تحقیق در مورد بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی (کارآموزی – داروپخش)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 177 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه:

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و … امری گریزناپذیر شده است.

صنعتی شدن و تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شود نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می کنند. از این رو حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیت شایان توجه برخوردار است.

این گزارش جهت بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش طی یک دوره کارآموزی تهیه شده و سعی شده در آن پس از بررسی ها و ارزیابی ها و اندازه گیریهای انجام شده و ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مختلف و عوامل زیان آور کار پیشنهادات مفید و موثری جهت بهتر سازی محیط کار ارائه شود.

امید روزیکه نیروی کار در تمام صنایع ایران از سلامت و ایمنی کامل برخوردار شود.

بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی :

بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا محصول نهایی تولید شده در کارخانه های داروسازی دارویی بوده و مصرف کنندگان آن بیماران می باشند. بنابراین حفظ شرایط صد درصد بهداشتی مطابق استانداردهای بین المللی در محیط کارخانه امری است ضروری که کنترل آن بر عهده مسئولین متخصص واگذار شده و آنها موظیف به نظارت مستقیم بهداشت محیط کار می باشند.

برای درک صحیح از مفهوم بهداشت حرفه ای در کارخانجات داروسازی بهتر است به تعریف بهداشت حرفه ای توجه کافی داشته باشیم در واقع بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر پیشگیری از اثرات سوئی که در طرز کار، محیط کار و خصلت کار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته وباعث ایجاد بیماری های حرفه ای، مسمومیت های شغلی و حوادث ناشی از کار می شود ( براساس تعریف ALHA (انجمن متخصصین مهندسی بهداشت حرفه ای آمریکا) همانطور که می دانیم مواد اولیه مصرفی در کارخانجات دارویی بیشتر از مواد شیمیایی تشکیل می یابد. بنابراین در صورت عدم استفاده صحیح از موارد مزبور عوامل شیمیایی مورد مصرف ممکن است در اثر تماس با اعضای بدن کارگران و با ورود به دستگاه تنفسی و گوارشی و همینطور از طریق پوست موجبات ناراحتی آنان را فراهم بسازد و با مواد شیمیایی ممکن است باعث تحریک و سایر عوارض دیگر گردد.

از جمله عوراض زیان آور فیزیکی که در کارخانجات داروسازی ممکن است روی سلامتی کارگران اثر منفی داشته باشد می توان سروصدا، روشنایی، حرارت و امثال آنها را ذکر کردکه در بخشهای مختلف به نحوی موجبات ناراحتی کارگران را سبب می شوند و می بایست راههای کنترل صحیح آنها را شناسایی نمود و در صورتیکه راه کنترل به نحوی وجود داشته باشد با وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام به جلوگیری از عوارض نامطلوب آنها نمود.

تحقیق در مورد دلایل افزایش قیمت مسکن و 3راهکار اجرایی برای کاهش آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع تحقیق :

دلایل افزایش قیمت مسکن و 3راهکار اجرایی برای کاهش آن

استاد مربوطه : سرکار خانم دکتر کریمیان

گردآورنده : شیدا ارباب‌پور

درس: برنامه‌ریزی مسکن

پاییز 1388

دلایل افزایش قیمت مسکن و 3راهکار اجرایی برای کاهش آن

طی سال گذشته علی‌الخصوص شش ماهه دوم هجوم افراد برای خرید مسکن موجب شد تا فروشندگان مسکن قیمت‌هار را روز به روز افزایش دهند و علت این افزایش برای کلیه کارشناسان و دست‌اندرکاران سوال‌برانگیز بوده و علت گرانی‌های اخیر را اکثر صاحب‌نظران، وابسته به شاخص‌های زیر می‌دانند:

1 - نرخ تورم سالانه در کشور در ارتباط با کالاهای مصرفی را بین 15 الی 20درصد برآورد نموده‌اند، لذا در بخش مسکن این چنین تعبیر نموده‌اند که به دلیل اینکه از سال 1381 به بعد قیمت زمین و مسکن افزایش نداشته (به میزان نرخ تورم) لذا طی مدت 4سال خواب قیمت مسکن افزایش یک مرتبه به بخش مربوطه وارد شده و باعث رشد 50 الی

60درصدی قیمت‌ها شد.

2 - رشد و هجوم نقدینگی و پول‌های سرگردان به بازار مسکن باعث افزایش قیمت‌های سال گذشته شده است و به نوعی می‌توان گفت: به دلیل عدم رونق سایر بازارها (طلا، سکه، موبایل، اتومبیل و...) حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن در سال‌جاری موجب افزایش قمیت مسکن شده است.

3 - وام مسکن در بانک‌های خصوصی و دولتی را بعضی از کارشناسان باعث افزایش قیمت مسکن می‌داند.

علاوه‌بر موارد فوق، گروهی نیز مسائل سیاسی و خارج از کشور از جمله سرمایه‌گذاری 1600میلیاردی گروهی جهت خرید مسکن و مسائلی همچون افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش تقاضا، سرمایه‌گذاری بعضی از بانک‌ها و کمبود زمین در شهرهای بزرگ، عدم وجود برنامه جامع در بخش مسکن توسط دولت و.. را باعث افزایش قیمت مسکن طی سال گذشته و امسال می‌‌دانند. موارد فوق شاید به نوعی باعث افزایش قیمت در بخش مسکن بوده، ولی باید این را در نظر داشت که رشد مسکن به صورت جهشی هر 3 الی 4سال یکبار اتفاق می‌افتد، ولی در سال 1385 موضوع استثنا بوده و حتی در بعضی از مناطق شهر تهران تا 100درصد نیز افزایش داشته، البته به نظر من، علت اصلی و اساسی این است که در بخش مسکن همانند برخی از کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم جامعه هیچ‌گونه کنترل قیمتی توسط ارگان یا نهاد ذی‌ربط و دولت وجود ندارد.به نظر موضوع مسکن در کشور ایران از حالت تامین سرپناه و یا محلی برای اسکان خارج شده و بعضا معاملات جنبه سرمایه‌گذاری‌ دارد. آن هم نه سرمایه‌گذاری از نوع تولید و افزایش عرضه، بلکه سرمایه‌گذاری از نوع بورس بازی و سوداگری و خرید و فروش زمین و مسکن به صورت دلالی.در حقیقت جست‌و‌جوی سود ناشی از رفع تقاضای متقاضیان مسکن از طریق افزایش تولید و عرضه مسکن جای خود را به فزون‌خواهی ناشی از احتکار مسکن داده است و وجود هزاران واحد مسکونی خالی در تهران خود نشان‌دهنده این موضوع است. در این خصوص بعضی از مسوولان و کارشناسان بر این باورند که سال 1385 با دید مثبت و خوش‌بینانه برای مسکن سال پررونقی بوده و باید اذعان داشت که رونق نسبی بازار مسکن اگر منجر به افزایش قیمت واحدهای مسکونی شود (که طبیعتا همین طور شده است) و اگر حمایت‌های دولت کافی نباشد، اقشار کم‌درآمد و متوسط درآمد را از دستیابی به مسکن بیش از پیش محروم می‌کند.به نظر می‌رسد حمایت دولت در این بخش فقط ساخت و اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی و اجاره‌ای در کشور نیست، بلکه طی 10سال گذشته کلیه پروژه‌هایی که توسط دولت ساخته شده و به افراد واجد شرایط واگذار شده تنها 5 الی 7درصد ساخت و سازهای کل کشور را در بر گرفته و این رقم نسبت به کل کشور بسیار پایین است. در بخش پرداخت وام

تحقیق در مورد تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل و موضوع هسته ای ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل و موضوع هسته ای ایران

