تعداد صفحات : 4 صفحه
قانون اساسی قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است.
قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است.
هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص میکند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادیها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیتهایی در برابر ملت دارند.
علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاستهای اقتصادی، برنامههای فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار میدهد.
قدیمیترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا میشود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.
نام مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» یعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب معین (قانونی) بکار میرفته است.
[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولتهای حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولتها (مانند ایالتهای آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولتها (مانند اتحادیه اروپا) بکار میرود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیهها، سازمانهای بینالمللی و احزاب سیاسی، معمولاً از واژهٔ «اساسنامه» استفاده میشود.
قانون اساسی ایران قانون اساسی مشروطه قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدینشاه رسید.
این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا میشد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.
این قانون بعد از موفقیت مشروطهخواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلیشاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد.
این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت مردم کشور در همهپرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.
این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همهپرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.
پیشینه تاریخی قانون اساسی میانرودان و غرب آسیا / در سال ۱۸۷۷ ارنست سارزک باستانشناس فرانسوی در اکتشافات باستانشناسی خود در میانرودان، شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد.
هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده ا
این تحقیق ، با موضوع مردم سالاری بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته علوم اجتماعی مناسب است و در 25 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1- مقدمه
مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسش هایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.
مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه «ترکیب و التقاط» شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود.
فهرست مطالب1- مقدمه. 12- شیوه هایمواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید. 12-1- انکار یا تسلیم محض.... 12-2- ترکیب و التقاط.. 22-3- نقد منطقی و اصول گرایانه. 33- مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری.. 44- مردم سالاری در عصر جدید. 95- مردم سالاری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 146- یادداشت ها18منابع.. 22