تحقیق در مورد طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع 37 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع

مقدمه :

بهره وری اگرچه از دیرباز برای انسانها آشنا بوده است، لیکن مطالعات مرسوم و علمی درخصوص بهره وری مربوط به گذشته نزدیک می باشد.

هرچند اولین تلاش علمی در جهت معرفی بهره وری از قرن 18 توسط آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل آغاز شد و بهره وری را تقسیم کار برای افزایش کارآیی نام برد، لیکن امروزه بهره وری از یک سنجش صرفاً کمی و داشتن یک معیار یا محک جلوتر رفته و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. در حال حاضر تعاریف مختلفی برای بهره وری ارائه شده است. ازجمله اینکه Clque «کلاگ» معتقد است سطح بالای زندگی مرهون بهره وری بالای اقتصاد است و Goldner (گلدنر) و Stenier (اشتانیر) که تحقق دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر را حاصل افزایش سطح بهره وری می دانند.

Jan forestide کاهش قیمت فروش و افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگی و تسریع در پیشرفت اجتماعی را از اهداف بهره وری می داند و کارل مارکس لنین معتقد است که بهره وری کار اساسی ترین ابزار برای پیروزی مستقیم اجتماعی اشتراکی می باشد. در یک نگاه کلی بهره وری کلید اصلی خوشبختی و رفاه در نحوه کار و بازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و ارزش افزوده بدست آمده از کالاها و محصولات می بایست نسبت به ارزش کل منابع مصرفی فزونی داشته باشد.

نقش مدیریت و سیاستگزاری مناسب در افزایش بهره وری علیرغم تغییر و تحولات درونی افراد بسیار حیاتی و مؤثر می باشد به گونه ای که مدیریت علمی علاوه بر ترویج تفکر بهره وری در سیستم با راهکارهای مفید و منظم تمامی منابع را برای حداکثر ارزش افزوده بکار می گیرد.

رشد اقتصادی و توسعه کشورها نیز ارتباط مستقیم با وضعیت بهره وری دارد به گونه ای که افزایش شاخص تولید ناخالص ملی که شرط لازم برای بهره وری از یک زندگی با کیفیت بهتر و بالاتر است تنها در صورت افزایش میزان دستاوردهای اقتصادی حاصل می شود.

ملتهای ثروتمند ملتهایی هستند که بهره ور باشند وبا استفاده از تکنولوژی روزآمد از نهاده های خود به نحو مؤثری استفاده نمایند.

در این مطالعه گام اول در بهره وری یعنی مبانی تئوریک بهره وری و متدولوژی سنجش و اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و روشهای اندازه گیری اثربخشی و کارآیی نیز از محورهای عمده فعالیت می باشند.

روش اجرا :

طرح در طی 3 مرحله به اجرا درمی آید که عبارتند از :

بررسی و تبیین اهداف و استراتژی ها و مأموریت و وظایف حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهره‌گیری از دو منبع برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور و اهداف و شرح وظایف و مأموریت های سازمانی معاونت مذکور

در این راستا فعالیتهایی از جمله متون قانونی بررسی و احصاء برنامه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حوزه معاونت و بررسی ساختار و حیطه وظایف و برنامه های کلان وزارت بهداشت و معاونت توسعه صورت می گیرد.

بررسی مبانی تئوریک اندازه گیری بهره وری و معرفی شاخص های اندازه گیری بهره وری با استفاده از شناسایی شاخص های سنجش بهره وری (کارآیی و اثربخشی) در حوزه معاونت توسعه

در این ارتباط فعالیتهایی ازجمله مطالعه کتب حاوی الگوها و روشهای اندازه گیری بهره وری و شاخص های آن، بررسی شاخصهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجام مطالعات تطبیقی و تعیین شاخص های بهره وری موردنظر می باشد.

تدوین نظام اندازه گیری بهره وری حوزه معاونت توسعه با طراحی نرم افزار مناسب، اندازه گیری بهره وری در یک دوره مشخص از جمله فعالیتهای این مرحله می باشد.