مصطفی قاسمی

شورای امنیت به عنوان مهمترین رکن سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد و در این راستا از ابزارهای نظامی و غیرنظامی بهره برداری می کند. از جمششله ابزارهای شورای امنیت برای مقابله با تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی، وضع تحریم های اقتصادی است. البته دامنه این قدرت و اختیارات نامحدود نیست بلکه با مواد قانونی مندرج در منشور و با حقوق بین الملل مدون و قواعد حقوق عرفی بین المللی محدود شده است و در صورت تشخیص عدول شورای امنیت از حیطه اختیارات قانونی، خود اعضاء از نظر حقوقی محق خواهند بود که از موافقت و اجرای آن سر باز زنند.علیرغم الزام شورای امنیت به رعایت اصول یاد شده،طی دوره اخیر، این شورا دراثر فشار قدرتهای بزرگ رویکردی دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است. چنانچه بخواهیم یک نمونه اخیر از این تصمیمات شورای امنیت را عنوان کنیم، می توانیم به صدور قطعنامه های 1773، 1747 و 3081 این شورا درخصوص دانش و فناوری انرژی هسته ای در ایران اشاره کنیم.حقیقت این است که با توجه به گزارش آقای البرادعی که در 22 فوریه 2008 (سوم اسفند 86) صادر شد و حقانیت ایران را درفعالیت های هسته ای به اثبات رساند، فلسفه وجودی ادامه پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت کاملا زیر سوال رفته است و هیچ مبنایی برای ماندن پرونده در شورای امنیت و پذیرش تصمیمات شورا به عنوان رکن مافوق وجود ندارد. بنابر این صدور قطعنامه های ضد ایرانی، اقداماتی تبعیض آمیز و کاملاً سیاسی می باشد که شورای امنیت با اعمال فشار سیاسی دولتهای قدرتمند و از جمله آمریکا صادر کرده است و ازنظر حقوقی مشروعیتی ندارند.در منشور ملل متحد یکی از راههای پیش بینی شده جهت اعمال فشار برکشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم بعنوان یک راه حل غیر نظامی می باشد. این وظیفه مهم به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مهمترین رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سپرده شده است. شورای امنیت سازمان ملل دارای وظایف و اختیاراتی است که شامل تشخیص تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی یا منطقه ای و وضع تحریم های اقتصادی یا اتخاذ اقدام نظامی علیه متجاوز و اعمال مسئولیت سازمان ملل درمناطق استراتژیک جهان می شود. براساس ماده 41 منشور که در ذیل فصل هفتم منشور آمده است،شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد. تحریم های اقتصادی از جمله سازوکارهای اجرایی عمده ای است که درسالهای اخیر به دفعات متعدد از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شده است.هرچند مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده و از کشورهای صنعتی خواسته تا از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند با این حال، آمریکا همواره تلاش کرده است از ابزار تحریم به منزله ابزاری سیاسی برای تحت فشار قراردادن کشورها بهره جوید.هدف این مقاله در درجه اول بررسی تحریم ها به عنوان یکی از ابزارهای شورای امنیت علیه کشورها از منظر حقوق بین الملل است و در درجه دوم به دنبال بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های ضد ایرانی شورای حکام و شورای امنیت در رابطه با فعالیت های هسته ای ایران از دیدگاه حقوق بین الملل می باشد. با توجه به این مقدمه، دراین مقاله سعی می شود به سوال زیر پاسخ داده شود:با توجه به تحولات اخیر در موضوع هسته ای ایران آیا صدور قطعنامه های ضد ایرانی و ماندن موضوع هسته ای ایران در دستورکار شورای امنیت از منظر حقوق بین الملل قانونی است یا خیر؟برای پاسخ به این سوال در بخش اول این مقاله به بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل خواهیم پرداخت و در بخش دوم مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت در موضوع هسته ای بررسی خواهد شد. بخش اول: تحریم ها ازنگاه حقوق بین الملل الف) ابزار تحریم در سازمان ملل سازمان ملل متحد با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی تشکیل شد مواد 24 تا 26 منشور این سازمان، وظایف شورای امنیت را بیان کرده است. طبق مواد مذکور وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و اعضای سازمان توافق کرده اند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت برعهده دارد، از سوی آنها عمل کند. علاوه بر وظیفه اصلی فوق، شورای امنیت موظف است در چارچوب اهداف و اصول سازمان فعالیت کند، به عبارت دیگر اقدامات و تصمیمات شورای امنیت باید مطابق با مندرجات منشور باشد و فعالیت خودسرانه ای انجام ندهد. در این صورت طبق ماده 25 منشور، اعضای سازمان نیز موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را طبق مفاد منشور قبول و اجرا نمایند. با توجه به اینکه حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان مسئولیت اولیه به عهده شورای امنیت گذارده شده است، توسل به اقدامات اجبار کننده را باید مهمترین ابزار برای برقراری صلح جهانی تلقی کرد. در واقع اهداف منشور سازمان ملل با اجرای مقررات فصل هفتم این منشور (مواد 39 تا 51) و خصوصا مواد 40 و 41 آن تحقق می یابد. پیش از اینکه شورای امنیت براساس موارد 41 و 42 اتخاذ تصمیم کند، بایستی به موجب ماده 39 احراز شود که آیا «تهدید علیه صلح» «نقض صلح» یا «اقدام تجاوزکارانه» صورت گرفته است یا خیر. به عبارت دیگر تصمیمات شورای امنیت براساس فصل هفتم، فقط با احراز یکی از مفاهیم مندرج در ماده 39 باید اخذ شود. در صورت احتمال بروز هرکدام از این موارد، یکی از راه های پیش بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم به عنوان یک راه حل غیرنظامی می باشد. شورای امنیت براساس ماده 41 به اقداماتی متوسل می شود که متضمن توسل به زور نیست. براساس تمهیدات پیش بینی شده در فصل هفتم، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد. در این قبیل اقدامات، شورای امنیت می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد تا به اقداماتی چون قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و یا سایر وسایل ارتباطی و یا قطع روابط سیاسی متوسل شوند. ب) ابعاد نظری تحریم بنا به تعریف، تحریم اقتصادی عبارت از یک سلسله سیاست های برنامه ریزی شده به دولت برای محدود کردن مناسبات اقتصادی (به طور کل) با دولتی دیگر، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی خود است. تحریم ها می توانند به طور یک جانبه، چند جانبه و یا براساس قطعنامه های بین المللی اعمال شوند. تحریم بین المللی مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحریم چند جانبه معمولا چند کشور برای اعمال تحریم علیه یک کشور دیگر با هم توافق می کنند. در تحریم یک جانبه نیز یک کشور به تنهایی علیه کشور دیگر وارد عمل می شود. دو مورد اخیر مستلزم صدور قطعنامه شورای امنیت نیست و توافق کشورها زمینه تحریم را فراهم می کند. اگر در یک تحریم چند جانبه یا بین المللی حلقه ضعیف وجود داشته باشد کل تحریم ضعیف می شود، زیرا استحکام کلی یک رشته زنجیر به مقاومت ضعیف ترین حلقه آن بستگی دارد. در تحریم های بین المللی، اغلب پیش از اعمال تحریم کامل مجموعه ای از اقدامات صورت می گیرد که می تواند شامل موارد زیر باشد: 1- تشویق یا ترغیب از طریق مذاکره دو جانبه؛2- اعلام عمومی و هشدار برای آگاه کردن کشور مورد نظر؛3- مشاوره با متحدین برای ایجاد ائتلاف؛4- آغاز تحریم های غیراقتصادی: الف) لغو جلسات چند جانبه بین المللی در کشور مورد تحریم ب) لغو اعطای روادید به مسئولین کشور مورد تحریم ج) کاهش روابط دیپلماتیک با کشور مورد تحریم د) عدم اعطای تسهیلات و کمک های مالیه) قطع ارتباطات مختلف پ) انواع تحریماساسا تحریم های بین المللی دو شکل کلی دارد:1) تحریم های یک جانبه کشورها علیه یکدیگر؛2) تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضاء؛از منظر حقوق بین الملل در زمینه تحریم های یک جانبه از سوی یک کشور علیه دیگری، سه رویکرد مختلف وجود دارد؛الف) رویکرد اول، اعمال این تحریم ها براساس اصل حاکمیت کشورها مجاز است. به عبارت دیگر از آنجا که کشورها می توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگران آزادانه عمل کنند لذا هر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نماید یا رابطه برقرار کند. همین رابطه در مسایل اقتصادی نیز وجود دارد. لذا براساس این رویکرد کشورها می توانند برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش کشور دیگر را تحت فشار اقتصادی قرار دهند.ب) در رویکرد دوم، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه دیگری مجاز شمرده می شود و می باید آثار مضرات آن برطرف های ثالث به حداقل برسد. تمرکز اصلی تحریم های اقتصادی بر کشور یا کشورهای هدف می باشد و لذا می بایست این تحریم ها دارای کمترین آثار بر سایر کشورها باشد.ج) رویکرد سوم، رویکرد منع قانونی است. این مکتب، تحریم ثانویه بلکه تحریم های اولیه را نیز مجاز نمی داند. این گروه معتقد هستند هیچ نوع تحریمی در نظام حقوق بین الملل مدرن نباید علیه کشورها اعمال شود، زیرا پیامدهای منفی تحریم به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن است. این رویکرد که جدیدتر از دو رویکرد قبلی است عمدتا از نظریه های اقتصادی سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است تا حقوق بین الملل اقتصاددانان سیاسی لیبرال کلاسیک، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هر نوع مانعی را موجب خسارت به اقتصاد جهانی می دانند.در بررسی نهایی رویکرد نظری فوق و مقایسه با اعمال کشورها به این نتیجه می رسیم که اقدامات تحریم کشورها علیه یکدیگر در بسیاری ازموارد علی رغم ممنوعیت های حقوقی، درحال گسترش است. از مهمترین اقدامات تحریمی یک جانبه در سال های اخیر، تحریم کشورهایی نظیر ایران، عراق و لیبی از سوی آمریکا بوده است.در مجموع می توان تحریم های یک جانبه را براساس معاهدات و حقوق بین الملل، براساس موارد زیر نامشروع خواند:¤ اول: مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده