداقل با این امید زندگی می‌کردند که با حد‌اقل دست‌مزد می‌توانند کار دایمی داشته و با آن برنامه‌ی زندگی خود را در جهت تداوم حد‌اقل‌های آن تنظیم کنند، امروزه با قراردادهای موقت سه‌ماهه قادر به برنامه‌ریزی برای زندگی خود نیستند زیرا همواره این امکان وجود دارد که نیروی کار ارزان‌تری طمع کارفرما را برای جای‌گزینی نیروی کار ارزان‌تر تحریک کند و کار خود را از دست بدهند، در نتیجه هرگونه برنامه‌ریزی برای مزدبگیرانی که با قرارداد موقت مشغول به کارند امکان پذیر نیست. بدین ترتیب نیروی کار مزد‌بگیر در التهاب دایمی از دست دادن شغل قرار دارد و این امر سلامت جامعه را از نظر روانی با خطر مواجه می‌کند، خیل عظیم ناهنجاری‌های روانی که امروز گریبان‌گیر جامعه است و هم‌راه با آن افزایش جرم و جنایت، تجاوز و آدم‌کشی، اعتیاد و... و هزاران نابسامانی دیگر محصول این ناامنی و ناسلامتی روانی جامعه است که تماماً از حرص و آز سرمایه و به‌خصوص سرمایه‌داری جهانی ناشی می‌شود. این ناامنی شغلی تنها منحصر به جوامع عقب مانده نیست، قراردادهای موقت کار در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری امنیت شغلی کارگران و مزدبگیران را زایل کرده است. امروزه سرمایه‌داری به استثمار خود از نیروی کار به شکل موقت نگاه می‌کند و به گونه‌ای با سرمایه‌های انسانی برخورد می‌کند که گویا تنها وظیفه‌ی آن، بهره‌کشی از آن چیزی است که موجود است و به آینده‌ی نیروی کار و بازتولید نیروی انسانی به صورت ابزاری برای بهره‌کشی هرچه بیش‌تر از نیروی کار نگاه می‌کند، امروزه سرمایه‌داری نه تنها خود را موظف به بازتولید انسانی و سالم جامعه نمی‌داند بلکه سعی دارد هر چه بیش‌تر آن را بر عهده‌ی خود نیروی کار قرار دهد، مسئله‌ی آموزش و پرورش و تعلیمات دانشگاهی که در نیمه‌ی آخر قرن بیستم بر عهده‌ی نظام‌های سرمایه‌داری گذارده شده بود و دولت‌ها موظف شده بودند تا آموزش رایگان کودکان و جوانان را بر عهده گیرند، امروزه با خصوصی شدن آموزش و پرورش و گسترش دانشگاه‌های خصوصی و خصوصی شدن دانشگاه‌ها و مدارس دولتی و به اصطلاح خودگردان شدن مدارس، بر عهده‌ی والدین و از آن طریق بر عهده‌ی نیروی کار گذارده می‌شود.

وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر 49 ص (بروز شده )

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

دانشگاه جامع علمی کاربردی

واحد 35

درس کارآفرینی طراحی کسب و کار

عنوان پروژه:

وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر

نام استاد:

سرکار خانم رضوی

تهیه وتنظیم:

محمد علی صدری

پائیز 88

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچه 1

مشتریان 3

مدیریت 4

خلاصه ای از شرکت (مغازه) 8

مالیکت شرکت (مغازه) 8

شروع فعالیت 8

جا و مکان شرکت (مغازه) 9

خدمات 10

چگونگی انجام فروش 12

تکنولوژی 14

خدمات آینده 17

استراتژی بازاریابی 20

پیش بینی فروش 24

نمودار هزینه عملیاتی 30

نمودار هزینه عملیاتی 30

نتیجه گیری 34

منابع 34

تحقیق در مورد وضعیت طبقه کارگر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