یافته ها:

در بخشی از طرح ساختار کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر قرار گرفته و براساس آخرین تشکیلات موجود شرح وظایف کلان این وزارتخانه در حوزه های تحت پوشش اداری مالی- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو تبیین گردیده است.

براساس تشکیلات موجود نقش اجرایی وزارت متبوع بیشتر شده و 33% وظایف اداری – مالی، سیاستگزاری، خط مشی و برنامه ریزی و هماهنگی 39% هدایت و نظارت و 27% نیز دارای حمایت و اجرا می باشد که نقش اجرایی در زمینه دارو و غذا برای این وزارت لحاظ نگردیده است.

تشریح هدف محوری وزارت بهداشت که همانا فراهم کردن موجبان تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور ازطریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی درمانی و آموزش می باشد از مباحث مطرح شده بوده که با ارائه وظایف اساسی این وزارت ارائه می یابد.

ارائه بخشی از طرح اهداف و سیاستهای مرتبط با حوزه کاری معاونت توسعه با استناد به برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و عمرانی قبل و بعد از انقلاب بیان گردیده و باتوجه به تشکیل معاونت توسعه در سال 1379 و با مطالعه مستندات موجود نسبت به جمع آوری و تلخیص مأموریت اهداف بلندمدت و کوتاه مدت معاونت توسعه اقدام گردید.

وظایف تمام معاونت توسعه مدیریت ومنابع به شرح زیر احصاء گردیده است :

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه سازمانی

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع انسانی و مالی

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی و فیزیکی

مدیریت اجرای کلیه منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی

شناسایی اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و عملیاتی واحدهای زیرمجموعه معاونت توسعه شامل دفتر حقوقی و امور مجلس – دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری- اداره کل منابع انسانی و منابع مالی وبودجه – اداره کل منابع فیزیکی – اداره کل ذیحسابی و اداره امور عمومی و دفتر تحقیقات کاربردی از جمله اقدامات دیگر می باشد.

در بخش بعدی ضمن تشریح مدل انتخابی بهره وری مبانی تئوری افزایش بهره وری در سازمان و اجزا آن یعنی کارآئی و اثربخشی تبیین گردیده و راههای اندازه گیری شاخص های کارآیی و اثربخشی با روشهای سنتی و مدرن به تفصیل شرح داده شده اند.

نحوه تعامل و تداخل بین کارآیی و اثربخشی و تأثیر آن بر روی بهره وری ازجمله کارهای دیگر طرح بوده است.

تحقیق در مورد سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان 15 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

واحد کرج

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان

تجربه ای در بهبود و ارتقای بهره وری در فرایند تولید

( در نظام بهره برداری و نگهداری ماشین آلات )

استاد راهنما :

دکتر آذین

نام درس :

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

تهیه کننده :

رضا حسین زاده سهی

خرداد 1382

پیشگفتار

در اجرای سیاست و برنامه های دولت و محور قرا گرفتن کشاورزی ، وزارت کشاورزی نیز به نوبه خود به عنوان متولی آن جهت آماده سازی بستر کار و مکانیزاسیون کشاورزی ، تعدادی ماشین آلات عمرانی و راهسازی تأمین کرد و متناسب با نیاز استانها در سطح کشور توزیع نمود تا در پروژه های عمرانی از جمله

تسطیح و یکپارچگی سازی اراضی

احداث سدهای خاکی

احداث شبکه های آبیاری و زهکشی

احداث جاده بین مزارع

و سایر کارهای محوله فعالیت نماید .

در سال 1371 به منظور استفاده بهینه از ماشین آلات و ایجاد انگیزه در یک نظام بهره برداری و نگهداری ماشین آلات شرکتی تحت عنوان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور ( سهامی خاص ) تأسیس گردید .

