تحقیق در مورد گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات بودجه سال 86 (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

متن‌ کامل گزارش‌ دیوان ‌محاسبات از تخلفات دولت در بودجه 86

گزارش کامل تفریغ بودجه سال 1386 منتشر شد. به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ گزارش تفریغ بودجه‌ سال 86 کل کشور در هفت جلد تهیه شده و ساختار آن شامل سه قسمت کلی است: 1- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال 86 کل کشور. 2- گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه (شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه‌ شرکت‌ها براساس ماده‌ی 104 قانون محاسبات عمومی کشور.) 3- گزارش تفریغ بودجه‌ی دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه. گزارش تفریغ بودجه‌ی سال 86 کل کشور به دو شکل متمایز بودجه‌ای و دستگاهی تهیه شده است. در کنار تهیه‌ گزارش تفریغ بودجه‌، گزارش تفریغ استانی نیز تهیه و استخراج شده است. خلاصه مباحث مطرح شده در‌ گزارش تفریغ بودجه بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه‌ی عمومی معادل 628 میلیون و 600 هزار و 703 میلیون ریال درآمدهای اختصاصی بالغ بر 36 میلیون و 937 هزار و 656 میلیون ریال و منابع شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است همچنین مصارف بودجه‌ عمومی شامل مانده‌ی وجوه مصرف نشده انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 603 میلیون و 440 هزار و 28 میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی شامل مانده‌ی وجوه مصرف شده‌ی انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 34 میلیون و 298 هزار و 429 میلیون ریال است. مصارف شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است. تحقق عملکرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است که این رویکرد علی‌الظاهر مستند به ماده‌ی دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همه ساله اتفاق می‌افتاد. در صورتی که در هیچ‌یک از بندهای ماده‌ی مذکور مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعیین حد مجاز باعث رخ داد چنین رویدادی شده است. در حالی که هر گونه افزایشی که متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نیاز به متمم بودجه دارد. تبصره‌های قانون بودجه‌ چکیده‌ی اهم مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ این بخش از بودجهدر ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد. این نکته شایان ذکر است که تبصره‌های قانون بودجه‌ی سال 86 کل کشور دارای 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است. تخلفات بخش نفت و گاز 1- کل نفت تولید شده معادل یک میلیارد و 498 میلیون و 944 هزار و 69 بشکه به ارزش 112 میلیارد و 825 میلیون و 520 هزار و 73 دلار به ارزش ریالی یک میلیارد و 24 میلیون و 539 هزار و 350 میلیون ریال بوده است که از این میزان معادل 900 میلیون و 347 هزار و 388 بشکه به ارزش 69 میلیارد و 300 میلیون و 284 هزار و 704 دلار صادر و مابقی به پالایشگاه‌های داخلی تحویل شده است. از محل تولید و فروش آن معادل 43 میلیارد و 525 میلیون و 235 هزار هزار و 369 دلار درآمد حاصل شده است. همچنین معادل 37 میلیارد و 918 میلیون و 775 هزار و 652 دلار از عایدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره‌ی ارزی واریز شده و مابقی به مبلغ 21 میلیارد و 155 میلیون و 350 هزار و 422 دلار به عنوان درآمدهای بودجه به کار گرفته شده است. 2- کل گاز تولید شده معادل 134 میلیارد و 534 میلیون و 772 هزار و 229 متر مکعب به ارزش 92 میلیارد و 828 میلیون و 992 هزار و 838 هزار ریال بوده است که از این میزان معادل پنج میلیارد و 397 میلیون متر مکعب صادر شده است. 3- شرکت ملی نفت ایران مجاز بوده تا سقف 300 میلیارد ریال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی به وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری پرداخت کند که هیچگونه مبلغی توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است. شایان ذکر است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بدون پیش‌بینی در بودجه مصوب و اصلاحی اقدام به پرداخت مبلغ 50 میلیارد ریال در وجه وزارت راه و ترابری نموده که تخلف محسوب می‌شود. 4- مجوز اجرای طرح‌های توسعه میادین گازی پارس شمالی، گلشن و فردوس از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به صورت بیع متقابل به تصویب شورای اقتصاد رسیده، لکن بنابر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به دلیل نبود سرمایه‌گذار خارجی تحقق نیافته و این حکم اجرا نشده است. 5- تولید نفت خام حاصل از میدان مبارک در میزان تولید سال 86 منظور نگردیده که تخلف محسوب می‌شود. 6- به موجب قرارداد فیمابین شرکت ملی نفت ایران و دولت هزینه‌های سیس شامل هزینه‌های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط می‌باشد که بر اساس بررسی‌ها، هزینه‌های سیس معادل مبلغ سه هزار و 743 میلیارد و 181 میلیون ریال بوده که مبلغ 130 میلیارد و 299 میلیون ریال بابت اجاره‌ی مخازن که از مصادیق هزینه‌های مرتبط با سیس محسوب نمی‌شود پرداخت شده و تخلف محسوب می‌شود. 7- معادل 25 درصد از ارزش گاز مذکور در جزء دو بند «ج» تبصره‌ی 11 به مبلغ 23 هزار و 207 میلیارد و 248 میلیون و 209 هزار ریال به عنوان منابع درآمدی شرکت گاز محسوب شده و با دولت تصفیه حساب نشده است که با توجه به سکوت قانون باید مبالغ مذکور به حساب خزانه واریز می‌شد، لذا واریز آن به حساب شرکت ملی گاز ایران تخلف محسوب می‌شود. 8- شرکت ملی نفت ایران مستقیما مقدار 163 میلیون و 206 هزار و 803 متر مکعب گاز با نرخ 690 ریال به ازای هر متر مکعب به سازمان منطقه‌ای آزاد کیش به فروش رسانده که تخلف محسوب می‌شود. 9- مقدار دو میلیارد و 693 میلیون و 300 هزار متر مکعب گاز تزریقی به چاه‌های نفتی مغایر با مفاد قانون بودجه در حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران منظور شده است که این شرکت گاز مذکور را به نرخ 517/5 ریال خریداری نموده و با نرخ 690 ریال به شرکت ملی نفت ایران عودت داده است و از این محل 464 میلیارد و 594 میلیون و 250 هزار ریال درآمد کسب کرده است که این هم تخلف محسوب می‌شود. 10- مقدار گاز خروجی پالایشگاه‌ها به عنوان مبنای محاسبه یارانه گاز منظور گردیده است. در صورتی که یارانه به گاز مصرفی مشترکین تعلق می‌گیرد. بر این اساس مقدار هشت میلیارد و 261 میلیون و 600 هزار متر مکعب گاز تولیدی محاسبه شده در یارانه به مشترکین تحویل نشده، که با لحاظ میانگین مابه‌التفاوت قیمت آزاد با قیمت فروش مصوب گاز در بخش‌های نیروگاهی و سایر مصرف‌کنندگان 623/13 ریال معادن پنج هزار و 148 میلیارد و 50 میلیون و 808 هزار ریال یارانه، اضافه بر مقدار گاز تحویل به مشترکین به حساب بدهکار دولت منظور گردیده است که به مثابه دریافت اضافه گواهی اعتباری بوده و تخلف محسوب می‌شود. 11- مقدار 9 میلیارد و 765 میلیون و 560 هزار متر مکعب گاز به ارزش شش هزار و 738 میلیارد و 236 میلیون و 400 هزار ریال معادل 1/7 برابر گاز وارداتی یا 8/7 درصد گاز مصرفی سال 86 کسر و نقصان وجود دارد که تخلف محسوب می‌شود. 12- گزارش تسویه حساب نهایی توسط شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور انجام نشده، در نتیجه اهداف قانون‌گذار محقق نشده که تخلف محسوب می‌شود. 13- گزارش عملکرد تولید نفت و گاز به تفکیک هر میدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملی نفت ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نشده که تخلف محسوب می‌شود. 14- مبلغ 49 هزار و 635 میلیارد ریال بابت هزینه‌های سرمایه‌ اختصاص‌یافته که به لحاظ عدم تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به حساب افزایش سرمایه‌ی دولت منظور نگردیده که تخلف است. 15- اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی در مهلت مقرر به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده و تخلف محسوب می‌شود. 16- بر اساس نظر سازمان حسابرسی، مبالغ حاصل از 20 ریال افزایش فروش هر متر مکعب گاز به میزان 660 میلیارد و 855 میلیون ریال مشمول مالیات و سهم سود دولت بوده است. نظر به این‌که کل مبلغ مذکور باید عینا صرف گازرسانی به روستاها شود، بنابراین نگهداری مبلغ مذکور بر اساس نظر سازمان حسابرسی و عدم مصرف آن تخلف از قانون می‌باشد.شایان ذکر است؛ شرکت ملی گاز ایران افزایش درآمد ناشی از مبلغ مذکور در مورد سوخت مصرفی ایستگاه‌های تقویت فشار و پالایشگاه‌های گازی به میزان 75 میلیارد و 620 میلیون ریال وصول ننموده که تخلف محسوب می‌شود. 17- علی‌رغم تکلیف دولت برای آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی به دلیل عدم تعیین و قیمت محصولات در تاریخ مقرر، قیمت فروش محصولات بر مبنای نرخ اسفند ماه سال 1384 تعیین شده که تقویم ریالی درآمد وصول نشده، ناشی از عدم آزادسازی محصولات در مقایسه با قیمت فوق خلیج فارس در موعد قانونی به مبلغ شش هزار و 240 میلیارد ریال بوده است. 18- دولت مجاز بوده، در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف 33 هزار و 820 میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز اقدام نماید که در سال 1386 شرکت ملی نفت، معادل 163 درصد میزان پیش‌بینی شده به مبلغ 21 هزار و 429 میلیارد ریال بیشتر از سقف مجاز بنزین وارد نموده است که تخلف محسوب می‌شود. 19- ملی نفت ایران، سهم دولت از مقدار چهار میلیارد و 868 میلیون و پنج هزار و 406 متر مکعب گاز خام تولیدی شرکت‌های نفت فلات قاره و مناطق نفت‌خیز جنوب را به میزان معادل دو هزار و 150 میلیارد ریال به حساب طلب دولت منظور نکرده است. تخلفات بخش حمل و نقل 1- مبلغ چهار هزار و 450 میلیارد ریال از منابع حساب ذخیره‌ی ارزی جهت نوسازی و ناوگان حمل و نقل دولتی در نظر گرفته شده که مبلغ یکصد و 72 میلیون دلار جهت حمل و نقل ریلی به صورت اسنادی گشایش اعتبار شده و در این راستا صرفا مبلغ چهار میلیون دلار، حدود 0/8 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است. 2- به منظور جایگزینی تعداد 202 هزار و 29 دستگاه خودرو فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه‌سوز، مبلغ یک هزار و 12 میلیارد ریال یارانه منظور شده که مبلغ 715 میلیارد ریال در حدود 71 درصد میزان مقرر جهت جایگزینی 143 هزار و 720 دستگاه خودروی فرسوده به بانک‌های عامل پرداخت شده، لیکن در عمل تعداد 104 هزار دستگاه معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازی شده است. لازم به ذکر است که جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده، نفت گازسوز اقدامی صورت نگرفته است. 3- به منظور تشویق صنایع خودروسازی کشور به تولید خودروهای با موتور پایه گاز، مبلغ 500 میلیارد ریال جهت پرداخت هفت درصد سود تسهیلات پرداختی، به خودروسازان منظور شده، لیکن اعتباری در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار نگرفته است. 4- جهت توسعه حمل و نقل عمومی، حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی شهری و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، مبلغ پنج هزار و 310 میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف‌های متفرقه در نظر گرفته شده است که جمعا مبلغ پنج هزار و 655 میلیارد ریال توزیع شده و مبلغ چهار هزار و 188 میلیارد ریال معادل 74 درصد رقم مقرر در راستای اهداف مذکور اختصاص یافته است. همچنین پیش‌بینی شده، در این راستا معادل ارزی مبلغ 35 هزار و 600 میلیارد ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی استفاده شود که این موضوع محقق نشده است. 5- بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها، معاف بوده که در این راستا تعداد 42 هزار و 691 دستگاه خودروهای سواری و تعداد 14 هزار و 694 دستگاه خودروی ون و مینی‌بوس به کشور وارد شده و مشمول تخصیصات مزبور بوده‌اند. ضمنا سود بازرگانی واردات مینی‌بوس و ون با پایه گازسوز و دوگانه‌سوز، صفر تعیین شده که تخلف محسوب می‌شود. در خصوص تشخیص خودروهای با فناوری نوین مرجع تشخیص تعیین نگردیده و لذا اقدام خاصی صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانون‌گذار نشده است. 6- اجازه داده شده بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای جمعی متوسط و بزرگ پرداخت شود و یا به صورت کمک بلاعوض اعطاء گردد. در این راستا مبلغ دو هزار و 475 میلیارد ریال به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اختصاص یافته که از میزان مبلغ 825 میلیارد ریال حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غیر محل مقرر هزینه شده و لذا اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است. 7- مقرر شده بود، جهت توسعه‌ حمل و نقل عمومی پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری و حومه و کمک به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تکمیل خطوط راه‌آهن شهری و حومه تامین شود که به دلیل عدم تحقق شرایط استفاده از تسهیلات مذکور در سال 1386 اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است. 8- مقرر شده بود، بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای ساخت توقفگاه‌های طبقاتی پرداخت شود که اقدامی در این خصوص، انعقاد قرارداد با بانک عامل انجام نشده در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده است. 9- مقرر شده بود، سامانه پایش هوشمند عبور و مرور ایجاد و توسعه یابد. لیکن هیچگونه وجهی به عنوان کمک پرداخت نشده است. 10- در سال 1386 می‌بایست نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهری با همکاری شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان شهرها واقعی گردد. لیکن علی‌رغم تهیه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت کشور مراحل نهایی تصویب این دستورالعمل توسط نمایندگان ویژه رییس جمهور انجام نشده، در نتیجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است. تخلفات در بخش توسعه روستاها 1- شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت و شرکت‌های توزیع گاز استانی موظف بودند تا سقف مبلغ 900 میلیارد ریال از منابع داخلی خود را صرف گازرسانی به روستاهای با فاصله 15 کیلومتری از خطوط انتقال نمایند که در این راستا حدود 538 میلیارد ریال و 60 درصد مبلغ مقرر هزینه شده و تعداد 291 هزار و 258 انشعاب در دو هزار و 653 روستا واگذار شده است. 2- مطابق مجوز قانون، شرکت ملی گاز موظف بوده تا مبلغ 20 ریال به قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی افزوده و منابع حاصل را صرف گازرسانی به روستاها نماید. شرکت مزبور از این محل مبلغ دو هزار و 250 میلیارد ریال درآمد کسب نموده، لیکن مبلغ یک هزار و 589 میلیارد ریال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرسانی به یک هزار و 471 روستا نموده است. جایگاه بخش‌خصوصی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل ونقل پیرامون جایگاه بخش خصوصی، موارد زیر قابل ذکر است: 1-از محل واگذاری شرکت‌های دولتی مبلغ هفتاد هزار میلیارد ریال در قانون بودجه پیش بینی شده که از این رقم مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد ریال جهت باز پرداخت تعهدات ارزی معادل 18 درصد، مبلغ بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد ریال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهی دولت به سازمانها، نهادها، صندوق‌های ذخیره و بازنشستگی (لشکری و کشوری) وتامین اجتماعی و آستان قدس رضوی و سی هزار میلیارد ریال معادل 43 درصد برای تامین منابع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شود. از درآمد پیش‌بینی شده مبلغ سی و دو هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد ریال معادل 47 درصد تحقق یافته که مبلغ پنج هزار و سیصد وسی میلیارد ریال از آن جهت تامین منابع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد ریال معادل 84 درصد برای تسویه بدهی دولت به سازمان‌ها مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است از مبلغ اخیر معادل بیست و دو هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد ریال، در حدود 83 درصد مبلغ مزبور در این راستا پرداخت شده است با توجه به عدم تحقق کامل درآمد خصوصی‌سازی، منابع مورد نیاز جهت بازپرداخت تعهدات ارزی مطابق اجازه قانون‌گذاری تماماً از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است. 2-در قانون بودجه مقرر گردیده تا پایان سال 1386 حداقل ششصد درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 60 قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیر دولتی رابا احتساب واگذاریهای سالهای اولو دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیر دلتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید هر چند در این زمینه اقداماتی انجام و سهام برخی شرکتها واگذار شده لیکن از 38/9 شرکت دولتی مشمول غیر صدر اصل 44 قانون اساسی، تنها برای 26 شرکت معادل هفت درصد اقدام شده و همچنین سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیر دولتی در حدود نصاب مقرر تاکنون واگذار نشده است. 3-در قانون بودجه مقرر گردیده بود ده درصد از سهام شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مندرج در قانون بودجه که مشخص شده اند که بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار شود که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. 4-در قانون بودجه اجازه داده شده کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده 88 قانون

تحقیق درباره «انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران»

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

«بسمه تعالی»

عنوان رساله :

«انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران»

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سخن نگارنده

مقدمه 1

- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی 1

1-مسئولیت انتظامی و اداری 1

2-مسئولیت کیفری 2

3-مسئولیت مدنی 2

- تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی 2

- مباحث تکمیلی 4

فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-کلیات 7

2-1-تاریخچه 7

3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو 12

فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-2-کلیات 17

2-2-تعریف تخلف 18

عنوان صفحه

3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی 19

4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار 20

5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی 21

6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی 21

7-2-دسته بندی کلی تخلفات 22

7-2-الف-تخلفات پرسنلی 22

7-2-ب-تخلفات مالی 25

7-2-ج-تخلفات اداری 27

7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای 29

8-2-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند‌ هـ‌ مادة‌29 آئین نامه 34

9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه 39

10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین 58

10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت 58

10-2-ب-مادة یک لایحة قانونی تصفیه ... 60

فصل سوم : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-3-کلیات 62

2-3-تعاریف 62

عنوان صفحه

3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران 64

4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی 65

4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی 65

4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن 68

4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن 69