اقتصاد بازار و توزیع درآمد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اقتصاد بازار و توزیع درآمد اشاره :اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند(8).گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

تحقیق درباره بررسی رابطه بین میزان جمعیت و درآمد خانواده بر عملکرد دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان ایذه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

چکیده :

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه درآمد و جمعیت خانواده بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان ایذه میباشد.این مطالعه روی 239 نمونه تصادفیخوشهایی انجام شد.ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ اجتماعی، آزمونهای ویژه درآمد و کسب خانواده و عملکرد تحصیلی دانش اموزان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی و عملکرد تحصیلی وBMI ارتباط معنیداری وجود داشت.بین وضعیت اقتصادی اجتماعی با عملکرد تحصیلی ارتباط معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژهها: آمادگیجسمانی،عملکرد تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی

مقدمه

پیشرفتهای شگرف در فنآوری و ماشینیشدن زندگی از ویژگیهای دنیای مدرن امروزی است.پیامد ماشینیشدن زندگی،فقرحرکتی بوده که از دیدگاه تندرستی از مهمترین مشکلات بشر امروزی است.این پدیده یکی از عوامل خطرآفرین چاقی محسوب میشود.در پنجاه سال گذشته،پژوهشها نشان دادهاند که مهمترین عواملی که سبب بروز ناتوانیها و مرگهای زودرس میشوند،از بیماریهای عفونی و واگیردار به بیماریهای مزمن وتحلیلبرنده تغییر یافتهاند.در طی این سالها ازیک سو،به علت افزایش توان اقتصادی در جوامع صنعتیورفاه بیشازحد در زندگی،زیادهروی در مصرف چربیهاگوشت،شکرونمکودخانیات رایج شده واز سوی دیگر میزان فعالیت بدنی کاهش یافته است که درمجموع عوامل فوق سبب افزایش شیوع بیماریهای غیرواگیر وخطرات ناشی از آن شدهاست(وو،2000).

دارا بودن سطوح بالای شاخص تندرستی،بهداشتی و قابلیتهای جسمانی میتواند نشاندهنده سلامت وتوانمندی یک جامعه باشد.در کشورهای توسعهیافته صنعتی به نظر میرسد چاقی نتیجه انتخاب رژیمهای غذایی نامناسب ،کاهش فعالیت جسمانی وشیوه نامناسب زندگی باشد.با این حال،عوامل ژنتیکی ومحیطی نقش اصلی را در چاقی بازی میکنند و وضعیت اقتصادی اجتماعی از جمله عوامل محیطی می باشد.بررسی ها نشان دادهاند که شیوع چاقی وسایر عوامل خطرزای بیماریهای قلبی عروقی در بسیاری از جوامع تحت تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی است( دیل،2002). عوامل متعددی از جمله سن،جنس،میزان تحصیلات، شغل و میزان درآمد عواملی هستند که در ایجاد اضافهوزن وچاقی مؤثرند(عبدالوهاب،1999). کودکان با وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین که از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند در مقایسه با کودکان برخودار از تغذیه مناسب،به طور متوسط کوچکتر میمانند وجهش نوجوانی آنها دیرتر وبا وسعت کمتری اتفاق می افتد.نتیجه اصلی این امر،کاهش قد بزرگسالی وتوده عضلانی است.یافتههای پژوهشی نشان میدهد بین سلامتی با کاهش فقر ورشد اقتصادی دردرازمدت ارتباطی قوی وجود دارد(ساچز،1381). با توجه به این که شاخصهای بدنی تحت تاثیر عواملی مانند جنس،سن،قوم ونژاد،فرهنگ اجتماعی و وضعیت اقتصادی هستند و باتوجه به خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پایین وناهنجاریهای ترکیب بدنی در تندرستی افراد و به طور کلی جامعه،برای برخورداری از یک جامعه سالم شناخت زمینه های خطرزا ضروری است،بر همین اساس تحقیق حاضر بر آن است تا ارتباط بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی را با وضعیت اقتصادی –اجتماعی دختران دانشآموز دوره راهنمایی شهرستان ایذه مورد مطالعه قرار دهد.

