تحقیق در مورد تاریخچه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش 47 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

تاریخچه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش

قانون مذکور در تاریخ بیست وششم دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با توجه به محتوای آن می توان گفت در بیش از یکصد تجربه قانونگذاری در کشورمان، قانونی با این جامعیت و با نگاه تمرکز زدایی به تصویب نرسید و این از مصوبات تاریخی دوره چهارم مجلس است. مطابق ماده یک قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ، اهداف این قانون عبارتند از : تحقق مشارکت مردم . نظارت آنها در امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ایجاد تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش.  علاوه بر اهداف فوق که در یک ماده از قانون لحاظ شده است با دقت در سایر موارد می توان اهداف دیگری را نیز رصد و فهرست کرد، از جمله: تحقق عدالت آموزشی، تمرکز زدایی در تصمیمات، توجه به مدرسه محوری، تامین منابع مالی غیر دولتی برای برنامه ریزی و ... .پس از تصویب قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اقدامات اجرایی برای راه اندازی شوراها آغاز شد و اولین شورای برنامه ریزی کشور در تاریخ 8/3/1374 در استان کرمان شکل گرفت که تا پایان سال 1385 تعداد 699 شورای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق آموزشی کشور تشکیل شد. باید توجه داشت قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1348 نیز قانونی تحت عنوان شوراهای مناطق برنامه ریزی به تصویب مجلسین دردوره طاغوت رسید که نه تنها در ترکیب اعضا و شرح وظایف و ظرفیت ها در سطح بسیار نازلی بود بلکه همان حد نازل نیز هیچگاه به اجرا در نیامد. سیاست راهبردی برای تحقق ظرفیت های متعدد و نیل به اهداف قانون عبارتند از:

الف. معرفی، تشریح و تبیین قانون

ب. محقق ساختن ظرفیت های قانون (زمینه های درون سازمانی)

ج. محقق ساختن ظرفیت های قانون ( زمینه های برون سازمانی)

د. رفع محدودیت ها و ارتقاء ظرفیت های قانون در راستای تحقق این سیاستهای  راهبردی و متناسب با هر یک از آنها اقداماتی انجام گرفت که برخی از آنها، تقویت و تعمیق فعالیتهای گذشته بوده و تعداد کثیری از آن ها نیزبرای نخستین بار انجام شده است.

‌‌نقش شوراهای آموزش و پرورش در مشارکت و توسعه و تسهیل فعالیت های آموزشی :

شوراها به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از منابع و امکانات موجود در کشور در جهت ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش و تسهیل در اجرای فعالیت در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور تشکیل شده است این شوراها با ترکیبی بسیار مناسب و قانونی به عنوان یکی از مهمترین مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور مختلف آموزش و پرورش مشغول به فعالیت شده اند. شوراهای آموزش و پرورش در مقایسه با دیگر فعالیت ها که تحت عنوان مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش صورت می گیرد جامع ترین شکل مشارکت منطقه ای در آموزش و پرورش است. با تشکیل این شوراها این پیام تجلی یافت که از بین بردن مشکلات دانش آموزان، معلمان، و مدارس فقط به عهده ی آموزش و پرورش نیست. بلکه مردم و مسئولان اجرایی نیز سهم عمده ای از این  وظیفه را به عهده دارند. لذا اگر در کلیه شهرستانها، نواحی ومناطق این قانون اجرا شود می تواند بهترین مصداق مشارکتها در آموزش و پرورش تحقق پیدا کرده و تحولی بنیادین بوجود آورد. استفاده از منابع و امکانات مالی و فکری منطقه ای و نظارت های مردمی و محلی در پاسخ گویی به نقایص و برطرف نمودن تنگناها و مشکلات مالی آموزش و پرورش از مهمترین دستاوردهای شوراهای آموزش و پروش است .  مهمترین اهدافی که کشورها آن را  دنبال  نموده اند  در  مرحله ی اول حرکت کردن  به سوی غیر متمرکز نمودن تصمیم گیری ها و داشتن اختیاراتی است که بتواند خود در کار و برنامه ریزی ها مجری باشد درمرحله دوم تامین منابع مالی است که این امر به روش های زیر صورت می گیرد.

1.      سازماندهی و نهادینه نمودن خود یاری اولیاء در آموزش و پرورش

2.      حمایت از خیرین مدرسه ساز و تشویق مردم جهت واگذاری زمین و ساختمان به آموزش و پرورش، استفاده از منابع بخش خصوصی، دریافت ها ، مالیات ها، و ... .

3.      هدف دیگری که شوراها دنبال می کند ایجاد نظارت عمومی آموزش و پرورش است . مردم باید در مسائل آموزش و پرورش  و حتی در مسائل تخصصی اظهار نظر کنند و این لازمه ی پویایی در رشد آموزش و پرورش خواهد بود. 

تحقیق در مورد استیفاء در قانون مدنی 170 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 166 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فهرست مطالب

مقدمه 1

چکیده کار تحقیقی 7

پیشینه تاریخی 10

نتیجه 17

فصل اول : استیفاء از عمل شخص 22

بخش نخست – کلیات 23

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع 23

گفتار دوم – ماهیت استیفاء 29

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 35

نتیجه 46

بخش دوم : شرایط و آثار 55

گفتار اول – روابط معرفین 55

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 61

فصل دوم : استیفاء از سال غیر 77

بخش نخست – کلیات 78

گفتار اول – تعاریف 78

گفتار دوم – کلیات 78

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی 79

گفتار اول – مبانی فقهی 79

گفتار دوم – مبانی قانونی 89

بخش سوم : شرایط و احکام و آثار 90

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری 106

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 111

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 121

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123

منابع و مآخذ 130

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه (word با فرمت)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.

ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است:

عادت و عرف آن روشى است که به کمک عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند.(28)

برخى دیگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذیرش طبایع سلیم را - که از امور ثابت اند - در تعریف عرف اخذ نموده اند. لازمه این تعریف ها این است که عرف نیز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مکان باشد؛ پس تعریف عرف با لحاظ عقل و ذوق سلیم و مانند آن جامع و مانع نیست.(29)

عده اى از اندیش مندان اسلامى تعریف جامع ترى از عرف ارائه نموده اند؛ مثلاً استاد شیخ محمد رضا مظفر مى گوید: «عرف یا سیره در اصطلاح عبارت است از استمرار بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل.»(30) در این تعریف عقل سلیم و پذیرش خردمندان تأثیرى در تحقق عرف ندارد. لازم به یادآورى است که در فقه اسلامى «عرف» و «عادت» و «سیره» به یک معنا به کار رفته، همان گونه که در کلام برخى از اندیش مندان، مانند ابوحامد غزالى و استاد شیخ محمد رضا مظفر، تصریح شده است. البته برخى گفته اند که عرف، نوعى از عادت است و عادت معنایى است داراى عنصر تکرار و بدون رابطه تلازم عقلى، که طرح آن در این جا لازم نیست. ضمناً در فقه و اصول، عرف و سیره بیش از عادت به کار برده شده است. به نظر اندیش مندان فقه اسلامى عناصر عرف عبارت اند از:

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن (31).

بنابراین، عرف و یا سیره به معناى اعم از دیدگاه فقه (حقوق اسلامى) عبارت است از: روشى که همه مردم یا گروهى از آنان، در نتیجه تکرار بدان خو گرفته اند و آن را عادت و شیوه خود ساخته باشند.

در نتیجه مى توان گفت بین تعریف عرف از نظر قانون و حقوق دانان، و تعریفى که برخى از اندیش مندان اسلامى از عرف نموده اند، هماهنگى و نزدیکى وجود دارد.

نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانون‏گذارى حکومت دینى تا چه اندازه است؟آشنایى با نقش «عرف» در فقه و حقوق اسلامى و در قانون‏گذارى حکومت دینى، نیاز به تعریف عرف، آگاهى از اقسام آن، معیار و ملاک اعتبار و حدود و شرایط آن دارد.تعریف عرف:براى «عرف» معانى و تعاریف مختلفى ارائه شده است. یکى از آنها عبارت است از: «ما تعارفه الناس و ساروا علیه من قولٍ او فعل او ترک و یسمى العادة»؛ ر.ک: منصورى، خلیل رضا، دراسة موضوعیة حول نظریةالعرف و دورها فى عملیةالاستنباط، ص 51. یعنى، «عرف» چیزى است که مردم آن را متعارف نموده و بر اساس آن سیر کرده‏اند؛ چه از سنخ گفتار باشد یا کردار، انجام عمل باشد یا ترک آن و آن را «عادت» نیز نامیده‏اند.البته بین عادت و عرف، تفاوت هایى نیز وجود دارد که در این مختصر مجال ذکر آن نیست. ر.ک: همان، ص 52 - 54، نیز: محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى

تحقیق در مورد قانون جهانی گرانش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون جهانی گرانشنیرویی که دو ذره به جرمهای و و به فاصله r از هم به یکدیگر وارد می‌کنند، نیروی جاذبه‌ای است که در امتداد خط واصل دو ذره اثر می‌کند و بزرگی آن برابر است با:

در رابطه فوق G ثابت جهانی گرانش است که مقدار آن برای تمام زوج ذرات یکسان است.

اطلاعات اولیه

آنچه اشاره شد، تحت عنوان قانون جهانی گرانش نیوتن معروف است. این قانون مقدار ، جهت و نوع نیروی گرانشی را که دو ذره بر یکدیگر اعمال می‌کنند، بیان می‌کند. بهتر است بدانیم که نیروهای گرانش میان دو ذره ، همان زوج نیروهای عمل و عکس‌العمل هستند. ذره اول نیرویی به ذره دوم وارد می‌کند که جهت آن به طرف ذره اول و در امتداد خطی است که دو ذره را به هم وصل می‌کند. به همین ترتیب ، ذره دوم هم نیرویی به ذره اول وارد می‌کند که جهت آن به طرف ذره دوم و در امتداد خط واصل دو ذره است. بزرگی این نیروها مساوی ، ولی جهت آنها خلاف یکدیگر است و از قانون سوم نیوتن تبعیت می‌کنند.

ثابت جهانی گرانش

بر اساس قانون گرانش ، نیروی جاذبه گرانش میان دو ذره با حاصلضرب جرم آن دو ذره نسبت مستقیم و با مجذور فاصله بین آنها نسبت معکوس دارد. بنابراین برای اینکه این تناسب به یک رابطه تساوی تبدیل شود، در طرف دوم یک ثابت تناسب اضافه می‌شود. این ثابت به نام ثابت جهانی گرانش معروف است. ثابت گرانش یک کمیت نرده‌ای است و دارای دیمانسیون می‌باشد.

نیرویی که دو ذره به جرمهای m1 و m2 و بفاصله r از هم به یکدیگر وارد می‌کنند نیروی جاذبه‌ای است که در امتداد خط واصل دو ذره اثر می‌کند و بزرگی آن برابر است با F = Gm1m2/r2. در این رابطه G ثابت جهانی گرانش نامیده می‌شود و مقدار آن برای تمام زوج ذرات یکسان است.

شسصت سال از مرگ نیوتن گذشته بود که هنری کاوندیش قانون گرانش را از طریق تجربی و به کمک یک ترازوی دوار در آزمایشگاه تأیید کرد. در این آزمایش همچنین اندازه عددی ثابت گرانش G برای نخستین بار بدست آمد. ضریب G ضریب جاذبه عمومی نیوتن نام دارد و مقدار آن در سیستم SI برابر است با: 6.67X10-11نخستین اندازه گیری دقیق را کاوندیش در سال 1177/1789 انجام داد در قرن 19 نیز پوئین تینگ و بویز اصلاحات مهمی در این اندازه گیری انجام دادند.

ثابتهای بنیادی در دنیای فیزیک نقش بسیار مهمی ‌ایفا می‌‌کنند. ساده‌ترین و شاید بارزترین نقش آنها این است که روابط تناسبی را به تساوی تبدیل می‌‌کنند. به عنوان مثال ، در قانون کولن گفته می‌‌شود که نیروی الکتریکی یا نیروی کولن با حاصل‌ضرب بار دو ذره باردار نسبت مستقیم دارد و با مجذور فاصله بین آنها نسبت عکس دارد. این بیان به صورت یک رابطه تناسبی بیان می‌‌گردد، اما اگر طرف دوم را در یک ثابت تناسب ضرب کنیم، این تناسب به تساوی تبدیل می‌‌شود.اهمیت ثابتهای بنیادی فیزیک به همین جا ختم نمی‌‌شود، بلکه این ثابتها دارای مفاهیم فیزیکی هستند و نیز می‌‌توان از ترکیب آنها به کمیت‌های با ارزش فیزیکی دست یافت. به عنوان مثال ، می‌‌توان از ترکیب سه ثابت معروف مانند ثابت پلانک (h) ، سرعت نور (C) و ثابت جهانی گرانش ، زمان پلانک را بدست آورد.

طرز کار ترازوی کاوندیش

یک میله سبک با دو گلوله ، دو سرش به توسط یک رشته نازک بلند آویخته شده است. به منظور آنکه از اخلال جریان هوا ممانعت بشود ترازو در داخل حبابی شیشه‌ای قرار دارد، دو گلوله بسیار سنگین نیز خارج از حباب شیشه‌ای قرار دارد و گرد یک محور مرکزی می‌چرخند. هنگامی که ترازو به حالت سکون در می‌آید وضع گلوله‌های بزرگ تغییر می‌کند و ملاحظه می‌شود که میله بر اثر نیروهای گرانش گلوله‌های بزرگ ، حول نقطه آویز با یک زاویه معین می‌چرخد.

اندازه گیری G

ثابت G به کمک روش انحراف بیشینه تعیین می شود، همانطور که در طرز ترازو گفته شود میله بر اثر گرانش گلوله‌های بزرگ حول نقطه آویز می‌چرخد. در حین چرخش با گشتاور نیروها مخالفت می‌کند، ө زاویه پیچش رشته هنگام حرکت گلوله‌ها از موضعی به موضع دیگر با مشاهده انحراف باریکه بازتابیده از آینه کوچک متصل به رشته اندازه گیری شود (تصویر رشته لامپ توسط آینه متصل به m و m روی خط کش مدرج می‌افتد و در نتیجه هر گونه دوران m و m قابل اندازه گیری است).اگر جرمها و فاصله میان آنها و نیز ثابت پیچش رشته معلوم باشد، می‌توانیم G را از روی زاویه پیچش اندازه گیری شده محاسبه کنیم. چون نیروی جاذبه کم است اگر بخواهیم پیچش قابل مشاهده‌ای داشته باشیم باید ثابت پیچش رشته فوق العاده کوچک باشد. در این ترازو جرمها مسلما ذره نیستند، بلکه اجسامی بزرگ هستند، اما چون این جرمها کره‌های یکنواختی هستند از لحاظ گرانشی طوری عمل می‌کنند که گویی تمام جرم آنها در مرکزشان متمرکز شده است. چون G بسیار کوچک است نیروهای گرانشی میان اجسام بر روی سطح زمین فوق العاده کوچک هستند و می‌توان از آنها صرفنظر کرد.

دانلود تحقیق درباره ی پزشکی و قانون 32 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

پزشکی قانونی

پزشکی قانونی کشور سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاههای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است . رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از بین پزشکان واجد صلاحیت تعیین می شود. سازمان هزینه های مقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می نماید.

پزشکی و قانون

اگر چه از اسم پزشکی قانون همراه بودن پزشکی باقانون مفهوم میشود ولی در حقیقت درعین حالی که پزشکی در خدمت قانون است و پزشکی قانونی از تمام معلومات پزشکی استفاده میکند تا راه را برای موفقیت قانون بگشاید یک تضادی نیز بین آنان وجود دارد.

صدر نشینان مسند قضا که ترازوی عدالت بر کف, سرنوشت انسانها را رقم میزنند در یک کفه ترازو, قانون را قرار میدهند که با تمام صلابت واستحکام و پایداری و قاطعیت عرض اندان میکند ودر کفه دیگر پزکس را, یعنی در حقیقت نتایج حاصل از پزشکی یا بطور دقیق کارشناسی پزشکی قانونی را, که درست برعمس قانون از قاطعیت و صلابت و پایداری در ان خبری نیست بلکه پر از ناپایداری, بی ثباتی و تغییر و تحول است.

گفتیم پزشکی قانونی معلومات پزشکی رادر خدمت قانون قرار میدهد یعنی وقتی در یک مساله مربوط به انسان کارشناسی در کفه ترازو در مقابل قانون قرار میگیرد در خقیقت از علم پزشکی استفاده شده است و اظهار نظر پزشکی قانونی در واقع حاصل از علم پزشکی میباشد و از اصول و قوانین موجود در آن متاثر است. علم پزشکی مربوط به انسان است که یک موجود بیولژیک بوده و تابع اصول کلی بیولژی و زندگی و حیات است که پر تغییرات و تحولات و ناپایداریها و ناهمگونیهاست: انسانها با شکلها و قیافه های مختلف, با طرز فکرها و مغزها و روانهای متفاوت خلق شده اند, سیاده زرد, بلند قد, کوتاه قامت زشت, زیبا, چاق, لاغر ... مدتهای متفاوتی عمر میکنند از چند ساعت, روز , ماه , سال تا چندین ده سال حتی متجاوز بر قرن, و در شرایط متفاوت زندگی را بسر میبرند. فقر یا غنا, رفاه یا سختی, سعادت یا نگون تا 50 + درجه, سختی های اقلیمی را تحمل مینمایند و دارای خصوصیات انفرادی کاملا متفاوت از همدیگر میباشند که هیچکدام از این خصوصیات نیز ثابت و لا یتغیر نیست: بدین معنی که مثلا انسان سالم قاعدتاً دارای قلبی است که قریب 80 ضربان در دقیقه دارد در حالی که صاحبان 70 یا 90 ضربان نیز سالم و طبیعی میباشند همچنین فشار خون طبیعی انسان حدود 13 و 14 است در حالی که شخص با فشار خود 10 یا 11 نیط بطور طبیعی و کاملا سالم زندگی میکند, یک نفر با فشار خون 15 _ 16 احساس ناراحتیهای مختلف مینماید در حالی که دیگری با فشار 17 و 18 نیز هیچگونه ناراحتی حس نمیکند و وقتی درجه فشار خودن را به خودش اطلاع میدهند تعجب میکند, انسانی مکن است ساعتها و روزهای گرسنگی یا تشنگی را تحمل کرده و زنده و سالم بماند و یا در شرایط مختلف سرما و گرما مقاومت نماید و انسان دیگری بامختصر تغییری در شرایط حرارتی یا تغذیه ای از بین برود و هزاران نمونه دیگر که نشان دهنده این است که انسان موجودی بیولوژیک بوده و تابع قوانین و اصوبل متغیر بیولوژی یا زندگی و حیات میباشد و طبیعتاً قوانین ثابت و یکنواخت و مشابهی نمیتواند داشته باشد.یک بیماری همه گیر شیوع پیدا میکند. عده ای مبتلا میگردند و عده دیگری کوچکترین ناراحتی پیدا نمیکنند از آنهائی که مبتلا شده اند گروهی میمردند و گروه دیگری زنده میماند از عده ای که زنده مانده اند گروهی سلامت کامل خود را بازیافته و هیچگونه نقص و معلولیتی نشان نمیدهند در حالی که گروه دیگری بقایائی از بیماری مبتلا شده را بصورت معلولیت و نقص عضو تا آخر عمر با خود دارند, تمامی این مسائل نسان دهنده متغیر بودن قوانین و اصوال بیولژیک است که مخصوص ه رموجود زنده از جمله انسان میباشد که پزشکی انسان نیز متاثر از آن است در نتیجه علم پزشکی قانونی نیز منعکس کننده این اصول متغیر بیولوژیک میباشد. اگر بخواهیم در پزشکی با قاطعیت سخن بگوئیم باید هر انسانی را مستقلا بطور کامل و کلی مطالعه کرده و بشناسیم و خصوصیات بیول.ژیک او را مشخص و معین سازیم سپس درباره او بعنوان فردی مستقل با خصوصیات ویژه و منحصر به خود اظهار نظر نمائیم یک شکستگی استخوان ران در فردی ممکن است در ظرف دو ماه بکلی جوش خودره و بهبودی یابد در حالی که همین امر در فرد دیگری امکان دارد در مدت یک ماه انجام گیرد و یا در شخص دیگری ماه ها طول بکشد و یا اصلا جوش نخورد و یا عوارض ثانوی بوجود اورده حتی منجر به مرگ نیز گردد یعنی در حقیقت شکستگی استخوان ران و جوش خوردن ان اگر چه در کل یک پدیده واحد است ولی بطور انفرادی میتوان گفت هر انسانی شکستگی مخصوص به خود و جوش خوردن مخصوص به خود را دارد یعنی هر وجودی از وجود دیگر مستقل است وهر کدام واکنشهای مخصوص به خود را دارد.

نمونه دیگری بیان کنیم, دختر باکره ای مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد, قاعدتاً معاینه او باید پارگی پرده بکارت را نشان داده و پارگی هم با خونریزی همراه باشد در حالی که بعضی اوقات نه پرده بکارت پاره میشود و نه خونریزی بوجود میآید و درعین حال تجاوز نیز انجام گرفته است اینم امر وقتی اتفاق میافتد که پرده دختر از پرده های به اصطلاح نوع الاستیک یاکشدار باشد یعنی با وجود انجتم عمل جنسی پاره نشود فقط بعلت کشدار بودن کشش پیدا کرده