وضعیت طبقه‌ی کارگر

علیرضا ثقفی

با گذشت نزدیک به یک و نیم قرن از ظهور طبقه‌ی کارگر به عنوان طبقه‌ای که توانست اولین حکومت خود را در پاریس در سال 1871 تشکیل دهد، در شرایطی هستیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده است، بلکه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش آن، بار سنگین جامعه‌ی طبقاتی بر دوش کارگران و مزدبگیران روز به روز بیشتر می‌شود. امروزه شاهد آن هستیم که هر روز عرصه بر نیروی کار تنگ‌تر شده و فشار بر آن افزایش می‌یابد.دستاوردهای کارگران و مزدبگیران در انتهای قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم به دنبال مبارزات وسیع آنان افزایش یافت، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، به خاطر شرایط به وجود آمده‌ی بعد از جنگ، فشار بر کارگران و مزدبگیران تا حدی تخفیف یافت و نظام سرمایه‌داری از ترس پیوستن کشورهای مختلف به سوسیالیسم و ترس از دست دادن پایگاه‌های خود، امتیازات بیشتری به نیروی کار می‌داد. پس از جنگ جهانی دوم اتحادیه‌های کارگری و احزاب کمونیست در سراسر جهان آن‌چنان قدرت گرفتند که بیش از نیمی از جهان را تسخیر کردند و حکومت‌های طرفدار کارگر آن‌چنان رو به افزایش نهادند که باعث ترس و وحشت سرمایه‌داری و بلوک غرب گردید. هر روز کشورها و مردم جدیدی به سوسیالیسم روی می‌آوردند و تلاش می‌کردند تا با دادن امتیازات به کارگران و مزدبگیران و انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی الگوهای سوسیالیستی را پیاده کنند. کشورهای سرمایه‌داری نیز به اتحادیه‌های کارگری میدان فعالیت داده و احزاب کارگری با برنامه‌های رادیکال روز به روز قدرت می‌گرفتند، در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری احزاب چپ و طرفدار حقوق کارگران یا قدرت گرفته و یا در قدرت سهیم شدند. اما در انتهای قرن بیستم و به خصوص پس از فروپاشی بلوک سوسیالیسم، دستاوردهای کارگران یکی پس از دیگری مورد تهاجم قرار گرفت. کارگران اغلب کشورها که در پناه مبارزات سراسری موفق شده بودند نظام بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگی، حق مسکن، حق عائله‌مندی، بیمه بیکاری و... را به دست آورند، در دو دهه‌ی اخیر شاهد تهاجم سرمایه به این دستاوردها بوده‌اند. امروز در بسیاری از کشورها حقوق بیمه‌ی اجتماعی و خدمات آن که برای کارگران سال‌ها برقرار بوده است مورد تهاجم قرار گرفته و دولت‌ها سعی برآن دارند تا هر چه بیش‌تر از خدمات عمومی بکاهند و با فشار بیش‌تر بر دوش کارگران و مزدبگیران، سرمایه‌ها را افزایش داده و دارندگان سرمایه و اقلیتی را در رفاه بیش‌تر قرار دهند. بیمه خدمات درمانی پس از جنگ جهانی دوم که بیش از چهل سال به عنوان دستاورد کارگران و مزدبگیران در اکثر کشورها برقرار بوده، اکنون مورد تهاجم قرار گرفته و روز به روز از خدمات آن کاسته می‌شود. حداقل حقوق که در اثر مبارزات کارگران به میزان نسبتاً قابل قبولی به خصوص در کشورهای متروپل سرمایه‌داری، افزایش یافته بود، روز به روز مورد تهاجم قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که بیکاری فزاینده و تهدید کارگران بیکار و مهاجر و هم‌چنین کوچ سرمایه به مکان‌های سودآورتر، کارگران ثابت را در معرض تهدید قرار می‌دهد و آنان را وادار می‌کند تا با حقوق کم‌تری به کار مشغول شوند. پدیده‌ی کارگران مهاجر در کشورهای پیرامونی که فقر و بیکاری در آن‌ها به شدت در حال افزایش است، نه تنها به عنوان یکی از فجیع‌ترین و کثیف‌ترین پدیده‌ها و احجاف به این بخش از کارگران مطرح است، بلکه هم‌چنین به عنوان تهدید نیروی کار غیر مهاجر در جهت پایین آوردن مزایای کارگران و مزد بگیران مورد سوء‌استفاده‌ی دولت‌ها و صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد. پدیده‌ی قاچاق انسان نیز در جهت جا‌به‌جایی این نیروی کار مهاجر هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. کارگران مهاجر که به علت فقر و بیکاری دست به مهاجرت می‌زنند، مورد انواع آزار و اذیت‌های پلیسی قرار می‌گیرند که اغلب به خاطر نداشتن اوراق رسمی با کم‌ترین حقوق حاضر به کار هستند و به علت نداشتن اوراق هویت از هیچ‌گونه حقوق قانونی برخوردار نیستند. این در حالی است که در قرن نوزدهم اساساً برای نیروی کار اوراق هویت ضروری نبود و نیروی کار مهاجر به راحتی می‌توانست از کشوری به کشور دیگر مسافرت کند .علاوه بر آن نیروی پلیس از این مسئله بیش‌ترین سوء‌استفاده را می‌کند به گونه‌ای که این کارگران مهاجر در صورت گرفتار شدن به دام پلیس مجبورند تمام کارکرد خود را برای رهایی از چنگ پلیس به آنان واگذارند و با دادن تمام درآمدشان به پلیس اجازه‌ی کار بگیرند.علاوه بر آن از آن‌جا که فرصت‌های شغلی هر روز محدود‌تر می‌شود به کارگیری این کارگران تهدیدی برای بیکاری کارگران ثابت و بومی است که از مزایای حداقل حقوق بیمه و حق سنوات و غیره به صورت ظاهری برخوردارند. این کارگران مهاجر که در اثر فروپاشی نظام سنتی کشورهای تحت سلطه و خلع‌ید آنان از زمین هر روزه رو به افزایش هستند در حقیقت ارتش ذخیره‌ی کار محسوب می‌شوند اما امروزه با پدیده‌ی زشت دیگری نیز مواجه‌ایم که آن هم بر اثر بیکاری فزاینده و افزایش طمع سرمایه‌داری فشار بیش از پیش را بر زندگی فقیرانه‌ی کارگران وارد می‌آورد، قراردادهای موقت کار که می‌توان آن را بردگی مزدی نام نهاد آن‌چنان در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری رایج شده است که می‌رود تا امنیت شغلی را به کلی از مزدبگیران سلب کند. مزدبگیرانی که در گذشته حداقل با این امید زندگی می‌کردند که با حد‌اقل دست‌مزد می‌توانند کار دایمی داشته و با آن برنامه‌ی زندگی خود را در جهت تداوم حد‌اقل‌های آن تنظیم کنند، امروزه با قراردادهای موقت سه‌ماهه قادر به برنامه‌ریزی برای زندگی خود نیستند زیرا همواره این امکان وجود دارد که نیروی کار ارزان‌تری طمع کارفرما را برای جای‌گزینی نیروی کار ارزان‌تر تحریک کند و کار خود را از دست بدهند، در نتیجه هرگونه برنامه‌ریزی برای مزدبگیرانی که با قرارداد موقت مشغول به کارند امکان پذیر نیست. بدین ترتیب نیروی کار مزد‌بگیر در التهاب دایمی از دست دادن شغل قرار دارد و این امر سلامت جامعه را از نظر روانی با خطر مواجه می‌کند، خیل عظیم ناهنجاری‌های روانی که امروز گریبان‌گیر جامعه است و هم‌راه با آن افزایش جرم و جنایت، تجاوز و آدم‌کشی، اعتیاد و... و هزاران نابسامانی دیگر محصول این ناامنی و ناسلامتی روانی جامعه است که تماماً از حرص و آز سرمایه و به‌خصوص سرمایه‌داری جهانی ناشی می‌شود. این ناامنی شغلی تنها منحصر به جوامع عقب مانده نیست، قراردادهای موقت کار در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری امنیت شغلی کارگران و مزدبگیران را زایل کرده است. امروزه سرمایه‌داری به استثمار خود از نیروی کار به شکل موقت نگاه می‌کند و به گونه‌ای با سرمایه‌های انسانی برخورد می‌کند که گویا تنها وظیفه‌ی آن، بهره‌کشی از آن چیزی است که موجود است و به آینده‌ی نیروی کار و بازتولید نیروی انسانی به صورت ابزاری برای بهره‌کشی هرچه بیش‌تر از نیروی کار نگاه می‌کند، امروزه سرمایه‌داری نه تنها خود را موظف به بازتولید انسانی و سالم جامعه نمی‌داند بلکه سعی دارد هر چه بیش‌تر آن را بر عهده‌ی خود نیروی کار قرار دهد، مسئله‌ی آموزش و پرورش و تعلیمات دانشگاهی که در نیمه‌ی آخر قرن بیستم بر عهده‌ی نظام‌های سرمایه‌داری گذارده شده بود و دولت‌ها موظف شده بودند تا آموزش رایگان کودکان و جوانان را بر عهده گیرند، امروزه با خصوصی شدن آموزش و پرورش و گسترش دانشگاه‌های خصوصی و خصوصی شدن دانشگاه‌ها و مدارس دولتی و به اصطلاح خودگردان شدن مدارس، بر عهده‌ی والدین و از آن طریق بر عهده‌ی نیروی کار گذارده می‌شود.

