لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 194
فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه
آموزش و پرورش یکی از قدیمیترین نهادهای اجتماعی است که از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیاز انسانها در روابط متقابل به شکل ابتدایی خود وجود داشتهاست. آموزش و پرورش رسمی از اوایل قرن حاضر به صورت یک نظام فراگیر، ابتدا جوامع پیشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پیشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعهای نیست که این نظام نقشی در تحول و پیشرفت آن نداشته باشد. (فومنی، 1382، 13)
قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائیهای آدمی را زمان- مکان(جایگاه) یا شرایط زمانی- مکانی(موقعیت) تعیین میکند و جهت میدهد. بنابراین تربیتی سودمند و اثربخش خواهد شد که آن شرایط را در نظر بگیرد و با آنها هماهنگ باشد و یا بتواند شرایط نامطلوب را به شرایط مطلوب تغییر دهد. به عبارت دیگر رشد و تکامل و فعال شدن استعدادها و توانائیهای هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعیت (مجموع شرایط زمانی-مکانی موثر) سالم است و توأم بودن آنها از ضرورتهای آموزش و پرورش موثر و موفق است. (شعاری نژاد،1381، 21).
از بین بردن بیسوادی، بیکاری، محرومیت و بسیاری از مشکلات و نارسائیهای دیگر اجتماعی را باید در کارکرد مدرسه جستجو کرد. مدرسه مکانی است که در آن بهتر از هر جای دیگر میراث فرهنگی هر قوم میتواند منتقل شود و استعدادهای بالقوه دانشآموزان پرورش یابد و آنان را برای شرکت فعال در جامعه آماده سازد. همچنین مدرسه با پرورش رفتارها و توانائیهایی که مردم برای شرکت در تغییرات و رویارویی با آنها بدان نیاز دارند، راه را برای تجدید حیات اجتماعی هموارتر میکند. عدم موفقیت نظامهای آموزش در انجام این رسالت در بسیاری از مواقع به صورت افت یا شکست تحصیلی بروز میکند که شامل کیفیت ضعیف یادگیری دانشآموزان، تکرار پایه و ترک تحصیل است. افت تحصیلی در کشور ما از پدیدههای مهم سازمان آموزش و پرورش است که به صورت یک مسألهای مهم درآمده که نظر غالب جامعهشناسان و روانشناسان و مربیان تربیتی را به خود جلب کرده است. پدیدهای که هرساله مقادیر قابل توجهی از منابع و سرمایههای انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و آثار مخرب و ناگواری را نیز در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد مردود به جای میگذارد. باید به مسأله افت تحصیلی اندیشید، زیرا خسارت ناشی از این پدیده که باعث پژمردگی حیات و سرخوردگی یک انسان و داغ شکستی که برای یک عمر بر روان فرد نقش بسته، با تکرار یک سال یا بیشتر، بهبود نمییابد (اظهار ندامت دانشآموزان مدارس بزرگسال یا شبانه اعم از دختر و پسر گویای این امر است). ارائه آموزش و پرورش یکسان هم برای همه دانشآموزان به رغم تفاوتهای فردی، مسائل و مشکلات عاطفی در خانواده و تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی خانوادهها میتواند از عوامل ایجادکننده افت تحصیلی محسوب شود. از آنجا که تفاوت فرهنگی خانوادهها به ویژه مناطق مختلف کشورهای در حال توسعه، غالبا بارز و آشکار است، نظام آموزش و پرورش نمیتواند برای همه طبقات اجتماعی کارآیی لازم را داشته باشد.از این رو بسیاری از کودکان و نوجوانان، بخصوص در مناطق محروم به رغم هوش و استعداد از ادامه تحصیل باز میمانند.
در این تحقیق سعی شده است تا ریشههای جامعه شناختی «افت تحصیلی» در مقاطع متوسطه را در شهرستان آمل تا حد امکان شناخته و همجنین مقایسهای از جهت میزان افت در بین دانشآموزان دختر و پسر از سال 1375تا 1383 به عمل بیاید. چرا که شناخت این عوامل و برخورد مدبرانه با آن میتواند کارآیی نظام مزبور را افزایش داده و جاده علم دانش را برای پیمودن نسلهای جوان هموارتر سازد.
1-2- بیان مسأله
تعاریف گوناگونی از مسأله اجتماعی توسط جامعه شناسان ارائه شده است و مسأله مورد نظر ما در اینجا «افت تحصیلی» است.
دکتر سیفاللهی درباره مسائل اجتماعی میگوید:
«در رابطه با مسائل اجتماعی میتوان گفت امور و پدیدههایی که موجب تنشها و ناسازگاریهای اجتماعی گردیده و به نحوی جامعه یا زندگی افراد را مورد تهدید و تضعیف قرار دهد» (سیفاللهی ، 1381،40)
هر سازمانی استراتژی و راهکارهایی را براساس اهداف سازمانی خود پیش میگیرد که خواهان وضعیتی است که بتواند به آن سو هدایت شود و اگر شرایط حاضر سازمانی به بن بستهای شدیدی دچار شود، به فکر راهحلهای اساسی برآمده، چرا که مشکل بزرگی برای رسیدن به هدف بر سر راهش نمایان می شود که برای رفع آن باید هزینههای زیادی را بپردازد. امّا اگر بخواهیم مسأله اجتماعی را اینگونه تعریف کنیم:
«هر وضعیتی که به عنوان فاصله بین واقعیت و وضعیت مطلوب پدیدار شود» (خاکی، 1382، 14) و غالب افراد جامعه باور داشته باشند که میتوان آن فاصله را رفع کرد. سازمان بزرگ آموزش و پرورش در ایران به یک مشکل آموزشی به نام «افت تحصیلی» دانشآموزان در مقاطع مختلف روبرست. این پدیده نامطلوب برای کل جامعه مسأله جدی ایجاد کرده که در مواردی ریشه در کیفیت نظام آموزشی ما داشته و اذهان متفکران اجتماعی، برنامهریزان کتابهای دولتی، مربیان آموزشی، جامعهشناسان، روانشناسان، خانوادهها، سیاستمداران و … را به خود مشغول داشته است.
مجددا اگر در مورد «مسایل اجتماعی» بگوییم که
«مسایل اجتماعی جامعه پدیدههایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی است که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار میگیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزشها و کمال مطلوبها میشوند. این مسایل اجتماعی به عنوان پدیده هایی نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول میدارند، به طوریکه نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدید میآید.»(عبدالهی، 1383 : 12)
این پدیده که به یک مسأله فراگیر و گسترده در جامعه تبدیل شده است، مانعی جدی برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش میباشد که مقامات رسمی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
روند شاخصهای اجتماعی ایران
روند شاخصهای اجتماعی ایران اولین گزارش ملی توسعة انسانی ایران (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 1378) تصویری دلگرمکننده از وضعیت نیروی انسانی و برخی شاخصهای ضمنی اجتماعی ارائه میکند. اما به نظر میرسد که با گسترش دامنة تعاریف و کاربرد شاخصهای جدید، این تصویر چندان دلگرمکننده نباشد. بیتردید ارزیابی دقیق ویژگیهای انسانی و پتانسیلهای اجتماعی جامعه بر تعریف جامعه و زیرمجموعههای آن، غایت زندگی اجتماعی، تعریف عملکرد نظام اجتماعی و شاخصهای اندازهگیری آن مبتنی است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از برخی شاخصهای اجتماعی و استناد به آمار و ارقام رسمی، ابعادی دیگر از کیفیت واقعی زندگی اجتماعی ایران ارزیابی شود. هدف این مقاله بههیچوجه تشکیک در صحت و سقم آمار و ارقام رسمی و قدرت توضیحدهندگی شاخصهای توسعة انسانی نیست تا دستاوردهای اساسی دولت یا بخش خصوصی را زیر سؤال ببرد. پیام اصلی این مقاله را باید دعوتی به فراختر کردن دامنة شاخصهای اجتماعی و تلاش در جهت ساخت شاخصهای ترکیبی دانست..
کلیدواژهها: توسعة انسانی، شاخصهای اجتماعی، نظام اجتماعی
مقدمه
جامعه مجموعهای است مرکب از سازمانها، نهادها و روابطی که رابطة بین افراد را تنظیم میکنند. هدف از زندگی اجتماعی هرچه باشد، به هر حال رضایتمندی افراد از زندگی در جامعهای معین ملاک و معیاری قابل قبول برای اندازهگیری عملکرد آن جامعه است. از آنجا که بخشی از این رضایتمندی محصول امکاناتی است که جامعه در اختیار افراد و اعضای خود قرار میدهد، منطقی به نظر میرسد اگر مجموعة امکانات سختافزاری و نرمافزاری در اختیار افراد را نیز یکی از ملاکهای سنجش رضایتمندی افراد جامعه بدانیم. آنگاه با فرض اینکه بین میزان رضایتمندی فردی اعضای جامعه و عملکرد اجتماعی رابطهای مثبت برقرار است، میتوانیم امکانات در اختیار افراد را ملاکی برای ارزیابی تقریبی عملکرد اجتماعی تلقی کنیم. چنین تلقی ضمنیای از رفاه اجتماعی، بنمایة دیدگاهی نظری است که گزارش توسعة انسانی ایران براساس آن تهیه و تنظیم شده است.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا با استفاده از دیدگاههای دیگری سوای این دیدگاه تقریباً فایدهگرایانه نمیتوانیم درصدد ارزیابی عملکرد اجتماعی برآییم؟ به این پرسش شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که به هر حال جامعه یا اجتماع باید شرایطی را فراهم کند که افراد و اعضای آن بتوانند مجموعة تواناییهای خود را از قوه به فعل تبدیل کنند. از طرف دیگر، گذار از جامعهای با افراد بالقوه توانا به جامعهای که افراد آن بتوانند مجموعة تواناییهای خود را در عمل متجلی کنند نیازمند سرمایهگذاریهایی است عظیم، با این هدف که ضمن حفظ انسجام و قوام جامعه، تکتک افراد بتوانند تواناییهای خویش را جامة فعلیت بپوشانند و با برخورداری از حداکثر امکانات فردی و جمعی، به کار و تلاش مشغول شوند. چنین گذاری البته چندان آسان نیست، زیرا حداقل در حوزة اقتصاد هنوز اجماع قانعکنندهای وجود ندارد که چرا و چگونه توانمندسازی تکتک افراد جامعه به توانمند شدن کل آن جامعه خواهد انجامید. دیگر آنکه به صرف افزایش درآمد واقعی جامعه ـ و نه درآمد اسمی آن ـ نباید انتظار داشت که گذار اتفاق بیافتد. رشد امکانات طبیعی، اصلاح توزیع اجتماعی، طبقاتی و جنسیتیِ مجموعة امکانات مالی، فیزیکی،
آموزشی و بهداشتی، برنامهریزی برای جهت دادن به تغییر و تحولات اجتماعی و، مهمتر از همه، داشتن تعریف یا تعاریفی صحیح از جامعه، فرد، پیشرفت، وضع مطلوب یا نامطلوب و... شرطهای لازم برای این گذارند. اندازهگیری کیفیت این گذار و سنجش موقعیت آن در هر لحظه از زمان نیازمند ملاکها و معیارهایی است که میزان کارکرد و کیفیت عملکرد اجزای مختلف نظام اجتماعی را اندازهگیری کنند. این ملاکها و معیارها را شاخصهای اجتماعی مینامیم.
1) شاخصهای اجتماعی ایران در گزارش ملی توسعة انسانی
آیا شاخصهای اجتماعی ایران در سالهای اخیر روند صعودی نشان میدهند یا نزولی؟ آیا تغییر محسوسی در شاخصهای اجتماعی ایران به وجود آمده است؟ چه ارتباطی بین سیاست آزادسازی اقتصادی و کاهش دخالت دولت در حوزة رفاه از یک سو و شاخصهای اجتماعی ایران از سوی دیگر وجود دارد؟ واقعیت این است که، به دلایل متعددی، پاسخ دقیق به این پرسشها چندان آسان نیست. کمبود نظام آمار و اطلاعات، دشواری تعریف و اندازهگیری، فقدان اجماع نظری و متناقض بودن برخی شواهد با یکدیگر از جمله دلایل دشواری کار است. اما بهرغم این دشواری، تلاشهای زیادی برای تولید دادهها و کمّی کردن شاخصهای اجتماعی در سالهای اخیر صورت گرفته است. یکی از برجستهترین این تلاشها «اولین گزارش توسعة انسانی ایران» است که آمارهای زیادی از روند توسعة انسانی و اجتماعی ایران در دهة 13۶7ـ137۶ (1988ـ 1998) ارائه میکند (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، 1378آمارهای این گزارش که با مراجعه به انبوهی از منابع داخلی و چند منبع خارجی جمعآوری و پردازش شدهاند، در مجموع، تصویری دلگرمکننده و چشماندازی روشن از روند توسعة انسانی در دهة مزبور پیش روی خواننده قرار میدهند.
جدول 1ـ شاخص توسعة انسانی ایران
137۶
137۵
137۴
1373
1372
1371
1370
13۶9
13۶8
13۶7
7۵8/0
7۶2/0
7۵9/0
7۶1/0
7۶0/0
7۶7/0
73۶/0
711/0
۶۵8/0
۶۴2/0
براساس روش توصیهشدة برنامة توسعة سازمان ملل متحد (UNDP)، اجزای شاخص توسعة انسانی عبارتاند از: امید به زندگی در بدو تولد، میزان باسوادی بزرگسالان، نسبت ترکیبی ثبتنام ابتدایی و متوسطه و دبیرستان، و تولید ناخالص داخلی سرانه به دلار براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP$پس از محاسبة شاخصهای مزبور، سه نماگر ترکیبی امید به زندگی، شاخص آموزش و شاخص تولید ناخالص داخلی محاسبه میشود. شاخص توسعة انسانی میانگین غیروزنی این سه شاخص است. با نگاهی به اجزای فوق میتوان دریافت که همسو با رشد مداوم شاخص توسعة
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن .doc :
گروه اجتماعی
منظور از گروه اجتماعی مجموعه ای از افراد است که روابط قوی و نسبتاً پایداری باهم داشته , در بعضی از عقاید و احساسات باهم شریک بوده دارای کنش اجتماعی بوده و هدف یا هدفهای مشترکی را دنبال نمایند.
از گروه اجتماعی تعاریف مختلفی عرضه گردیده است که در غالب آنها صفات مشترکی از قبیل کنش اجتماعی , روابط درونی ,روابط پایدار یا مستمر , هدف مشترک , احساسات مشترک سازمان یافتگی و...دیده میشود. بنابراین با توجه به ویژگیهای فوق ابتدا میباید گروه اجتماعی را از پدیده اجتماعی مشابه ای که از آن تحت عناوین "شبه گروه" یا گروه "بی سازمان" یا "گروه" اتفاقی و تصادفی" یا گروه "بی شکل " نام میبرند, متمایز نمود, زیر در ارتباط با این مفاهیم , صفات اصلی گروه واقعی در میان افراد تشکیل دهنده آنها دیده نمیشود. در "شبه گروه" تعداد و دارا بودن لااقل یک خصوصیت مشترک مطرح است و به هیچ وجه وجود ارتباط پیوند رسمی یا غیر رسمی در میان افراد مطرح نیست بعنوان مثال عدهای که پیاده رو یک خیابان را طی میکند گر چه دارای جهت مشترکی نیز باشند, یک گروه آماری یا "تجمع " را بوجود میآورند در این حالت نه نیروی پیوند بخش و نه روابط پایدار ب اگر درجه همبستگی و پیوند افراد دارای ویژگیهایی شود که در تعریف گروه اجتماعی از آن سخن به میان آمد. یعنی آنکه بین افراد روابط پایدار یا نسبتاً پایداری مبتنی بر هدف یا هدفهای معین و احساسات و عواطف مشترک بوجود آید و دارای کنش متقابل گروهی شوند, ما در برابر خود یک گروه اجتماعی حقیقی خواهیم یافت . انجمنها , سازمانها و احزاب از جمله گروههای اجتماعی محسوب میشوند و نه شبه گروه . در هر یک از انجمنها , موسسات اجتماعی و سیاسی ,ما با افرادی روبرو هستیم که دارای روابط پایدار یا نسبتاً هستند و سایر ویژگیهای گروه اجتماعی را نیز در آنها مییابیم.
اولین مفهومی که از ترکیب این دو لغت بوجود آمدن اصطلاح گروه اجتماعی به ذهن متبادر میگردد تجمع افراد بشر است , تحت عامل و یا عوامل مشخص که موجب همکاری آنها با همدیگر میگردد.
در جامعه شناسی , گروه در مفهوم کلی اشاره به واحدی مرکب از چند نفر میکند که انواع مختلف وجود دارد, از جمله میتوان گروه خانواده یا گروه همبازی ,تیم ورزشی, , اتحادیههای کارگری و غیره را نام برد. تاکنون تعاریف بسیار متنوع و متفاوتی توسط صاحبنظران علم الاجتماع از گروه اجتماعی بیان گردیده است , که به منظور شناخت بیشتر آن به چند نمونه که جامعیت بیشتری دارند میپردازیم.
"گورویچ" گروه اجتماعی را چنین تعریف میکند: گروه اجتماعی واحدی است اجتماعی که هدفش بوجود آوردن اثر مشترک است و از خلال وضعهای نفسانی و رفتارهای مشترکی تجلی میکند و رو به تعادلی میرود که در آن نیروهایی که به مرکز میشتابد بر نیروهای گریز از مرکز غلبه دارد."
"لیند" یکی دیگر از متفکرین اجتماعی میگوید: گروه اجتماعی عبارت از جمعی افراد که با یکدیگر دارای روابط درونی و فعل انفعالات متقابل میباشند و میکوشند تا نیازهای فردی و گروهی خود را از طریق کوششهای جمعی تامین نمایند.
"چینوی" در تعریف گروه اجتماعی میگوید: تعداد اشخاصی که روابطشان بر اساس یک رشته نقش ها و پایگاههای پیوسته استوار شده باشد. اعتقادات و ارزشهای مشترکی داشته باشند, به حد کفایت از ارزشهای مشترک و مشابه و نیز روابطشان با یکدیگر آگاهی داشته باشند تا بتوانند خود را از دیگران مشخص گردانند.
جامعه شناس دیگری میگوید: گروه اجتماعی به دو نفر یا بیشتر اطلاق میشود که بین آنها نوعی رابطه یا نیروی پیوند بخش وجود دارد و این افراد تحت تاثیر آن نیرو یا رابطه به یکدیگر مربوط میشوند و دارای نوعی روابط که کیفیت آن متفاوت است میباشند.
با توجه به تعاریف فوق و تعاریف دیگری که در مورد گروه اجتماعی بعمل آمده است , میتوان ویژگیهایی به قرار زیر را برای گروه اجتماعی مشخص نمود:
هدف یا اهداف مشترک
احساس و عواطف مشترک
ارتباط متقابل اجتماعی
کنش اجتماعی
تداوم نسبی
سادهترین تعریف که بر اساس ویژگیهای فوق میتوان برای گروه اجتماعی ارائه داد این است که بگوییم گروه اجتماعی عبارت از تجمع دو تن یا بیشتر که بوسیله نیروئی پیوند بخش به یکدیگر ارتباط یافته باشد.
در تعریف اخیر نیروی پیوند بخش در حقیقت چیزی جز مجموعهای از ویژگیهای فوق نیست و بنابراین
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 97
مقدمه :
برنامه وبودجه سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه گر ایران می باشند که پس از نیم قرن سابقه بیمه گری توانسته است 26 میلیون نفر از 34 میلیون نفر کل بیمه شده کشور ( شامل بیمه باز نشستگی وبیمه در مان ) را تحت پوشش خود قرار دهد . این سازمان با تعامل گسترده خود با 867000 واحد کار فرامایی کشور تقریباً در ارتباط با کل مجموعه اقتصاد شهری کشور ( صنعت ، ساختمان ، خدمات ، بازرگانی ) قرار دارد .با پوشش 000 ، 100 ، 1 خانوار باز نشسته واز کار افتاده بزرگترین پوشش باز نشستگی کشور را دارا می باشد وبا انجام هزینه ای برابر با 288 ، 9 میلیارد ریال تعهدات حقوق باز نشستگان ، از کار افتادگان وباز ماندگان وسایر تعهدات قانونی بزرگترین اعتبار کشور را در این قلمرو هزینه می نماید .
علاوه بر اینکه این سازمان بزرگترین سازمان بیمه گر ایران است ، با بر خورداری از 00 5 ، 11 تخت بیمارستانی و260 درمانگاه عمومی ، پلی کلینک ودی کلینک دومین درمان کننده کشور نیز می باشد .منابعی که سازمان در بخش تولید درمان خود ( درمان مستقیم ) در سال 1380 هزینه خواهد کرد مبلغ 034 ،2 میلیارد ریال می باشد . علاوه بر این با مبلغ 520 ،2 میلیارد نسبت به خرید درمان وخدمت از مراکز در مانی وتشخیصی دولتی وخصوصی اقدام می نماید که از این منظور بزرگترین خریدار درمان کشور بشمار می آید ( مجموعه هزینه های درمان در سال 80 بیش از 554 ، 4 میلیارد ریال خواهد بود ) . سازمان تامین اجتماعی با منابع ومصارفی برابر با 882 ،51 میلیارد ریال ( در بر گیرنده امور بیمه گری ، درمانی واقتصادی ) نقش بس تعیین کننده ای در قلمرو های مختلف کشور ایفا کرده وخواهد کرد .
در مقابل بزرگی وگستردگی وبزرگی انتظارات بحق ، تاریخی وقانونی کار فرمایان وبیمه شدگان وباز نشستگان را سازمان در پیش روی خود دارد . شرایط عصری کشور وهمچنین این انتظارات تاریخی وقانونی باعث گردیده که سازمان بصورت گسترده وریشه ای نسبت به باز سازی ونوسازی قلمرو ها ، فرایند ها ، ماموریتها ووظایف خود اهتمام داشته باشد . طی سالهای 1380 ـ 1376 راهبردارها وخط مشی های ذیل سر لوحه کار همه جانبه وگسترده نظام تصمیم ساز وتصمیم گیر سازمان بوده است .
تنظیم ورودیها وخروجیهای صندوق بر اساس میزان وسنوات پرداخت حق بیمه
مدیریت وسازمان دهی منابع از طریق افزایش وصولیها ، ارتقاء سهم سرمایه گذاری در تامین منابع با کار آمد نمودن امور سرمایه گذاری ورعایت صرفه وصلاح صندوق در این زمینه و...
مدیریت وسازماندهی مصارف از طریق تنظیم پرداختها بر اساس قاعده عدالت ومیزان مشارکت اعضاء
حرکت از سیستم درمان رها شده به سمت در مان کار آمد وهدایت شده وسطح بندی خدمات درمانی
حاکمیت اصول محاسبات بیمه ای بر مراحل مختلف ورود به صندوق ، دوره مشارکت وخروج از صندوق
انفکاک وتبیین قلمروی فعالیت صندوق که ماهیتاً والزاماً بیمه ای می باشد با قلمرو های حمایتی وامدادی
ممانعت وجلوگیری از سرریز شدن آسیب دیدگان سیاستهای تعدیل نیروی انسانی وخصوصی سازی در اقتصاد کشور وافراددارای ریسک بالا از سایر صندوقها به صندوق بیمه های اجتماعی بدون تامین منابع مالی لازم ورعایت اصول محاسبات بیمه ای
عملیاتی کردن اصل 29 قانون اساسی وکاهش فشارها بر صندوق تامین اجتماعی از طریق مشارکت فعال وموثر در تدوین نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی کشور
با اجرای راهبردهای کلان فوق ، دستاوردها ونتایج قابل توجهی حاصل آمده است که اهم آن به شرح ذیل می باشد :
الزام تجربی ، تاریخی وعلمی حاکی از آن است که سازمان برای حفظ بقاء وتداوم حیات ورشد خود می بایست رویکرد مشتری گرائی را پیشه خود سازد . این رویکرد باید بیش از گذشته تدوین ، تصویب وعملیاتی می گردید . در حال حاضر مشتری گرائی یک راهبرد پایدار ومستمر است که کلیه سطوح سازمان نسبت به انجام آن ملزم بوده وافزایش رضایت مندی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن .doc :
به نام خداوند بخشنده مهربان
عدالت اجتماعی
مقدمه
مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمیتوان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع میشود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجعتقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست میدهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی میشود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی میروند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمیآید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع میشود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی میباشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده میشود.
فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال میکنم! آنهایی که پایین رفتهاند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع میکنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من میبینید؟ همه اعلام میکنند که ما فقیری سراغ نداریم.
اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.
یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند. تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع میدانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست میشود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.
حضرت امام میفرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرضالحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی میگیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علیرغم استعداد فوق العادهای که دارند و میتوانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایهگذاری پیدا نمیکنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی میکند 20 هزار تومان است. حالا شما میتوانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها میشود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری میکنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصتهای برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی میکند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند. بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.
اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست میگیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.
عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی میگویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه از عدالت را دنبال میکنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است. مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حکومت شایستگان. اگر حکومت شایستگان نباشد و افراد ناکارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث میشود که همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نکند. ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف کردیم، پس چه کسی ثروت را تولید بکند؟ باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود.
لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و میگویند شما فرصتهای برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین میرود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند. به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند. هم به