دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیتحقیق در مورد ریشه های فقر و فساد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن .doc :
ریشه‌های فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.
بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.
منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.
تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.
به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.
زمانی که فعالیتهای اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.
پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.
چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.
مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.
اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیتهای اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیتهای خصوصی و قراردادهای توافقی است.
اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.
1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.
2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.
3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.
4- آزادسازی فعالیتهای اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.
5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.
6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیتهای اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.
ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و
مقاله درباره بررسی علل گسترش فساد اجتماعی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
پیشگفتار
یرفع الله الذین امنوا متکم والذین اوتوالعلم درجات
شکر و سپاس به درگاه خداوندی که جهان ما را با نور معرفت و دانش خود روشنایی بخشید و زنگار جهل و نادانی را از آینه دل‌های ما پاک نمود و درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) که با ارائه شریعت آسمانی و مکتب اسلام ناب محمدی غبار تیرگی از اندیشه و روان ما برگرفت و درود به روح بلند امام راحل (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و سلام به مقام معظم رهبری و ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی.
در این جا بر خود لازم می‌دانم که از استاد عزیزم جناب آقای دکتر منوچهر جفره که در طول نوشتن این مقاله مرا صبورانه تحمل کردند و از هیچ گونه کمک و راهنمایی دریغ نورزیدند تشکر و قدردانی نمایم. و امیدوارم که خداوند بر ایشان طول عمر عطا فرمایند تا بتوانند سالهای متمادی در عرصه علم و دانش به کشور و مملکت خدمت نمایند.
مقدمه:
جامعه شناسان می‌گویند هر اجتماعی بر اساس موازین خود دارای حرکتی طبیعی است که پیوند اجتماعی مردم را برای ادامه زندگی حفظ می کند اگر عملی اتفاق افتد و این پیوند را برهم زند و مشکلی برای حرکت طبیعی جامعه ایجاد کند آن عمل را یک مسأله اجتماعی می‌گویند. اگر جامعه را به ارگانیسم و سازمان بدنی انسان تشبیه کنیم. دراین تشبیه مسائل و مفاسد اجتماعی بیماریهای آن جامعه به حساب می‌آیند و همان طور که بیماریهای جسمی قابل شناخت و علاجند بیماریهای اجتماعی نیز قابل تشخیص و درمانند. منتها در درمان بیماریهای اجتماعی باید به علل بوجود آورنده آن مسائل یا بیماریها توجه داشت و بر اساس شناخت واقعی علل، راه درمان مناسبی ارائه نمود. ارتباط و وابستگی متقابل امور اجتماعی موجب می‌شود که یک مسأله اجتماعی به پیدایش مسایل اجتماعی دیگر کمک کند. مثلاً فقر و ستیز بین افرادی که در محلات شلوغ و پرجمعیت فقرنشین شهرها زندگی می کنند. موجب پیدایش و افزایش جرایم دیگر مانند دزدی، تجارت و فحشا می شود و به همین دلیل می‌گوییم پیدایش یک مسأله اجتماعی، بدون مسائل اجتماعی دیگر وجود ندارد بلکه بدین معنی است که اوضاع و احوال موجود احتمال برخورد با مسائل اجتماعی دیگر را فراهم می‌آورد و زمینه مساعدی برای پیدایش مسائل اجتماعی دیگر فراهم می کند. هیچ انسانی مجرم و گناهکار آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی- اقتصادی در جامعه ایجاد فساد می کند. همچنین در صورتی که بنیادها و نهادهای اجتماعی پاسخی برای مسائل افراد جامعه نداشته باشند مفاسد اجتماعی به صورت تصاعدی بالا می‌رود. چرا که بنیادهای اجتماعی مثل اعضای اصلی بدن هستند که باید هر کدام کار خود را انجام دهند و تداخل وظایف باعث فساد همه آنها می‌شود.
گام اول بیان مسأله
منظور از مسائل اجتماعی چیست؟ مسائل اجتماعی جامعه پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و یا الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه‌های اجتماعی قرار می گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزش‌ها و کمال مطلوب‌های آنها می‌شوند. این پدیده ها معمولا به وسیله اندیشمندان اجتماعی به عنوان موانع توسعه (نظیر خاص‌گرایی‌های فرهنگی و اجتماعی) هزینه‌های توسعه (نظیر آلودگی محیط زیست) و آثار و تبعات عقب‌ماندگی (نظیر بی‌سوادی و خشونت) مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌گیرند. مسائل اجتماعی به عنوان پدیده‌‌های نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول می‌دارند به طوری که نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدید می‌آید که مقامات رسمی کشور را به چاره‌جویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و یا رفع و پیشگیری از آنها وامی‌دارد.
مسائل اجتماعی دارای چه ویژگیهایی هستند:
الف) اجتماعی بودن و عمومی بودن مسائل اجتماعی محصول حیات اجتماعی انسانها در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون گروه، قشر، طبقه, ایل، روستا،
دانلود تحقیق درباره ریشه های فقر و فساد (علوم اجتماعی)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
ریشه‌های فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.
بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.
منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.
تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.
به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.
زمانی که فعالیتهای اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.
پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.
چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.
مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.
اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیتهای اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیتهای خصوصی و قراردادهای توافقی است.
اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.
1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.
2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.
3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.
4- آزادسازی فعالیتهای اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.
5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.
6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیتهای اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.
ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و
تحقیق درباره بررسی علل گسترش فساد اجتماعی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
پیشگفتار
یرفع الله الذین امنوا متکم والذین اوتوالعلم درجات
شکر و سپاس به درگاه خداوندی که جهان ما را با نور معرفت و دانش خود روشنایی بخشید و زنگار جهل و نادانی را از آینه دل‌های ما پاک نمود و درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) که با ارائه شریعت آسمانی و مکتب اسلام ناب محمدی غبار تیرگی از اندیشه و روان ما برگرفت و درود به روح بلند امام راحل (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و سلام به مقام معظم رهبری و ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی.
در این جا بر خود لازم می‌دانم که از استاد عزیزم جناب آقای دکتر منوچهر جفره که در طول نوشتن این مقاله مرا صبورانه تحمل کردند و از هیچ گونه کمک و راهنمایی دریغ نورزیدند تشکر و قدردانی نمایم. و امیدوارم که خداوند بر ایشان طول عمر عطا فرمایند تا بتوانند سالهای متمادی در عرصه علم و دانش به کشور و مملکت خدمت نمایند.
مقدمه:
جامعه شناسان می‌گویند هر اجتماعی بر اساس موازین خود دارای حرکتی طبیعی است که پیوند اجتماعی مردم را برای ادامه زندگی حفظ می کند اگر عملی اتفاق افتد و این پیوند را برهم زند و مشکلی برای حرکت طبیعی جامعه ایجاد کند آن عمل را یک مسأله اجتماعی می‌گویند. اگر جامعه را به ارگانیسم و سازمان بدنی انسان تشبیه کنیم. دراین تشبیه مسائل و مفاسد اجتماعی بیماریهای آن جامعه به حساب می‌آیند و همان طور که بیماریهای جسمی قابل شناخت و علاجند بیماریهای اجتماعی نیز قابل تشخیص و درمانند. منتها در درمان بیماریهای اجتماعی باید به علل بوجود آورنده آن مسائل یا بیماریها توجه داشت و بر اساس شناخت واقعی علل، راه درمان مناسبی ارائه نمود. ارتباط و وابستگی متقابل امور اجتماعی موجب می‌شود که یک مسأله اجتماعی به پیدایش مسایل اجتماعی دیگر کمک کند. مثلاً فقر و ستیز بین افرادی که در محلات شلوغ و پرجمعیت فقرنشین شهرها زندگی می کنند. موجب پیدایش و افزایش جرایم دیگر مانند دزدی، تجارت و فحشا می شود و به همین دلیل می‌گوییم پیدایش یک مسأله اجتماعی، بدون مسائل اجتماعی دیگر وجود ندارد بلکه بدین معنی است که اوضاع و احوال موجود احتمال برخورد با مسائل اجتماعی دیگر را فراهم می‌آورد و زمینه مساعدی برای پیدایش مسائل اجتماعی دیگر فراهم می کند. هیچ انسانی مجرم و گناهکار آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی- اقتصادی در جامعه ایجاد فساد می کند. همچنین در صورتی که بنیادها و نهادهای اجتماعی پاسخی برای مسائل افراد جامعه نداشته باشند مفاسد اجتماعی به صورت تصاعدی بالا می‌رود. چرا که بنیادهای اجتماعی مثل اعضای اصلی بدن هستند که باید هر کدام کار خود را انجام دهند و تداخل وظایف باعث فساد همه آنها می‌شود.
گام اول بیان مسأله
منظور از مسائل اجتماعی چیست؟ مسائل اجتماعی جامعه پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و یا الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه‌های اجتماعی قرار می گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزش‌ها و کمال مطلوب‌های آنها می‌شوند. این پدیده ها معمولا به وسیله اندیشمندان اجتماعی به عنوان موانع توسعه (نظیر خاص‌گرایی‌های فرهنگی و اجتماعی) هزینه‌های توسعه (نظیر آلودگی محیط زیست) و آثار و تبعات عقب‌ماندگی (نظیر بی‌سوادی و خشونت) مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌گیرند. مسائل اجتماعی به عنوان پدیده‌‌های نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول می‌دارند به طوری که نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدید می‌آید که مقامات رسمی کشور را به چاره‌جویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و یا رفع و پیشگیری از آنها وامی‌دارد.
مسائل اجتماعی دارای چه ویژگیهایی هستند:
الف) اجتماعی بودن و عمومی بودن مسائل اجتماعی محصول حیات اجتماعی انسانها در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون گروه، قشر، طبقه, ایل، روستا،
تحقیق در مورد ریشه های فقر و فساد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن .doc :
ریشه‌های فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.
بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.
منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.
تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.
به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.
زمانی که فعالیتهای اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.
پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.
چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.
مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.
اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیتهای اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیتهای خصوصی و قراردادهای توافقی است.
اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.
1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.
2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.
3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.
4- آزادسازی فعالیتهای اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.
5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.
6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیتهای اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.
ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و