تحقیق در مورد وضعیت بدهی ایرن طی سالهای 80

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

وضعیت بدهی ایرن طی سالهای 80 ، 81 ،82 و 1383

وضعیت بدهی‌های خارجی ایران بسیار خوب است و در حالی که طی سه سال منتهی به 83 بدهی‌های ایران به 13 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود انتظار می‌رود در سال جاری به حدود 14 میلیارد و 800 میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، آمارهای منتشره در گزارش ماه اکتبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 84 معادل 14 میلیارد و 580 میلیون دلار بوده است که با حدود 200 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 795 میلیون دلار در سال جاری می‌رسد. از مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری در حدود 9 میلیارد و 312 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی و 175 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی است. در همین حال بدهی‌های کوتاه مدت کشور در سال 85 معادل پنج میلیارد و 309 میلیون دلار خواهد بود.

بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طوری که در سال 86 بدهی‌های خارجی ایران کاهش 833 میلیون دلاری داشتند و به 13 میلیارد و 962 میلیون دلار می‌رسد.

از مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال آینده 9 میلیارد و 210 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی، 164 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی و چهار میلیارد و 588 میلیون دلار بدهی‌های کوتاه مدت خواهد بود.

روند کاهش بدهی‌های خارجی کشور در سال 87 سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و این شاخص با دو میلیارد دلار کاهش به 11 میلیارد و 950 میلیون دلار بالغ خواهد شد که از این میزان هفت میلیارد و 670 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی خواهد بود.

بنابر آمارهای منتشره پیش‌بینی شده است که در سال 87 بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی معادل 158 میلیون دلار و بدهی‌های کوتاه مدت معادل چهار میلیارد و 122 میلیون دلار باشد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری با 300 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 900 میلیون دلار برسد که بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در گزارش ماه سپتامبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست برآورد شده بود از سال آینده بدهی‌های خارجی کشور روند نزولی به خود گرفته و با یک میلیارد دلار کاهش به 13 میلیارد و 900 میلیون دلار بالغ ‌شود. بدهی‌های خارجی کشور با تداوم روند نزولی در سال 87 به 11 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید که کاهش بیش از دو میلیارد دلاری خواهد داشت که این میزان در سال 88 برابر با 10 میلیارد و 600 میلیون دلار خواهد بود.

بنا بر گزارش پیشین، سال 89 سالی است که مجموع بدهی‌های خارجی کشور 9 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که نسبت به سال جاری پنج میلیارد دلار کمتر است.

این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور نیز در گزارشی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی ایران را مورد بررسی قرار داد و پیش‌بینی کرد که بدهی‌های خارجی کشورمان به 19 میلیارد و 770 میلیون دلار برسد.

بنا بر گزارش سه ماهه سوم سال 2006 موسسه بین‌المللی بیزینس مانیتور مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال گذشته 17 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده است که 8.20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در سال‌های 86 و 87 بدهی‌های خارجی به ترتیب به 21 میلیارد و 920 میلیون دلار و 23 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید.

آمارهای ارائه شده از سوی این موسسه حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 88 به 25 میلیارد و 160 میلیون دلار و در سال 89 به 25 میلیارد و 690 میلیون دلار برسد

میزان بدهی های خارجی ایران بشدت بالا رفته است

۸۵/۱/۱۹ - ۲:۶ - آسیا

در گزارش سه ماهه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بر میزان بدهی های خارجی ایران ظرف پنج سال گذشته شدیداً افزده شده است.

بر آورد جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیرامون میزان بدهی های خارجی ایران حاکیست که میزان بدهی های خارجی بلند مدت ایران بیش از مقداری است که قبلاً گزارش شده بود.

علیرغم اینکه گزارش بانک مرکزی به تغییرات بدهی های کوتاه مدت خارجی تا قبل از سال دو هزار و پنج اشاره چندانی نکرده است ولی بر اساس تجدید نظر اخیر بانک مرکزی، میزان بدهی های خارجی دراز مدت در سال دو هزار و چهار از شش میلیارد و ششصد میلیون دلار به هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار، و مجموع بدهی های خارجی کوتاه مدت و دراز مدت تا در آخر ماه سپتامبر سال دو هزار و پنج از هفده میلیارد دلار به بیست و چهار میلیارد دلار و پانصد میلیون دلار افزایش یافت که با در نظر گرفتن بهره های وام های خارجی میزان بدهی های خارجی ایران در اخر ماه دسامبر سال دو هزار و پنج میلادی به کمی کمتر از چهل میلیارد دلار برآورد شده است.

ایران باید تا اخر سال مالی آینده هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار از بدهی های خارجی خود را باز پرداخت کند.

دولت ایران با کمک اعتبارات و سرمایه گذاریهای خارجی در صدد است که بر حجم تولید نفت خود بیافزاید که با توجه به قیمت های بالای نفت در بازار جهانی به نظر میرسد، چنانچه تحریم های اقتصادی در رابطه با برنامه های اتمی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال نشود، ایران قادر خواهد بود بدهی های خارجی خود را بموقع بپردازد.

صدای امریکا

گزارش اکونومیست از وضعیت مناسب بدهى خارجى ایران

گروه اقتصادى: واحد اطلاعات اقتصادى اکونومیست در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد که وضع بدهى هاى خارجى ایران بسیار خوب است. بر این اساس، در حالى که در۳ سال منتهى به ۸۳ بدهى هاى ایران به ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود انتظار مى رود در سال جارى به حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلى است.

بدهى هاى خارجى ایران در سال جارى بیشترین میزان در دهه کنونى بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طورى که در سال ۸۶ بدهى هاى خارجى ایران کاهش ۸۳۳ میلیون دلارى داشته و به ۱۳ میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار مى رسد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهى هاى خارجى کشور در سال جارى با ۳۰۰ میلیون دلار افزایش به ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که بیشترین میزان در دهه کنونى بوده است.

سال 84

گروه اقتصادى: معاون ارزى بانک مرکزى گفت: ایران داراى کمترین حجم بدهى هاى خارجى و بالاترین درجه اعتبارى در میان کشورهاى نوظهور است.

محمد جعفر مجرد اظهار داشت: خوشبختانه در سال هاى اخیر حجم بدهى هاى خارجى کشور، پایین آمده به گونه اى که در میان کشورهاى نوظهور، ما جزو کم بدهکارترین کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلى هستیم. وى توضیح داد: بدهى هاى کشور کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملى است و این وضعیت نسبت به سال هاى ۷۳ و ،۷۴ بهبود بسیارى پیدا کرده است؛ در واقع یکى از دلایل بهبود درجه ریسک کشور پایین بودن سطح بدهى ها است. مجرد اضافه کرد: از سوى دیگر باید بدهى هاى کشور را در برابر دارایى هاى خارجى بانک مرکزى مورد ارزیابى قرار داد. خوشبختانه در این خصوص هم طى سال هاى اخیر ذخایر بانک مرکزى افزایش یافته و هم حساب

طرح کسب و کار وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر 49 ص (بروز شده)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

دانشگاه جامع علمی کاربردی

واحد 35

درس کارآفرینی طراحی کسب و کار

عنوان پروژه:

وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر

نام استاد:

سرکار خانم رضوی

تهیه وتنظیم:

محمد علی صدری

پائیز 88

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچه 1

مشتریان 3

مدیریت 4

خلاصه ای از شرکت (مغازه) 8

مالیکت شرکت (مغازه) 8

شروع فعالیت 8

جا و مکان شرکت (مغازه) 9

خدمات 10

چگونگی انجام فروش 12

تکنولوژی 14

خدمات آینده 17

استراتژی بازاریابی 20

پیش بینی فروش 24

نمودار هزینه عملیاتی 30

نمودار هزینه عملیاتی 30

نتیجه گیری 34

منابع 34