لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن .doc :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
عنوان :
تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها
استاد راهنما:
جناب آقای دهقان
تهیه و تنظیم:
علی عرفانی
بهار 87
مفهوم ارزش
مدیریت مبتنی بر ارزش به ذهن هر کسی که در سازمان است این موضوع را القاء می نماید که بیاموزد تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از چگونگی کمک این تصمیمات به ارزش شرکت ، الویت بندی نماید.
این بدین معنی است که همه فرآیندها و نظامهای اساسی به سمت ایجاد ارزش بایستی جهت گیری شوند.
ارزش آفرینی Value Creation
در چهارچوب فرآیند و زنجیره ارزش در ادبیات مالی و اقتصادی و بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است که پایه واساس آن ، مفهوم ارزش است.
ارزش
عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال ، حالتها و پدیده ها نسبت می دهد.
ارزش افزوده Value Added
به مفهوم ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که درچهارچوب ارزشهای اقتصاد تببین و طبقه بندی می گردد .
نشاندهندۀ تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است.
روشهای محاسبۀ ارزش افزوده
1-محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات و یا به عبارتی ارزش کالا و خدمات (روش تفریق)
کارکردهای ارزش افزوده
اهداف و کاربرد ارزش افزوده
روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد
معیارهای مالی و غیر مالی سنجش عملکرد
معیارهای مالی
معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
معیار مالی خارجی (قیمت سهام)
معیارهای غیر مالی
معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
Balanced Scorecardمعیار سنجش جامع عملکرد
شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد( Balanced Scorecard) بیان
می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی
معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع
معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده
معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید
روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد
الف-روشهای سنتی:
بازده سرمایه گذاری(ROI)
سود باقیمانده(RI)
بازده فروش(ROS)
عایدی هر سهم(EPS)
نسبت قیمت بازار سهم به سود هر سهم(P/E)
الف-روشهای سنتی:
الف-روشهای سنتی:
2-سود باقیمانده(RI)= سود منهای بازده مورد انتظار سرمایه گذاری
(سرمایه گذاری X نرخ بازده مورد انتظار) – سود عملیاتی = سود باقیمانده
الف-روشهای سنتی:
3-بازده فروش(ROS)=
الف-روشهای سنتی:
4-عایدی هر سهم(EPS)=
الف-روشهای سنتی:
5-نسبت قیمت بازار سهم به سود هر سهم =(P/E)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن .doc :
نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با کسری بودجه
بیماری برزیلی
محمدحسین ادیب
بخش پایانی
دولت احمدینژاد در سال 85 با استفاده از گزینه چاپ اسکناس برای مقابله با اثرات تورم اقتصاد کشور را دچار بیماری برزیلی کرد و بدین ترتیب اغنیاء را غنیتر و فقرا را فقیرتر نمود.
با این حال به اعتقاد دکتر محمدحسین ادیب رویکرد دولت در تنظیم بودجه سال 86 مثبت بوده، به طوری که از زمان مظفرالدین شاه یا احمدشاه تاکنون چنین بودجه بهداشتی نوشته نشده بود. اگر دولت ناگزیر به ارائه لایحه متمم نشود این بودجه بسیار کارساز خواهد بود. پنجمین و آخرین قسمت این مقاله را با هم میخوانیم:
بنزین
1 - پیشنهاد میشود مالیات بر مصرف در کشور جایگزین مالیات بر تولید شود.
2 - مالیات بر تولید ضد اشتغال و ضد تولید است.
3 - برای تحقق این امر کلیه واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف شوند.
4 - در همه کشورهای غربی مالیات بر بنزین و دخانیات مهمترین منبع درآمد دولتها تلقی میشود.
5 - هر اندازه بنزین گرانتر شود وسائل نقلیه عمومی در سطح بیشتری جایگزین وسائل نقلیه شخصی میشود. در نتیجه ترافیک شهری روانتر میشود.
6 - به استثنای ایران، آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی، در هیچ کشور دیگر دنیا مردم از وسائل نقلیه شخصی برای رفتن به محیط کار خود به صورت گسترده استفاده نمیکنند.
