دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیتحقیق درمورد فقر و جدایی نژادی در مراکز شهری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 39
فقر و جدایی نژادی در مراکز شهری
خبرگزاری فارس:نرخ فقر در مراکز شهرها بیش از دو برابر حومه‌شهرهاست و در پاره‌ای مادرشهرها این تفاوت حتی بیشتر است. برای نمونه در شیکاگو وفیلادلفیا نرخ فقر مرکز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌های شهر است. توزیع نژادی فقر درمراکز شهرها 1ر31 درصد برای سیاه‌پوستان و 12درصد برای سفیدپوستان است
اگرچه مردم فقیر را در هر یک از بخشهای جامعه می‌توان مشاهده کرد اما تمرکز و فراوانی آن در میان زنان، کودکان‌و اقلیتهای نژادی و مراکز شهری بزرگ (در مقابل حومه‌ها یا حوزه آماری کلانشهرها) بیشتر است. این مقاله کاوشی است درباره تداوم و ماندگاری فقر در مراکز شهری ایالات متحد، جدایی نژادی، مسکن فقرا و بالاخره بیکاری و علل آن. کلید واژه‌ها: فقر شهری در آمریکا، تعریف فقر شهری، بودجه فقر، مراکز شهری، حوزه‌های آماری مادرشهر، سیاست‌مسکن، فقر و جدایی نژادی و ناموزنی فضایی2. چکیده: واقعیتهایی در باره فقر دولت ایالات متحد امریکاخانواده فقیر راخانواده‌ای تعریف می‌کند که "مجموع درآمدهای‌آن کمتر از مقداری است که برای رفع نیازهای‌حداقل خانوار ضروری است". برای محاسبه "بودجه فقر" نیز حداقل هزینه غذایی خانوار را درسه ضرب باید کرد، بدین ترتیب خانوارهای بادرآمد کمتر از این مقدار (بودجه فقر)3 فقیرمحسوب می‌شوند. در سال 1997 میلادی بودجه‌فقر برای خانوار چهار نفره امریکایی 16400 دلار سه نفره 12802 دلار و یک نفره 8183 دلار تعیین‌و محاسبه شده است. فقیر کیست و کجا زندگی می‌کند 1. نژاد اگر چه تعداد فقرای سفیدپوست دو برابر فقرای‌سیاه‌پوست و چهار برابر فقرای اسپانیایی زبان تباراست اما نرخ فقر در میان سیاهان و اسپانیایی زبان‌تبارها به مراتب بالاتر است. در میان اسپانیایی‌زبان تبارها نرخ فقر پورتوریکوئی تبارها با 36درصد و مکزیکی تبارها 31 درصد از بقیه بیشتراست، در حالی که کوبایی تبارها با نرخ 18 درصددر پایینترین مرتبه قرار دارند. نرخ فقر برای آسیایی‌تبارها 14 درصد و تقریبا نزدیک به 3ر13 نرخ که‌متوسط ملی در امریکا است. 2. فقر سالمندان یکی از موفقیتهای مبارزه با فقر پایین آمدن نرخ فقرسالمندان است که در فاصله بین سالهای 1959 تا1997 از 35 درصد به 5ر10 کاهش یافت وقسمت اعظم این بهبودی نتیجه گسترش تامین‌اجتماعی طی این دوره بوده است. 3. کودکان در سال 1997 در ایالات متحد 16 (6ر16 درصد)کودکان در فقر زندگی می‌کردند و این در حالی‌است که نرخ فقر کودکان اقلیتها به مراتب بالاتربوده است. 4. محل زندگی نرخ فقر در خارج از حوزه‌های مادرشهر تقریبا 13بیشتر از حوزه‌های مادرشهری در امریکاست. نرخ‌فقر در مراکز شهرها دو برابر بیشتر از نرخ فقر درنقاط غیرمرکزی شهرهاست. 5. نوع خانوار نرخ فقر برای خانوارهای با سرپرست زن شش برابراز خانوارهایی که در آنها زن و مرد مشترکاسرپرستی خانوار را بر عهده دارند بیشتر است.علل بالا بودن این نرخ فقر عبارت‌است از: الف) زنان سرپرست خانوار باید دائما بین اشتغال‌و مسئولیتهای خانوادگی در نوسان باشند. ب) به طور متوسط حقوق و دستمزد زنان از مردان‌کمتر است. ج) تعداد زیادی از خانوارهای با سرپرست زن ازحمایت و کمک پدر غایب فرزندانشان محروم‌هستند. د) آموزش نرخ فقر و سطح آموزش رابطه‌ای معکوس با هم‌دارند. نرخ فقر در میان افراد زیر دیپلم دو برابردارندگان دیپلم متوسطه و ده برابر فارغ‌التحصیلان‌آموزش عالی است. نوع اشتغال فقیران بیش از نیمی از خانوارهای فقیر آنهایی هستند که(سرپرست خانوار.م) کار نیمه وقت دارد و تنها 15آنها کار تمام وقت دارند. در صورتی که مزد هرساعت کار کمتر از 20ر8 دلار باشد، یک خانوارچهار نفری نیز حتی با کار تمام وقت هم ممکن‌است به خانواده فقیر تبدیل شود. بدین ترتیب‌شغل تمام وقت به تنهایی برای برون رفت از فقرکافی نیست مگر اینکه درآمد سرپرست خانوار ازحداقل دستمزد کمی بالاتر و بیش از یک نفر درخانوار شاغل باشد. در واقع تعداد زیادی ازخانوارهایی که از دایره فقر بیرون هستند و فرد اول‌خانواده ساعتی کمتر از 20ر8 دلار می‌گیرد ازاشتغال نفر دوم بهره‌مند هستند. فقر در مراکز شهرها نرخ فقر در مراکز شهرها بیش از دو برابر حومه‌شهرهاست و در پاره‌ای مادرشهرها این تفاوت‌حتی بیشتر است. برای نمونه در شیکاگو وفیلادلفیا نرخ فقر مرکز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌های شهر است. توزیع نژادی فقر درمراکز شهرها 1ر31 درصد برای سیاه‌پوستان و 12درصد برای سفیدپوستان است، در حالی که تنها5ر19 درصد فقیران سیاه‌پوست و 6ر6 درصدسفیدپوستان حومه‌نشین هستند. انزوای محل اقامت یا جدایی نژادی یکی از ویژگیهای شهرهای ایالات متحد جدایی وانزوای نژادی محلات است. نماد این واقعیت این‌است که بیش از 23 (قریب 70%) سیاهانی که درمادرشهرها زندگی می‌کنند در مناطق مرکزی‌شهرها اقامت دارند و تنها 13 سفیدها در این مناطق‌اقامت دارند. به عبارت دیگر تنها 13 سیاهان درمناطق حومه‌ای شهرهای بزرگ اقامت دارند، یعنی‌دو برابر کمتر از سفیدپوستان. خواهیم دید که‌تمرکز سیاهان در مراکز شهرها یکی از دلایل‌محرومیت آنها از دسترسی به مشاغل حومه‌ها ونرخ بالای فقر در مراکز شهرهاست. واقعیتهایی در باره انزوای محلات نژادی یکی از راههای کمی کردن میزان جدایی و انزوای‌نژادی شاخص یا نمایه ناهمگنی است. این‌شاخص نشانگر سهم عددی یک گروه نژادی است‌که باید برای رسیدن به یک پیکربندی کاملا همگن‌از نظر فضایی جا به جا شوند یا دوباره اسکان‌یابند; شاخصی که در هر سرشماری ترکیب نژادی‌حوزه‌های کلانشهری را به طور کلی ترسیم کند. درسال 1990 به طور متوسط شاخص ناهمگنی‌برای حوزه‌های کلانشهری امریکا رقم 69 درصدبوده است که بدان معناست که برای دستیابی به‌همگنی کامل 69 درصد سیاه‌پوستان (یاسفیدپوستان) باید دوباره اسکان یابند. همان طور که نمودار (1) شاخصهای‌ناهمگنی حوزه‌های مادرشهری نشان می‌دهد این‌شاخصها برای حوزه‌های مختلف تفاوت زیادی رانشان می‌دهند. این تفاوت هر چه حوزه مادرشهری‌بزرگتر باشد بیشتر است. این نمودار همچنین‌ناهمگنترین شهرها را در مقیاس ملی نشان‌می‌دهد، مضافا اینکه این شهرها در ایالتهای‌شمالی مرکزی قرار دارند و طی چندین دهه گذشته‌میزان انزوای نژادی در آنها تغییر زیادی نکرده‌است. علل انزوا و جدایی نژادی محلات علل جدایی نژادی محلات چیست؟ عوامل‌گوناگونی در این امر دخیل هستند وتفکیک اثرهای‌آن به صورت روشن کار مشکلی
تحقیق درمورد ریشه‌های فقر و فساد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
ریشه‌های فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.
بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.
منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.
تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخشهای عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.
به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.
زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.
پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.
چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.
مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.
اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.
اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.
1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.
2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.
3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.
4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.
5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.
تحقیق درباره؛ فقر و جدایی نژادی در مراکز شهری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 39
فقر و جدایی نژادی در مراکز شهری
خبرگزاری فارس:نرخ فقر در مراکز شهرها بیش از دو برابر حومه‌شهرهاست و در پاره‌ای مادرشهرها این تفاوت حتی بیشتر است. برای نمونه در شیکاگو وفیلادلفیا نرخ فقر مرکز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌های شهر است. توزیع نژادی فقر درمراکز شهرها 1ر31 درصد برای سیاه‌پوستان و 12درصد برای سفیدپوستان است
اگرچه مردم فقیر را در هر یک از بخشهای جامعه می‌توان مشاهده کرد اما تمرکز و فراوانی آن در میان زنان، کودکان‌و اقلیتهای نژادی و مراکز شهری بزرگ (در مقابل حومه‌ها یا حوزه آماری کلانشهرها) بیشتر است. این مقاله کاوشی است درباره تداوم و ماندگاری فقر در مراکز شهری ایالات متحد، جدایی نژادی، مسکن فقرا و بالاخره بیکاری و علل آن. کلید واژه‌ها: فقر شهری در آمریکا، تعریف فقر شهری، بودجه فقر، مراکز شهری، حوزه‌های آماری مادرشهر، سیاست‌مسکن، فقر و جدایی نژادی و ناموزنی فضایی2. چکیده: واقعیتهایی در باره فقر دولت ایالات متحد امریکاخانواده فقیر راخانواده‌ای تعریف می‌کند که "مجموع درآمدهای‌آن کمتر از مقداری است که برای رفع نیازهای‌حداقل خانوار ضروری است". برای محاسبه "بودجه فقر" نیز حداقل هزینه غذایی خانوار را درسه ضرب باید کرد، بدین ترتیب خانوارهای بادرآمد کمتر از این مقدار (بودجه فقر)3 فقیرمحسوب می‌شوند. در سال 1997 میلادی بودجه‌فقر برای خانوار چهار نفره امریکایی 16400 دلار سه نفره 12802 دلار و یک نفره 8183 دلار تعیین‌و محاسبه شده است. فقیر کیست و کجا زندگی می‌کند 1. نژاد اگر چه تعداد فقرای سفیدپوست دو برابر فقرای‌سیاه‌پوست و چهار برابر فقرای اسپانیایی زبان تباراست اما نرخ فقر در میان سیاهان و اسپانیایی زبان‌تبارها به مراتب بالاتر است. در میان اسپانیایی‌زبان تبارها نرخ فقر پورتوریکوئی تبارها با 36درصد و مکزیکی تبارها 31 درصد از بقیه بیشتراست، در حالی که کوبایی تبارها با نرخ 18 درصددر پایینترین مرتبه قرار دارند. نرخ فقر برای آسیایی‌تبارها 14 درصد و تقریبا نزدیک به 3ر13 نرخ که‌متوسط ملی در امریکا است. 2. فقر سالمندان یکی از موفقیتهای مبارزه با فقر پایین آمدن نرخ فقرسالمندان است که در فاصله بین سالهای 1959 تا1997 از 35 درصد به 5ر10 کاهش یافت وقسمت اعظم این بهبودی نتیجه گسترش تامین‌اجتماعی طی این دوره بوده است. 3. کودکان در سال 1997 در ایالات متحد 16 (6ر16 درصد)کودکان در فقر زندگی می‌کردند و این در حالی‌است که نرخ فقر کودکان اقلیتها به مراتب بالاتربوده است. 4. محل زندگی نرخ فقر در خارج از حوزه‌های مادرشهر تقریبا 13بیشتر از حوزه‌های مادرشهری در امریکاست. نرخ‌فقر در مراکز شهرها دو برابر بیشتر از نرخ فقر درنقاط غیرمرکزی شهرهاست. 