بیان مساله :

این تحقیق ، محقق در صدد است که مقایسه تعیین رابطه درآمد و جمعیت خانواده بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان ایذه میباشد. از طریق پرسش شوندگان مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار دهد و از روش اسناد ومدارک موجود مشخص نماید که بین دانش آموزان دختر با میزان درآمد بالاو دانش آموزان با میزان درامد پایین و یا متوسط رابطه معناداری وجود .

به منظور انجام پژوهش، دانش آموزان دختر مدرسه آنزان کشای شهرستان ایذه به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و 600 دانش‌آموز و 40 نمفر به صورت تصادفی شهرستان ایذه انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های کمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که اگر چه رابطهٔ معناداری بین میزان درآمد و جمعیت خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی وجود دارد،. متغیرهای فیزیکی، حتی اگر بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.و درکل تنها نفش جمعیت و تعداد فرزندان و میزان درآمد خانواده های دانش آموزان بر عملکرد تحصیلی این دسته از دانش آموزان وجود دارد.

پژوهش حاضراز ابین عوامل خانوادگی موثر در پیشرفت تحصیلی ، بررسی میزان درآمد و تعداد فرزندان بر پیشرفت تحصیلی می باشد.لذا طرح حاضر سعی براین دارد به به سوالات زیر پاسخ صحیحی بدهد.

آیابین میزان جمعیت در خانواده و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

آیا آموزش لازم خانواده در جهت کنترل جمعیت و کنترل تعداد فرزندان موثر واقع شده است.

تحقیق در مورد نقش فرشبافی در توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

نقش فرشبافی در توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی 

تقریباً قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته صنعتی و فراصنعتی فعلی موقعیت ممتاز و شاخص اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی حال حاضر خود را در نتیجه توجه به بازارهای خارجی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت تشویق صادرات بدست آورده‌اند.

در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صادرات نه تنها برای مردم این کشورها موجد شغل و درآمد بوده است، بلکه درآمدهای کلان ارزی حاصل از فروش تولیدات داخلی در بازارهای خارج از کشور، سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عظیم اقتصادی و دستیابی به فناوری پیشرفته را فراهم کرده است.

 کشورهای در حال توسعه فعلی نیز که در چند دهة اخیر کم و بیش شرایط کشورهای توسعه یافته در مراحل اولیه رشد و توسعه را تجربه کرده‌اند با ملاحظه دستاوردهای فعلی آنان راه گریز از شرایط فعلی و تحقق اهداف خود را در توجه به بازارهای خارجی و تشویق و توسعه صادرات می‌دانند. پاره‌ای از صاحب نظران اقتصادی نیز با اشاره به محدودیت‌های موجود در بازارهای داخلی این قبیل کشورها بر ضرورت توسعه صادرات تاکید دارند.

اقتصاد ایران در سالهای 1311 تا 1357 از صادرات قالی و قالیچه درآمد ارزی داشته است. اما به نظر می‌رسد که در گمرک ایران ارزش صادرتی قالیها مطابق با واقع اظهار و ثبت نشده است.

پس از آن در سالهای 58 تا 75 نیز بخش عمده و مهمی از درآمدهای ارزی از محل صادرات قالی تامین می‌شده است.

ایران در سال 1376 معادل 595 و در سال 1377 معادل 576 و در سال 1378 معادل 691 میلیون دلار از این راه درآمد ارزی کسب کرده است.

علیرغم کاهش ارزش صادرات قالی دستباف، عواید ارزی حاصل از صادرات این کالا در سالهای مذکور به ترتیب معادل 22/20، 56/20 درصد از درآمد ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی کشور بوده است.(جداول بعد را ببینید).

نتایج طرح آمارگیری از خانوارهای دارای فعالیت صنعتی نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌ها در فعالیت تولید منسوجات به کار اشتغال داشته‌اند به ‌طوری که سهم قابل توجه آن مربوط به صنعت تولید قالی و قالیچه، گلیم و زیلو بوده است.

این خانوارها بطور متوسط روزانه 167 روز در سال به کار اشتغال داشته‌اند و بطور متوسط روزانه 5 ساعت کار کرده‌اند. (جدول شماره 2)

بعضی از صاحبنظران و دست‌اندرکاران تولید فرش آمارگیریها را مطابق با واقع نمی‌دانند به گفته این صاحبنظران مرکز آمار ایران به دلایل فنی موفق به شناسایی و آمارگیری از کلیه خانوارهای فرشباف نشده است. ازنظر آنان نتایج آمارگیری تنها بخشی از واقعیتهای موجود را معکس می‌کند. معهذا براساس همین آمار نیز می‌توان اهمیت ویژه فرشبافی را در ایجاد اشتغال برای بخشی از جمعیت کشور بررسی کرد.

نکته قابل توجه اینکه بخشی از تفاوت در ارقام صادرات سالهای مختلف ناشی از تغییر در مبنای قیمت گذاری صادراتی (و ثبت آمار فرشهای صادرتی) می‌باشد.همچنین تغییر در سیاست‌های ارزی و مشوق‌های صادراتی تاثیر عمده بر کاهش یا افزایش صادرات فرش در سالهای مختلف داشته است. اما بهرحال و بویژه در ارتباط با فرش و سایر اقلام صنایع دستی عملکرد واقعی صادرت و میزان ارزآوری ناشی از فروش فرش دستباف در بازارهای خارج از کشور با ارقام و آمار ثبت شده در گمرکات کشور در سالهای مذکور تفاوت زیادی دارد. صاحبنظران دست‌اندرکار تولید و صادرات فرش بر این نکته تاکید زیادی دارند.

در مقایسه با سهم دیگر کالاها در جمع ارزش صادرات غیر نفتی کشور، فرشبافی در این زمینه نقش بسیار با اهمیتی دارد.

تعداد و جمعیت خانوارههای دارای فعالیت صنعتی برحسب فعالیت عمده:1375

شرح فعالیت

خانوار

جمعیت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کل

1047016

100

6607071

100

تولید فرآورده های لبنی

36498

49/3

252607

82/3

آماده‌سازی‌ و ‌ریسندگی ‌الیاف ‌منسوج ـ بافت منسوجات

26350

52/2

181661

75/2

تولید قالی، قالیچه و .... دستباف

861229

26/82

5414710

95/81

تولید گلیم، زیلو، جاجیم و .......... دستباف

40442

86/3

282049

27/4

سایر تولیدات صنعتی

82497

88/7

476044

21/7

تعداد شاغلان، متوسط روزهای اشتغال و متوسط ساعت کار روزانه

برای تولید کالا در فعالیت صنعتی خانوار بر حسب جنس و نوع بستگی

با سرپرست خانوار: 1357

فعالیت: تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف

     نوع بستگی با

سرپرست خانوار

مرد و زن

مرد

زن

تعداد

شاغلان

متوسط

روزهای اشتغال

متوسط

ساعتکار

روزانه

تعداد

شاغلان

متوسط

روزهای

اشتغال

متوسط

ساعتکار

روزانه

تعداد

شاغلان

متوسط

روزهای

اشتغال

متوسط

ساعتکار

روزانه

کل

75208

136

5

2822

73

6

72385

138

5

سرپرست

3084

93

6

2326

60

6

758

193

5

همسر

31308

134

5

0

0

0

21308

134

5

فرزند

26932

149

5

464

133

5

26468

149

5

سایر اعضای خانوار

9401

60

5

32

150

4

9369

160

5

غیر عضو

تحقیق در مورد مالیات بر درآمد مشاغل 17

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مالیات بر درآمد مشاغل

این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات

ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.

ب-1- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.

ب – 2- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.

ب – 3- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

تکلیف مؤدیان

صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.

الف – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و... و بانکداران و عمده فروشیها و... (ماده 96ق.م.م)

ب – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده 96 ق.م.م)

ج –صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری کنند.

صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی هر سال خود را تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 پرداخت نمایند.

اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان با حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود.

صاحبان مشاغل مکلفند ظرف مدت چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده 131

تا میزان 30.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15%

تا میزان 100.000.000 ریال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%

تا میزان 250.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%

تا میزان 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال به نرخ 35%

تحقیق در مورد مالیات 34 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :

به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالک جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز کنند. آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است که در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحکمی را پایه ریزی کرد.

طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته امروز که نیاز به باز سازی ارکان اقتصادی را کاملاً درک کرده بودند ،به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود تحقق بخشیدند از جمله خط مشیهای اصلاحی ، اصلاح نظام مالیاتی این کشورها بود. این تحولات طی سالهای متمادی روندی تکاملی یافت و اکنون آنان به مرحله ای رسیدند که ضمن توفیق در دست یابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد ، با وجود تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای با جمعیتهای میلیونی خود، به سهولت در شناسایی و کشف منابع درآمدی موفق می باشند.

درحال حاضر نظامهای پیشرفته مالیاتی این کشورها با استفاده از تکنولوژی (‌ دانش فنی ) برتر الکترونیکی و نظام پردازش اطلاعات ، قادر می باشند تا حد ظرفیتهای با لقوه موجود پیش روند . درچنین نظامهای مجهز به اطلاعات مکانیکی با اتکا به روش خود تشخیصی راه اعمال نفوذ و رویه های متعدد تشخیص ، مسدود بوده و رویه های اجرایی یکسانی در مورد همه ی اشخاص اعمال می شود .

وجود نظام اطلاعات مکانیزه با تکنولوژی ( دانش فنی ) پیشرفته ، اجرای روش خود تشخیصی را به نحو مطلوب ممکن ساخته است .

این تحول در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین دستاوردهای تکنیکی و استراتژیکی ( راهبردی ) جدید اطلاعاتی بوده که توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتی از نظام مالیاتی را به وجود آورد .

در پی انتشار تجربیات و جایگاه کنونی کشورهای پیشرفته - از لحاظ نظام مالیاتی-بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دورانی از اختلالهای شدید اقتصادی و عدم کاراییها و نابرابریهای حاصله در تشخیص منابع را می گذرانند-را برآن داشت تا در جهت اصلاح و تجدید ساختار ناقص و عملکرد ضعیف نظام مالیاتی برآیند . در پیگیری این هدف بسیاری از کشورهای ، اصلاحات ساختاری جدیدی را آغاز و موفقیتهای چشمگیری را تجربه کردند .

در کشور مانیز در پیروی از این خط مشی ، مسئولان نظام مالیاتی به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی ، سیاستگذاریهای جدید را آغاز کرده اند . دراین رابطه به منظور تداوم سیاستهای اتخاذ شده ، در راستای تحول نظام مالیاتی و اصلاحات نظام ، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی ، بر آن شده است تا با بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای مختلف جهان ، دیدگاه روشنی از تغییرهای نوین و تحولات بنیانی را در نظامهای مالیاتی به تصویر کشاند . در این زمینه مجموعه یی تهیه شده که در برگیرند ه ی موضوع نرخهای مالیاتی در بخش وسیعی از کشورهای پنچ قاره جهان ( اروپا ، آسیا ، اقیانوسیه ، افریقا ، امریکا) می باشد، که این کشورها از نقطه نظر مالیاتی در حال حاضر در سه قالب معین جهانی جای می گیرند :

الف ) کشورهای پیشرفته جهان

ب ) کشورهای در حال توسعه یی که اصلاحات مالیاتی را آغاز کرده اند.