7 - هر چقدر بنزین گرانتر شود احداث مترو در کلانشهرها، توجیه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
8 - بنزین باید تا حدی گران شود که استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای رفتوآمد به محیط کار غیراقتصادی شود.
9 - هر اندازه بنزین گرانتر شود، آلودگی محیطزیست کمتر است.
10 - هر اندازه بنزین گرانتر شود استفاده از وسائل نقلیه کم مصرف در سطح بیشتری جایگزین استفاده از وسائل نقلیه پرمصرف میشود.
11 - بنزین هر چقدر گران شود باز هم ارزان است.
12 - پیشنهاد میشود، فروش تراکم ممنوع و شهرداریها مجاز شوند مساوی درآمد ناشی از فروش تراکم، بر بنزین در شهر خود عوارض وضع کنند.
13 -اینکه در 143 کشور از 161 کشور جهان علاوه بر فروش بنزین بدون سوبسید بین 70 تا 200درصد قیمت بنزین را دولت مالیات گرفته و قیمت بنزین در 122 کشور بالای 1300تومان است به این سبب است سیاره زمین به این نتیجه رسیده که بنزین هرچه گرانتر شود باز هم ارزان است.
14 -مهمترین عامل گران بودن قیمت مسکن در کلانشهرهای ایران به قیمت پایین بنزین و استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای جابجایی در کلانشهرها مربوط میشود. اگر بنزین لیتری 2000تومان بود و شهرهای اقماری در اطراف کلانشهرها، مثل همه کشورهای دنیا احداث شده بود و جمعیت این شهرهای اقماری در فاصله کمتر از 15دقیقه با مترو به هسته مرکزی کلانشهرها منتقل میشدند قیمت مسکن در هستههای مرکزی کلانشهرها هرگز در چنین سطحی نبود.
وزارت راه
وزارت راه بتواند از مصرف بنزین به میزانی مالیات اخذ کند (علاوه بر قیمت بنزین بدون سوبسید) که از نظر هزینههای جاری و عمرانی کاملا خودکفا باشد.
نیروی انتظامی
واردات خودرو خارجی بدون حقوق گمرکی آزاد شود. اما از هر خودرو خارجی 4میلیون تومان و خودرو داخلی دو میلیون تومان برای شماره گذاری دریافت و درآمد آن در جهت خودکفایی نیروهای انتظامی هزینه شوند.
وزارت کار
1 - کلیه اتباع خارجی مقیم ایران باید با پروانه کار در ایران مشغول کار شود.
2 - جریمه ریالی برای کارفرمایانی که برای کارگر خارجی بدون پروانه، کار ایجاد میکنند تا سطحی برقرار شود تا حالت بازدارنده داشته باشد.
3 - از کارگران خارجی معادل دو برابر سوبسید دریافتی در ایران در سال مالیات اخذ شود.
4 - میزان این مالیات تا سطحی باشد که وزارت کار از این محل خودکفا باشد.
دادگستری
جریمه نقدی در سطحی در نوع مجازاتها جایگزین زندان و یا عفو زندانیان شود که موارد جدید جریمه نقدی تا 30درصد هزینه دادگستری و زندانها را تامین کند.
گزینه هفتم: راهکارهای سنتی
1 - احداث فضای اداری جدید، خرید و یا اجاره آن ممنوع شود.
2 - هزینه تعمیر و نگهداری واحدهای اداری باید معادل حداکثر پنجاهدرصد مشابه عملکرد سال قبل به علاوه تورم باشد.
3 - پیشنهاد میشود کلیه فضاهای اداری در دست ساخت متوقف شود و در باب آنها تصمیمگیری جدید انجام شود.
4 - خرید اتومبیل برای واحدهای اداری ممنوع شود.
5 - کلیه واحدهای اداری از خدمات حمل و نقل به صورت اجارهای استفاده کنند.
نتیجهگیری
1 - راهکارهای فوق سالانه حدود 15درصد نیروی مازاد وزارتخانههای دولتی را کاهش میدهد.
2 - پاداش ارتقاء سطح بهرهوری، به صورتی اساسی به طور داوطلبانه هزینههای مازاد در بودجه جاری را کاهش میدهد.
3 - ساختار درآمدهای دولت در ایران باید اصلاح شود، راهکارهای فوق، مالیات مصرف را جایگزین مالیات تولید میکند، مصرف را کاهش میدهد اما به تولید آسیبی نمیزند. اشتغالزا است و مالیات از طبقه یک را در حوزه مصرف شامل میشود و مالیات مصرف از طبقه 3 را صفر میکند و از این دید با عدالت اجتماعی سازگارتر است.
گزینه هشتم: ترکیب هنرمندانه هفت راهکار قبل
اما کمهزینهترین شیوه کسر بودجه، استفاده همزمان از شیوههای هفتگانه فوق است اگر به طور همزمان از همه گزینههای فوق استفاده شود اتفاقات ذیل رخ خواهد داد:
1 - کمترین میزان چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه
2 - کمترین میزان کاهش در بودجه عمرانی
3 - کمترین میزان افزایش نرخ دلار
4 - کمترین میزان استفاده از درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی برای جبران کسر بودجه
5 - کمترین میزان تعدیل در نیروی مازاد وزارتخانهها
6 - کمترین میزان اصلاح ساختار هزینه
7 - کمترین میزان استفاده از روشهای جدید درآمدی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن .doc :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
عنوان :
تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها
استاد راهنما:
جناب آقای دهقان
تهیه و تنظیم:
علی عرفانی
بهار 87
مفهوم ارزش
مدیریت مبتنی بر ارزش به ذهن هر کسی که در سازمان است این موضوع را القاء می نماید که بیاموزد تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از چگونگی کمک این تصمیمات به ارزش شرکت ، الویت بندی نماید.
این بدین معنی است که همه فرآیندها و نظامهای اساسی به سمت ایجاد ارزش بایستی جهت گیری شوند.
ارزش آفرینی Value Creation
در چهارچوب فرآیند و زنجیره ارزش در ادبیات مالی و اقتصادی و بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است که پایه واساس آن ، مفهوم ارزش است.
ارزش
عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال ، حالتها و پدیده ها نسبت می دهد.
ارزش افزوده Value Added
به مفهوم ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که درچهارچوب ارزشهای اقتصاد تببین و طبقه بندی می گردد .
نشاندهندۀ تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است.
روشهای محاسبۀ ارزش افزوده
1-محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات و یا به عبارتی ارزش کالا و خدمات (روش تفریق)
کارکردهای ارزش افزوده
اهداف و کاربرد ارزش افزوده
روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد
معیارهای مالی و غیر مالی سنجش عملکرد
معیارهای مالی
معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
معیار مالی خارجی (قیمت سهام)
معیارهای غیر مالی
معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
Balanced Scorecardمعیار سنجش جامع عملکرد
شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد( Balanced Scorecard) بیان
می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی
معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع
معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده
معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید
روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد
الف-روشهای سنتی:
بازده سرمایه گذاری(ROI)
سود باقیمانده(RI)
بازده فروش(ROS)
عایدی هر سهم(EPS)
نسبت قیمت بازار سهم به سود هر سهم(P/E)
الف-روشهای سنتی:
الف-روشهای سنتی:
2-سود باقیمانده(RI)= سود منهای بازده مورد انتظار سرمایه گذاری
(سرمایه گذاری X نرخ بازده مورد انتظار) – سود عملیاتی = سود باقیمانده
الف-روشهای سنتی:
3-بازده فروش(ROS)=
الف-روشهای سنتی:
4-عایدی هر سهم(EPS)=
الف-روشهای سنتی:
5-نسبت قیمت بازار سهم به سود هر سهم =(P/E)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بازار ارز:
تعریف: بازار ارز به بازاری گفته می شود که معاملات آن برای تاثیرگذاری بر انتقال پول یک کشور به کشور دیگرانجام می گیرد. این بازار محل مشخص ندارد و بازاری است بین المللی که معاملات آن از طریق وسایل ارتباطی راه دور مثل تلفن و تلتکس صورت می پذیرد. در اصل، نیاز به تسویه حساب با طرف های تجاری خارجی بود که برات خارجی را به عنوان غافل کارسازی حساب ها روج داد و موجب شد تا همه بانک ها و دیگر مؤسسات بین المللی آن را بپذیرند. در ابتدا معاملات روی برات ها از طریق تنزیل آنها انجام می شد و چنین بود که بازار ارز پدید آمد و میزان این برات عامل تشخیص فعالیت های بین المللی شد در دوران کنونی این بازار گسترش فراوان یافته است و تحت تسلطسازمانهای مالی قرار دارد که از راه خرید و فروش ارز منافع حاصل از تفاوتمیان نرخ ارز و نرخ بهرهدرمراکزمالیمختلفرابهخود اختصاص می دهند.
بازار ارز در ایران
در ایران در پی ازدیاد سریع درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت در سال 1973، بانک مرکزی ایران در دیماه سال 1353، اقدام به تاسیس یک بازار ارز غیر بازرگانی کرد تا از این راه محدودیت های ارزی موجود برسر راه ایجاد یک بازار بین المللی پول و سرمایه در کشور را از میان بردارد. در ابتدا منبع تغذیه کننده این بازار ارزهای حاصل از صدور کالاهای غیر نفتی بود، اما چون این منبع جوابگوی تقاضا برای ارز نبود، اما بانک مرکزی سیاست فروش ارز به بانک ها برای مصارف غیر بازرگانی را در پیش گرفت. با توجه به تلاطم و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در اواخر برنامه عمرانی پنجم، بازار مذبور عملاً به صورت مجرای اصلی خروج ارز ایران درآمد، به طوری که که در خلال عمر حدوداً پنج ساله بازار، بخش اعظم هفت میلیارد دلار فروخته شد، به آن از کشور خارج شد. این مجرای اصلی فرار سرمایه سرانجام در آبان سال 1357 بسته شد.
انواع ارز
ارز اعلام نشده، ارز اکو، ارز بازرگانی، ارزبازی، ارز پشتوانه، ارز دولتی، ارز ذخیره ای، ارز صادراتی، ارز عمده، ارز غیررسمی، ارز قبل از صادرات، ارز گران، ارز غیر بازرگانی. در اینجا به تعریف چند نوع از انواع ارز می پردازیم:
ارز اکو:
منظور از ارز اکو دلار آمریکاست که به عنوان واحد پول محاسباتی در نگهداری حساب معاملات تهاتری بین اعضای اکو مورد استفاده قرار می گیرد.
ارز بازرگانی:
به ارزی گفته می شود که از منابع تجاری عاید شود یا به مصارف تجاری برسد. ارز بازرگانی همه درآمدها و مصارف در زمینه صادرات و واردات کالاها دربر می گیرد. مبادلات ارز بازرگانی معمولاً با اعتبار اسنادی، برات خارجی، برات اسنادی و غیره انجام می شود.
ارز پشتوانه:
ارزیکه بهعنوان پشتوانهاسکناس یامسکوت منتشر شده در حساب پشتوانه بانک مرکزی کشور نگهداری می شودرادراصطلاح ارز پشتوانه می نامد درایران،طبق قانوناز سال1321 ارز درکنار طلا و نقره و جواهرات سلطنتی، جزء اقلام پشتوانه ریال قرار گرفت.
ارز دولتی:
به ارزی گفتهمیشود که به نرخرسمیدولتیصرف مصارفمعینی می شود. این مصارف عباتند از: تحصیل دانشجویان در خارج کشور، سفر مأموران دولتی به خارج، بیمارانی که ضرورت معالجه آنها در خارج وجود دارد، کالاهای وارداتی دولتی و برخی واردات بخش خصوصی.
ارز ذخیره ای:
منظور از ارز ذخیره ای، پولی است که دولتها و سازمانهای بین المللی تمایل به نگهداری به عنوان ذخایر ارز و طلا داشته باشند.
ارز عمده:
به ارزی ارز عمده گفته می شود که اکثر معاملات بازارهای بورس به وسیله آنها انجام می گیرد و دارندگان دیگر پولها برای انجام معاملات خود ناگزیر از تبدیل پول خود به آنها باشند.
ارز صادرات:
در ایران به ارز صادراتی گفته می شود که از صدور کالاهای غیرنفتی عاید صادرکننده شده باشد. صادرکننده این نوع ارز می تواند آن را به ورود کالاهای تعیین شده توسط دولت اختصاص دهد یا به واردکنندگان کالا بفروشد.
ارز گران:
به ارزی گفته می شود که نرخ برابری آن در سطحی بالاتر از نرخ بازار تثبیت شده باشد. حالت تعادل برای یک ارز زمانی پدید می آید که در یک نرخ ارز معین عرضه و تقاضا برای آن با یکدیگر برابر شوند.
رشد یکباره قیمت ها:
اعتماد ملی: ارزفروشان شاهد رشد یکباره قیمت انواع ارزها هستند. این فروشندگان که روز قبل دل از معاملات پرسود در بازارشان بریده بودند، اکنون با رشد ناگهانی قیمت کلیه ارزها از دلار گرفته تا فرانک سوییس روبرو شده اند. تنها ارزهایی که در این بازار سکوت را به نوسان ترجیح داده اند ارزهای زیارتی و آسیایی هستند.
پویای بازار:
وسعت، عمق و نقدینگی بازار ارز واقعاً حیرت انگیز است. براساس یک برآورد انجام شده، فعال ترین تبادل دنیا می تواند در روز 18000بار تغییر کند. در مناطق مختلف جهان، مراکز خدمات مالی و سایر مؤسسات در تمام ساعات شبانه روز مشغول معامله دلار و سایر ارزها هستند. در این مرکز، ساعات کاری هم پوشانی دارند، یعنی وقتی برخی مراکز تعطیل میشوند، مراکز دیگری باز شده و معامله را آغاز می کنند. بازار معاملات ارزی، نور خورشید را دور تادور زمین تعقیب می کنند.
بورس ارز و بازار فارکس:(forex)
1) نرخ لحظه ای: معامله لحظه ای، مبادله مستقیم یک ارز با ارز دیگر است. نرخ لحظه ای قیمت جاری بازار یا نرخ نقدی است. در معاملات لحظه ای به تسویه یا پرداخت در همان لحظه نیازی نیست. معمولاً تاریخ تسویه یا تاریخ تسویه یا تاریخ اجرا، دو روز پس از تاریخ معامله ای است که بین طرفین صورت گرفته است.
2) خرید و فروش:
در بازار معاملات ارزی یک قیمت خرید و یک قیمت فروش وجود دارد. انتظار می رود یک بازار ساز، در مورد مقدار مشخصی از هر مورد معامله، هم مظنه ی قیمتی را که
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
ارز
تعریف
همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.
استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.
نرخ ارز
قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.
در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.
تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.
نرخ ترجیحی ارز
منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.
مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.
نرخ چند گانه ارز
وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.
در ایران، طی دو دهه 1320 و 1330 خورشیدی این نظام از طریق گواهی نامه ارزی اجرا می شد. و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال 1358 بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ رسمی ، غیر رسمی و اعلام شده ارز را به کنترل بیشتر خود درآورد.
کنترل ارز
مدیریت ارز بر طبق مقررات کنترل ارز به صورت متمرکز و متحد توسط دولت انجام مىگیرد. براین اساس، هیچ سازمان داخلی، مؤسسه یا شرکت تجارت خارجى اجازه نگهداشتن ارز، سپردنکردن ارز در خارج، تأمین هزینههاى خارجى از محل درآمدهاى ارزی، یا باز کردن حساب ارزى با بانکهاى داخلى و خارجى را ندارد، مگر در مواردى که توسط اداره کل کنترل ارز به تصویب رسیده باشد. این