5. نوع خانوار نرخ فقر برای خانوارهای با سرپرست زن شش برابراز خانوارهایی که در آنها زن و مرد مشترکاسرپرستی خانوار را بر عهده دارند بیشتر است.علل بالا بودن این نرخ فقر عبارت‌است از: الف) زنان سرپرست خانوار باید دائما بین اشتغال‌و مسئولیتهای خانوادگی در نوسان باشند. ب) به طور متوسط حقوق و دستمزد زنان از مردان‌کمتر است. ج) تعداد زیادی از خانوارهای با سرپرست زن ازحمایت و کمک پدر غایب فرزندانشان محروم‌هستند. د) آموزش نرخ فقر و سطح آموزش رابطه‌ای معکوس با هم‌دارند. نرخ فقر در میان افراد زیر دیپلم دو برابردارندگان دیپلم متوسطه و ده برابر فارغ‌التحصیلان‌آموزش عالی است. نوع اشتغال فقیران بیش از نیمی از خانوارهای فقیر آنهایی هستند که(سرپرست خانوار.م) کار نیمه وقت دارد و تنها 15آنها کار تمام وقت دارند. در صورتی که مزد هرساعت کار کمتر از 20ر8 دلار باشد، یک خانوارچهار نفری نیز حتی با کار تمام وقت هم ممکن‌است به خانواده فقیر تبدیل شود. بدین ترتیب‌شغل تمام وقت به تنهایی برای برون رفت از فقرکافی نیست مگر اینکه درآمد سرپرست خانوار ازحداقل دستمزد کمی بالاتر و بیش از یک نفر درخانوار شاغل باشد. در واقع تعداد زیادی ازخانوارهایی که از دایره فقر بیرون هستند و فرد اول‌خانواده ساعتی کمتر از 20ر8 دلار می‌گیرد ازاشتغال نفر دوم بهره‌مند هستند. فقر در مراکز شهرها نرخ فقر در مراکز شهرها بیش از دو برابر حومه‌شهرهاست و در پاره‌ای مادرشهرها این تفاوت‌حتی بیشتر است. برای نمونه در شیکاگو وفیلادلفیا نرخ فقر مرکز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌های شهر است. توزیع نژادی فقر درمراکز شهرها 1ر31 درصد برای سیاه‌پوستان و 12درصد برای سفیدپوستان است، در حالی که تنها5ر19 درصد فقیران سیاه‌پوست و 6ر6 درصدسفیدپوستان حومه‌نشین هستند. انزوای محل اقامت یا جدایی نژادی یکی از ویژگیهای شهرهای ایالات متحد جدایی وانزوای نژادی محلات است. نماد این واقعیت این‌است که بیش از 23 (قریب 70%) سیاهانی که درمادرشهرها زندگی می‌کنند در مناطق مرکزی‌شهرها اقامت دارند و تنها 13 سفیدها در این مناطق‌اقامت دارند. به عبارت دیگر تنها 13 سیاهان درمناطق حومه‌ای شهرهای بزرگ اقامت دارند، یعنی‌دو برابر کمتر از سفیدپوستان. خواهیم دید که‌تمرکز سیاهان در مراکز شهرها یکی از دلایل‌محرومیت آنها از دسترسی به مشاغل حومه‌ها ونرخ بالای فقر در مراکز شهرهاست. واقعیتهایی در باره انزوای محلات نژادی یکی از راههای کمی کردن میزان جدایی و انزوای‌نژادی شاخص یا نمایه ناهمگنی است. این‌شاخص نشانگر سهم عددی یک گروه نژادی است‌که باید برای رسیدن به یک پیکربندی کاملا همگن‌از نظر فضایی جا به جا شوند یا دوباره اسکان‌یابند; شاخصی که در هر سرشماری ترکیب نژادی‌حوزه‌های کلانشهری را به طور کلی ترسیم کند. درسال 1990 به طور متوسط شاخص ناهمگنی‌برای حوزه‌های کلانشهری امریکا رقم 69 درصدبوده است که بدان معناست که برای دستیابی به‌همگنی کامل 69 درصد سیاه‌پوستان (یاسفیدپوستان) باید دوباره اسکان یابند. همان طور که نمودار (1) شاخصهای‌ناهمگنی حوزه‌های مادرشهری نشان می‌دهد این‌شاخصها برای حوزه‌های مختلف تفاوت زیادی رانشان می‌دهند. این تفاوت هر چه حوزه مادرشهری‌بزرگتر باشد بیشتر است. این نمودار همچنین‌ناهمگنترین شهرها را در مقیاس ملی نشان‌می‌دهد، مضافا اینکه این شهرها در ایالتهای‌شمالی مرکزی قرار دارند و طی چندین دهه گذشته‌میزان انزوای نژادی در آنها تغییر زیادی نکرده‌است. علل انزوا و جدایی نژادی محلات علل جدایی نژادی محلات چیست؟ عوامل‌گوناگونی در این امر دخیل هستند وتفکیک اثرهای‌آن به صورت روشن کار مشکلی
تحقیق درباره؛ ریشه‌های فقر و فساد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
ریشه‌های فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.
بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.
منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.
تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخشهای عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.
به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.
زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.
پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.
چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.
مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.
اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.
اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.
1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.
2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.
3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.
4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.
5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.
تحقیق درباره فقر در روستا
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
بسمه تعالی
موضوع:
فقر با تأکید بر
فقر در روستا
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 3
- ابعاد مفهومی ونظری فقر 5
تجریه وتحلیل فقر 5
کاهش فقر 9
سیاستهای کاهش فقر 11
هزینه های عمومی وکاهش فقر 15
شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی 18
شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار 21
شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر 22
استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف 23
پیشنهادات و انتقادات 25
نتیجه گیری 27
منابع 28
مقدمه
فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند.
بحث درباره فقر به شکل جدی یکصد سال پیش توسط روانتری مطرح شد که بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تکامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سال های اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه کشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است.
در ایران نیز موضوع فقر و مبارزه با آن سابقه ای طولانی دارد، در گذشته مقابله با این پدیده شوم به صورت سنتی و خودجوش و بر اساس تعالیم انسانی صورت می گرفته است. مروری بر تاریخ اجتماعی و فرهنگ کشور نشان می دهد که همواره جوامع محلی در میان خود تشکل هایی را داشته اند تا بتوانند نیازهای افراد تنگدست منطقه خود را رفع کنند. اما با گذشت زمان و تکامل ساختارهای اقتصادی- اجتماعی معرفی نظام‌های پیچیده تر حمایتی برای شناسایی و ارایه خدمات به جوامع آسیب پذیر وظیفه انکارناپذیر دولت