ج ) کشورهای در حال توسعه یی که هنوز وارد مرحله اصلاحات نشده اند.

در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان و کشورهایی که اصلاحات مالیاتی را تجربه کرده اند ، چند عامل مهم در کارایی نظام مالیاتی آنها موثر بوده که اهم آن به شرح زیر می باشد :

قوانین پیشرفته مالیاتی

مدیریت کارآی مالیاتی

سیستم اطلاعاتی پیشرفته

رویه های پیشرفته تشخیص

نرخهای بهینه مالیاتی

در حالی که کشورهای در حال توسه یی که از مسیر اصلاحات مالیاتی دور افتاده اند، یا این اصلاحات را به طور فراگیر آغاز نکرده اند ویا تحول در مجموع عاملهای یاد شده را کمتر مورد توجه قرار داده اند ، نتوانسته اند به حد مطلوب ظرفیتهای مالیاتی دست یابند .

برعکس ، کشورهایی که اصلاحات در عاملهای فوق را محور اصلی تحولات در نظام مالیاتی قرار داده اند ، به طور طبیعی از توان بالایی در نظام مالیاتی برخوردار گشتند و توانستند به سطح مطلوبی از درآمدهای مالیاتی دست یابند ، به گونه یی که تا حد ظرفیتهای واقعی مالیاتی پیش رفتند .

به طبع موفقیت کنونی نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته حاصل سالها تلاش و برنامه ریزی در زمینه ی عاملهای بالا بوده که بررسی گسترده هر یک ازاین عاملها در بخش وسیعی از کشورهای جهان ، نیاز به مطالعات همه جانبه دارد.

در حال حاضر ، در این مجموعه مطالعاتی ، سعی شده با بررسی تطبیقی یکی از عاملهای بالا (نرخهای مالیاتی) ، تصویری عینی از تحولات اساسی نظامهای مالیاتی دنیا بتوان نشان داده شود. هدف از این مطالعه ، نشان دادن وجه تمایز بین نرخهای اعمال شده از لحاظ گستردگی طبقات و پراکندگی نرخهای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد. نتایج بدست آمده از این بررسی که طی دو جدول ضمیمه ارائه شده ، نشان می دهد که :

الف) میانگین حداقل نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 75/13%

ب) میانگین حداکثر نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 33/38%

ج) فراوانی در خصوص حداقل نرخ در حول نرخهای:15-5%

د) فراوانی در خصوص حداکثر نرخ د رحول نرخهای : 40/30%

درضمن ، این نتایج حاکی از آن است که دامنه بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به حدود 40% -30% در اغلب کشورهای پیشرفته می رسد، در حالی که در غالب کشورهای در حال توسعه به دلیل پایه‌ی مالیاتی محدود ، غالباً نرخهای بالای مالیاتی بردرآمد افراد اعمال می شود.درنتیجه ، نرخ بالاتر منجر به ایجاد نابسامانی در فعالیتهای اقتصادی شده و کاهش کارآیی نظام مالیاتی را در این کشورها به همراه داشته است.

بنابراین کاهش تعداد نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص ، نه تنها در کاهش پیچیدگی نظام مالیاتی اثر خواهد داشت ، بلکه در کاهش فرار، هزینه های اجرایی و به طبع ، در افزایش کارآیی نظام ، تاثیر های قابل ملاحظه یی به جا خواهد گذارد .

علاوه بر نتایج بدست آمده از مطالعه تطبیقی نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی در مراجعه به متن و جدولهای ترکیبی شماره 1و2، شاهد ویژگیهای متفاوت و ساخت گوناگون طبقه بندی نرخها می توان بود ، به طوری که ملاحظه می شود ، در این طبقه بندیها با طراحی گوناگون و پیچیده در تعیین نرخ آستانه و نرخ نهایی مواجه می شویم .