در راستای تحقق اهداف سازمانی و به منظور بکار گیری تجربه در کنار دانش و رفع نواقص موجود از جمله بورکراسی اداری ، پرداخت حقوق و دستمزد به صورت ماهیانه ، کم بودن حقوق و دستمزد و پیروی از این اصل که « تا زمانیکه اهداف شخص تأمین نگردد . اهداف سازمانی تحقق پیدا نخواهد کرد »سازمان ناگزیر شد شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را بر مبنا ی « پرداخت مزد برای واحد کار » تغییر دهد که نتایج حاصله عبارت بودند از :

افزایش حقوق و دستمزد 200%

کاهش هزینه تعمیرات 30%

کاهش زمان توقف 25%

کوتاه شدن زمان اجرای پروژه 20%

به طور کلی نتایج حاصله باعث افزایش بهره وری در نظام بهره برداری و نگهداشتن ماشین آلات گردیده .

ضرورت و اهمیت کار

مفهوم کار چیست ؟ چرا مردم کار می کنند ؟ از کار چه چیزی بدست می آید ؟ چرا بعضی از مردم درست کار می کنند ، در حالی که بعضی دیگر چنین نیستند ؟ این ها سؤالاتی است که هر کس کم و بیش در زندگی خود با آن مواجه بوده است .

باید دانست که اهمیت کار تنها به زمانی که به خود اختصاص می دهد مربوط نیست ، بلکه کار عامل قدرتمندی در تأمین نیازهای اقتصادی ، اجتماعی و روانی انسان می باشد. کار علاوه بر اینکه وسیله ای برای تأمین نیازهای مادی زندگی است ، می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای عمیق و اساسی بشر هم باشد از جمله :

نیاز به کسب موفقیت ، نیاز به تأیید و پذیرش دیگران ، نیاز به ایجاد روابط شخصی و اجتماعی ، نیاز به داشتن پایگاه اجتماعی ، نیاز به مفید بودن و خدمت کردن به دیگران بقای عزت نفس ، احساس ارزشمندی و مسئولیت پذیری ، کسب هویت و پوچی است .

تعریف کار

اصطلاح کار در فرهنگ فارسی معین ، به معنی آنچه از شخص یا شی صادر می‌شود، فعل ، عمل ، شغل ، پیشه و … آمده است ، در فیزیک ، تبدیل یا انتقال انرژی « کار» نامیده می شود .

در اسلام کار یا شغل فرد وسیله ای است برای کسب روزی حلال ، خدمت به خلق ، جلب رضایت پروردگار و نزدیک شدن به خدا …

بنا بر این کار فعالیتی است که از فرد خواسته شده و در مقابل آن به وی مزد پرداخت می شود . وقتی شخصی حرفه ای را انتخاب کند که مورد علاقه او باشد و تواناییهایش را بکار بگیرد احتمال موفقیت در آن بیشتر است .

تحقیق نرخ بهره ی منطبق با ربا (بهره پولی)، عامل یا مانع رشد اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

نرخ بهرهی منطبق با ربا (بهره پولی)، عامل یا مانع رشد اقتصادی

چکیده

شدت نکوهش ربا در قرآن و روایات و اطمینان از وجود حکمت پشت آن، این پرسش را ایجاد میکند، که فلسفه تحریم ربا چیست؟ از طرفی با توجه به، وجود واژگان متفاوتی برای بیان نرخ بهره در ادبیات اقتصادی که برآمده از مصادیق و موقعیتهای مختلف اقتصادی است، این پرسش مطرح میشود که نرخ بهره منطبق با ربا کدام است؟ و نرخهای بهره منطبق با ربا چه اثراتی بر رشد اقتصادی دارند؟

این تحقیق پس از بررسی فلسفه تحریم ربا و مبانی نظری اثرات نرخ بهره پولی، شواهد تجربی نرخ بهره پولی را در منتخب کشورهای در حال توسعه، OECD و کشورهای جنوب شرق آسیا بررسی میکند. سپس اثر رجحان زمانی و نرخ بهره را در مدل رشد فناوری درونزای رومر (1990) در سه حالت خالص رمزی (فقدان رجحان زمانی)، فضای رمزی- کینز و حالتی که در آن سرمایه انسانی تابعی منفی از نرخ بهرهی پولی است، بررسی میکند. در این بررسی رشد مداوم اقتصادی در افق نامحدود نیز مد نظر است که تامین کنندهی اهداف توسعهی اقتصادی است.

شواهد تجربی نشان میدهد، کشورهای OECD و جنوب شرق آسیا در سه دهه اخیر به سرعت نرخ بهره سپرده و وام خود را کاهش دادهاند. همچنین نتیجه بررسی اثر رجحان زمانی و نرخ بهره پولی در مدل رومر بیانگر اثر منفی آنها بر رشد اقتصادی است.

واژهگان کلیدی: ربا، نرخ بهره، رجحان زمانی، فناوری درونزای، رشد اقتصادی

1- مقدمه

قرآن کریم هرگونه رباخواری را به شدت محکوم و در حکم جنگ با خدا و پیامبر میداند. همچنین برخی روایات ائمهی اطهار گرفتن یک درهم ربا را معادل هفتاد بار زنا یا زنای در بیتالله الحرام میدانند. این شدت نکوهش ربا در قرآن و روایات و اطمینان از وجود حکمت پشت آن، این پرسش را ایجاد میکند، که فلسفه تحریم ربا چیست؟ از طرفی با توجه به، وجود واژگان متفاوتی برای بیان نرخ بهره در ادبیات اقتصادی که برآمده از مصادیق و موقعیتهای مختلف اقتصادی است، این پرسش مطرح میشود که نرخهای بهرهی منطبق با ربا کدامند؟ بررسی شواهد تجربی نرخ بهره پولی بیانگر کاهش این نرخ در کشورهای توسعه یافته طی سه دههی اخیر است. برای نمونه نرخ بهره وام در ژاپن در سال 2004 به 1.7 درصد رسیده است. بنابراین سوال مطرح شدهی دیگر اینست که نرخهای بهره منطبق با ربا چه اثراتی بر رشد اقتصادی دارند؟

درجهت پاسخ به این سوالها تحقیق به شش بخش اصلی تقسیم میشود. ابتدا ماهیت ربا و فلسفهی تحریم آن بررسی میشود. سپس در ادامه ماهیت نرخ بهره و تاثیرات نرخ بهره پولی در اقتصاد بررسی میگردد. بخش بعد بررسی شواهد تجربی نرخ بهره در منتخب کشورهای در حال توسعه، OECD و کشورهای جنوب شرق آسیا است. سپس اثر رجحان زمانی و نرخ بهره در مدل رشد فناوری درونزای رومر (1990) در سه حالت خالص رمزی (فقدان رجحان زمانی)، فضای رمزی- کینز و حالتی که در آن سرمایه انسانی تابعی منفی از نرخ بهرهی پولی است، بررسی شده و در نهایت نتیجه تحقیق ارائه میشود.

2- ماهیت ربا و فلسفهی تحریم

اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میفروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلا یک من را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است (امام خمینی، توضیحالمسائل مسئله 2072). بر اساس یک تعریف حقوقی، ربا عبارت است از: بهره وامی که از پیش تعیین شده باشد (مجتهد و حسن زاده، 1384).

حکم تحریم ربا در قرآن در چهار مرحله بیان شده است. در آیه 39 سورهی روم، نخست درباره ربا به یک پند اخلاقی قناعت شده است: «آنچه ربا میپردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت؛ و آنچه را به عنوان زکات میپردازید و تنها رضای خدا را میطلبید (مایه برکت است؛ و) کسانی که چنین میکنند دارای پاداش مضاعفند». در آیه 161 سورهی نساء ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط یهود، به عادت زشت رباخواری آنها اشاره میکند و میفرماید: «یکی از عادات بد آنها این بود که ربا میخوردند؛ با اینکه از آن نهی شده بودند». در آیه 130 سورهی آلعمران حکم تحریم ربا به صراحت ذکر شده، هرچند به نظر در این آیه فقط به نوعی از ربا و نوع شدید و فاحش آن (یعنی ربای مرکب) اشاره شده است (قرآن کریم همراه با شرح آیات منتخب، ص 66 و تفسیر نمونه، ج3، ص106). در آیات 275 تا 279 سورهی بقره، هرگونه رباخواری به شدت ممنوع اعلام شده و در حکم جنگ با خدا و پیامبر ذکر گردیده است.

