تحقیق در مورد از زبان مادری تا زبان بین المللی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

از زبان مادری تا زبان بین‌المللی

مقدمه

شاید این واقعیت در نگاه اول عجیب و اغراق‌آمیز به‌نظر برسد که بسیاری از انسان‌های جهان برای رفع احتیاجات روزمره‌ی خود مجبورند تا چهار یا پنج زبان را بیاموزند:

زبان مادری یا محلی و قومی، که زبانی است که انسان از بدو تولد و اغلب از طریق پدر و مادر خود آن‌را فرا می‌گیرد.

   زبان ملی، که فراگیری آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز می‌گردد و بدون یادگرفتن آن زندگی در کشور مربوطه بسیار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.

   زبان مذهبی، که شخص به‌خاطر درک هرچه دقیق‌تر دین و مذهب خود و انجام فرایض آن، باید آن را فرا بگیرد.

   زبان منطقه‌ای، که فراگیری آن برای افراد غیربومی ساکن در محلی که زبان مادری آن با زبان مادری شخص و/یا زبان ملی کشور مربوطه متفاوت است راه‌گشا خواهد بود.

زبان بین‌المللی، که باید وسیله‌ای باشد برای ارتباط برقرار ساختن با تمامی کشورهای دیگر جهان.

از بین این پنج مجموعه‌ی زبانی متفاوت، زبان‌های مادری و بین‌المللی مورد کم توجهی واقع شده‌اند.

زبان مادری

اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا می‌شود - بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و ارزش‌گزاری نسبت به آن به‌گونه‌ی روزافزونی در حال رشد است. به‌عنوان مثال، تخصیص یک روز به‌عنوان روز جهانی زبان مادری توسط یونسکو و سازمان ملل متحد، خود گواهی قوی بر این واقعیت است. خوشبختانه تاثیر این گام بین‌المللی مثبت در جهت بسط و توسعه‌ی زبان‌های مادری دنیا، در کشور ما نیز مشهود بوده است و جنبش پیشبرد زبان مادری در جامعه‌ی چند زبانی ما جریان پیدا کرده است. به‌عنوان مثال، سال گذشته در تاریخ سوم اسفند ماه (21 فوریه) یعنی روزی که از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری نام‌گذاری شده است، برای اولین بار در ایران و در شهر تبریز مراسمی به این مناسبت برگزار شد که در خور توجه است.

البته اهمیت دادن و توسعه بخشیدن به زبان مادری در عمل، مهیا ساختن هرچه بیشتر امکانات گوناگون برای آموزش کلاسیک و کاربرد بیشتر آن به صورت کتبی و شفاهی در برخوردهای اجتماعی و رسانه‌های عمومی است. بستر قانونی این مهم نیز در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان گنجانده شده است، و از جمله طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور ما:

” زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“

بنابر این وظیفه‌ی تمامی افراد جامعه و دولت در باره‌ی ارتقا بخشیدن هر چه بیشتر به زبان‌های مادری – یا چنان‌که در اصل فوق آمده، ”زبان‌های محلی و قومی“ این است که راه را برای ارتقای آموزش و کاربرد آن باز کنند.

هیچ کس مخالف یادگیری آزاد و اختیاری زبان‌های ملل دیگر، هم‌چون فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی یا انگلیسی نیست، اما آن‌چه که نباید فراموش کرد، اصلِ یادگیری زبان مادری و تقدم آن بر آموزشِ هر زبان ملی بیگانه است.

نکته‌ی بسیار با اهمیتی را که می‌توان اضافه نمود، این است که در کشور ما پس از گذشت بیش از 25 سال از تصویبِ قانونِ اساسی متاسفانه این اصل قانون اساسی که مربوط به زبان‌های مادری است، به بوته‌ی فراموشی سپرده شده و هرگز به‌اجرا در نیامده است. در حالی‌که همه می‌دانیم آموزش زبان مادری حق اساسی هر انسانی است. همان‌گونه که تنوع زیستی در موردِ محیط زیست باعث جذابیت و مانا شدن بیشتر آن می‌گردد، در مورد زبان‌های مادری یا محلی و قومی نیز، تنوع زبانی سبب مطلوبیتِ بیشتر فضا و قوام هرچه بیشتر اقوام مختلف موجود در هر کشوری می‌گردد. از این نظر نیز، کشور ما غنی است: ایران کشوری است چندزبانه که در آن علاوه بر وجود تعداد فراوانی از زبان های گوناگون، حداقل 5 زبان موجود در آن دارای گویش‌ورانی در حد چندین میلیون است. به‌عنوان مثال، زبان‌های فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی هر کدام در گوشه‌ای از این سرزمین پهناور قلمروی ویژه‌ی خود را دارند. یادگیری زبان ملی – که در بند بعدی به آن می‌پردازیم - وظیفه‌ی هر کسی است، و فراگیری زبان مادری حق ایشان.

تحقیق در مورد ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می شوند. سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟

در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.

تحقیق در مورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ١٣۶٧ اعدام شدند. به طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود.[۱][۲]

تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت است. بیشتر اعدام‌شدگان زندان‌های تهران در واقعهٔ تابستان ۶۷ در گورهای دسته‌جمعی گورستان خاوران به خاک سپرده‌شدند.

پیش‌زمینهٔ تاریخی

در مورد علل وقوع واقعهٔ تابستان ۶۷ و پیشزمینه‌های آن نظرات مختلفی وجود دارد. برخی ایران را ادامهٔ جدال جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق به طور اعم و واکنش به عملیات "فروغ جاویدان" به طور اخص می‌دانند. برخی آن را ادامهٔ کشتار زندانیان سیاسی می‌دانند که در سال ۶۰ شروع شده بود و به دلایل مختلفی در سال‌های ۶۳ و ۶۴ متوقف شده بود. نظریات مختلف دیگری نیز وجود دارد.

منتظری در نامه به خمینی و در اعتراض به اعدام محکومین زندان‌ها، مورخه ۹ مرداد ۱۳۶۷ می‌نویسد:

«پس از عرض سلام و تحیت، به عرض می‌رساند راجع به دستور اخیر حضرتعالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندان‌ها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهراً اثر سویی ندارد ولی اعدام موجودین از سابق در زندان آنها اولا در شرایط فعلی حمل بر کینه توزی و انتقام جویی می‌شود.....»

در کتاب "پاسداشت حقیقت" که در دهه ۸۰ و در جمهوری اسلامی توسط دفتر تدوین تاریخ ایران به چاپ رسید این واقعه بیشتر ادامهٔ درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی به طور کلی تصویر شده است.

به نوشتهٔ این کتاب: در تابستان ۱۳۶۷ و پس از عملیات مسلحانه فروغ جاویدان از سوی «سازمان مجاهدین خلق» و حمله به خاک ایران از طریق مرزهای غربی ایران و با پشتیبانی رژیم بعث عراق مجاهدین در «قالب یک ارتش متجاوز ظاهر شد، که از پشتیبانی کامل نیروهای نظامی بیگانه برخوردار بود.»(رضایی و سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت:۱۴۸)

"هم‌زمان با پیشروی نیروهای سازمان مجاهدین خلق به داخل خاک ایران، بروز تحرکات و تنش‌هایی در زندان با سردمداری برخی از اعضای سازمان مجادین خلق، آغاز فعالیت‌های برخی هواداران سازمان در سطح جامعه و ایجاد حرکت‌هایی برای برپایی آشوب و شورش در سطح شهرها و انتشار پیام‌های مستمر سازمان از طریق رادیو و تحریک مردم به شورش رخ می‌دهد." (رضایی و سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت:۱۴۲)

حسن پویا, از فعالان ضد جمهوری اسلامی در کانون خاوران, در مطلب خود "پروژهٔ قتل عام تابستان ۶۷" این اعدام ها را ادامه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۰ می‌داند که به دلیل فشارهای بین المللی در سال های ۶۳ و ۶۴ متوقف شده بود.

آغاز ماجرا

حکم روح‌الله خمینی

«پس از تهاجم نیروهای سازمان مجاهدین با پشتیبانی ارتش عراق به داخل ایران ... خمینی حکمی را درباره بررسی مجدد پرونده ... [افراد] زندانی که همچنان بر سر موضع خود بودند و صدور حکم محکومیت اعدام برای کسانی که برنامه شورش در زندان هم‌زمان با برنامه‌های بیرون سازمان داشتند، صادر کردند.»(رضایی و سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت:۱۴۲) که متن نامه‌ها در خاطرات حسین‌علی منتظری که در آن زمان از مقامات رده بالای جمهوری اسلامی و قائم مقام رهبری بوده است، و با اعدام‌ها مخالف بوده‌است، وجود دارند.

خمینی آنها را «محارب» اعلام می‌کند و چنین حکم می‌دهد:

«از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام»[۴][۵][۶]

سیداحمد خمینی که در آن زمان رئیس وقت دفتر خمینی بود در نامه‌ای در مورد جزییات این اعدام‌ها می‌پرسد و تاکید می‌کند آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود هم هست یا نه؟ و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟ پاسخ روح‌الله خمینی بدین‌گونه است که:

بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.