لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 111 صفحه
قسمتی از متن .doc :
عنوان :
سازمان بین اللملل کار
استاد راهنما:
نگارش:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی 5
گفتار یکم : مفهوم نفت و قراردادهای نفتی بین المللی 5
گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی 9
1ـ منشور ملل متحد: 9
2ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل: 9
3ـ حقوق دریاها 13
گفتار سوم : شرکتهای فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بینالملل 14
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی 25
گفتار یکم: پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی 25
گفتار دوم – قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی 30
گفتار سوم – قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد 33
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین 36
گفتار یکم : مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید 36
گفتار دوم: قراردادهای امتیاز 38
گفتار سوم: قراردادهای مشارکت 41
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید 41
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود 43
گفتار سوم : قراردادهای خرید خدمت (و بیع متقابل) 44
مبحث اول: قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: 44
مبحث دوم: قراردادهای خرید خدمت صرف 45
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم: تئوریهای حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی
بخش یکم: تئوریهای حاکم بر قراردادهای نفتی 49
گفتار یکم: نظریه قراردادهای بدون قانون 49
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 51
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری 53
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بینالمللی شده Internationlized contracts 63
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی 64
بخش دوم: وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی 66
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس 66
گفتار دوّم: حق ملتها بر توسعه 80
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه 80
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه 81
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بینالمللی شدن قراردادها 88
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی 100
نتیجه گیری: 105
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، صرف نظر از این که به نوع خاصی رژیم حقوقی معتقد باشیم باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوریهای حاکمیت قانون ملی و حاکمیت قواعد بینالملل بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند. روش تحقیق به صورت کتابخانهای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است.