در روایات ائمه اطهار نیز ربا به شدت نکوهش شده و گناه گرفتن یک درهم ربا بیش از هفتاد بار زنا ذکر شده است (ابراهیمی، 1372، ص122؛ اطیب البیان، ج3، ص 62؛ وسائل الشیعه، ج12، ص 427).

توجه به آیات تحریم ربا و یقین در حکمت موجود در آنها و توجه به روایات موجود در باب ربا و اطمینان از عصمت و علم لدونی ائمه این سوال را مطرح میکند، که فلسفه و حکمت موجود در پشت این همه تاکید چیست؟ در مورد فلسفهی تحریم ربا مواردی توسط ائمهی اطهار و برخی علما ارائه شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود.

پیامبر اکرم (ص) ربا را بدترین کسبها میداند (ابراهیمی، 1372، ص 123؛ وسائل الشیعه، ج12، ص426). امام رضا (ع) میفرماید: «علت حرمت ربا اینست که علاوه بر نافرمانی خدا در آن فساد مالی، ظلم و تباه شدن اموال وجود دارد» (ابراهیمی، 1372، ص153؛ مسند الامام الرضا، ج2، ص305). همچنین ایشان میفرماید: «ربا موجب از بین رفتن عمل پسندیده (قرض) است. و در عین حال موجب تلف شدن اموال و سبب طمع و رغبت مردم در بهره شده و این طمع و حرص موجب ترک قرض میگردد» (ابراهیمی، 1372، ص153). امام صادق (ع) میفرمایند: «علت تحریم ربا این است که مردم تجارت را ترک نکند و از حلال رو گردان نشوند و به حرام روی نیاورند» (ابراهیمی، 1372، ص 153؛ وسائل الشیعه، ج12، ص 424 و 425).

امام خمینی معتقداند، ربا موجب ظلم و بیکاری است (ابراهیمی، 1372، ص 166؛ صحیفه نور، جلد 18، ص281). ایشان در جای دیگر میفرمایند: «در کمترین جایی است که به اندازه ربا در قرآن و سنت به آن اهمیت داده شده است و آن را طرد کرده باشد و نکتهاش هم این است که اگر ربا رواج بگیرد فعالیت کم میشود... از یک طرف ظلم است و از یک طرف بیکاری است» (ابراهیمی، 1372، ص 167؛ صحیفه نور، ج 18، ص 281).

شهید مطهری چند دلیل برای حرمت ربا ذکر میکند که عبارتند از: 1- ربا مانع احسان و استفاده محتاجان از دیگران است، 2- قطع رابطه ثروت و کار (کسی که منافع از پول میگیرد ثروتی در اختیار میگیرد که کار نکند.) 3- معطل ماندن قوای انسانی صاحب پول و در نتیجه رکود اقتصادی 4- از بین رفتن طبقه مولد (ابراهیمی، 1372، ص 160و 161).

فوزی عطوی چهار دلیل برای حرمت ربا معرفی میکند، که عبارتند از: 1- ربا موجب افزایش شکاف طبقاتی میشود. 2- نظام رباخواری سبب تمرکز ثروت در عدهای میگردد. 3- رباخواری موجب خوف و ترس غنی از حفظ مال و جانش میشود و موجب خوف فقیر بخاطر روزی معاشش میگردد. نه فقیر از آیندهاش آرامش خاطر دارد و غنی از حفظ مالش خیال راحت دارد. 4- رباخواری موجب افزایش جرایم میشود و در نتیجه عقیده را متزلزل میکند (ابراهیمی، ص 161 تا 166).

خلاصه موارد بیان شده در مورد فلسفه تحریم ربا عبارتند از: کفر، ظلم، تباهی و نابودی اموال، ترک تجارت، بیکاری، هدر رفتن قوای انسانی، ضربه به طبقه مولد، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش امنیت و افزایش جرایم، تمرکز ثروت و فراموشی قرض. این موارد بر انواع سهگانه سرمایه در اقتصاد (سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی) اثر منفی دارند. به عبارتی توجه به فلسفهی تحریم ربا و مطالعه دقیق اثرات ربا در اقتصاد نشان میدهد، ربا به هر سه نوع سرمایه حد میزند. در شکل (1) مسیر اثرگذاری علل بیان شده در مورد فلسفه تحریم ربا بر رشد اقتصادی مشخص شده است.

شکل (1): تاثیر علل بیان شده در مورد فلسفه تحریم ربا بر رشد اقتصادی

منبع: دستاورد محققان

پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود اینکه چرا در کشورهای سرمایه داری که بهره و ربا کاملا توجیه شده است و نظام پولی و بانکی این کشورها ربوی است، سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی و رشد اقتصادی بالاست. جهت درک جواب این پرسش باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه در این کشورها همانگونه که در ادامه در

تحقیق نرخ بهره و بازار سرمایه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

نرخ بهره و بازار سرمایه

مقدمه

در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می‌باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.

دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد:

* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه‌گذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).

اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:

* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.

* سرمایه موجود در بخش‌های کاذب (دلالی) را به بخش‌های اقتصادی منتقل نمود.

* ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته پس می‌توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.

این امر نهایتاً به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی‌های اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل‌کننده و ناظر آن پرداخته می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!

غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می‌نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین‌کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می‌آید.

تورم و نرخ بهره

در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می‌شود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می‌دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می‌رسند؟‌ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه‌ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) می‌باشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می‌شود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).

ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه‌های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) ‌معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.

نرخ بهره و سرمایه‌گذاری 1385ـ 1360

شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

خ ـ ‌بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را می‌توان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره‌برداری از سرمایه پرداخت می‌گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته می‌شود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. از دیدگاه خانوارها می‌توان گفت نرخ بهره جایزه‌ی به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند.

در شناختی که از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عام بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت می‌دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پس‌اندازهای خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاههای اقتصادی برقرار می‌شود نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند.

5 ـ نرخ تورم ... و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم می‌گیرند که چه خیران از درآمدهای خود را پس‌انداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج می‌توانند برای درآمدهای پولی خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا می‌کند. خانوارها می‌توانند درآمدهای پولی خود را به خرید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، سپرده‌گذاری در بانک، خرید اوراق قرضه یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی می‌کند. مصرف‌کنندگان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پس انداز تصمیم خواهند گرفت آنها در هر زمان از خود می‌پرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام خریداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پس انداز در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کنند، نرخ بهره به جامعه

تحقیق در مورد راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره ور 35 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بسمه تعالی

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

فهرست مطالب

عنـــــــوان

صفحه

1-مقدمه................................................................................................................

2 -تاریخچه..................................................................................

3-تعریف بهره وری..........................................................................................

4- تفاوت بهره وری با تولید..............................................................................................

5- اهمیت بهره وری.............................................................................

6- سطوح بهره وری....................................................................

7-چرخه مدیریت بهبود بهره وری.............................................................................

8- تعریف شاخص های بهره وری...............................................................................

9- انواع شاخص های بهره وری...............................................................................

10-اثربخشی...........................................................................................

11-سطوح مختلفی که شاخص های بهره وری برای اندازه گیری می شوند..........

12-واحد اقتصادی......................................................................................

13- ارزش افزود...................................................................................................

14- روش های محاسبه ارزش افزوده .......................................................................

15- ارزش ستانده........................................................................................

16-مصرف واسطه....................................................................................

17-جبران خدمات کارکنان.....................................................................

18-تشکیل سرمایه............................................................................

19-ارزش موجودی سرمایه...................................................................

20-انرژی..............................................................................

21- شاخص های تعدیل....................................................

22- تمرین عملی 1 ................................................................

23- تمرین عملی 2 ...........................................................

24- محاسبه ارزش افزوده از سه روش.....................................

25- منابع و مآخذ..................................................

- مقدمه

در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود. بررسی سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یا در حال گذار بیانگر این واقعیت است که در دو دهه گذشته در این کشورها سعی شده سهم عمده ای از رشد اقتصادی از طریق رشد شاخص های بهره وری کل عوامل تامین شود. در صورتیکه کشور ایران بخواهد سطح توسعه یافتگی خود را به سطح کشورهای فوق برساند بجز ارتقای بهره وری سازو کار دیگری دراختیار ندارد.

-2تاریخچه بهره وری

به طور رسمی و برای نخستین بار لغت بهره وری توسط فردی به نام کنه در سال 1376 میلادی در مقاله ای به کار برده شد. بیش از یک قرن بعد یعنی در سال 1883 میلادی شخص دیگری به نام لیتر بهر وری را قدرت و توانایی تولید کردن تعریف کرد و در واقع اشتیاق به تولید کردن را همان بهره وری دانست. از اوایل قرن بیستم این لغت دارای مفهوم دقیق تری شد و برای اولین بار در تعریف آن ارتباط بین ستانده و داده مطرح شد. در سال 1900 میلادی ارلی بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل کار به کار رفته برای تولید بازده تعریف کرد. و بالاخره شخصیت های حقیقی و حقوقی تعاریف دیگری از بهره وری به شرح زیر مطرح ساختند:

سازمان همکاری اقتصادی اروپا: در سال 1950 تعریف کامل تری از بهره وری به شرح زیر مطرح ساخت:

بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است به دین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه ، بهره وری مواد و ... نام برد.

استر فیلد: بهره وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقدار یک یا چند عامل تولید استفاده شده تعریف کرد.

اشتاینر: از بهره وری به عنوان معیار عملکرد یا توانایی موجود برای تولید کالا یا خدمت یادکرد . سیگل: بهره وری را نسبت میان ستانده و نهاده مرتبط با عملیات تولیدی مشخص و معیین تعریف می کند.

سازمان بین المللی کار : در تولید محصولات مختلف ادغام چهار عامل زمین ، سرمایه ،کار و سازماندهی را ضروری می داند. گفته می شود که نسبت ترکیب این عوامل به محصولات معیاری برای سنجش بهره وری است.

آژانس بهره وری اروپا: بهره وری را درجه استفاده مناسب و موثر از هر یک از عوامل تولید معرفی می کند. این آژانس در تعریف دیگری که ارایه می دهد بهره وری یک بنگاه را دیدگاه فکری آن در بهبود بخشیدن به وضعیت موجود می داند. براساس نظرات این سازمان انسان می تواندکارهایش را هر روز بهتر از پیش انجام داده و نتایج بهتری به دست آورد.

کندریک و کریمر: از جمله صاحب نظران مقوله بهره وری بودند که در تعاریف خود از عبارات بهره وری جزیی و بهره وری کلی استفاده کردند.

سومانت: در سال 1979 میلادی بهره وری کل عوامل را مطرح ساخت که تحولی در تعاریف ارایه شده برای بهره وری بود وی در تعریف خود نسبت بازده ملموس به نهاده ملموس را عنوان کرد.

-3تعریف بهره وری

پرسشی که در وهله نخست به ذهن هر خواننده ای متبادر می شود این است که بهره وری چیست؟ برای پاسخ به این پرسش از طرف صاحب نظران علم بهره وری تعاریف گوناگونی ارائه شده که مجموعه آن را می توان در یک کتاب جمع آوری کرد. یکی از بهترین تعاریفی که تاکنون برای بهره وری ارائه شده تعریف زیر می باشد: