تحقیق در مورد تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام 125 (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 124

فصل 1

1: موضوع تحقیق

2: اهمیت موضوع

3: دلیل انتخاب موضوع

4: مواد و ملزومات مورد نیاز برای تحقیق

موضوع تحقیق :

1) تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام :

از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند:

هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ، سود هر سهم خود را افزایش دهد .مادامی که بازده سرمایه یک پروژه جدید، بیش از هزینه بدهی بلند مدت بعد از مالیات آن باشد ، باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد .

اما اگر بازده پروژه به اندازه کافی بالا نباشد که به سهامداران بازده مناسبی روی سرمایه آنان بدهد ، باعث کاهش قیمت سهام و ضریب قیمت سهام و ضریب قیمت به سود خواهد شد .

جذابیت ظاهری سود هر سهم آن است که این روش مبتنی بر چیزی است که می توان آن را مدل حسابداری ارزش نامید .

در این مدل ، که قیمت سهام شرکت مساوی حاصل ضرب سود هر سهم در ضریب قیمت به سود می باشد .

ضریب قیمت به سود× سود هرسهم = قیمت سهام شرکت

معمولاً مهمترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است .

این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد .

وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد .

شاید این معیار دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با معیارهای عملکرد بر مبنای حسابداری باشد . چون ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش بازار ، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند .

بازده عبارت است از نسبت تغییرات قیمت سهام

(ما به التفاوت قیمت سهام در پایان و ابتدای سال ) به علاوه سود سهام تقسیم بر قیمت سهام ابتدای سال .

برای آشنا شدن با این موضوع تحقیق حاضر سعی دارد تا اثر سود هر سهم را بر بازده سهام بررسی و عوامل مرتبط با میزان اثر جنبه های مجهول را شناسایی کند .

اهمیت موضوع :

برخی بر این باورند که ثروت جز مقدار معینی پول چیز دیگری نیست . زیرا پول وسیله بازرگانی و سوداگری است . جمعی دیگر در مخالفت با این نظر برآنند که پول چیزی بر ساخته و اعتباری است . زیرا اگر کسانی که آن را به کارمی برند از رواجش بیندازند دیگر ارزشی نخواهد داشت .

ارسطو- کتاب سیاست قرن چهارم پیش از میلاد

بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است و در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند.

بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است .

افراد حقیقی و حقوقی با انگیزه های مختلف سرمایه گذاری می کنند ، اما به دست آوردن سود و افزایش ثروت در نهایت هدف مشترک تمامی سرمایه گذاریها می باشد .

تحقیق در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام3 (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

مسئولیت خدمت به جامعه

مجموعه پیچیده از دانش

استانداردهای ورود به حرفه

نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :

مدل شبه قضائی

مدل مسئولیت اجماعی

مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی

بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند » .

2- مدل مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .

بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :

کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران

گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران

گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها

حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت

علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:

الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.

تحقیق در مورد بنگاه های زود بازده (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بنگاه های اقتصادی زود بازده

اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به تامین امکانات لازم جهت ایجاد شغل برای تمامی جامعه با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون کرده است دولت نهم در جهت اجرای  این اصل و با الگوگیری از کشورهای توسعه یافته،اجرای طرح بنگاههای کوچک زود بازده اقتصادی  از آذر ماه سال84  در دستور کار خودقرار داد.اما پس از گذشت3سال از اجرای این طرح،آیا دولت در دستیابی به اهداف تعیین شده موفق بوده است؟آیا این سیاست دولت به خوبی اجرا شده و منجر به بالا رفتن میزان ثروت در جامعه و پایین آمدن نرخ بیکاری در کشور شده است؟استان آذربایجان غربی در این رابطه از چه وضعیتی برخوردار است؟در گفتگو با 4تن از صاحب نظران و دست اندرکاران اجرای این طرح به ارزیابی چگونگی وضعیت استان آذربایجان غربی درارتباط با اجرای طرح بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی پرداخته ایم که که گزارش آن را در پیش رو دارید.

حاج زمانی رئیس سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما،هر برنامه را دارای نقاط قوت و ضعف دانست و در ارزیابی خود از وضعیت بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی دو دیدگاه را مطرح کرد و در این رابطه گفت:بنگاههای کوچک باید از دو دیدگاه مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرند.

1- دیدگاه کلی که شامل بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات می شود.

2- دیدگاه صرفا صنعتی

وی در ادامه اظهارات خود افزود:از دید کارشناسی،در بخش صنعت بنگاه های کوچک زودبازده در استان آذربایجان غربی موفق عمل کرده اند و توانسته اند بسیاری از ناکامی های گذشته را جبران کنند،اما از نظر کلی و بخصوص در بخشهایی که گرایش به فعالیتهای خود اشتغالی داشتیم و در واقع در حوزه واحدهای کوچک مقیاس،مانند دامداری های تک راسه،کشاورزی های غیر مکانیزه و خدمات صنفی که از تسهیلات این طرح استفاده کردند انتقاداتی وارد است که مهمترین آن به تزریق نقدینگی به جامعه و به تبع آن بالا رفتن تورم اشاره کرد و شاید به همین دلیل شورای عالی اشتغال تصمیم به حذف و یا بدون اولویت کردن واحدهای زیر ده نفر شاغل از دریافت تسهیلات کرده است. حاج زمانی با اشاره به تجربه ناموفق ارائه تسهیلات به واحدهای تک نفره درقالب سیاست حمایت از خود اشتغالی که طی برنامه های دوم و سوم(وام های5/3میلیون تومانی و 5/5میلیون تومانی بسته)اجرا» شد،ادامه این روند در طول برنامه چهارم توسعه در قالب بنگاههای کوچک زودبازده را مورد انتقاد قرار دارده و بر هدایت منابع به سمت طرحهای صنعتی و معدنی تاکید کرد.سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی در خصوص دلایل خود مبنی بر موفقیت اجرای طرح بنگاهای کوچک در استان اظهار داشت:طی3سال1145طرح با مبلغی معادل 930میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن مصوب شده است که در مقایسه با10سال قبل رشد35برابری را نشان می دهد و این به معنای تصویب3طرح در هر روز کاری است.اما تعداد بهره برداری از طرح های مذکور را تا آبان ماه سال جاری116طرح اعلام کرد و در خصوص زمان راه اندازی مابقی طرح های مصوب شده می گوید:از آنجا که زمان راه اندازی طرح های صنعتی در مقایسه با طرح های غیر صنعتی طولانی تر است،خروجی های این طرح ها را باید در اواخر سال جاری و سالهای بعد مورد ارزیابی قرار دهیم.وی عمده طرح های مصوب را مربوط به صنایع غذایی و تبدیلی،صنایع کانیهای غیر فلزی،صنایع شیمیایی،معادن و صنایع فلزی اعلام کرده و با استناد به فرم های پر شده و بیمه هایی که به تبع آن اعمال شده است1561نفر اشتغال زایی از طریق طرح های مصوب صنعتی به صورت قطعی اعلام می کند.

بر خلاف حاج زمانی که صرفا بخش صنعتی را در اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده موفق می داند،سلیمانی مدیر کل اداره کار و امور اقتصادی استان آذربایجان غربی معتقد است که این طرح در تمامی بخش های اقتصادی در استان با موفقیت رو به رو بوده و نظر حاج زمانی را تنها در حوزه مسئولیت سازمانی خود قابل قبول می داند.وی با اعلام این مطلب که استان آذربایجان غربی از نظر عملکرد در میان کلیه استان های کشور جزو15استان برتر قرار دارد دریافت لوح تقدیر توسط استان از سوی هیات دولت مورد توجه قرار داده و در پاسخ به این سوال که تعداد بیکاران استان در حال حاضر چه میزان است می گوید:برای آگاهی از تعداد بیکاران استان راهی جز» مراجعه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نداریم.از این رو بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای سال 84 که مصادف با اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه است،نرخ بی کاری در استان آذربایجان غربی11/3در صد بوده که طبق آمار اعلامی از سوی همین مرکز نرخ بیکاری در استان در تابستان به6/6در صد کاهش یافته است که واحد های زیر ده نفر را بدون توجیه اقتصادی قلمداد می کرد.مزیت نسبی منطقه آذربایجان غربی در خصوص تولیدات کشاورزی مورد توجه قرار داده و توجیه پذیر بودن واحدهایی با بهره گیری کمتر از ده نفر را کاملا منطقی می داند و از آن رو پرداخت تسهیلات به این واحدها را مطابق با آئین نامه اعلام کرده و در ادامه می گوید:منتهی آئین نامه صراحت دارد که پرداخت به واحدهای زیر ده نفر نباید بیش از ده نفر باشد از سلیمانی در خصوص تعداد واحدهای کشاورزی و دامداری افزایش یافته در سطح استان طی مدت زمان اجرای طرح بنگاه های کوچک اقتصادی سئوال شد که در پاسخ گفت:کمیت یعنی عدد و رقم،یعنی پالایش آماری،به همین دلیل باید فرصت بدهیم تا زمان بگذرد و یک پالایش آماری دقیقی صورت بگیرد و نتایج آن به دست بیاید دبیر کار گروه اشتغال در استان آذربایجان غربی در ارتباط با دلایل خود مبنی بر موفق بودن اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده اظهار داشت:بر اساس آماری که در مورخه27آذر ماه سال جاری از سوی کار گروه اشتغال استان اعلام شد،مبلغ پرداختی به کلیه زیر بخش های طرح از سوی تمامی بانک های استان 872 میلیارد تومان در قالب بهره برداری از 56هزار واحد در بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات است.

صحرا نورد قائم مقام خانه کارگر استان با مبتکرانه خواندن و جدید دانستن طرح بنگاه های زود بازده اقتصادی از سوی دولت نهم از جمله اهداف مهم این طرح را ایجاد اشتغال طی برنامه چهارم توسعه با الگو گیری از کشورهای توسعه یافته دانست.وی نظارت کافی و توضیع منابع را از جمله مهم ترین علل موفقیت این طرح در کشورهای توسعه یافته دانست و با اعلام کردن اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده در کشور و بخصوص در استان آذربایجان غربی در ادامه اظهارات خود گفت: متاسفانه آن گونه که مسئولین در سطح کشوری و منطقه ای در رابطه با ایجاد اشتغال بنگاه های زود بازده اقتصادی اعلام می کنند توهمی بیش نیست.صحرانورد در ادامه اظهارات خود ادامه داد  مسئولین اجرای منطقه  مدعی هستند که با پرداخت تسهیلاتی بالغ بر 780میلیارد تومان به بنگاه های زود بازده کوچک76هزار شغل در استان ایجاد کرده اند.ولی من به عنوان قائم مقام خانه کارگر ایجاد76هزار شغل در استان را قویا تکذیب می کنم زیرا تعیین شغل به عنوان نیروی مولد تنها بر اساس آمار ورودی از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد قبول است،چرا که محکم ترین پایگاهی که مسئولین باید آمار و ارقام آن را به عنوان ایجاد شغل به افکار عمومی ارائه دهند آمار ورودی افراد به سازمان تامین اجتماعی است و این در حالی است که آمار سازمان تامین اجتماعی واقعیتی بر خلاف آنچه مسئولین استان ادعا می کنند را روشن می سازد وی در خصوص آمار ورودی به سازمان تامین اجتماعی گفت:آمار سازمان تامین اجتماعی در سال های85و86زیر ده هزار نفر نشان می دهد قائم مقام خانه کارگر تنها مزیت نسبی بنگاههای کوچک زود بازده در استان را در بخش کشاورزی دانست و بالاترین رقم قابل تصور در خصوص اشتغال زایی در این بخش را 20هزار نفر اعلام کرد در عین حال اعلام آمار76هزار شغل در سطح استان  را مورد تردید جدی قرار داد.صحرانورد با انتقاد به روند اخراج کارگران از واحدهای تولیدی یکی از مهمترین دغدغه های نمایندگان تشکل های کارگری را این مسئله دانست و در این ارتباط گفت:اگر مسئولین دغدغه اشتغال زایی در استان را دارند،حفظ اشتغال نیز باید یکی از اصلی ترین دغدغه های آنها باشد،چه سودی دارد که مسئولین از یک سو در فکر ایجاد اشتغال باشند و از سوی دیگر کارفرمایان گروه گروه کارگران را اخراج کنند؟قائم مقام خانه کارگر در پایان سخنان خود هر چند اجرای سیاست ایجاد بنگاه های کوچک زود بازده اقتصادی را مورد تایید قرار داد اما اعمال نظارت دولت پس از پرداخت تسهیلات به صاحبان واحدهای اقتصادی را ناکافی دانست و از این رو عملکرد مسئولین در این خصوص را مورد انتقاد قرار داد.حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه ایجاد اشتغال احداث هر واحد و بنگاه های اقتصادی را امری لاجرم و طبیعی دانست و در ادامه افزود:قبل از اشتغال زایی ما باید به فکر سرمایه گذاری در بخش تولید و بازار مصرف محصولات تولیدی باشیم،از این رو دولت باید اول ظرفیت سنجی می کرد که آیا با وجود15واحد تولیدی کنسانتره در سطح استان آذربایجان غربی آیا صلاح است15واحد تولیدی دیگر نیز در این زمینه اضافه شود؟وی بر خلاف نظر صحرا نورد با تاکید بر منسوخ دانستن زمان تشکیل بنگاه های کوچک زود بازده اقتصادی در دنیا،هدایت سرمایه ها به سوی شرکتهای هولدینک را مورد توجه قرار داد و با اشاره به این مطلب که در سال 84نیز در دیدار حضوری با رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد این مسئله را با وی مطرح کرده است ادامه داد:امروز با یک یا دو میلیارد تومان نمی توان واحد تولیدی راه اندازی کرد و انتظار داشت که به موفقیت آنچنان نائل شوند چرا که واحد های کوچک در مقابله با واحدهای بزرگ و مادر توان رقابت ندارند رئیس اتاق صنایع و معادن ارومیه در عین حال عدم رضایت

تحقیق در مورد بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

موضوع : بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام ( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) عوامل موجود در انتخاب موضوع :

موضوع تحقیق یک عبارت است که در این جا بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام :

این موضوع از لحاظ زمانی محدود نیست در واقع از لحاظ مکان محدودیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قید شده است ولی هیچ بازة زمانی برای انجام تحقیق تعیین نشده است و یا حداقل در موضوع تحقیق بیان نشده است.

این تحقیق در زمینة مدیریت مالی انجام گرفته است .

در این موضوع لغت « بین » قابل حذف است چون هر رابطه ای بین دو یا چند موضوع است .

بررسی پایان نامه ازلحاظ ظاهری :

بعد ازصفحات مربوط به تقدیر و سپاسگذاری فهرست آمده است . در فهرست مطالب ابتدا صفحات مربوطه به پیشگفتار و چکیده مشاهده می شود که با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولی در داخل خود متن و پایان نامه این « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن صفحه مربوط به پیشگفتار باید قبل از فهرست مطالب بیاید . پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است که هر فصل با مقدمه ای ازفصل آغاز می گردد و سپس باقی مطالب درج می شود ، فصول با استفاده از کاغذی که نام هر یک بر آنها قید شده است از یکدیگر جدا شده اند که این نکته قوتی در این پایان نامه است .

در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع ، هدف تحقیق ، اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق ، قلمرو تحقیق و مشکلات و محدودیتهای تحقیق به همراه تعاریف واژه ها بیان شده ست .

به این ترتیب به نظر می رسد که محقق می بایست بخش مربوط به قلمرو تحقیق را در تشریح و بیان موضوع و یا بعد از هدف تحقیق می آورد نه به عنوان بخشی جدا و بعد از فرضیه های تحقیق ، زیرا ابتدا لازم است محدودیتهای موضوع تحقیق را بیان کرد و سپس به بیان فرضیه های تحقیق پرداخت .

سایر بخشها به درستی در فصل اول گنجانده شده اند .

در فصل دوم ، محقق به بیان پیشینه تحقیق در قالب مروری بر ادبیات موضوع پرداخته است که کاملاً درست و بجاست .

فصل سوم : الگوها و رش تحقیق را بیان نموده است .

در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحلیل یافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسی فرضیات خود پرداخته است و هر یک از فرضیات را با توجه به یافته های خود بررسی نموده است .

و در نهایت در فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است و سپس پیوستها ، منابع و مأخذ .

در قسمت پیشگفتار محقق باید کل گزارش را در یک نگاه مورد بررسی قرار دهد ، در این بخش چکیده ای از کاربه همراه خلاصه ای از هر فصل بیان می گردد ، که در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بیان اهمیت موضوع پرداخته است و دوباره تقدیرات و تشکراتی را در این بخش به عمل آورده است . با بیان مستنداتی وضعیت فعلی حاکم بر مکان و زمان پژوهش را مورد ارزیابی قرار داده است .

فصل اول ( کلیات – طرح تحقیق )

نقطة قوت در شروع این فصل وکلیة فصول بعدی ، وجود مقدمه است ک ل فصل را به طور خلاصه معرفی می نماید .

بیان موضوع ( بیان مسئلة تحقیق ) :

این بخش با مقدمه ای آغاز می گردد که به معرفی موضوع تحقیق می پردازد و در ضمن تا حدودی اهمیت موضوع را نیز مشخص می سازد . اهمیت موضوع از دو دید سرمایه گذار و شرکتهایسهامی مورد بررسی قرار گرفته است که خود نقطة قوتی در رابطه با بیان مسئله است .

محقق با اشاره مختصری به پیشینه تحقیق ، نظریات و تئوریای متفاوتی را که در رابطه با مسئله تحقیق عنوان شده است با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار داده است و به این ترتیب تا حدودی در بخش بعدی و موضوع مسئله بیان شده است که البته دوباره محدودیت زمانی در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگی حل مسئله تحقیق با بیان متغیرها نیز بیان شده است . کلیة نکات ذکر شده ، مواردی است که باید دربیان مسئله به چشم بخورد ولی با این حال جای بسیاری از موارد دیگرخالی است ، با وجودیکه محقق نظریات مختلف را در رابط با موضوع خود بیان نموده است ولی در هیچ جا شواهدی دال بر وجود مسئل در محدودة مکانی و زمانی خود ارائه ننموده است و یا اینکه محیط مسئله را بسیار وسیع (ایران ) بیان داشته که در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشته است . ابعاد مسئله ، سطوح آن و ویژگی های آن بیان نشده است و در ضمن هیچ اشاره ای به پیامدهای حل یا عدم حل مسئله نگشته است ، در حالیکه محقق در قسمتی که به عنوان مقدمه اهمیت موضوع را تشریح می کند ، می توانست که این پیامدها را از دو دید سرمایه گذاران و شرکت‌های سهامی بررسی نماید ، در ضمن اثری از شیوه انجام تحقیق نیست .

گزاره های تحقیق ( هدف، فرضیه ها . سؤالات پژوهشی )

با بیان مقدمه ای کوتاه از وضعیت حاکم بر زمان تحقیق ، محقق هدف خود را از انجام تحقیق بیان نموده است و سپس دوباره دلائلی در رابطه با اهمیت موضع تحقیق ارائه کرده است که بیان دوبارة آنها در این بخش تا حدودی به نظر زائد می رسد . در بخش مربوط به هدف تحقیق ، محقق ابتدا اهداف تحقیق را در رابطه با اقتضاء مکان بیان کرده است و سپس به بیان هدف خود در رابطه با بنگاهها پرداخته است ، که بسیارجالب توجه می باشد .

در بخش پنجم از فصل اول ، محقق فرضیات تحقیق را بیان نموده است نکته ای که در این بخش بیشاز همه به چشم می خورد بیان فرضیات در قالب یک سری سؤال است . در واقع محقق سوالات پژوهشی خود را همان فرضیات درنظر گرفته است .

با توجه به موضوع تحقیق ( بررسی رابط بین تورم و بازده وقعی سهام ) به نظر می رسد که محقق در صدد انجام تحقیقی است از نوع و همبستگی ولی در کلیة فرضیات ازرابطه ای علی نام برده می شود که بیانگر این مطلب است که محقق در صدد پیدا کردن رابطه ای علت و معلولی در بین متغیرهاست که فرضیات را ازنوع تجربی(علی)

تحقیق در مورد بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

موضوع : بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام ( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع :

موضوع تحقیق یک عبارت است که در این جا بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام :

این موضوع از لحاظ زمانی محدود نیستدر واقع از لحاظ مکان محدودیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قید شده است ولی هیچ بازة زمانی برای انجام تحقیق تعیین نشده است و یا حداقل در موضوع تحقیق بیان نشده است .

در زمینة مدیریت مالی انجام گرفته است .

در این موضوع لغت « بین » قابل حذف است چون هر رابطه ای بین دو یا چند موضوع است .

بررسی پایان نامه ازلحاظ ظاهری :

بعد ازصفحات مربوط به تقدیر و سپاسگذاری فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پیشگفتار چکیده مشاده می شود که با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولی در داخل خود متن و پایان نامه این « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پیشگفتار باید قبل از فهرست مطالب بیاید . پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است که هر فصل با مقدمه ای ازفصل اغاز می گردد و سپس باقی مطالب درج می شود ، فصول با استفاده از کاغذی که نام هر یک بر انها قید شده است ساز یکدیگر جدا شده اند که این نکته قوتی در این پایان نامه است .

در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع ، هدف تحقیق ، اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق ، قلمرو و تحقیق و مشکلات و محدودیتهای تحقیق به همراه تعاریف واژه ها بیان شده ست .

به این ترتیب به نظر می رسد که محقق می بایست بخش مربوط به قلمرو و تحقیق را در تشریح و بیان موضوع و یا بعد از هدف تحقیق می آورد نه به عنوان بخشی جدا و بعد از فرضیه های تحقیق ، زیرا ابتدا لازم است محدودیتهای مووع تحقیق را بیان کرد و سپس به بیان فرضیه های تحقیق پرداخت .

سایر بخشها به درسی در فصل اول گنجانده شده اند .

در فصل دوم ، مقق به بیان پیشینه تحقیق در قالب مروری بر ادبیات موضوع پرداخته است که کاملاً درست و بجاست .

فصل سوم : الگوها و رش تحقیق را بیان نموده است .

در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحلیل یافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسی فرضیت خود پرداخته است و هر یک از فرضیات را با توجه به یافته های خود بررسی نموده است .

و در نهایت در فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است و سپس پیوستها ، منابع و مأخذ .

د قسمت پیشگفتار محقق باید کل گزارش را در یک نگاه مورد بررسی قرار دهد ، در این سبخش چکیده ای از کاربههمره خلاصه ای ز ر فل بیان می گردد ، که در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بیان اهمیت موضوع پرداخته است و دوباره تقدیرات و تشکراتی را در این بخش به عمل آورده است . با بیان مستنداتی وضعیت فعلی حاکم بر مکان و زمان پژوهشرا مورد ارزیابی قرار داده است .

فصل اول ( لیات – طرح تحقیق )

نقطة قوت درروع ین فصل وکلیة فصول بعدی ، وجود مقدمه است که ل فصل را به طور خلاصه معرفی می نماید .

بیان وضوع ( بیان مسئلة تحقیق ) :

این بخشبا مقدمه ای آغاز می گردد که به معرفی موضوع تحقیق می پردازد و در ضمن تا حددیاهمیت موضوع را یز مشخص می سازد . اهمیت موضوع از دو دید سرمایه گذار و شرکتهایسهامی مورد بررسی قرر گرفته است که خود نقطة قوتی در رابطه سبا بیان مسئله است .

حقق اشار مختصری به پیشین تحقیق ، نظریات و تئوریای متفاوتی را که در رابطه با مسئله تحقیق عنوان شده است با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار داده است و به این ترتیب تا حدودی در بخش بعدی و موضوع مسئله بیان شده است که البه دوباره محدودیت زمانی در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگی حل مسئله تحقیق با بیان متغیرا نیز بیان شده است . کلیة نکات ذکر شه ، مواردی است که باید دربیان مسئله به جسم بخورد ولی با این حال جای بسیاری از موارد دیگرخالی است ، با وجودیکه محقق نظریات مختلف را در رابط با مووع خود بیان نموده است لیدر یچ جا شواهدی دال بر وجود مسئل در محدودة کانی و زمانی خود ارائه نموده ست و ی اینکه محیط مسئله را بسیار وسیع 0 ایران ) بیان داشته که در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشه است . ابعاد مسئله ، سطوح ن و ویژگی های آن بیان نشده است و در ضمن هیچ اشاره ای به پیامدهای حل با عدم حل مسئله نگشته است ، در حالیکه محقق در قسمتی که به عنوان مقدمه اهمیت موضوع را تشریح می کند ، می توانست که این پیامدها را از دو دید سسرمایه گذاران و شرکت های سهای بررسی نماید ، در ضمن اثری از شیوه انجام تحقیق نیست .

گزاره های تحقیق ( هدف، فرضیه ها . سؤالات پژوهشی )

با بیان مقدمه ای کوتاه از وضعیت حاکم بر زمان تحقیق ، محقق هدف خود را از انجام تحقیق بیان موده است و سپس دوباره دلائلی در رابطه با اهمیت موضع تحقیق ارائه کرده است که بیان دوبارة آنها در این بخش تا حدودی به نظر زائد می رسد . در بخش مربوط به هدف محقق ، محقق ابتدا اهداف تحقیق را در رابطه با اقتضاء مکان بیان