مقاله اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟

منشأ اختلافات بین شیعه واهل سنت، اختلاف در امامت بعد از رسول خدا(ص) است. اهل سنّت اعتقادی به منصوب شدن امامان دوازده گانه از طرف پیامبر ندراند ولی شیعه معتقد است که پیامبر از طرف خدا، علی(ع) و فرزندان او را به عنوان امام و رهبر تعیین کرد و به مردم ابلاغ نمود که آنان مبیّن و مفسر قرآن و آگاه به رمز و رموز و بطون آن هستند.شیعیان در اعتقادات و در فروع دین تابع سلوک و تعلیمات امامان(ع) بوده و معارف دینی را از آنان گرفته ومعتقدند که امامان به قرآن آشناتر و به سنّت پیامبر آگاه تر از دیگران بودند. شیعة علی(ع) را برتر از بقیة صحابة پیامبر می دانند و او را آگاه تر و فقیه تر و عادل تر از بقیه می شناسد، همین طور در زمان امام باقر و امام صادق(ع) اینان از دیگران مانند ابوحنیفه داناتر بوده اند. شیعه سنّت پیامبر را از طریق اهل بیت گرفته اند ولی اهل سنّت، سنّت پیامبر را از غیر اهل بیت می گیرند. در نتیجه در بسیاری از مسائل مهم اعتقادی و فقهی درمانده اند و به گمان و اجتهادات شخصی استناد کرده اند. اختلاف در جبر و اختیار، امامت و رهبری و در احکام شرعی مانند کیفیت وضو، ارث، نماز و روزة مسافر از این قبیل است

تفاوت ایدئولوژی دو فرقه شیعه و سنی در اسلام چیست‌؟

با ارتحال جانسوز پیامبر گرامی اسلام‌و قطع ارتباط مسلمانان با غیب و وحی دراثر استفاده از رأی و اجتهاد شخصی‌، اختلاف‌های فراوانی بین مسلمانان بوجود آمد که در نهایت به پیدایش مذاهب مختلف و حوادث گوناگون منجر شد. از جمله موارد اختلاف در میان مسلمانان عبارت بودند از: 1. اختلاف در امامت و جانشینی پیامبر اکرم‌2. اختلاف در آوردن قلم و کاغذ طبق درخواست پیامبر گرامی‌پیش از وفات آن حضرت 3. اختلاف در رحلت پیامبر گرامی‌به این معنا که آیا آن حضرت می‌میرد و یا مثل حضرت عیسی‌غ به آسمان برده می‌شود؟! 4. اختلاف در محل دفن آن حضرت‌5. اختلاف در فدک که متعلق به حضرت زهرا3 بود و... هر کدام از اختلاف‌های مذکور برای اسلام و مسلمانان زیان‌هایی را در بر داشت‌، ولی مهمترین و برجسته‌ترین این اختلافها بحث امامت و جانشینی پیامبر گرامی‌بود که سایر اختلاف‌ها را تحت الشعاع خود قرار داد. شیعیان پیرو حضرت علی‌و معتقد به جانشینی بی‌واسطة آن حضرت بعد از پیامبر گرامی‌و نص و تصریح ولایت آن حضرت در غدیرخم از طرف پیامبر اکرم‌می‌باشند که در پی آن پیامبر اسلام‌مردم را در صحرای گرم و سوزان "خُم‌ْ" متوقف کرد و با بیان خطبه‌ای از جمله فرمود: "من کنت مولاه فهذا علی مولاه‌; هر کس من مولا و ولی او بوده‌ام‌، علی‌]7[ مولا و ولی او است‌..." و به همین مناسبت آیة 62، سورة مائده نازل شد.(الکافی‌، محمد بن یعقوب کلینی‌;، ج 1، ص 420، دارالکتب الاسلامیة‌، تهران‌.) و حدیث مذکور در منابع و کتاب‌های معتبر اهل تسنن نیز نقل شده است‌.(ر.ک‌: الدر المنثور، جلال الدین السیوطی‌، ج 3، ص 98، داراحیأ التراث العربی‌، بیروت‌.) به اعتقاد شیعیان ولایت و امامت حضرت علی بن ابیطالب‌ در قرآن کریم نیز مورد تأکید قرار گرفته و شأن نزول آیة 55، سورة مائده که به آیه ولایت معروف است ـ و نیز بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم دربارة حضرت علی‌می‌باشد.(ر.ک‌: تفسیر مجمع البیان‌، مرحوم طبرسی‌;، ج 2، ص 126ـ129، منشورات دارمکتبة الحیاة‌، بیروت‌.) شیعه معتقد است که پس از حضرت علی‌امامام معصوم‌: یکی پس از دیگری جانشین پیامبر و بیان کننده قرآن و احکام الهی هستند و معتقدند که تمام وظایف و شئوون پیامبر به جز دریافت وحی تشریعی‌، برای آنان ثابت است‌، به همین جهت احکام و معارف اسلامی را از آنان دریافت نموده و پیرو مکتب اهل بیت‌: می‌باشند. شیعیان همچنین معتقدند که پیشوای مسلمانان باید عادل‌، عالم و معصوم باشد و چنین کسی منصوب شده از ناحیه خداوند متعال است و شخص غیرمعصوم نمی‌تواند امامت و ولایت مسلمانان را بر عهده بگیرد و آیه تطهیر(احزاب‌،33) دلیل روشنی بر عصمت اهل بیت‌: می‌باشد.(ر.ک‌: تفسیر نمونه‌، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران‌، ج 17، ص 297ـ306، دارالکتب الاسلامیة‌، تهران‌.) ولی اهل تسنن چنین اعتقادی را ندارند و جانشینی پیامبر گرامی‌را به بیعت جمعی از مسلمانان با فردی و یا وصیت یک خلیفه نسبت به خلیفة بعد از خود و... معتبر می‌دانند و اعتقاد دارند که برای خلافت و رهبری مسلمانان عصمت شرط نیست و مردم هر کس را برگزیدند گر چه عادل هم نباشد، کفایت می‌کند! آنان بعد از رحلت پیامبر گرامی‌به خلافت ابوبکر، عمر و عثمان معتقد هستند و حضرت علی‌را خلیفة چهارم‌! می‌دانند. آنان منصبی را که شیعیان برای امامان معصوم‌: قائلند، قبول ندارند و اغلب آنان در احکام و معارف اسلامی از فتاوای چهار امام معروف خود و احادیثی که در کتاب‌های روایی خود مانند "صحاح ستة‌" و... جمع آوری شده‌، پیروی می‌کنند. از آن جا که شیعیان براساس دلایل عقلی و نقلی معتبر مانند: حدیث "ثقلین‌" و دلایل دیگر در احکام و معارف اسلامی پیرو مکتب اهل‌بیت‌: ]قرآن و عترت‌[ می‌باشد; ولی اهل سنت از آنان پیروی نمی‌کنند; به همین جهت بین شیعه و اهل سنت در معارف اسلامی و احکام شرعیه مانند: وضو، نماز و... تفاوت‌هایی وجود دارد که در این باره (اختلاف معارف و احکام شرعی‌) کتاب‌های مستقلی نوشته شده که کتاب "الخلاف‌" مرحوم شیخ طوسی‌;; بحوث فی الملل والنحل‌، آیة الله جعفر سبحانی‌; الفقه المقارن للاحوال الشخصیة بین المذاهب الاربعه السنیة والمذهب الجعفری‌، بدران ابوالعینین بدران‌; و... از جمله آن‌ها است‌

اختلاف میان اهل تسنن و تشیع در چیست ؟

ریشه‌ اساسی‌ اختلاف‌ آن‌ است‌ که‌ اهل‌ تسنن‌ به‌ سیره‌ خلفا روی‌ آورده‌،و حتی‌ اجتهادات‌ آنان‌ در برابر نصوص‌ دینی‌ را حجت‌ می‌دانند، لذا حتی‌ درمواردی‌ که‌ سیرة‌ خلفا برخلاف‌ ظاهر قرآن‌ یا پیامبر باشد، به‌ آن‌ عمل‌ می‌کنند.مثلاً در باب‌ وضو، مسأله‌ چگونگی‌ شستن‌ دست‌ها نیز از سویی‌ بازگشت‌به‌ تردید در سیره‌ پیامبر می‌کند و از سویی‌ به‌ تفسیر آیه‌ شریفه‌ : «فاغسلواوجوهکم‌ وایدیکم‌ الی‌ المرافق‌» بر اساس‌ روایاتی‌ که‌ سیره‌ پیامبر(ص‌) راتوضیح‌ داده‌اند نحوه‌ شستن‌ دست‌ها توسط‌ آن‌ حضرت‌ از بالا به‌ پایین‌ بوده‌ که‌مطابق‌ روند طبیعی‌ جریان‌ آب‌ است‌ و کلمه‌ «الی‌» که‌ در آیه‌ آمده‌ به‌ عنوان‌منتهای‌ غایت‌ ذکر شده‌ است‌؛ یعنی‌ حد نهایی‌ شستن‌ دست‌ها را بیان‌ فرموده‌است‌؛ لیکن‌ بنا به‌ تفسیر اهل‌ تسنن‌ «الی‌» در آیه‌ بیانگر جهت‌ شست‌ و شواست‌.وجه‌ اصلی‌ افتراق‌ برادران‌ شیعه‌ و سنی‌ از نظر مذهب‌ آن‌ است‌ که‌ شیعیان‌در فقه‌ و نیز اصول‌ اعتقادی‌ خود پیرو مکتب‌ اهل‌ بیت‌: می‌باشند ولی‌برادران‌ اهل‌ سنت‌ در این‌ زمینه‌ از فقیهانی‌ غیر از اهل‌ بیت‌: نیز تبعیت‌می‌کنند. همین‌ امر موجب‌ آن‌ گردیده‌ که‌ تفاوت‌هایی‌ از عملی‌ نیز در احکام‌بروز نماید.پس‌ از پیامبر اکرم‌6 افراد زیادی‌ به‌ عنوان‌ صحابه‌ و یا تابعین‌ از آن‌حضرت‌ نقل‌ حدیث‌ می‌کردند. این‌ نقل‌ها سرآغاز شکل‌ گیری‌ فقه‌ و مکاتب‌فقهی‌ بوده‌ است‌.متأسفانه‌ به‌ دلیل‌ فاصله‌ گرفتن‌ حکومت‌ و خلافت‌ پس‌ از پیامبراکرم‌6 این‌ حکومت‌ها بنا به‌ دلایل‌ سیاسی‌ به‌ ترویج‌ افراد و مکاتبی‌ که‌متفاوت‌ با مکتب‌ اهل‌ بیت‌: بود همت‌ گماشتند تا آن‌ جا که‌ حتی‌

بورس و اصل 44 قانون اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

.

بورس و اصل 44 قانون اساسی

ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی است.

فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است. 80 درصد شرکت‌های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. سیاست‌های راهبردی اصل 44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. با این کار دولت بهتر می‌تواند به کارهای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقیقات بنیادی، مناطق محروم و ... بپردازد.

با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار می‌رود. بدین ترتیب شکل واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی حل خواهد شد. در حقیقت گسترش بخش غیر دولتی و کاستن از فعالیت‌های دولت در بخش عملیات و اجرایی اقتصادی، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است. با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت می‌شود. زیرا دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت تمام زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالی و اقتصادی خواهد داشت که این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزایای اجرایی این اصل:

فعال کردن بخش خصوصی وتقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزایش رقابت برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی منجر شود.

بورس نقش کلیدی را در امر اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت، زیرا قیمت‌ها در بورس شکل می‌گیرد. لازم به یادآوری است که بورس با صنعت بیمه، بازار پول و حوزة حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، شرایط اجرای اصل 44، این است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازی بستر مناسب نقش اساسی داشته باشند. برای پاسخگویی به واگذاری 80 درصد شرکت‌های دولتی، به بخش تعاونی و خصوصی نیازمند تأمین مالی نسبتاً زیادی است. با توجه به بالا بودن ارزش شرکت‌های دولتی، نقدینگی فعلی جامعه که حدوداً 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جوابگو نبوده و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی نیز علایم مثبت اقتصاد ایران را دریافت می‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قیمت‌ها علایم واقعی خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی مهیا می‌شود. هم‌چنین اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی و هماهنگ مبتنی بر Internet ، پیاده سازی نظام یکپارچه اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین پدیده‌ها‌ی جدید در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

با توجه به راه‌اندازی نرم‌افزار جدید بورس در تابستان سال 86 و توانایی بالای این نرم‌افزار برای استفاده از ابزارهای جدید مالی مثل Option، Futureو... هم‌چنین ورود تدریجی این شرکت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذیرش شرکت‌های دولتی خواهد بود.

بورس در اجرای اصل 44 قانون اساسی و میزبانی از شرکت‌های بزرگ دولتی نیاز به شفافیت اطلاعات شرکت‌ها و کیفیت اطلاع‌رسانی آنها دارد. در حقیقت پیش‌نیاز واگذاری استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از ارزش تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام است. قیمت سهام باید در بازار سرمایه تعیین شود. مبنای قیمت‌گذاری جهت واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، بورس است. زیرا واگذاری سهام از طریق بورس باعث شفافیت بیشتر قیمت‌ها و کاهش رانت در واگذاری سهام می‌شود. به دلیل رقابت در بازار سرمایه و عرضه و تقاضا سهام در یک مجموعه رقابتی است که منجر به کشف واقعی قیمت‌ها می‌شود.

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان

مقاله درباره شرایط اساسی قرارادادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

شرایط اساسی قرارادادهاعنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:1ـ قصد طرفین و رضای آنها2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.4ـ مشروعیت جهت معاملهمعاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.اول ـ قصد و رضای طرفینقصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.دوم ـ اهلیت طرفیناهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداردماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)3ـ مجانین (فاقد عقل)بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.سوم ـ مورد معاملهطبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.مورد معامله باید:1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.2ـ منفعت مشروع داشته باشد.3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.چهارم ـ مشروعیت جهت معاملهاصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از