دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیتحقیق درباره حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 94
حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول : میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران:
اهمیت شناخت تمدن ایرانی، کوشش در شناسایی و معرفی مواریث فرهنگی و حفاظت از این آثار گرانبها باعث شده تا در این راستا قانونگذار ایرانی با درک صحیح از این وضعیت قریب به بیش از هفتادسال به تدوین قوانین مورد نیاز همت گمارد بنحوی که در حال حاضر مقوله میراث فرهنگی جای خود را در اکثر قوانین اصولی کشور باز کرده است.
نظر به اهمیت موضوع حفاظت از میراث فرهنگی و راهیابی این امر به قانون اساسی و سایر قوانین بنیادی وحمایتی کشور، فصل حاضر به بررسی این مسأله در حقوق موضوعه کشور اختصاص یافته است.
مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور:
1- میراث فرهنگی در قانون اساسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می‌گردد.
اصل هشتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد:
«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.»
در تشریح این اصل چند نکته قابل توجه می‌باشد:
الف- در ابتدای ماده قید «بناها و اموال دولتی» ذکر گردیده، که بنظر می‌رسد قانونگذار توجه خویش را تنها به ابنیه و اموال دولتی معطوف داشته و اموال و ابنیه مالکین خصوصی بلاتکلیف مانده ،در حالی که برای حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی این به تنهایی کافی نمی‌باشد.
در واقع مقنن می‌توانست با حذف عبارت «دولتی» متن اصل مذکور را به صورت « بناها و اموالی که از نفایس ملی باشد…» انشاء نماید.
ب- با دقت در مفاد این اصل چنین مستفاد می‌گردد که تنها اموالی که از «نفایس ملی» باشد،مورد حمایت قانونی واقع خواهد شد و سایر آثار فرهنگی- تاریخی،مشمول مقررات اصل مذکور نخواهند بود.
ج – از عبارت مذکور چنین بر می‌آید که نفایس ملی منحصر به فرد دارای احکام و مقررات خاصی نسبت به سایر اموال فرهنگی- تاریخی می‌باشند وآنچه که مطابق سایر مقررات مربوط مسلم بنظر می رسد، این است که مرجع تشخیص و طبقه بندی اینگونه آثار به نفایس و سایر آثار، یا نفایس ملی و عادی،سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
حال چنانچه به تشخیص مرجع مذکور این اموال دو ویژگی «نفیس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذکور مطلقاً ممنوع می باشد. در حالیکه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفیس عادی باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، این تصمیم باید مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ضمن اینکه برابر نص ماده 26 قانون مدنی : «تملیک یا انتقال آن به اشخاص خصوصی نیز ممنوع می‌باشد»
د – نکتة دیگر این است که طبق قوانین مالی از جمله « قانون نحوة خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی»
تحقیق درباره حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 77
تقدیم به آستانت
ای ستار العیوب
که قربتت را تشنه تریم
تقدیم به تو ای پدرم
ای مظهر رحمت وگذشت و مهربانی و عطوفت
تقدیم به تو ای مادرم
ای الهه صبر و شکیبائی و ای نمونه وفاداری و فداکاری به تو که با دستان مهربانت موانع را از سر راه من برداشتی با گفتار گرمت به من امید بخشیدی و با گشاده رویی بالهای پرواز من شدی تا بتوانم راهی را که پیش گرفتم ادامه دهم.
تقدیم به تو همسرم
ای اسوه ایثار که یار و مددکارم در تمام مراحل زندگی خصوصا نگارش این پایان نامه بودید.
مقدمه:
متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.
اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟
هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.
مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها میپردازیم.
مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‌شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‌شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‌شود.
مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‌شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و میتوان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‌شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‌شود.
از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:
بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‌شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای میگیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر
تحقیق درباره حمایت از میراث فرهنگی درحقوق بین المللی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 77
حمایت از میراث فرهنگی درحقوق بین المللی
فصل اول : معاهدات بین المللی
مبحث اول : کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه «1954 یونسکو»
1:موضوع ودامنه شمول
موضوع کنوانسیون 1954 لاهه حمایت از میراث فرهنگی کشور ها به عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهانی است.
در مقدمه کنوانسیون تصریح شده است که با اعتقاد به اینکه هر نوع تجاوز به میراث فرهنگی، صرفنظر از تعلق آن به هر ملتی، تجاوز به میراث فرهنگی بشری تلقی می‌شود و همة ملتها در فرهنگ جهانی سهیم هستند، طرفین معاهده، هر نوع حفاظت از میراث فرهنگی را امری ضروری می‌دانند.
معاهده مذکور ،اقدامات ضروری برای تحقق اهداف کنوانسیون را در دو طبقه ملی و بین‌المللی تشریح کرده و صرفاً به بیان مقرراتی برای زمان جنگ اکتفا ننموده است.
الف- دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد :
کنوانسیون 1954 به طور کلی شامل دو نوع مقررات مختلف می‌باشد: مقرراتی که در زمان صلح معتبر بوده و مقرراتی که در زمان جنگ لازم الاجراء است. معذلک کاربرد اصلی کنوانسیون مربوط به زمانی است که جنگی اعلام شود یا برخورد مسلحانه‌ای بین دویا چند طرف متعاهد واقع شود.در شرایط جنگ و وقوع برخورد مسلحانه مفاد کنوانسیون برای کلیه اطراف متعاهد لازم الاجرا خواهد بود. حتی در صورتی که یکی از دول متخاصم عضو کنوانسیون نبوده ولی طرف دیگر عضو آن باشد، کشور عضو کنوانسیون ملزم به رعایت مفاد آن خواهد بود. همچنین کنوانسیون مذکور در مقام بیان مقررات ناظر به جنگ هایی که جنبة بین المللی ندارد ودر سرزمین یکی از طرفین قرارداد واقع می‌شود، طرفین مخاصمه را مکلف به رعایت مقررات قرارداد می‌داند.
همچنین کنوانسیون مذکور،مساله خروج اموال فرهنگی از منطقه تحت اشتغال را مورد توجه قرار داده است.
در این صورت کشور مقصد موظف به توقیف اموال مذبور می‌باشد.
در این مورد کشوری که اموال فرهنگی منتقل شده از منطقة تحت اشغال را توقیف نموده یا هنوز تعریف نکرده ولی در سرزمین او موجود است، چنانچه اموال مذکور مشمول تعریف مندرج در ماده 1 از کنوانسیون 1954 لاهه باشد، پس از خاتمه اموال مذکور را به مقامات صالحه کشوری که قبلاً تحت اشغال بود و مالک واقعی این اموال است،مسترد خواهد کرد.
بدین ترتیب کشور ثالثی که اموال را در اختیار دارد و کشورهایی که طرف تخاصم با کشور تحت اشغال بوده اند، نمی توانند این اموال را بعنوان غرامت جنگی ضبط نمایند. یعنی فرض امانت اموال فرهنگی از سوی کشور متخاصم یا کشور ثالث مدنظر می‌باشد.
ب – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ سرزمین:
سرزمین کشورهای متعاهد ،درصورتی که مورد اشغال نظامی واقع شود، حتی اگر مقاومت نظامی به عمل نیامده باشد و یا درصورتی که عرصة یک جنگ مسلحانه واقع شوند، در دایره کاربرد این کنوانسیون می‌باشند.
علاوه بر آن دولی که سرزمین هایی رابه لحاظ بین المللی در اختیار دارند، می توانند هنگام تصویب یا الحاق به قرارداد، طی یادداشتی خطاب به مدیر کل
تحقیق درباره حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 94
حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول : میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران:
اهمیت شناخت تمدن ایرانی، کوشش در شناسایی و معرفی مواریث فرهنگی و حفاظت از این آثار گرانبها باعث شده تا در این راستا قانونگذار ایرانی با درک صحیح از این وضعیت قریب به بیش از هفتادسال به تدوین قوانین مورد نیاز همت گمارد بنحوی که در حال حاضر مقوله میراث فرهنگی جای خود را در اکثر قوانین اصولی کشور باز کرده است.
نظر به اهمیت موضوع حفاظت از میراث فرهنگی و راهیابی این امر به قانون اساسی و سایر قوانین بنیادی وحمایتی کشور، فصل حاضر به بررسی این مسأله در حقوق موضوعه کشور اختصاص یافته است.
مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور:
1- میراث فرهنگی در قانون اساسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می‌گردد.
اصل هشتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد:
«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.»
در تشریح این اصل چند نکته قابل توجه می‌باشد:
الف- در ابتدای ماده قید «بناها و اموال دولتی» ذکر گردیده، که بنظر می‌رسد قانونگذار توجه خویش را تنها به ابنیه و اموال دولتی معطوف داشته و اموال و ابنیه مالکین خصوصی بلاتکلیف مانده ،در حالی که برای حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی این به تنهایی کافی نمی‌باشد.
در واقع مقنن می‌توانست با حذف عبارت «دولتی» متن اصل مذکور را به صورت « بناها و اموالی که از نفایس ملی باشد…» انشاء نماید.
ب- با دقت در مفاد این اصل چنین مستفاد می‌گردد که تنها اموالی که از «نفایس ملی» باشد،مورد حمایت قانونی واقع خواهد شد و سایر آثار فرهنگی- تاریخی،مشمول مقررات اصل مذکور نخواهند بود.
ج – از عبارت مذکور چنین بر می‌آید که نفایس ملی منحصر به فرد دارای احکام و مقررات خاصی نسبت به سایر اموال فرهنگی- تاریخی می‌باشند وآنچه که مطابق سایر مقررات مربوط مسلم بنظر می رسد، این است که مرجع تشخیص و طبقه بندی اینگونه آثار به نفایس و سایر آثار، یا نفایس ملی و عادی،سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
حال چنانچه به تشخیص مرجع مذکور این اموال دو ویژگی «نفیس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذکور مطلقاً ممنوع می باشد. در حالیکه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفیس عادی باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، این تصمیم باید مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ضمن اینکه برابر نص ماده 26 قانون مدنی : «تملیک یا انتقال آن به اشخاص خصوصی نیز ممنوع می‌باشد»
د – نکتة دیگر این است که طبق قوانین مالی از جمله « قانون نحوة خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی»
تحقیق درباره حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 77
تقدیم به آستانت
ای ستار العیوب
که قربتت را تشنه تریم
تقدیم به تو ای پدرم
ای مظهر رحمت وگذشت و مهربانی و عطوفت
تقدیم به تو ای مادرم
ای الهه صبر و شکیبائی و ای نمونه وفاداری و فداکاری به تو که با دستان مهربانت موانع را از سر راه من برداشتی با گفتار گرمت به من امید بخشیدی و با گشاده رویی بالهای پرواز من شدی تا بتوانم راهی را که پیش گرفتم ادامه دهم.
تقدیم به تو همسرم
ای اسوه ایثار که یار و مددکارم در تمام مراحل زندگی خصوصا نگارش این پایان نامه بودید.
مقدمه:
متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.
اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟
هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.
مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها میپردازیم.
مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‌شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‌شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‌شود.
مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‌شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و میتوان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‌شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‌شود.
از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:
بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‌شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای میگیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر