تحقیق درباره دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

کلیات

رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند:

هزینه نیروی کار:

در عمده قراردادهای مشاوره ای ،نیروی کار مهمترین بخش از هزینه ها است.این بخش شامل نیروی کار مستقیم که با قرارداد تغییر میکند و نیروی کار غیر مستقیم که از طریق یک نرخ یا ضریب به قرارداد تخصیص داده میشود،میباشد.زمانی که این تخصیص انجام شد ،حسابرس میتواند اندازه و شدت نمونه حسابرسی را برای آزمایش هزینه نیروی کار تعیین کند.

نمونه هزینه نیروی کار باید با توجه به زمانهای ثبت شده کارمندان و برای بررسی موارد زیر باشد:

کنترل ثبتهای فیش حقوقی برای اطمینان از ساعت کارهای پرداخت شده.

کنترل سیستم هزینه برای اطمینان از اینکه ساعت کارها به طور صحیح به کارها اختصاص داده شده است.

کنترل دفتر معین عمومی برای اطمینان از اینکه تمامی موارد انتقالی بر اساس سیستم حسابداری ثبت شده است.

2. تمام هزینه نیروی کار در دفتر معین عمومی باید با موارد زیر تطبیق داده شود:

سیستم هزینه کار

گزارشات مربوط به فیشهای حقوقی که به بخش درامدهای داخلی ارسال شده است.

3.دستورالعمل حسابرسی همچنین باید مشخص کند که آیا حسابهای مربوط به نیروی کار و ثبتهای مربوط به زمان کار به درستی ایجاد شده اند:

مشخص کند که آیا هزینه صورت حقوق و دستمزد مجاز است.(مثلاً آیا ثبتها پاداشهای اضافی و زمان صرف شده برای فعالیتهای غیر قابل تخصیص را جدا کرده است؟)

تخصیص صحیح نیروی کار را بررسی کند.(مثلاً آیا ثبتهای هزینه مربوط به کارهای مشابه به یک صورت انجام شده است؟)

بررسی کند که آیا هزینه نیروی کار بر اساس روشی که محاسبه شده است ،منتقل شده است.(مثلاً اگر مبنای این است که نیروی کار مستقیم بدون هزینه اضافه کاری است ،آیا نیروی کار انباشته مستقیم و اضافه کار مستقیم ثبت شده است؟)

هزینه های تخصیص داده شده

مراکز هزینه به منظور جمع آوری هزینه های مرتبط با یک هدف واحد ،ایجاد شده اند.هزینه ها بر اساس هزینه هر واحد تخصیص داده می شوند. نمونه هایی از دسته بندی مراکز هزینه عبارتند از :

نقاشی،کامپیوترها و وسایل نقلیه.

تخصیص بیش از حد یا کمتر از حد هزینه ها معمولاً روشی برای مدیریت مجموع سربار است و در صورتی انجام میشود که نتوان هزینه ها را مستقیماً به یک مرکز هزینه تخصیص داد.

برخی از سیستمهای حسابداری تلاش میکنند تا نرخ واحد هزینه را برای اختصاص بیشتر/کمتربه مراکز هزینه را تنظیم کنند. هدف هر مرکز هزینه این است که با اعمال براورد صحیحی از هزینه واحد ، تخصیص بیشتر/کمتر را محدود نماید.

روشهای حسابرسی برای یک موضوع خاص عبارت است از:

1. هزینه های منتقل شده به مرکز به درستی قابل تخصیص باشد. آیا هزینه ها متعلق به عملکردی هستند که قیمت گذاری شده است؟

2. هزینه های منتقل شده به مرکز ،مجاز هستند . آیا هزینه ها صرفنظر از سود و زیان هستند یا اینکه آیا هزینه ها از قوانین FAR مستثنی می باشند؟

3. هزینه واحد ثبت شده نشان دهنده اختصاص یکپارچه تمامی هزینه های مشابه به پروژه ها است.

مورد 3 یکی از مهمترین مواردی است که توسط شرکتها نادیده گرفته میشود که می تواند باعث ایجاد اصلاحات اساسی گردد.

برخی از شرکتها نمی خواهند که مراکز هزینه را ایجاد نمایند.این شرکتها هزینه ارائه خدمات خاص را با بیرون کشیدن برخی عناصر خاص از حسابهای دفتر کل (مثلاً استهلاک خودرو از یک حساب استهلاک در دفتر معین ) محدود میکنند. پس از این کار ،هزینه های هر واحد هز طریق سرباری که برای پروژه در نظر میگیرند ،جبران می شود.این روش هزینه یابی دقت کمتری دارد و اگر هزینه های واحد انباشته شده به کل عملیات شرکت مرتبط است ،نباید از آن استفاده کرد.

سایر هزینه های مستقیم

فاکتورهای رسیده از طرف فروشندگان یا کارمندان این هزینه ها را پشتیبانی میکند.آنها از طریق سیستم حسابداری هزینه مورد پردازش قرار میگیرند و به طور مستقیم به یک پروژه تخصیص داده میشوند.هزینه ها در مجموع سربار لحاظ نمی شوند. حسابهای مستقیم باید در دفتر معین ثبت شوند و همانند سایر هزین ها باید به حسابها منتقل شوند.نمونه هایی از این هزینه ها عبارتند از:

هزینه جابجایی پروژه،قرارداد با فروشنده،مسافرت کارمندان، اجاره وسائط نقلیه و تجهیزات و قراردادهای دست دوم.

دستورالعملهای حسابرسی برای این هزینه ها در دو ناحیه متمرکز است:

اولین ناحیه مربوط به خود حسابهای هزینه مستقیم است.در این رابطه دستورالعمل به شرح زیر است:

تعیین شود که آیا هزینه ها با توجه به قراردادو FAR ها مجاز هستند.

دومین بخش به حسابهای سربار توجه دارد.حسابهای بررسی شده باید از نظر ماهیتی با هزینه اعمال شده به حسابهای مستقیم ،همسان باشد.عمده تلاش حسابرس باید بر روی موارد زیر متمرکز شده باشد:

تعیین شود که آیا هزینه ها ،در صورت بروز آنها برای اهداف مشابه ،به صورت مناسب به پروژه ها تخصیص داده شده اند.

بررسی شود که آیا هزینه ها به طور منسجم برای اهداف هزینه ایی مستقیم و غیر مستقیم ،ارزش گذاری شده اند.

سایر دستورالعملهای حسابرسی

دستورالعملهای حسابرسی خاص واضافی به شرکتی که قراراست حسابرسی شود بستگی دارد.مراحل خاص حسابرسی که برای یک شرکت لازم است برای شرکت دیگر لزوماً نیاز نیست.

با انجام یک ارزیابی جامع و مقدماتی از اطلاعات زیر میتوان چند ناحیه را در این رابطه مشخص نمود:

برای اطمینان از اینکه هزینه های غیر مجاز بر اساس FAR جدا شده اند ،لازم است که برنامه مربوط به نرخ سربار به طور مفصل بررسی شود.

برای پاسخگویی به پرسشهایی در مورد حوزه های مشکوک احتمالی لازم است که یک بررسی از حسابداری و کنترل انجام شود. برخی از این موارد عبارتند از:

سود و زیان داراییها

استفاده شخصی از خودروها

عملیات با ثبتهای کنترلی مشابه

طرحهای پاداش

تحقیق در مورد وجه التزام در قراردادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر  ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .

چکیده

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده  515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با  توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

تعریف و ماهیت وجه التزام

الف ) التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی ( دلالت ) می باشد .

در اصطلاح نیز التزام ( وجه التزام ) از آن جهت که معمولا طرفین در ضمن عقد معین  می کنند ، و به همراه عقد می باشد نزدیک معنی لغوی ان میباشد . وجه التزام (= شرط جزا ، شرط جزایی ، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب ) مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق ( خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد ، خواه به موجب موافقت مستقل ، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد ، از  تعهد باشد ) به عنوان میزان خسارت  ( مادی یا معنوی ) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد ، پیش بینی کرده و بر ان توافق کنند ( ماده 230 قانون مدنی ایران و 1889 ق.مدنی و ماده 1226 ق.م فرانسه ) . چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد : شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است .

ب ) ماهیت وجه التزام

در اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده ، یا این مبلغ ( وجه التزام ) ، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهد له وارد میشود ، جای بحث و تامل است . در برخی از کشورهای اروپایی ، از جمله فرانسه چنین شرطی را ( شرط کیفری ) یا ( clause penal ) مینامند که از اثار و بقایای حقوق رومی است . در رم قدیم ، این شرط واقعا جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته میشدو هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد . رومی ها به بدهکاری که بدهی خود را  نمی پرداخت ، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می گرفتند.

در قانون مدنی فرانسه شرط کیفری از ماده  1226  تا ماده 1233 باعنوان (   تعهدات با شرط کیفری ) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است . ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوطه به ( خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ) آمده و اعلام کرده ( هر گاه در قرارداد ، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند ، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد ، متعهد له حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه کند .متعهد هم نمیتواند کمتر از آن پرداخت کند .)

تفاوتی که در ظاهر ، بین مواد 1152 و 1226 وجود دارد ، این است که در ماده 1152 موضوع شرط ، مبلغ معینی وجه نقد است ، در حالی که موضوع شرط ماده 1226 هر چیزی اعم از مال یا انجام عمل می تواند با شد .

رویه قضایی فرانسه ، همه این شروط را ( شرط ماده 1152 و 1226 به بعد) شرط کیفری دانسته است ، اما بعضی از نویسندگان حقوقی بین شرط کیفری مندرج در ماده 1226 به بعد قانون مدنی و شرط موضوع ماده 1152 این قانون قائل به تفکیک شده اند .

در حال حاضر حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت میدانند ، خسارتی که به توافق طرفین قبلاًُ معین شده است آ ن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می دانند که دو طرف در باره میزان آن توافق کرده اند . ماده 230 ق.م ایران مؤید این معناست . نکته ای که قابل ذکر است اینکه در حقوق فرانسه در نهم ژوئیه 1975 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن ، به قاضی اجازه داده شده شرظ کیفری ( وجه التزام ) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد ، تعدیل کند . بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده نسبت به اصل

تحقیق درباره: حقوق ویژة قراردادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

حقوق ویژة قراردادها

چکیده:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.

حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

ـ موضوع قراردادهای ویژه

ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها

ـ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه

ـ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین

ـ توصیف عقود

ـ منابع حقوق ویژه قراردادها

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط کار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و خانواده ها، مدیران شرکتها، کارمندان و به طور کلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.

این تحول به ویژه در این یکی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی که در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی که در اواخر قرن بیست زندگی می کند بسیار متفاوت است. اکثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می کردند، مسکن و نیازهای پوشاک و خوراک او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می کند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می کند، وسایل حمل و نقل اجاره می کند، حساب بانکی افتتاح می کند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.

بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.

گسترش پدیده های قراردادی فقط کمی نبوده است، بلکه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یک نمونه عقد بیع وجود ندارد بلکه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاکمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.

بر حسب اینکه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، کشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما

تحقیق/ حقوق ویژة قراردادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

حقوق ویژة قراردادها

چکیده:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.

حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

ـ موضوع قراردادهای ویژه

ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها

ـ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه

ـ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین

ـ توصیف عقود

ـ منابع حقوق ویژه قراردادها

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط کار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و خانواده ها، مدیران شرکتها، کارمندان و به طور کلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.

این تحول به ویژه در این یکی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی که در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی که در اواخر قرن بیست زندگی می کند بسیار متفاوت است. اکثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می کردند، مسکن و نیازهای پوشاک و خوراک او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می کند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می کند، وسایل حمل و نقل اجاره می کند، حساب بانکی افتتاح می کند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.

بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.

گسترش پدیده های قراردادی فقط کمی نبوده است، بلکه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یک نمونه عقد بیع وجود ندارد بلکه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاکمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.

بر حسب اینکه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، کشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما

تحقیق؛ حقوق ویژة قراردادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

حقوق ویژة قراردادها

چکیده:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.

حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

ـ موضوع قراردادهای ویژه

ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها

ـ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه

ـ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین

ـ توصیف عقود

ـ منابع حقوق ویژه قراردادها

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط کار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و خانواده ها، مدیران شرکتها، کارمندان و به طور کلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.

این تحول به ویژه در این یکی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی که در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی که در اواخر قرن بیست زندگی می کند بسیار متفاوت است. اکثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می کردند، مسکن و نیازهای پوشاک و خوراک او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می کند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می کند، وسایل حمل و نقل اجاره می کند، حساب بانکی افتتاح می کند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.

بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.

گسترش پدیده های قراردادی فقط کمی نبوده است، بلکه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یک نمونه عقد بیع وجود ندارد بلکه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاکمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.

بر حسب اینکه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، کشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما